اقالة النائب العام المصرى من منصبه

عبد المجيد محمود النائب العام المصرى أقاله الرئيس محمد مرسى من منصبه بعد يوم واحد من صدور حكم ببراءة جميع المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين يوم2و3 فبراير أثناء الثورة والمعروفة اعلاميا بقضية موقعة الجمل
محمد مرسى بقراره هذا لن يعيد دم الشهداء ولن يقتص لهم لأن العملية لابد أن تكون عملية تطهير شاملة للقضاء والنيابة فقضاة مصر خاصة فى المناصب الكبرى وأهمها المحكمة الدستورية يدينون بالولاء لنظام مبارك حتى الآن عدا قلة منهم وهناك العديد من القضاة معروفون بفسادهم ومع هذا ما زالوا فى مناصبهم لأن الدستور السابق والاعلان الدستورى يجعل القاضى لا يحاكم عبر حصانة دستورية وإنما يؤدب وهو نص يجب أن تنتبه اللجنة التأسيسة للدستور الجديد له فترفع الحصانة عن كل من له حصانة فى الدساتير السابقة لأن تلك النصوص تخالف المادة العبيطة المواطنون سواء فى الحقوق والواجبات
لا حصانة لأحد من المحاكمة رئيسا أو غير رئيس فالقاضى الفاسد مثلا عندما يحكم فى قضية حكما خطأ متعمدا يكون مجرما ينبغى محاكمته بقضية الاهمال فى عمله بالاضافة لمحاكمته على نتيجة حكمه الخاطىء فإن كان حكم على أحد بالاعدام يعدم وإن كان حكم على أحد بالسجن يسجن والعديد من القضاة حكموا فى عهد مبارك بالكثير من الأحكام التى كانت ترضى النظام
معظم القضاة المعروفون بالفساد تجاوزوا سن الستين وعلى محمد مرسى ما دام معه التشريع أن يلغى القانون الذى يمد خدمة القاضى لسن68 لأن قانون العمل فى الدولة واحد لكل العاملين وهو 60 سنة سن الاحالة للمعاش ولا أدرى لماذا لم يخرج علينا أحد القضاة ليقول أن ذلك القانون مخالف لقانون العاملين بالدولة ومخالف للمادة العبيطة المواطنون سواء فى الحقوق والواجبات
مصيبة القضاء والنيابة هو أن كثير منهم أقارب حيث ورثوا المناصب لبعضهم فتجد الأب والابن أو الأب وابنته أو العائلة كلها الأب والأم والابن والابنة والمصيبة أن كلية الحقوق تأخذ طلابها من طلبة الثانوية العامة الأقل مجموعا حوالى60%
بينما المفروض أن تكون الكلية الأعلى مجموعا حتى يكون خير الطلبة هم طلبتها والدليل على تدنى مستوى القضاة والعاملين بالنيابة هو كلامهم باللغة الفصحى والذى يدلنا على انحدار مستوى القاضى والنائب فى مصر غالبا