قانون التأمينات الجديد يرفع المعاش الى 75% من آخر أجر ... هل تصدق الحكومة ؟؟

غالي: قانون التأمينات الجديد يرفع المعاش الى 75% من آخر أجر





الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية - رويترز


القاهرة - محرر مصراوى - أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن
مشروع قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الجديد يستهدف
رفع قيمة المعاش بحيث يتراوح بين 75% إلى 88% من إجمالي آخر أجر للمؤمن
عليه يحصل عليه قبل الإحالة للمعاش ، وذلك لرفع مستوى معيشة أصحاب المعاشات
المنخفضة في النظام الحالي والنظام الجديد.وقال غالي انه سيتم
توزيع نصوص مشروع القانون على منظمات الأعمال المختلفة لإستطلاع رأيها فى
المشروع تمهيدا لعرضه على مجلسي الشعب والشورى لإقراره خلال الدورة
البرلمانية المقبلة.وأضاف أن القيمة الفعلية للمعاش فى ظل مشروع
قانون التأمينات والمعاشات الجديد سوف تتوقف على إجمالي قيمة رصيد حساب
المؤمن عليه عند التقاعد والمرتبطة بمدة وقيمة الإشتراكات المسددة بالنظام
ومعدل العائد على الأصول المستثمرة ومعدل تزايد الأجور وذلك لخلق نوع من
الشفافية بين المؤمن عليه ونظام التأمينات الإجتماعية والمعاشات وتشجيع
الأفراد على الإشتراك بأجورهم الفعلية.وأوضح أن عبء الإشتراكات على
أصحاب الأعمال سوف تنخفض من 22% من قيمة الأجر حاليا إلى 17% فى النظام
الجديد ، وبالنسبة للعامل من 13% إلى 9% فقط ، وبالنسبة للعاملين لدى
أنفسهم والعاملين بالخارج سوف يتم توحيد نسب الإشتراكات لتكون 20% فقط ،
وسوف يكون الإشتراك بالنسبة للعاملين بالخارج إختيارى ، كما هو الوضع
بالنظام الحالي.وحول نظام تأمين البطالة فى ظل القانون الجديد ، قال
غالى إنه سيتم صرف تعويض فى حالة البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ
إنتهاء الخدمة ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق على تاريخ التحاق
المؤمن عليه بعمل أو لمدة 6 أشهر أيهما أقل.وقدر هذا التعويض بنحو
60% من إجمالى أجر الإشتراك الأخير تدفع شهريا ، على أن تتناقص تلك الدفعات
بنسبة 4% شهريا وسوف يتم إدارة هذا التأمين على أساس تخصيص نصف نسبة
إشتراكات تأمين البطالة والتى تقدر فى النظام الجديد بنحو 5ر1% من الأجر
والتى يدفعها أصاب الأعمال لحساب تأمين البطالة الشخصى والنصف الأخر لحساب
تأمين البطالة التكافلي لمجموع المؤمن عليه.وبالنسبة لمعاشات إصابات
العمل ..أوضح الوزير أن النظام الجديد سيحافظ على جميع مزايا تأمين إصابات
العمل الحالية ، كما سيتم حسابها على أساس إجمالى الأجر الحقيقى قبل
الإصابة اضافة إلى الحصول على تعويض نقدى خلال فترة تخلفه عن العمل يمثل
65% من قيمة إجمالى الأخر الأخير قبل الإصابة وفى حالة الإصابة بعجز يحصل
العامل أيضا على معاش للاصابة أو تعويض من دفعة واحدة عن نسبة العجز تحدد
قيمته فى ضوء نسبة العجز المستديم مع أحقيته فى الجمع بين معاش الإصابة
وأجره من العمل بدون حدود أو مع معاش الشيخوخة أيضا بدون حدود.وقال
إنه من المزايا الإضافية التى يتضمنها مشروع القانون أن مكافأة نهاية
الخدمة سوف يتم حساب إشتراكاتها على أساس الأجر الإجمالى الفعلى الذى
يتقاضاه العامل بدلا من الأجر الأساسى فقط ، كما هو الوضع فى النظام الحالى
، كما تم تخفيض عبئها على العامل وصاحب العمل بحيث تكون 1% للعامل و 5ر0%
لصاحب العمل مع إعطاء الحق للمؤمن عليه فى أن يستخدم رصيدها بالكامل أو جزء
منها فى زيادة قيمة معاشه عند التقاعد.



وقال وزير المالية إن النظام الجديد يتضمن أيضا ضمان معاش أساسى لجميع
المواطنين الذين بلغوا سن الخامسة والستين دون إشتراط الإشتراك فى النظام ،
حيث قرر المشرع أحقية كل مصرى مقيم على الأراضى المصرية متى بلغ سن
الخامسة والستين فى الحصول على معاش أساسى بواقع 15% من متوسط الأجر السنوى
على المستوى القومي في يوليو من كل عام بحد أدنى مائة جنيها شهريا تتحمله
الخزانة العامة بغض النظر عن إشتراكه أو عدم إشتراكه فى نظام التأمينات
الإجتماعية ، كذلك ضمان رفع قيمة المعاشات المنخفضة ، وذلك بزيادتها بجزء
من قيمة المعاش الأساسى يتناسب عكسيا مع قيمة المعاش المنخفض على أن تتحمل
الخزانة العامة تلك التكلفة.وكشف وزير المالية إستحداث مزايا جديدة
للعمالة الموسمية وغير المنتظمة وذلك بهدف جذبها للاشتراك فى التأمينات
والتمتع بخدمات النظام الجديد ، وذلك بسداد المعاش الأساسي عند الشيخوخة
لتلك الفئات على أن تتحمل الخزانة العامة تكلفتها.كما تضمن المشروع
مزايا جديدة لأول مرة لجذب تلك العمالة وذلك بتغطية خطرى العجز والوفاة إلى
جانب الشيخوخة ، كما تم النص على إستخدام نظام المساهمات المشتركة مع
الحكومة بحيث تتحمل الخزانة العامة بنسبة 25% عن كل جنيه يقوم المشترك
بسداده.وتمثل هذه المزايا حافزا إيجابيا لإشتراك العمالة الموسمية
والغير منتظمة أو مايعرف بالإقتصاد غير الرسمى قبل سن ال 65 مما يضمن حماية
للأسرة بعد رحيل عائلها أو فى حالة عجزه ويعد ذلك مساهمة فعالة فى الحد من
مشكلة الفقر وتشرد الأسر والأطفال.وأضاف أنه سيتم إنشاء صندوق
للرعاية الإجتماعية والمالية لجميع أصحاب المعاشات يستفيد منه كل أصحاب
المعاشات فى النظامين الحالى والجديد وسوف يخصص لتمويله جزءا من الإشتراكات
المحصلة بحيث يقدم هذا الصندوق عديدا من المزايا لأصحاب المعاشات
والمستحقين عنهم مثل تمويل إنشاء دور ونوادي الرعاية الإجتماعية والمساهمة
فى نفقات العمليات الجراحية الكبرى ونفقات العلاج داخل وخارج البلاد وتقديم
المساعدات المالية والعينية العاجلة للمحتاجين منهم فى الأزمات والظروف
الطارئة والعمل على الحصول على مزايا نوعية خاصة لأصحاب المعاشات.