النائب سبّاب الدين يطالب بإطلاق النار على المتظاهرين

شبّه احتجاجات " 6 أبريل" بـ انتفاضة الحرامية


النائب "سبّاب الدين" يطالب بإطلاق
النار على المتظاهرين




كتب صلاح الدين أحمد (المصريون



وجه أعضاء بمجلس الشعب عن الحزب
"الوطني" انتقادات علنية غير مسبوقة إلى اللواء حبيب العادلي وزير
الداخلية، بسبب ما اعتبرها "حنية زائدة" لقوات الأمن في مواجهة المشاركين
المسيرة السلمية التي دعت إليها حركة "شباب 6 أبريل" قبل أيام للمطالبة
بإجراء تعديلات دستورية، وإلغاء حالة الطوارئ في مصر، وإنه كان ينبغي على
رجال الشرطة إطلاق النار على المتظاهرين، بدلاً من الاكتفاء بإلقاء القبض
عليهم، حيث صدرت قرارات إفراج عنهم من المستشار عبد المجيد محمود النائب
العام.


وقال النائب نشأت القصاص- الذي سبق وأن سب الدين علنًا داخل مجلس الشعب-
خلال الاجتماع المشترك للجنتي حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي بمجلس
الشعب أمس لمناقشة مصادمات يوم 6 أبريل، إنه لو يملك تقديم استجواب لوزير
الداخلية لاستجوبه على "الحنية الزايدة" مع ما وصفهم بـ "الخارجين على
القانون"، في إشارة إلى المتظاهرين الذين دعوا لتنظيم مسيرة سلمية وطلبوا
من وزارة الداخلية التصريح لهم بتنظيمها، وتابع قائلاً بسخرية على الجهة
الداعية لتلك المسيرة: "إيه مجموعة 6 أبريل إحنا هنفضل نسيب تنظيمات غير
شرعية لغاية إمتى".


ومضى النائب مهاجمًا بقسوة الشباب المطالبين بإجراء إصلاحات سياسية في
مصر، ووصفها بـ "انتفاضة الحرامية"، وهو تعبير أطلقته السلطات بحق
المتظاهرين في السبعينات احتجاجًا على غلاء المعيشة آنذاك، محرضًا وزارة
الداخلية على التخلص منهم وتصفيتهم، وقال متوجهًا إلى اللواء حامد راشد
مساعد وزير الداخلية الذي كان حاضرًا الاجتماع: "بلغ وزير الداخلية إحنا
80 مليون نسمة بناقص الشلة الفاسدة دي.. دي تجاوزات وإثارة للفوضى ولا
يعني إحنا عايزين انتفاضة الحرامية تاني اللي حدثت في عهد الرئيس الراحل
السادات ترجع تاني ولا إيه".



وطالب القصاص وزير الداخلية بالضرب بيد من حديد تجاه أي محاولات للتظاهر
في المستقبل، قائلا: "اضرب بالنار على طول بلاش خراطيم المياه دي على
المتظاهرين دول خارجين على القانون"، على حد تعبيره.



وحين قاطعه النائب الإخواني عصام مختار معترضًا على توجيهه انتقادات حادة
لمقدمي طلبات الإحاطة حول الأحداث التي شهدها شارع القصر العيني في يوم 6
أبريل، قائلاً له: "دا عيب في المجلس أن يقول كده"، رد نائب "الوطني" عليه
بعصبية شديدة: "والله العيب منكم أنتم"، ليرد عليه النائب أبو الحسن
الجزار معتبرًا أن كلامه غير لائق ولا يجوز أن يردده على أسماع النواب،
ليقول: "حسبي الله ونعم الوكيل.. دا اللي بيحصل دا سفالة وقلة أدب في
الشارع".



ودخل النائب رجب هلال حميدة على الخط، مطالبًا النواب بالتصدي لكل "خارج
على القانون والدستور"، وقال: "إنني لا أريد أن أعمم ما أقوله على جميع
المتظاهرين، لكن أقول إن غالبيتهم ممولون بالأرقام والحقائق"، واتهم "قلة
من هؤلاء" بأنهم "يتاجرون بأحلام الوطن وهناك قلة منحرفة تتلقى الدعم من
الخارج بأنهم يريدون فوضى خلاقة كما قالتها كوندوليزا رايس (وزيرة
الخارجية الأمريكية السابقة) ولن نضع أيدينا في أيدي نجسة أو مع الذين لا
يسجدون لله".




وعلى غرار انتقادات نائب "الوطني" لـ "حنية" الأمن، قال حميدة: "أعيب على
الداخلية أنها لا تعمل القانون وتستخدم الرصاص، هل نريد أن نحرق وطنا
كاملا ولا نريد أن يسقط عشرات مقابل حماية الوطن. هناك أياد خفية متواطئة
تضع يدها في يد نجسة.. دعوني أتحدث ما بين السطور وأنني لو تحدثت بصراحة
سأقول ما يوجع الكثيرين.. عاشت مصر ويسقط كل الخونة"



وفي تلميح إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، صاحبة أعلى نسبة من المقاعد
البرلمانية بعد الحزب الحاكم، غمز محمود خميس النائب عن الحزب "الوطني" من
الجماعة التي تصنفها الحكومة على أنها "محظورة"، قائلاً: "هناك فئة معينة
تتاجر بالدين وتأخذ الدين ستارا وتحصل على تمويل من الخارج، ومرة لابسين
جلاليب وتحت عباءة رجال أعمال وده كله علشان تغيير نظام الحكم وإثارة
الفوضى والبلبلة. وقفوا مع حماس لغاية ما قتلوا واحد مصري على الحدود"،
ليردوا عليه أحد نواب "الإخوان" بصوت عال: "أنت بتتكلم على مين"، وأجابه
خميس: "أنا بتكلم عن المنحرف.. أنت منحرف رد عليّ"



من جهته، طالب النائب محمد البلتاجي الأمين العام المساعد للكتلة
البرلمانية لنواب "الإخوان" النواب الذين تحدثوا عن تمويل خارجي أن
يتقدموا بلاغات فورية إلى النائب العام إذا كانوا يملكون الدليل وإلا فإن
النائب بذلك لم يؤد واجبه.



وقال إن "ما حدث يوم 6 أبريل أساء إلى مصر لأنهم مجموعة شباب سعوا إلى
تقديم مطالبهم المشروعة في الإصلاح السياسي بصورة سلمية"، ليرد عليه
النائب نشأت القصاص، قائلا: "يا عم دي عالم صيع"، ليقول له نائب
"الإخوان": "اتعلم أدب الحوار في الجلسة.. إنت أقل من أن أرد عليك"، ورد
نائب "الوطني" عليه: "أنت سافل وبلاش كلام فاضي"



وحث البلتاجي مجددًا كل من لديه الدليل على التمويل الخارجي عليه أن يتقدم
ببلاغ إلى النائب العام، ورد حميدة قائلاً: "أنت تعلم أن هناك منهم
ممولون وأنت تعلم هذه الحقيقة بل إن هناك قيادات اتهمت البعض حول التمويل
من الخارج على صفحات الصحف".



وحاول البلتاجي لدفاع عن "شباب 6 أبريل" وإبداء رفض لتشويه صورتهم
واتهامهم بتلقي تمويل خارجي، معتبرًا ترديد هذه الاتهامات جريمة لا يجب أن
يرتكبها نواب الشعب، ليثور عليه النائب أحمد أبو عقرب متهمًا إياه: "أنت
نفسك بتتلقى تمويل"، وهو ما كاد يؤدي إلى تشابك بالأيدي بين الجانبين
النواب لفك الاشتباك، وقال البلتاجي لمهاجمه: "هو أنا اللي تاجرت بدم
المصريين أنا أشرف من مليون زيك مش أنا اللي بتلقى تمويل أنت لازم تعرف
أنت بتكلم مين".



ورفض النائب الإخواني استئناف الاجتماع قبل أن يتراجع أبو عقرب عن اتهامه،
وتوجه الأخير إلى المنصة معلنا تقديره للبلتاجي نافيًا اتهامه له، وأكد
أنه قال إن البلتاجي يعلم من يحصل على التمويل


وكان أبو عقرب انتقد ما وصفه بـ "هوجة" المحاكمات الشعبية و"حركة كفاية"
و"شباب 6 أبريل"، وقال إن هذا لم يكن ليحدث لو لم تكن هناك أحزاب شرفية،
مشيرا إلى أن هناك نواب يقودون مظاهرات.


وأشار إلى أن الشبكة العربية لحقوق الإنسان التي تتحدث عن المظاهرات تلقت
تمويل خارجي بلغ 300 ألف دولار، مطالبا بأن يقوم وزير التضامن الاجتماعي
بكشف إنفاق الشبكة لهذه النواب، منتقدا ترك من وصفهم بـ "القضاة المحترمين
لمنصة القضاء ليقودوا شوية شباب في ميدان التحرير"، وقال "إنني أطالب
الداخلية بالكف عن هذا العبث والضرب بيد من حديد على هؤلاء"


وسارع الدكتور إدوارد غالي رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية إلى إنهاء
الاجتماع، مثنيًا على دور وزارة الداخلية في التعامل مع المتظاهرين،
قائلاً إنها أدت واجبها ولن تتدخل إلا بعد أن وقع عدوان عليها وتم قذفها
بالحجارة وإصابة بعض رجال الشرطة، وأن الأمر في يد النيابة العامة حاليا.



وكانت الشبكة العربية لحقوق الإنسان تقدمت بطلب إلى وزارة الداخلية لتنظيم
مسيرة سلمية بوسط القاهرة ها بشكل سلمي، إلا أن السلطات الأمنية رفض
السماح بتلك المظاهرات، مما أدى إلى وقوع اشتباكات بين الجانبين


وأكد اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية أن الرفض "جاء من منطلق الحرص
على المصلحة العامة والمواطنين"، مشيرا إلى أن هناك وسائل أخرى للتعبير
مثل اللقاءات والبرامج الفضائية المفتوحة، وقال إن رفض السلطات الأمنية
التصريح بتنظيم المظاهرة يعني أنها أصبحت محظورة ويعاقب على خروجها
جنائيا، وذكر أن المصلحة العامة تعلو فوق المصلحة الفردية.

ونفى راشد أن يكون الأمن قد اعترض على الغرض من المسيرة، مثل تعديل
الدستور، لكنه قال إن الاعتراض كان على الظروف والمكان، متهمًا المتظاهرين
بأنهم حاولوا تحريض المواطنين وتعطيل حركة المرور وانطلقوا إلى نهر
الشارع.


وتابع: "لقد قدمت السلطات الأمنية النصح والإرشاد وتعدى بعضهم على قوات
الأمن بالسب والشتم وأصيب عميد شرطة و14 من جنود الشرطة وتم ضبط 33 ممن
ثبت تورطهم في المسيرة"، مؤكدا حق الشرطة في الدفاع عن النفس واستخدام
القوة لتفريق المظاهرة.