نص قانون الوظائف الجديد

ا غنى عن القانون المقترح لمواكبة التغيير
وزير التنمية الإدارية للصحفيين:
لاغني عن قانون الوظيفة العامة الجديد لمواكبة تغييرات العصر

عقد يوم الأثنين الموافق 27-11- 2006 وزير التنمية الإدارية ا. د. أحمد درويش مؤتمرا صحفيا يشرح فيه معالم ومبادئ قانون الوظيفة العامة الجديد، وحضر المؤتمر الذي عقد في مبنى الوزارة بشارع صلاح سالم العديد من الصحفيين والمهتمين وبعض الموظفين بالدولة ورجال الإعلام بالتليفزيون المصري متمثلاً في برنامج العاشرة مساءً وقناة النيل للأخبار. وكان المؤتمر مثمرا حقا حيث تلاقت فيه وجهات النظر والاراء بين الصحفيين والوزير الذي استمع بصدر رحب لكل تساؤلات الحضور وكان حريصا على الاجابة عن كل تلك الأسئلة.

رحب الوزير في البداية بالسادة الحضور وشرع في شرح معالم والمبادئ الأساسية للقانون وقال د.أحمد درويش أن ذلك القانون يستهدف التطوير والارتقاء بالوظيفة العامة وخلق وسائل ونظم جديدة لمحاسبة المقصرين والمفسدين، موضحا أنه حثت العديد من المتغيرات في الظروف المحيطة بالوظيفة العامة والتي تستتبع بالطبع تغييرا في القواعد والنصوص التي تحكم تلك الوظيفة بالحد الذي يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية التي ظهرت بوضوح على الساحة الآن ومحاولة إلى تطوير هذه القواعد والنصوص القانونية وتطوير العلاقة بين الموظف والوظيفة العامة.

وأوضح ا.د. درويش ان القانون المعمول به حاليا وضع عام 1978 أي مر على صدوره 28 عاماً وفي تلك الفترة حدثت متغيرات عالمية في كل المجالات ومنها النظم الإدارية وأن القانون الحالي لم يعد باستطاعته التعامل بكفاءة مع تلك المتغيرات، مشيراً في الوقت نفسه انه في الفترة الماضية قامت الوزراة بعمل بحوث ميدانية لاستطلاع ومعرفة أراء الموظفين ومشاكلهم واقتراحاتهم وقد عملنا في القانون الجديد على مراعاة نتائج تلك الاستطلاعات.

الشفافية في التعيين
وفي شرح لمعالم القانون الجديد افاد الوزير ان في ذلك القانون سيكون شغل الوظائف عن طريق التعاقد بين الموظف وجهة الإدارة، وهذا التعاقد تنظمه قواعد وأحكام - وفقا لأحكام قانون العمل - ينص عليها هذا القانون وذلك بخلاف ما نص عليه القانون 47 لسنة 1978 والذي نص على أن شغل الوظائف يكون عن طريق التعيين أو الترقية ويجوز شغلها عن طريق التعاقد.

واِشار كذلك إلى ضرورة تحقيق الشفافية في شغل الوظيفة حيث سيتم الاعلان عن الوظائف غير القيادية الشاغرة بالوحدة بما يكفل تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ولن يتم الارتكاز إلى المبادئ التي كان معمولا بها سابقاً والتي كانت تكرث مبدأ الواسطة والمحسوبية والاعتبارات الشخصية بل سيفوز بالوظيفة الجدير بها.

وكذلك أوضح أنه في القانون الجديد سيتم مقاربة مستوي الأجور للعاملين بالدولة مع القطاع الخاص وسوق العمل خاصة بالنسبة لقيادت التغيير لتحقيق الرضاء المادي للموظف، مشيراً الى ان الموظف المتعاقد سيحصل على نفس حقوق الموظف المعين في الدولة من حيث الاجور والاجازات والمكافات ولن يكون هناك فرق بين الاثنين وذلك من أجل اسناد بعض الأعمال للموظف المتعاقد والتي يمنعها عنه قانون العمل الحالي مثل أن الموظف المتعاقد ليس من حقه استلام عهده او التوقيع على اوراق.

وقال الوزير أن قوة سوق العمل في مصر تبلغ حوالي 25 مليون شخص منهم 5 مليون يعملون في القطاع الحكومي يخضعون للقانون رقم 47 لعام 78 وهناك 400 ألف موظف متعاقد ولسبب ما يشعر موظف الحكومة المتعاقد بأنهم مؤقتون في حين أن كل العاملين بالقطاع الخاص يعملون بعقود ولكنهم لا يشعرون بنفس احساس موظف الحكومة.
وأفاد الوزير بانه في القانون الجديد يجوزللسلطة المختصة وفقا للقواعد التي تضعها الترخيص للموظف بالعمل في عمل أخر غير حكومي وذلك حسب ما ترى تلك السلطة وتقدر وهي الفيصل هنا في السماح للموظف بالعمل ام لا.

المعاش المبكر
ثم فتح الوزير بعد ذلك باب المناقشات والأسئلة ورداً على سؤال حول جدوى تقليص فترة الاختبار للموظف من 6 إلى 3 اشهر أوضح سيادته ان هذا القانون قد نزل بفترة الاختبار من 6أشهر إلى3أشهر وذلك حتى يتسنى سرعة الاستقرار في المواقف الوظيفية وأن الـ3أشهر تكفى للوقوف على مستوى العامل وليس هناك مبرر لزيادة هذه المدة إلى 6 أشهر.
وفي توضيح لمسألة المعاش المبكر أفاد الوزير أن هذه النقطة تعد هدية نقدمها للموظفين حيث اثبتت الاستطلاعات أن بعض الموظفين يرغبون في القيام بمعاش مبكر وعمرهم مثلا 55 عاماً ولكنهم ينتظرون 3 أعواماً أخرى حتي يقومون بالمعاش المبكر وذلك ضمانا لحقوقهم في الحصول على المعاش بأكمله، كما أن بعض الموظفين يرغبون في القيام بمشروع تجاري ما ولكنهم لا يأمنون العواقب وحسابات المكسب والخسارة وذلك يدفعهم الي ضمان حصولهم على معاشهم بأكلمه ومن ثم ينتظرون حتى يكملوا 58 عاما ليحق لهم القيام بتسوية معاشهم، وهنا حرصنا على التخفيف على هؤلاء واتاحة فرصة القيام بمعاش مبكر لهم. وشدد الوزير على ان المعاش هنا اختياري وليس اجباري.

وحول مسألة الامتحانات التي سيخضع لها الموظف ومدى تحقيق الشفافية فيها أوضح الوزير أننا لا يجب الافتراض بسوء النية على طول الخط والا ما سنقوم بأي تطوير وأشار إلى أن القانون الجديد لن يكتف بالشهادات والمؤهلات التي يحصل عليها الفرد وانما سيخضع لاختبار وامتحان لقياس صلاحيته لشغل تلك الوظيفة ومدى أحقيته بها. وهذا يؤدى بطبيعته إلى الوقوف على مستوى طالبي شغل هذه الوظائف ومحاولة إلى اختيار الأنسب والأجدر لشغل هذه الوظائف وهذا يؤدى في النهاية إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة لأنه سيكون كل موظف في المكان المناسب له.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان ذلك القانون قد استعان ودرس قوانين لبلاد اخرى افاد سيادته بأنه فعلا استعان ببعض القوانين المطبقة في بلاد اخرى مثل أمريكا وفرنسا والنمسا واليابانواستفاد من كل تلك الخبرات التي تضم مدارس اقتصادية وسياسية مختلفة فمثلا هناك امتحان الوظيفة العامة المطبقة في كل من الهند وفرنسا.

نصف راتب للموظف المحبوس
وبخصوص المادة التي تتيح لأسرة الموظف استلام نصف راتبه في حالة حبسه للتحقيق معه في أحد القضايا أوضح ا.د. احمد درويش أن الموظف هنا يكون محبوسا ولا يعمل بالدولة ومع ذلك سيتم صرف نصف راتبه لمساعدة اسرته على الظروف المعيشية حتي يبت القضاء في أمره، وسأل أحد الصحفيين عن المبدأ المتعارف عليه بأن "المتهم برئ حتى تثبت ادانته" وليس من حق الحكومه احتجاز نصف مرتبه، ولكن الوزير أوضح ان الموظف في تلك الحالة يكون محتجزا ولا يؤدي أي عمل للحكومة وبالتالي لا يستحق راتبه وبالرغم من ذلك سيتم صرف نصف راتبه مراعاة للظروف الحياتية.

وفي توضيح لمفهوم السلطة المختصة قال الوزير أن المقصود بالسلطة المختصة هي السلطة المباشرة التي يرجع لها الموظف مثل رؤساء الاحياء والمحافظات والهيئات والمصالح الحكومية وغيرها.

واعترض أحد الصحفيين على مبدأ أن السلطة المختصة ستحدد وتعطي الترخيص للموظف بالعمل في عمل أخر غير حكومي وذلك حسب ما ترى تلك السلطة، حيث قال ان ذلك سيضع الموظف تحت رحمة رئيسة في العمل وسيكرث مبدأ المحسوبية والعلاقات الشخصية، ولكن الوزير أوضح ان تلك العملية ستكون مقننة جدا وخاضعة لبعض الاعتبارات كمثلاً أن العمل الأخر لا يكون متعلقاً بوظيفته الحكومية.

وعن قدرة الحكومة على منافسة القطاع الخاص في الاجور واعطاء الموظفين أجور مناسبة لسوق العمل في مصر أشار الوزير أن ذلك يأتي من مبدأ الحاجة إلى قيادات للتغيير ولكنه أوضح أنه بالطبع لن تستطيع الحكومة منافسة القطاع الخاص الذي تصل مرتباته إلى 40 و 50 ألف جنيها مصرياً والتي تحدث في قطاعات معينة وليس على مستوى كل قطاعات الأعمال، وأن ذلك لا يمنع ان المرتبات الحكومية ستكون مجزية.

لا مساس بالموظفين المعينين
ونبه الوزير إلى ان الموظفيين الحاليين لا يجوز تغيير اوضاعهم لأنهم بحكم القانون الجديد اكتسبوا بالفعل مركزا وظيفيا ولا يجوز المساس بهم ولكن ذلك القانون موجه بصفة أساسية للداخلين إلى الكادر الوظيفي الحكومي مستقبلاً بالإضافة إلى الـ400 ألف الموظف المتعاقد حالياً. وأفاد الوزير أنه بخصوص الـ400 ألف موظف يمكن تقسيمهم الي 75 ألف موظف يمكن تثبيتهم و325 ألف سيظلوا بدون تثبيت لأنه لا يوجد سبيل قانوني لتقنين أوضاعهم.
وفي توضيح لكيفية الاعلان عن الوظائف الخالية في القانون الجديد قال الوزير أن الاعلان سيتم في جريدتين رسميتين بالإضافة للموقع الحكومي كما ان الاعلان عن الفائز بالوظيفة سيكون على الموقع الحكومي حتى يستطيع كل من يرى نفسه انه كان افضل من الذي فاز بالوظيفة التقدم بالشكوى.

حق أهل المتوفي
وأشار الوزير أنه لا بد من تحقيق التوازن في سوق العمل وتقنين العلاقة بين رب العمل والعامل، التي يجب أن تكون متوازية موضحا ان القانون 12 يعطي مميزات غير موجودة في القانون 47 وليست المسألة هنا البحث عن مميزات بقدر ما هي البحث عن التكافؤ في الفرص والحقوق والواجبات.

ونبه الوزير كذلك أنه تم تقسيم مسألة الزيادة في المرتبات حيت تم تقسيمها بشكل معين وذلك من اجل مكافأة المجد والمخلص في علمه والتفريق بينه وبين الموظف الكسلان الذي لا يعمل وذلك كله من اجل الارتقاء بالمستوى الوظيفي.

وأثار أحد الصحفيين نقطة هامة وهي الخاصة بحق أهل المتوفى في شهرين مرتب حيث قال أن القانون القديم يعطي لأهل المتوفى حق صرف 3 أشهر بينما في القانون الجديد سيتم صرف شهرين فقط وهنا أجابه الوزير إن قد تداخل عليه الأمر، فالقانون بالفعل ينصص على صرف شهرين أما الشهر الثالث فيصرف من وزارة التضامن الاجتماعي. ومن ثم فليس هناك أي اختلاف بين القانون الحالي والقانون الجديد.

واختتم سيادة الوزير المؤتمر الصحفي بدعوة للصحفيين ان ينقلوا للشعب من خلال أقلامهم جهود الوزارة لمساعدة الموظفيين والشباب في العمل بشكل مرضي لهم ويضمن حقوقهم وحقوق الدولة. واضاف أنه سيتم دراسة كل تساؤل يقدم بخصوص مشروع القانون وأي من المقترحات التي من شأنها صدور قانون مرضي لجميع الأطراف.

موضوع غايه فى الروعه
وحقيقي دون أي مجامله
منتدى راقي وواعي ومتميز
وبمنتهى الصدق والأمانه أنا من وقت ما اتشرفت وانضميت للمنتدى وأنا مستفيد كتير من معظم الموضوعات والأفكار
فعلا المنتدى الراقي بيجمع صفه ونخبه أكثر رقي