الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخولمنظمة العفو تدين سياسة التعذيب في مصر
منتديات العلم والعلماء والمخترعين والمبتكرين .... :: المنتدي السياسي ( قضايا وطني مصر ) Political forum
صفحة 1 من اصل 1
منظمة العفو تدين سياسة التعذيب في مصر
من طرف المدير العام الجمعة أبريل 09, 2010 1:36 am
منظمة العفو تدين سياسة التعذيب في مصر
إخوان أون لاين - 03/06/2005
كتب- ياسر هادي
أكد التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية أن التعذيب في مصر أصبح أمرًا
معتادًا تستخدمه السلطات المصرية ضد المخالفين لها في الرأي والجنائيين،
وأشار التقرير الذي صدر مؤخرًا حول حالة حقوق الإنسان في مصر خلال عام 2004
إلى التعذيب الذي مارسته السلطات المصرية ضد أعضاء في جماعة الإخوان
المسلمين في مقر مباحث أمن الدولة بمدينة نصر؛ حيث تعرضوا للضرب، والتعليق
من الرسغين أو كاحلي القدمين، والصعق بالصدمات الكهربائية، وأُصيب بعضهم
بكسور في العظام والضلوع من جراء ذلك.
وأشار التقرير إلى أن هؤلاء كانوا ضمن حوالي 60 من أعضاء الجماعة الذين
قُبض عليهم يوم 15/5/2004 واتُهموا بالانتماء إلى تنظيم غير مرخص، وحيازة
منشورات مناهضة للحكومة والعمل على الإطاحة بنظام الحكم بالقوة، بالإضافة
إلى تهم أخرى، وحُرم آخرون من الرعاية الطبية في السجن، وتُوفي أحد السجناء
نتيجةً لذلك.
واستعرض التقرير الدولي حادث وفاة الشهيد أكرم زهيري، البالغ من العمر 42
عامًا؛ حيث ذكر أنه كان يعاني من مرض السكري، و قد أُصيب بكسر في الساق
أثناء إعادته إلى السجن في إحدى سيارات الشرطة بعد التحقيق، وبالرغم من
حالته فقد حُرم من الرعاية الطبية الملائمة لعدة أيام، ، وتُوفي بعد ساعات
من نقله إلى المستشفى في وقت متأخر من يوم 8 يونيو2004.
وعقب وفاته، قام أعضاء لجنة برلمانية بزيارة المعتقلين لتقصي ادعاءات
التعذيب، وفيما بعد أكدوا صحة هذه الادعاءات، وقد جُدد أمر اعتقال هذه
المجموعة عدة مرات، ثم أُفرج عنهم جميعًا دون توجيه اتهام لهم في نوفمبر من
نفس العام.
وأضاف التقرير: إنه قد قُتل ما لا يقل عن 34 شخصًا وأُصيب ما يزيد عن مائة
آخرين في هجمات بسيارات ملغومة في منطقة سيناء في أكتوبر الماضي، وأُلقي
القبض على المئات، وربما الآلاف بسبب هذه الهجمات.
وظلت المنظمات غير الحكومية تعمل في ظل قانون مقيِّد، وهو قانون الجمعيات
الأهلية الصادر عام 2002، وقُبض على عشرات من أعضاء جماعة "الإخوان
المسلمون" المحظورة، وانتهى العام وما زال عدد منهم محتجزًا في انتظار
المحاكمة.
وظل رهن الاعتقال بدون تهمة أو محاكمة آلاف المشتبه في أنهم من مؤيدي
الجماعات الإسلامية المحظورة، وبعضهم محتجز على هذا النحو منذ عدة سنوات،
ويُحتمل أن يكون بينهم سجناء رأي، وما برح تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم
أمرًا معتادًا يُمارس بشكل منظم، ووردت أنباء عن حالات وفاة أثناء
الاحتجاز، وفي أغلب حالات التعذيب، لم يُقدم الجناة إلى ساحة العدالة،
واستمر صدور أحكام الإعدام وتنفيذها.
وقال التقرير إن هذه الممارسات تحدث في ظل استمرار سريان حالة الطوارئ،
وإعلان مجلس الشورى عن تشكيل "المجلس القومي لحقوق الإنسان" الذي تولى
رئاسته الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس غالي، وأُسندت إلى المجلس
مهمة تلقي الشكاوى وتقديم المشورة للحكومة ونشر تقارير سنوية عن وضع حقوق
الإنسان في مصر.
وذكر التقرير أن تشكيل المجلس قوبل بالتشكيك من جانب بعض الجماعات المحلية
المعنية بحقوق الإنسان، وأحال المجلس عددًا من الشكاوى التي تلقاها إلى
الحكومة وكان يعد لإصدار أول تقاريره السنوية في مطلع عام 2005 مع توصيات
بشأن حالة الطوارئ وإجراء تعديلات على القوانين الخاصة بالحبس الاحتياطي
بالإضافة إلى قضايا أخرى.
وفي يونيو- وفقًا للتقرير- عُقد اجتماع مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد
الأوروبي في إطار اتفاق الشراكة بين أوروبا ودول البحر الأبيض المتوسط،
والذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من نفس الشهر، ويتضمن الاتفاق، في مادته
الثانية، بندًا ملزمًا من الناحية القانونية يلزم الأطراف المتعاقدة
بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وفاز "الحزب الوطني الديمقراطي" الحاكم بالأغلبية العظمى من المقاعد في
انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى التي جرت في مايو2004، وعيَّن الرئيس
مبارك حكومة جديدة، بما في ذلك رئيس وزراء جديد، في يوليو، ووافقت الحكومة
على إشهار حزبين سياسيين جديدين، وهما "حزب الغد و"الحزب الاشتراكي
الدستوري"، ولكنها رفضت الموافقة على إشهار حزبين آخرين على الأقل، هما
"حزب الوسط" و"حزب الكرامة".
وأضاف التقرير أنه قد تم القبض على 3 آلاف مواطن مصري من أبناء شمال سيناء
في أعقاب تفجيراتٍ استهدفت فندق هيلتون في طابا ومنتجعين سياحيين في منطقة
رأس شيطاني في سيناء يوم 7 أكتوبر، وذكر كثيرون ممن أُطلق سراحهم في نوفمبر
أنهم تعرضوا للتعذيب.
ومن بين أساليب التعذيب التي تناولها التقرير الضرب والتعليق من الرسغين أو
كاحلي القدمين والصعق بالصدمات الكهربائية، وورد أن الغالبية العظمى ممن
ظلوا رهن الاعتقال بحلول نهاية العام كانوا محتجزين بمعزلٍ عن العالم
الخارجي في فروع مباحث أمن الدولة، بما في ذلك مقر مباحث أمن الدولة
الرئيسي في ميدان لاظوغلي بالقاهرة، والذي كثيرًا ما وردت أنباء عن ممارسة
التعذيب فيه.
وقُدمت إلى النائب العام عشرات الشكاوى بخصوص أوامر اعتقال المقبوض عليهم،
وحصل 15 شخصًا على حكم بالإفراج عنهم في ديسمبر، ولكن لم يكن قد أُفرج سوى
عن ستة بحلول نهاية العام.
وذكر تقرير منظمة العفو الدولية أن القبض على أشخاص والحكم عليهم بسبب
آرائهم السلمية، مما يجعلهم في عداد سجناء الرأي استمر خلال العام الماضي
واستمر استخدام التعذيب على نحو منظم في شتى أنحاء البلاد، وتُوفي بعض
الأشخاص أثناء احتجازهم في ملابسات توحي باحتمال أن يكون التعذيب أو سوء
المعاملة قد تسبب في الوفاة أو ساهم في حدوثها، إلا أنه في الغالبية العظمى
من الحالات التي زُعم فيها وقوع التعذيب، لم يُقدم أحد إلى ساحة العدالة،
حيث تقاعست السلطات عن إجراء تحقيقات وافية ونزيهة على وجه السرعة، ومع
ذلك، أُجريت بعض المحاكمات لأشخاص زُعم أنهم ارتكبوا التعذيب، ولكنها
اقتصرت على القضايا الجنائية وليس السياسية، وقُدمت تعويضات في بعض قضايا
التعذيب.
وذكر التقرير مثالاً على ذلك بالمواطن "محمد بدر الدين جمعة إسماعيل" الذي
قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة ثلاثة من ضباط الشرطة بالحبس لمدة عام
والإيقاف عن العمل لمدة عامين بسبب تعذيبه على أيديهم، وفي أعقاب دعوى
الاستئناف التي تقدم بها محامو الدفاع، أُحيل الثلاثة إلى محكمة تأديبية
أصدرت حكمًا إضافيًا بفصلهم نهائيًا من الخدمة، كما بُرئت ساحة ثلاثة
آخرين.
وقال التقرير إن المنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان تعرضت لحملات حكومية
واستهدفت "مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف" ومقره
القاهرة؛ بسبب أنشطته في مجال حقوق الإنسان.
كما تعرض عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير صحيفة "العربي" المعارضة ومن
المعروفين بانتقادهم للحكومة، لاعتداء على أيدي أشخاص يرتدون ملابس مدنية
لدى عودته إلى منزله في ساعة مبكرة من صباح يوم 2 نوفمبر؛ حيث كُمم وعُصبت
عيناه وتعرض للضرب وجُرد من ملابسه ثم أُلقي على الطريق السريع بين القاهرة
والسويس.
ويُعتقد أن الاعتداء كان محاولةً من السلطات لإخراس انتقاداته باعتباره
عضوًا في "الحركة المصرية من أجل التغيير"، التي تطالب ضمن ما تطالب بإجراء
إصلاح دستوري وبإلغاء حالة الطوارئ.
وقال التقرير إن عام 2004 شهد استمرار محاكمة مدنيين أمام محاكم شُكلت
بموجب قانون الطوارئ، ومن بينها محاكم أمن الدولة، وكثيرًا ما كانت القضايا
المتعلقة بالأمن القومي أو بتهم ذات صلة بأنشطة "الإرهاب" تُنظر أمام
محاكم عسكرية، ويُحرم من يمثلون أمام هذه المحاكم من الحق في نيل محاكمة
نزيهة ومستقلة، وكذلك من الحق في مراجعة قضاياهم بشكل كامل أمام محكمة
أعلى.
تقرير: مصر تحتل مكانةً متقدمةً في التعذيب
إخوان أون لاين - 29/06/2005
كتب- ياسر هادي
أصدرت الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب تقريرًا أدانت خلالَه استمرار
التعذيب الذي يواجهه المعارضون والجنائيون وغيرهم في مصر والذي أصبح أمرًا
معتادًا لدى السلطات المصرية، كما أكدت على احتلال مصر مكانةً متميزةً في
التعذيب على مستوى العالم.. الأمر الذي أدى إلى أن تصبح مصر قبلةً لاستقبال
الأشخاص الذين تريد بعض الجهات تعذيبَهم.
وأهدت الجمعية تقريرَها الذي أصدرته تحت عنوان (قراءة في الأرشيف.. سجل
التعذيب في عام الإصلاح) إلى أرواح الشهداء الذين قُتلوا بأيادي زبانية
الداخلية في زنازينها ومقار أمن الدولة وسيارات ترحيلها، وإلى الأبطال
الذين فشلت أجهزة الداخلية الجهنمية أن تكسر أرواحهم، فخرجوا من سلخاناتها
يجهرون بجرائم الجلادين، فكانت كلماتُهم هي النور الذي أضاء أركانَ مصر
المظلِمة، وعرف الناس ما يدور محميًا ومتسترًا بالظلام والطوارئ، وإلى 25
ألف معتقل لم يسلموا من إجرام الداخلية في طريقهم إلى المعتقلات، كما أهدوه
إلى قضاة مصر الشرفاء.
ولفت التقرير إلى أنَّه يصدر في ظل الظروف القمعية التي يرزح تحت عبئها
المواطنون من أبناء هذا الشعب، وتحت السطوة اللامحدودة لزبانية القهر يصبح
مَن يشتكي أو يبلغ عن تعرضه لأمثال هذه الانتهاكات كمن يقبض بيديه على
الجمر.
قتلى في سجون مصر
في البداية استعرض التقرير حوادث القتل تحت التعذيب والتي وصلت إلى 31
حالة وفاة خلال عام واحد 2004م، ومنهم الشهيد أكرم عبد العزيز زهيري (40
سنة)، الذي استشهد في سجن مزرعة طرة يوم 9/6/2004م بعد أن تم القبض عليه
في منتصف شهر مايو 2004 بمعرفة مباحث أمن الدولة أثناء حملتها ضد المتهمين
في القضية رقم 462/2004 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها 58 مواطنًا ممَّن
ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، وكان محبوسًا احتياطيًا في سجن طرة.
ورغم تدهور حالته الصحية بسبب إصابته بمرض السكر رفضت إدارة السجن- في
تعنُّت أو تعمد- تحويله إلى المستشفى حتى بعد إصابته الخطيرة أثناء نقله في
إحدى سيارات ترحيلات السجون المصرية الشهيرة، ولم تستجب السلطات إلا بعد
أن بلغت حالته درجةً كبيرةً من الخطورة وتأكد لها أنه لم يبقَ لديه في
الحياة سوى ساعات قلائل.. فنُقل إلى المستشفى ليموت في نفس اليوم..!!
ومن ضمن الأسماء التي تُوفي أصحابها داخل أماكن الاحتجاز ناصر محمد حسين،
والذي عَثر الأهالي على جثته عاريةً وفي حالة تعفن وسط الزراعات بقرية
ميدوم بالواسطى محافظة بني سويف، وذلك يوم 12/6/2004م، وكان قد ألقي القبض
عليه من منزله قبل ذلك التاريخ بعدة أيام، وكذلك أحمد محمد سامي (25 سنة)
بسجن الزقازيق العمومي في 11/7/2004م.
وأشرف عبد الغفار عطية الذي مات داخل سيارةالترحيلات، وكذلك زميلاه محمد
إبراهيم البنداري وأحمد إبراهيم اللذان ماتا بنفس الطريقة، فضلاً عن عمرو
عتريس حسن، الذي تُوفي داخل قسم شرطة إمبابة، وعبد التواب يوسف صلاح الدين
بقسم شرطة أول مدينة نصر، وأحمد علي محمد المصيلحي بمركز شرطة بيَلا
بمحافظة كفرالشيخ، وخالد عبد النبي حسن (19 سنة) بقسم شرطة الفنارة بفايد
بالإسماعيلية.
كما تضمن التقرير أسماء 4 لقوا مصرعهم في قسم شرطة البدرشين بالجيزة، وهم
عبد الله محمد محمود، عمرو عرفة، ماهر غزال، هشام بشير، وكذلك أشرف مهران
زكي، الذي كان ضحية قسم ثان شرطة شبرا الخيمة، والطفل صدام حسين حافظ (17
سنة) بقسم شرطة الورَّاق، ومدحت فاروق بسجن طنطا العمومي، وهو نفس السجن
الذي شهد وفاة بيومي بركات في يناير 2005م، وبعده بشهر واحد تُوفي أحمد سيد
مخيمر في ليمان أبو زعبل، ومعه أحمد جلال إبراهيم الذي مات في نفس الليمان
ونفس اليوم.. أما أحمد صبري الحلو فكان موعده للموت في سجن بورسعيد
العمومي.
وشهد سجن دمنهور العمومي وفاة جابر أحمد الدمياطي، وفي نفس شهر فبراير-
الذي ضرب الرقم القياسي في أعداد قتلى الداخلية- تُوفي إبراهيم شحتة
إبراهيم داخل سجن بنها، بالإضافة إلى محمود عبد العزيز، نفيسة زكريا
المراكبي، أحمد محمود سالم، سعيد زكي مراد، طارق فتوح الإمام، محمد سليمان
يوسف.
شهيد الإخوان الشهيد طارق غنام
واستعرض التقرير وفاة الشهيد طارق طه مهدي غنام (38 سنة) والذي توفي داخل
مسجد الغنام بمدينة طلخا، بمحافظة الدقهلية يوم 6/5/2005م خلال المواجهات
العنيفة لقوات الأمن ضد المواطنين أثناء المظاهرات السلمية التي نظَّمتها
جماعة الإخوان المسلمون بطلخا؛ حيث طوقت قوات كثيفة من الأمن المسجد الذي
انطلقت منه التظاهرة، وبدأ الأمن في اختطاف بعض المتظاهرين واعتقالهم، كما
قامت قواته بضرب المتظاهرين بالهراوات، وأطلقت عليهم قنابل الغاز المسيل
للدموع وهاجمتهم حتى داخل المسجد، مما أدَّى إلى وفاة الضحية بالاختناق،
وأيضًا أشرف سعيد يوسف.
ردود مضحكة
ووصف التقرير (التصريحات الرسمية لوزارة الداخلية) في تبرير الوفيات
بأنَّها كوميديا سوداء، واستعرض بعضًا مما وصفه بالطرائف والعجائب، ومنها
تبرير الداخلية وفاة أشرف يوسف بأنه: "انتابت المتهم أثناء وجوده بغرفة
الحجز حالة من الهياج الشديد قام خلالها متعمدًا بصدم رأسه بجدار الغرفة"،
وفي قصة وفاة صدام حسين حافظ: "سقوط مسجونين فوق الضحية وهو نائم"، وفي قصة
وفاة أحمد علي محمد المصيلحي: "عثر عليه في غرفة الحجز معلقًا من رقبته
بواسطة حبل الترنج في شباك الحجرة"!!، وفي قصة وفاة طارق فتوح الإمام: "شنق
نفسه بالقسم بعد أن تحمَّل خمس سنوات بالسجن وقبيل الإفراج عنه بيوم"!!
وفي قصص وفاة كل من السجين مدحت فاروق: "غيبوبة بسبب قرحة شديدة في المعدة
أدَّت إلى الوفاة"، والسجين بيومي بركات: "لقي مصرعه إثر إصابته بأزمة
ربوية حادة وفشل في الجهاز التنفسي ومات في العنبر"، والسجين أحمد صبري
الحلو: "إصابته بنزيف شرجي حاد"، وسعيد زكي مراد: "أُصيب بغيبوبة إثر نزلة
معوية حادة"، وهذه كلها أمراض غير قاتلة بطبيعتها، ويمكن علاجها وإسعافها،
ولا تؤدي إلى الوفاة إلا إذا أهملت إهمالاً شديدًا ولم يتلق المصاب بها أي
إسعافٍ لفترة طويلة.
أماكن غير ادمية
وأفرد التقرير الجزء الثاني منه للتعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز،
مشيرًا إلى تعذيب عدد من المتهمين بالانتماء إلى الإخوان المسلمين بمباحث
أمن الدولة بمدينة نصر في يونيو 2004م؛ حيث كان هؤلاء من المحبوسين
احتياطيًا على ذمة القضية 462 لسنة 2004م حصر أمن دولة عليا، ورغم ذلك
اقتيدوا من محبسهم بسجن مزرعة طرة إلى مقر مباحث أمن الدولة فرع مدينة نصر؛
حيث تعرَّضوا للتعذيب هناك في الفترة من 3/6/2004م حتى 10/6/2004م، وذلك
بتكبيل أياديهم من الخلف وتغمية عيونهم وتعريتهم بالكامل طوال أيام
التعذيب.
كما تعرَّضوا للصعق الكهربائي، فضلاً عن الضرب والصفع والركل في كل أنحاء
الجسم والتهديد بإحضار الإناث من أقاربهم لهتك أعراضهن، وقد نجم عن هذا
التعذيب إصابة محمد إسماعيل سعد بتبول لا إرادي نتيجة صعقه بالكهرباء في
عضوه الذكري، وإصابة مصطفى طاهر الغنيمي بكسر في يده ومحمود زين العابدين
بكسر في الذراع الأيمن، وإصابة خالد عيد الشامي بكسر في الضلوع.
وذكر محامو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الذين حضروا التحقيقات مع
المتهمين أنَّ السيد رئيس النيابة قد رفض مناظرة إصابة المواطن محمد
إسماعيل، كما سمح بتواجد ضباط أمن الدولة بمبنى النيابة بالمخالفة للقانون،
وفي نفس تلك الملابسات تُوفي المهندس أكرم زهيري، كما استعرض التقرير
عددًا من الحالات التي تعرَّض أصحابها للتعذيب في أماكن الاحتجاز.
وكان لا بد لغياب المحاسبة والشفافية، ولشيوع منهج التعذيب واعتماده كآلية
من آليات التحقيقات من دور في دفع عدد من ضحايا التعذيب إلى الاعتراف
بجرائم لم يرتكبوها ليرحموا أنفسم وعائلاتهم من سعير التعذيب ومن البطش
وبئس المصير الذي يتوعده بهم زبانية الشرطة.
وذكر التقرير عددًا من الأمثلة لبعض هذه الحالات التي أصبحت مشهورة مثل
قضية بدر الدين جمعة الذي ذهب ليبلغ عن اختفاء ابنته فيقبض عليه، ويضطر تحت
التعذيب ليعترف بقتلها ويمضي زمنًا في الاحتجاز قبل أن تظهر براءته
باكتشاف وجود الابنة على قيد الحياة، وهناك الممثلة حبيبة التي أمضت خمس
سنوات بالسجن بعد اعترافها بقتل زوجها قبل أن تكشف الصدفة عن القاتل
الحقيقي!!
استيراد الضحايا من الخارج
وأضاف التقرير في جزئه الثالث أنَّ الحكومة المصرية بلغت شأنًا عظيمًا في
التعذيب، وأصبحت لها سمعة عالمية في هذا المضمار فباتت تقصدها الدول
الأخرى، حتَّى المتقدمة منها مثل الولايات المتحدة والسويد، والتي توكل
حكوماتها إلى الحكومة المصرية مهمة التعذيب بالنيابة عنها، وأصبحت مصر بفضل
ذلك الملتقى الرئيسي في العالم للمعتقلين ومن الذين تعرَّضوا للتعذيب بهذه
الطريقة سيد إمام الشريف، محمد الظواهري، حسين الظواهري، أحمد عجيزة، محمد
الزارع، ممدوح سعد.
قبور علي سطح الأرض
وأكد الجزء الرابع من التقرير سوء الأحوال المعيشية السيئة في السجون
المصرية والتي استخدمتها الحكومة كنوعٍ من أنواع العقوبة الإضافية تجاه
المحتجزين عمومًا، وتجاه المعتقلين السياسيين خصوصًا، حين يمتنع المحتجزون
عن" الإقرار بتوبتهم" تسوء الأوضاع المعيشية، وتعاني الأماكن التي يحتجزون
فيها تدهورًا متعمدًا؛ حيث تقل كميات الطعام وتسوء الرعاية الصحية وتتكدس
عنابر الاحتجاز ويمنع اتصال المحتجزين بذويهم كما يمنعون من الحصول على
الأدوية والأطعمة ويتركون ليتعفنوا أحياء حتى الموت.
مشيرًا إلى أنَّ هذا العام 2005م شهد تسع حالات وفاة تحوم حولها الشبهات في
السجون؛ أي حوالي ثلث عدد الوفيات كلها، وأصبحت السجون تنافس أقسام الشرطة
ومقار أمن الدولة في سوء السمعة، بل إنَّ شهرًا واحدًا هو شهر فبراير
2005م سُجلت به ست وفيات بالسجون المختلفة، وكان بعض المحبوسين احتياطيًا
من ضمن المتوفين.
كما شهد هذا العام إضراب المعتقلين عن الطعام في ثلاثة من السجون المصرية؛
احتجاجًا على الأوضاع القاتلة والممارسات القاسية والتعذيب، مشيرًا إلى
أنَّ أسوأ السجون المصرية حاليًا هما سجن الغربانيات، سجن وادي النطرون 2.
الغزوات الهمجية
وتحت هذا العنوان جاء الجزء الخامس من التقرير، مشيرًا إلى أنَّ قوات
"الاحتلال الأمني المصرية" تغزو القرى والأحياء "المصرية أيضًا" التي ترزح
تحت نير هذا الاحتلال، وتبطش بمواطنيها.
وضرب مثالاً على ذلك بما حدث في العريش حيث قُدِّرت أعداد المعتقلين آنذاك
بحوالي ثلاثة آلاف معتقل من بينهم حوالي 67 امراة، وكانت عمليات القبض
عادةً تتم عن طريق مداهمة المنازل عند الفجر واقتحامها بالقوة، ونشر الفزع
عن طريق تكسير الأبواب، والتفتيش العنيف، وإتلاف المحتويات، وإشهار الأسلحة
في وجه ساكنيها وأطفالهم، وكذلك ما حدث في قرية سراندو بالبحيرة، وفي
أطفيح والصف، كفر صقر، شبرا الخيمة.
كما تحدث التقرير عن أحداث يوم الاستفتاء على الدستور "25/5/2005م؛ حيث
قامت أجهزة الأمن وقوات الشرطة، لأول مرة في تاريخ مصر- باستخدام التحرش
الجنسي وتسهيل استخدامه لمجموعات من البلطجية؛ في مواجهة المتظاهرين
المعارضين للاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور، وقال التقرير: إنَّ
25 مايو 2005م سيدخل التاريخ، ليس باعتباره يومًا للاستفتاء على تعديل
دستوري، ولكن باعتباره اليوم الذي جرى فيه لأول مرة استخدام هذا السلاح
الحقير بشكلٍ علني وجماعي في الطريق العام.
شكاوى مهملة
وأبدى التقرير دهشته من إهمال الحكومة الرد على الشكاوى التي تضمنها
التقرير الأول للمجلس القومي لحقوق الإنسان والصادر في أوائل 2004م؛ حيث
بلغت عدد مخاطبات المجلس لمكتب النائب العام بشأن الانتصاف للشكاوى والردود
عليها خلال عام واحد (126) مخاطبة، لم يرد سوى على واحدة منها، وبلغت
الفترة التي اقتضاها الرد 132 يومًا"!!، كما أنَّ عدد مخاطبات المجلس إلى
وزارة العدل بلغت (86) وعدد الردود خمسة وأنَّ متوسط مدة الرد كانت 120-
125 يومًا!! ورد أيضًا بالتقرير أنَّ ممثلي الداخلية لفتوا نظر المجلس أكثر
من مرة إلى عدم جدوى إرسال الشكاوى أو المخاطبات للنائب العام أو إلى
وزارة العدل؛ حيث إنَّها جميعًا، إي المخاطبات تحول إليهم للرد عليها!!
اعتذار وإقالة
وفي نهايته حمَّل التقريرُ رئيسَ الجمهورية بصفته رئيس الحكومة ورئيس الحزب
الوطني الحاكم ورئيس المجلس الأعلى للشرطة والمجلس الأعلى للقضاء
المسئوليةَ الكاملة عن كافة الانتهاكات والتعذيب التي يتعرض لها المواطنون
من أبناء هذا الشعب، كما طالب بإقالة وزير الداخلية باعتباره المسئول الأول
سياسيًّا وتنفيذيًّا عن جرائم الأمن ومحاكمة علنية لكل المتهمين بارتكاب
جرائم تعذيب وقسوة ومعاقبتهم، وأعلن التقرير تضامنه مع مطالب قضاة مصر
لاستقلال القضاء والتي أعلنتها جمعيتهم العمومية المنعقدة بتاريخ 13 مايو
2005م.
تقرير: حقوق الإنسان في مصر من سيئ إلى أسوأ
إخوان أون لاين - 03/08/2005
كتب- ياسر هادي
أكد أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- حافظ أبو سعدة- أن استمرار
العمل بقانون الطوارئ منذ عام 1981 وحتى الآن منح السلطة التنفيذية صلاحيات
استثنائية واسعة في اعتقال الأشخاص، ووضع القيود على حرية التنقل، ومصادرة
المطبوعات، والتدخل في أعمال السلطة القضائية.
وأشار إلى استمرار انتهاك حقوق الإنسان والحريات، وفي مقدمتها استمرار
جرائم التعذيب في أقسام ومراكز الشرطة التي تعتبر المصدر الرئيسي لانتهاك
الحق في الحياة والحق في سلامة الجسد، وتزايد حالات الاحتجاز التعسفي وما
يرتبط بذلك من ممارسات مهينة، وانتهاك الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة
عبر استمرار العمل بمحاكم أمن الدولة العليا (طوارئ)، ومحاكمة المدنيين
أمام المحاكم العسكرية والاستثنائية.
وأضاف أبو سعدة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمة الثلاثاء 2/8/2005
استمرار صدور أحكام بحبس الصحفيين برغم الوعد الرئاسي بإلغاء عقوبة الحبس
في جرائم النشر فضلاً عن وقائع الاعتداء عليهم، وتضمن التقرير عددًا من
انتهاكات حقوق الإنسان: أولها انتهاك الحق في الحياة، وأكدت المنظمة في هذا
الصدد وفاة (22) شخصًا في أقسام ومراكز الشرطة نتيجة لممارسات التعذيب، في
حين بلغ عدد الوفيات عام 2003 (
حالات، مما يوضح مدى استشراء ظاهرة
التعذيب داخل أقسام ومراكز الشرطة وتردي الأوضاع الصحية والمعيشية داخل
السجون.
التعذيب في مصر ما زال منهجًا
وحول الحق في الحرية والأمان الشخصي أكد التقرير أن عام 20004 شهد تزايدًا
للانتهاكات الواقعة على هذا الحق؛ حيث ارتفعت حالات انتهاك الحق في سلامة
الجسد وحالات التعذيب لهذا العام حيث بلغ عددها (42) حالة مقارنة بالعام
الماضي (22) حالة تعذيب، أما حالات سوء المعاملة داخل أقسام ومراكز الشرطة
فبلغت (10) حالات، هذا بخلاف (23) حالة احتجاز تعسفي، يُضاف إلى ذلك حالات
الاعتقال السياسي والجنائي؛ إذ يتضمن التقرير على سبيل المثال، أسماء 66
معتقلاً ممن حصلوا على قرارات بالإفراج، ولكنهم لا يزالون رهن الاعتقال!.
وأضافت المنظمة أن عام 2004 شهد توسعًا في ممارسات العقاب الجماعي التي
طالت قطاعات واسعة من المواطنين في إطار الإجراءات المشددة التي قامت بها
الأجهزة الأمنية، وشملت هذه الممارسات، الاعتقالات العشوائية الواسعة
النطاق واحتجاز الرهائن، وحظر التجول، وإطلاق النار بصورة عشوائية وترويع
أمن المواطنين.
وتجلت أبرز مظاهر العقاب الجماعي في محافظة العريش، حيث اعتقل ما يقرب من
نحو 3 آلاف شخص، وفي عزبة الإصلاح الزراعي بمدينة بنها في محافظة
القليوبية قامت الشرطة بالاستخدام المفرط للقوة والقنابل المسيلة للدموع ضد
المواطنين، مما أدى إلى مقتل أحد مواطني العزبة وإصابة 50 آخرين.
وفي قرية شبرا بلولة قامت أجهزة الأمن بحملة اعتقال وقبض عشوائي على أهالي
القرية؛ إثر خلافٍ بين عضو مجلس الشورى وعائلة الشدايدة، مما تسبب في وفاة
سامي عطوة شديد أحد أفراد العائلة إثر تلقيه طلقًا ناريًا نفذ في الرأس،
عقب ذلك تمَّ إلقاء القبض على ما يقرب من 21 من أقارب القتيل واحتجازهم في
ديوان مركز شرطة منوف.
الاختفاء القسري
ورغم أن المنظمة لم ترصد حالات اختفاء قسري لعام 2004، غير أنها أكدت أنه
ما زال هناك قصور تشريعي في مجابهته؛ إذ لا يوجد نص تشريعي صريح وواضح
يتضمن تعريفًا بالاختفاء القسري أو تجريمه وفرض العقاب على مرتكبي أعماله،
فضلاً عن عدم تصديق مصر على إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
لعام 1992، ويغذي هذا القصور التشريعي قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958
والتجاوزات الأمنية المصاحبة له من قبض واعتقال أشخاص في أماكن حبس غير
قانونية وسرية، إضافة لعدم خضوعها لأية رقابة قضائية.
ولم يرصد تقرير هذا العام أي تحسن في أوضاع السجون، حيث استمر تردي الأوضاع
داخلها وإساءة معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين وحرمانهم من حقوقهم
الإنسانية التي كفلها الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق
الإنسان التي صدقت عليها الحكومة المصرية وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من قانونها
الداخلي وفقًا للدستور.
سجناء خلف القضبان
ورصد ملف معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين استمرار تفشي ظاهرة التعذيب
وإساءة معاملة السجناء وسوء الرعاية الصحية، ويقدم التقرير على سبيل المثال
(67) حالة مرضية لم تلق العناية الطبية اللازمة، فضلاً عن الحرمان من
التعليم، ويقدم التقرير (36) حالة حرمان من التعليم، وكلها لمعتقلين
سياسيين صدرت لصالحهم قرارات بالإفراج ولم تنفذ، وكذلك منع الزيارة
والاتصال بالعالم الخارجي.
أما عن الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة فقد رصدت المنظمة المصرية خلال
عام 2004 عددًا من الانتهاكات الواقعة بشأن الحق في المحاكمة والمنصفة،
والتي تمثلت في استمرار إحالة المدنيين أمام القضاء العسكري بالمخالفة
لأحكام الدستور المصري وأحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي
صادقت عليها مصر.
وأضاف التقرير أنه رغم إلغاء القانون رقم 105 الخاص بإنشاء محاكم أمن
الدولة العادية فلا تزال ساحة المحاكم الاستثنائية تشهد استمرارًا للعمل
بمحاكم أمن الدولة العليا (طوارئ) والمنشأة بموجب قانون الطوارئ، وتعتبر
محاكم أمن الدولة طوارئ جنايات أو جنح من أخطر أنواع المحاكم الاستثنائية؛
حيث لا يستطيع الماثلون أمامها الطعن على الأحكام الصادرة ضدهم أمام محاكم
أعلى ولا يبقى أمامهم سوى الطعون الاستثنائية وهي الالتماس للحاكم العسكري
بعدم التصديق على الحكم
صحفيون خلف القضبان
وفيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير فقد شهد عام 2004 تراجعًا ملحوظًا فيما
يتعلق بالحق في إبداء حرية الرأي والتعبير، وخاصة على صعيد حرية الصحافة
والصحفيين سواء بصدور أحكام بحبس الصحفيين أو التحرشات التي يتعرضون لها،
ومن أمثلة ذلك ما تعرض له الدكتور عبد الحليم قنديل- رئيس التحرير التنفيذي
لجريدة العربي-فضلاً عن استدعاء عدد 7 صحفيين للتحقيق أمام النيابة العامة
تمهيدًا لإحالتهم للمحاكم بسبب آرائهم، كما تمت إحالة 9 صحفيين للقضاء.
أما عن الحق في التجمع السلمي فقد أكد تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
تعرض حرية الاجتماع والحق في التجمع السلمي على مدى عام 2004 لانتهاكات
خطيرة تجسدت أبرز مظاهرها في استخدام القوة بصورة مفرطة في التصدي لبعض
التجمعات السلمية، الأمر الذي أفضى لإصابة البعض منهم واعتقال آخرين، ويعزز
هذه الانتهاكات استمرار البنية القانونية القمعية والتي تتمثل في قانون
التجمهر رقم 10 لسنة 1914، وقانون اجتماعات والمظاهرات رقم 14 لسنة 1923،
وكذلك قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1985. وتمثل هذه البنية القانونية
القمعية انتهاكًا لأحكام المادة 54 من الدستور والتي تقر الحق في التجمع
بصورة سلمية ودون إخطار مسبق، وكذلك لالتزامات مصر الدولية بموجب تصديقها
على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما استعرض التقرير وقائعَ حالات الإضراب عن العمل والتي بلغت 11 حالة،
وكذلك الإضراب عن الطعام والتي بلغت 18 حالة، وكذلك 16 حالة اعتصام لأسباب
مختلفة.
وأشار التقرير إلى أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تعرضت لانتهاكات بدءًا
من الحق في العمل مرورًا بالحق في التعليم وانتهاءً بالحق في الصحة، وجاءت
تلك الانتهاكات من جانب بعض الإدارات والهيئات الحكومية، وقد بلغ عدد
الشكاوى الواردة للمنظمة المصرية فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
ما يقرب من 51 شكوى (9 الحق في العمل-17 الحق في الصحة- 20 الحق في السكن-
5 الحق في التعليم).
كما تضمن قسم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ملفًا عن الأراضي الزراعية،
وقامت المنظمة المصرية برصد وتوثيق (26) شكوى من محافظات مختلفة تتعلق
بالانتهاكات التي يتعرض لها الموطنون مالكو ومستأجرو الأراضي الزراعية عبر
إقامة مشروعات على تلك الأراضي، وردم مصادر الري لعدد من الأراضي أو
تلويثها، وحرمان عدد من الشباب خريجي الجامعات من الحصول على أراضي
الاستصلاح الزراعي.
احتكار العمل السياسي
كما رصدت وحدة العمل الميداني بالمنظمة المصرية خلال عام 2004 جملةً من
الانتهاكات الواقعة على الحق في المشاركة السياسية، حيث شهدت انتخابات
التجديد النصفي لمجلس الشورى والانتخابات التكميلية لمجلس الشعب وانتهاكات
عديدة في تأخير فتح باب اللجان الانتخابية، واختلاف أسماء الناخبين الواردة
بالكشوف الانتخابية عن الموجودة بالبطاقات الانتخابية أو الشخصية في بعض
الدوائر لنشوب بعض المشاحنات والمشادات بين الأمن وأنصار المرشحين
المستقلين، ونتيجة ذلك، حسمت انتخابات مجلسي الشعب والشورى لصالح الحزب
الوطني، ففي الأولى فاز الحزب الوطني بـ 70 مقعدًا والمستقلون بـ 17
مقعدًا، في حين فازت المعارضة ممثلة في حزب التجمع بمقعد واحد فقط، أما
الثانية ففاز مرشح الحزب الوطني عزت عيد.
وعلى صعيد الانتخابات الطلابية أكد التقرير حدوث عدد من الانتهاكات تمثلت
في تدخل إدارة بعض الجامعات بشكل سافر في الانتخابات واستبعاد أعداد كبيرة
من الطلبة المنتمين للتيار الإسلامي من الترشيح، وصاحب ذلك اعتقال وفصل
أعداد كبيرة من الطلبة.
أما عن الحق في تكوين الأحزاب والجمعيات والنقابات فأشار التقرير إلى أن
لجنة شئون الأحزاب المشكلة بموجب القانون رقم 40 لسنة 1977 ما زالت تشكيل
قيدًا على حرية إطلاق الأحزاب، فهي التي توافق على قيام أو إنشاء حزب أو
تعترض على تأسيسه، كما ينتمي غالبية أعضائها إلى الحزب الوطني الحاكم، وهو
ما يجعل الحزب بمثابة الخصم والحكم في آن واحد، وأشار التقرير إلى أن
اللجنة خلال عام 2004 لم توافق إلا على حزبين فقط هما حزبا الغد والدستوري
الاجتماعي الحر، في حين رفضت الموافقة على تأسيس 7 أحزاب وهي:
حزب مصر الأم، وحزب التحالف الوطني، وحزب الكرامة العربية، وحزب الوسط
الجديد، وحزب شباب مصر، وحزب الأمة العربي، والحزب المصري القومي.
حصار أمني مشدد
أما بالنسبة للأحزاب المجمَّدة فأشار التقرير إلى أن هناك تطورًا ملحوظًا
حدث عام 2004، حيث وافقت لجنة شئون الأحزاب على السماح لـ 3 أحزب بالعودة
إلى ممارسة نشاطها الحزبي وهي (مصر العربي الاشتراكي، حزب الوفاق القومي،
حزب الأحرار)، في حين ما زالت هناك 4 أحزاب مستمر تجميدها منذ عام 2000،
وهي (حزب العمل، وحزب العدالة الاجتماعية، وحزب الشعب الديمقراطي، وحزب مصر
الفتاة).
وعن الحق في تكوين الجمعيات فقد استمرت القيود القانونية الصارمة عليه في
إطار القانون رقم 84 لسنة 2002 والذي يشكل حائلاً أمام الترخيص بإنشاء
جمعيات جديدة أو إضفاء المشروعية على ما هو قائم منها تحت التأسيس.
وعلى صعيد النقابات، أكدت المنظمة أنه ما زالت هناك قيود تعوق مسيرة العمل
النقابي في مصر وذلك في ظل قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993
المسمَّي بقانون ضمانات ديمقراطية النقابات المهنية المعدل بالقانون رقم 5
لسنة 1995، فضلاً عن استمرار فرض الحراسة القضائية على بعض النقابات
المهنية.
وأكد التقرير أن عددًا كبيرًا من العمال المصريين في الخارج تعرضوا لحملة
من الانتهاكات من قبيل الفصل التعسفي أو التعذيب أو الحرمان من صرف
مستحقاتهم المالية ومكافآت نهاية لخدمة أو انتهاك حقهم في التنقل، ولعل دول
الخليج من أكثر الدول انتهاكًا لحقوق العمالة المصرية لاسيما في ظل
استمرار العمل بنظام الكفيل.
وفي ختامه أوصى التقرير بتطبيق الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان للوصول
إلى الإصلاح الشامل، مما يتطلب رفع حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين
السياسيين، ووقف التعذيب وسوء المعاملة في أقسام ومراكز الشرطة، وإلغاء
المحاكم العسكرية والاستثنائية، وتوفير الضمانات الكافية لإجراء انتخابات
نزيهة، وإنهاء سيطرة نظام الحزب الواحد وإقرار التعددية الحزبية، وإطلاق
الحريات العامة وحرية الصحافة وإفساح المجال للرأي الآخر، وإلغاء عقوبة
الحبس في قضايا النشر، وإصدار تشريع بديل للقانون رقم 84 لسنة 2002 الذي
يشكل عائقًا أمام عمل المنظمات غير الحكومية، وإلغاء القانون 100 وإقرار
مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية
خمسون سنة تكفي لإسقاط حالة الطوارئ الآن وليس غدًا
إخوان أون لاين - 02/06/2005
كتب- ياسر هادي
حصار وطوارئ
تحت عنوان (خمسون سنة تكفي لإسقاط حالة الطوارئ الآن وليس غدًا) أصدر (مركز
الأرض لحقوق الإنسان) تقريرًا وصفه المركز بأنه صدر في يوم الحداد الوطني،
طالب فيه رئيسَ الجمهورية بإقالة وزير الداخلية، بعد استخدام التحرش
الجنسي كوسيلة لقمع المعارِضين في مصر والمطالِبين بتداول السلطة وحرية
الأحزاب والتظاهر وإصدار الصحف واستقلال القضاء وضمانات نزاهة الانتخابات
الرئاسية والشعبية التي ستجري خلال الشهور القادمة من هذا العام.
وأضاف التقرير أنه بعد أن قاطعت القوى السياسية المعارِضة الاستفتاءَ على
تعديل نص المادة 76 من الدستور، التي تعطي للمواطنين الحق في اختيار رئيس
الجمهورية بين أكثر من مرشح؛ لمعارضتها للتعديل لانطوائه على شروط تعجيزية
للأحزاب السياسية والمستقلين تمنعهم من التنافس الحر والمتكافئ للمشاركة.
وأشار المركز أن التقرير يصدر بعد أن رفضت الحكومة تعديل قانون مباشرة
الحقوق السياسية لضمان نزاهة الانتخابات القادمة، في نفس الوقت الذي تقوم
بالقبض على بعض أنصار القوى السياسية وتعتقل الآلاف منهم بموجب قانون
الطوارئ، وتساءل التقرير: لماذا لا يكون هناك حد أقصى لتطبيق حالة الطوارئ
المطبَّقة منذ عام 1952م حتى اليوم في مصر، باستثناء فترات لا تتعدى الخمس
سنوات؟! وهل من المنطقي أن يعيش الشعب المصري في حالة طوارئ مستمرة؟ ومتى
يمكن أن تنتهي هذه الحالة؟! وهل ستظل بلادنا في حالة كوارث دائمة لا تنقطع
تهددها الأخطار الخارجية والحروب منذ عام 1952م، كما تذكر الحكومات
المتتابعة كمبرر لتطبيق قانون الطوارئ حتى أجل غير مسمى؟!
وتساءل التقرير لماذا لا يتم تعديل المادة 77 من الدستور؟ والتي تعطي لرئيس
الجمهورية حقَّ الترشيح لرئاسة الجمهورية لمدد متتالية لا تنتهي..!! ألا
يجب تعديل هذا النص بقصر الترشيح لهذا المنصب على مدتين فقط؟! كما طرح
التقرير تساؤلاً حول جدوى المصلحة في عدم تعديل هذا النص..!! وهل من
المصلحة لأي دولة أن يظل القابعون على كراسي المناصب العامة في مناصبهم
لمدد مفتوحة؟! ولماذا إذن يحدد في المناصب العامة بعض الشروط، منها أن يكون
الحد الأدنى للسن هو 30 سنة مثلاً؟ ولماذا لا نرفع هذا الحظر بحيث يكون كل
من بلغ سن الرشد (21 عامًا) من حقه الترشيح لأي منصب عام؟ ولماذا ينص في
قوانين العمل والتوظيف على خروج العمال والموظفين بعد سن الستين إلى
المعاش؟ ولماذا إذن يظل رؤساء الاتحادات العمالية والنقابية ورؤساء تحرير
الصحف ورؤساء الشركات القابضة وغيرهم من الرؤساء في مناصبهم إلى أجل غير
مسمَّى؟ وما الحكمة في عدم خروج هؤلاء جميعًا بعد مدة واحدة أو مدتين من
مناصبهم لتولي غيرهم دفةَ القيادة؟! وكيف يتصور صناع القرار في بلادنا أن
الحديث حول تداول السلطة أو التغيير يمكن أن يصدِّقه الناس إذا لم يتم
تغيير هذه السياسات ويتم تداول المناصب العامة- ومنها رئاسة الجمهورية- بين
الأحزاب وكافة المواطنين..؟!
مناخ غير ديمقراطي
وأكد التقرير أن أمان مصر وحمايتها يحتاج إلى تغيير في فلسفة الحكم وإدارة
البلاد إذا كانت هناك رغبةٌ في التغيير وفي مشاركة المواطنين في عملية
التغيير، مؤكدًا أن مصر تحتاج إلى خطواتٍ جريئةٍ وسريعةٍ للعبور إلى عالم
أكثر حريةً وعدالةً، مطالبًا بإلغاء حالة الطوارئ وكافة القوانين
الاستثنائية وكفالة الحق في التظاهر والإضراب وحرية تكوين الجماعات
والأحزاب وحقهما في ممارسة أنشطتها دون عراقيل أو رقابة.
وتساءل تقرير (مركز الأض) كيف يظل العمل بقانون الطوارئ أثناء إجراء
الانتخابات القادمة؟ ثم نتحدث بعدها عن مشاركة المواطنين والأحزاب بنزاهة
في الانتخابات أو نتغنَّى بالمناخ الديمقراطي وكفالة كافة الحقوق والحريات
للمعارضين بالتساوي مع مرشحي الحكومة التي يمكنهم في نفس الوقت استخدام عصا
الطوارئ للقبض أو اعتقال الناخبين أو المرشحين وأنصارهم المعارضين
للحكومة..؟!
خمسون عامًا طوارئ
وأضاف كيف يمكن لحكومة في العالم أن تتغنَّى بالديمقراطية وهي تعتقل
المواطنين- حتى لو كانوا من معارضي سياستها- مدة عشرين عامًا أو أكثر؟!
أيُّ ديمقراطيةٍ أو عدالةٍ وإنسانيةٍ يمكن أن تدفع في تبني سياسات تؤدي إلى
اعتقال ما يزيد على 15 ألف معتقل، تزيد مدة اعتقال بعضهم عن عشرين
عامًا..!! هل نحن في القرن الواحد والعشرين وفي عصور الحرية والديمقراطية
حقيقةً.
تساؤلات حائرة!!
وحاول التقرير أن يجيب على هذه الأسئلة من خلال عدة أقسام؛ حيث يستعرض في
القسم الأول كيفية مد العمل بقانون الطوارئ حتى سنة 2006م وموافقة مجلس
الشعب الحالي بأغلبية 93% من أعضائه على مد العمل بالقانون!! ويذهب التقرير
إلى تعريف الدولة المصرية الراهنة التي تسير بلا قانون من حيث سموُّ
الدولة على الفرد- السلطات فوق القانون- واستئصال الحقوق والحريات العامة
لصالح سلطة الدولة، كما تطبق إدارة عملية الحكم من خلال أجهزة الأمن وليس
بواسطة حزب سياسي، وقد هيَّأت قوانين الطوارئ للحكومة أن تحقق هدفين
متلازمين، وهما تقوية سلطة الدولة وأجهزة الأمن، وتجريد الفرد من حريته من
خلال التوسع في الاعتقالات التعسفية، ووفقًا للتقرير يبلغ عدد المعتقلين
حوالي 15 ألف معتقل، وبعض المنظمات الدولية تقدر عدد المعتقلين حتى عام
1997م بما يقارب 50 ألف معتقل، ويعرض التقرير حالات التعذيب وسوء المعاملة؛
حيث أصبح التعذيب في مصر سياسةً منهجيةً للحكومة.
كما استعرض التقرير المحاكمات العسكرية والتي شملت محاكمات 1117 متهمًا
مدنيًا في 36 قضيةً خلال الفترة 92-2002م وقضت بإعدام 118 شخصًا، وتناول
التقرير القيود على حرية الانتقال والإقامة الجبرية، والإبعاد الإداري،
والمنع من السفر، وانتهاك حرية التعبير السلمي؛ حيث طبِّق قانون الطوارئ
على الإضرابات العمالية، مشيرًا إلى منع 7 مظاهرات حتى عام 2002م وعشرات
المظاهرات خلال أعوام 2004 و2005، وإحالة بعض الصحفيين والناشرين إلى قضاء
أمن الدولة والعسكري منذ 91 حتى اليوم، مشيرًا إلى حالات الاعتقال في
الانتخابات التشريعية عام 2000م؛ حيث تمَّ اعتقال حوالي 2000 شخص خلال
المراحل المختلفة لعملية الانتخاب.
تاريخ أسود!!
ثم تناول التقرير في القسم الثاني تاريخ قوانين الطوارئ منذ صدور أول قانون
للطوارئ في مصر عام 1923م (الأحكام العرفية)، ثم آثار تطبيق قوانين
الطوارئ بعد عام 1952م؛ حيث أصدر الحكام الجدد قانونًا للطوارئ عام 1954م،
وصدر لمواجهة القوى السياسية والديمقراطية التي كانت تطالب بإجراء انتخابات
حرة، وإلغاء الرقابة على الصحف، ورفع الأحكام العرفية، وتشكيل حكومة
مسئولة أمام البرلمان المصري، ثم صدر تشريعٌ ثالثٌ للأحكام العرفية سمِّي
بقانون الطوارئ، وذلك بقرار رئيس الجمهورية رقم 162 لسنة 1958م، الذي لا
يزال معمولاً به حتى الآن بعد إجراء عدة تعديلات عليه، ورغم إنهاء حالة
الحرب وتوقُّف الإرهاب المسلَّح إلا أن الحكومة ما زالت تتمسك بتطبيق قانون
الطوارئ تحت اسم محاربة العنف والإرهاب، وغالبًا ما يتم اعتقال المعارضين
بشكل تعسفي وعشوائي.
التعذيب سياسة منهجية في مصر
ويستعرض التقرير صورًا لتأديب جماعي لسكان بعض القرى أو أحياء بأكملها دون
تمييز، مرورًا بالاعتقالات المتكررة، وأخيرًا بتعذيب المواطنين والحطّ من
كرامتهم إلى حد إلحاق العاهات والأمراض المزمنة ببعضهم، ويتم هتك الأعراض
والتهديد باغتصابهم، مؤكدًا أن كل هذا يتم بسبب تطبيق قانون الطوارئ
والقوانين الاستثنائيه الأخرى، وتساءل التقرير: ألا تكفي خمسون سنةً كي
تتوقف كل هذه الانتهاكات التي تمتهن كرامة المواطنين وتعتدي على حقوقهم
الإنسانية؟!
وتناول القسم الثالث من التقرير حالة الطوارئ والتدابير الاستثنائية؛ حيث
استعرض مفهوم الظرف الطارئ مثل الحرب أو العصيان المسلَّح، فهى لا تزيد في
بريطانيا عن (6 شهور) وفي فرنسا (12 يومًا) ما لم يرخص البرلمان بمدِّها،
وهناك خمس حالات للطوارئ طبقًا للقانون 162 لسنة 1958م تتعلق بقرارٍ من
رئيس الجمهورية في حالاتٍ خمس، وهي وقوع حرب مسلحة، والتهديد بوقوع حرب،
وحدوث اضطرابات داخلية، وحصول كوارث عامة، وانتشار وباء.
وأوضح التقرير أنه وفي ظل تطبيق قانون الطوارئ تتحول الدولة إلى دولة
بوليسية، لا يحميها قانون وإنما إرادة الحكام المتحررة من أي مراجعة،
مشيرًا إلى أن رقابة القضاء هي- دون غيرها- الرقابة الفعَّالة التي تكفل
للناس حقوقهم الطبيعية وحرياتهم العامة، ولا يتم إعمالها في حالة تطبيق
الطوارئ، والذي يؤكد ذلك صلاحيات سلطة الطوارئ، مثل وضع قيود على حرية
الأشخاص في الاجتماع، والانتقال والمرور في أماكن معينة، والقبض على
المشتبه فيهم واعتقالهم دون تحديد مدة لذلك، والترخيص في تفتيش الأشخاص
والأماكن دون اشتراط ارتكاب جريمة، ومراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات قبل
نشرها، وإغلاق أماكن طبعها، وسحب تراخيص السلاح والذخيرة، والأمر بتسليمها
وضبطها ومصادرتها، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها، وتحديد فتح المحال العامة
وإغلاقها أو بعضها، وتفويض وزير الداخلية- طبقًا للمادة (17) من قانون
الطوارئ- في اتخاذ كل أو بعض التدابير الاستثنائية، وبالفعل أصدر رئيس
الجمهورية الأمر رقم 4 لسنة 1982 بتفويض وزير الداخلية في اتخاذ التدابير
التي يراها مناسبةً في البنود من 2-6 دون غيرها.
كما بيَّن التقرير أن القانون الدولي لا يَعتبر ضمنَ الفروض الاستثنائية
لتطبيق الطوارئ ما تتعرض له حكومةٌ ما من أخطار تهدد بقاءها في الحكم نتيجة
الصراع السياسي أو مجرد إعلان الحرب فقط، دون أن تقع حربٌ فعليةٌ أو
الإضرابات العمالية أو المظاهرات التي تستهدف تحقيق مطالب اجتماعية وسياسية
أو الاضطرابات المصاحِبة للانتخابات العامة أو الناشئة عن التنافس الحزبي
أو وقوع بضعة أنشطة إرهابية دون أن تبلغ حدًّا خطيرًا.
وتناول التقرير في القسم الرابع الضما
إخوان أون لاين - 03/06/2005
كتب- ياسر هادي
أكد التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية أن التعذيب في مصر أصبح أمرًا
معتادًا تستخدمه السلطات المصرية ضد المخالفين لها في الرأي والجنائيين،
وأشار التقرير الذي صدر مؤخرًا حول حالة حقوق الإنسان في مصر خلال عام 2004
إلى التعذيب الذي مارسته السلطات المصرية ضد أعضاء في جماعة الإخوان
المسلمين في مقر مباحث أمن الدولة بمدينة نصر؛ حيث تعرضوا للضرب، والتعليق
من الرسغين أو كاحلي القدمين، والصعق بالصدمات الكهربائية، وأُصيب بعضهم
بكسور في العظام والضلوع من جراء ذلك.
وأشار التقرير إلى أن هؤلاء كانوا ضمن حوالي 60 من أعضاء الجماعة الذين
قُبض عليهم يوم 15/5/2004 واتُهموا بالانتماء إلى تنظيم غير مرخص، وحيازة
منشورات مناهضة للحكومة والعمل على الإطاحة بنظام الحكم بالقوة، بالإضافة
إلى تهم أخرى، وحُرم آخرون من الرعاية الطبية في السجن، وتُوفي أحد السجناء
نتيجةً لذلك.
واستعرض التقرير الدولي حادث وفاة الشهيد أكرم زهيري، البالغ من العمر 42
عامًا؛ حيث ذكر أنه كان يعاني من مرض السكري، و قد أُصيب بكسر في الساق
أثناء إعادته إلى السجن في إحدى سيارات الشرطة بعد التحقيق، وبالرغم من
حالته فقد حُرم من الرعاية الطبية الملائمة لعدة أيام، ، وتُوفي بعد ساعات
من نقله إلى المستشفى في وقت متأخر من يوم 8 يونيو2004.
وعقب وفاته، قام أعضاء لجنة برلمانية بزيارة المعتقلين لتقصي ادعاءات
التعذيب، وفيما بعد أكدوا صحة هذه الادعاءات، وقد جُدد أمر اعتقال هذه
المجموعة عدة مرات، ثم أُفرج عنهم جميعًا دون توجيه اتهام لهم في نوفمبر من
نفس العام.
وأضاف التقرير: إنه قد قُتل ما لا يقل عن 34 شخصًا وأُصيب ما يزيد عن مائة
آخرين في هجمات بسيارات ملغومة في منطقة سيناء في أكتوبر الماضي، وأُلقي
القبض على المئات، وربما الآلاف بسبب هذه الهجمات.
وظلت المنظمات غير الحكومية تعمل في ظل قانون مقيِّد، وهو قانون الجمعيات
الأهلية الصادر عام 2002، وقُبض على عشرات من أعضاء جماعة "الإخوان
المسلمون" المحظورة، وانتهى العام وما زال عدد منهم محتجزًا في انتظار
المحاكمة.
وظل رهن الاعتقال بدون تهمة أو محاكمة آلاف المشتبه في أنهم من مؤيدي
الجماعات الإسلامية المحظورة، وبعضهم محتجز على هذا النحو منذ عدة سنوات،
ويُحتمل أن يكون بينهم سجناء رأي، وما برح تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم
أمرًا معتادًا يُمارس بشكل منظم، ووردت أنباء عن حالات وفاة أثناء
الاحتجاز، وفي أغلب حالات التعذيب، لم يُقدم الجناة إلى ساحة العدالة،
واستمر صدور أحكام الإعدام وتنفيذها.
وقال التقرير إن هذه الممارسات تحدث في ظل استمرار سريان حالة الطوارئ،
وإعلان مجلس الشورى عن تشكيل "المجلس القومي لحقوق الإنسان" الذي تولى
رئاسته الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس غالي، وأُسندت إلى المجلس
مهمة تلقي الشكاوى وتقديم المشورة للحكومة ونشر تقارير سنوية عن وضع حقوق
الإنسان في مصر.
وذكر التقرير أن تشكيل المجلس قوبل بالتشكيك من جانب بعض الجماعات المحلية
المعنية بحقوق الإنسان، وأحال المجلس عددًا من الشكاوى التي تلقاها إلى
الحكومة وكان يعد لإصدار أول تقاريره السنوية في مطلع عام 2005 مع توصيات
بشأن حالة الطوارئ وإجراء تعديلات على القوانين الخاصة بالحبس الاحتياطي
بالإضافة إلى قضايا أخرى.
وفي يونيو- وفقًا للتقرير- عُقد اجتماع مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد
الأوروبي في إطار اتفاق الشراكة بين أوروبا ودول البحر الأبيض المتوسط،
والذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من نفس الشهر، ويتضمن الاتفاق، في مادته
الثانية، بندًا ملزمًا من الناحية القانونية يلزم الأطراف المتعاقدة
بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وفاز "الحزب الوطني الديمقراطي" الحاكم بالأغلبية العظمى من المقاعد في
انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى التي جرت في مايو2004، وعيَّن الرئيس
مبارك حكومة جديدة، بما في ذلك رئيس وزراء جديد، في يوليو، ووافقت الحكومة
على إشهار حزبين سياسيين جديدين، وهما "حزب الغد و"الحزب الاشتراكي
الدستوري"، ولكنها رفضت الموافقة على إشهار حزبين آخرين على الأقل، هما
"حزب الوسط" و"حزب الكرامة".
وأضاف التقرير أنه قد تم القبض على 3 آلاف مواطن مصري من أبناء شمال سيناء
في أعقاب تفجيراتٍ استهدفت فندق هيلتون في طابا ومنتجعين سياحيين في منطقة
رأس شيطاني في سيناء يوم 7 أكتوبر، وذكر كثيرون ممن أُطلق سراحهم في نوفمبر
أنهم تعرضوا للتعذيب.
ومن بين أساليب التعذيب التي تناولها التقرير الضرب والتعليق من الرسغين أو
كاحلي القدمين والصعق بالصدمات الكهربائية، وورد أن الغالبية العظمى ممن
ظلوا رهن الاعتقال بحلول نهاية العام كانوا محتجزين بمعزلٍ عن العالم
الخارجي في فروع مباحث أمن الدولة، بما في ذلك مقر مباحث أمن الدولة
الرئيسي في ميدان لاظوغلي بالقاهرة، والذي كثيرًا ما وردت أنباء عن ممارسة
التعذيب فيه.
وقُدمت إلى النائب العام عشرات الشكاوى بخصوص أوامر اعتقال المقبوض عليهم،
وحصل 15 شخصًا على حكم بالإفراج عنهم في ديسمبر، ولكن لم يكن قد أُفرج سوى
عن ستة بحلول نهاية العام.
وذكر تقرير منظمة العفو الدولية أن القبض على أشخاص والحكم عليهم بسبب
آرائهم السلمية، مما يجعلهم في عداد سجناء الرأي استمر خلال العام الماضي
واستمر استخدام التعذيب على نحو منظم في شتى أنحاء البلاد، وتُوفي بعض
الأشخاص أثناء احتجازهم في ملابسات توحي باحتمال أن يكون التعذيب أو سوء
المعاملة قد تسبب في الوفاة أو ساهم في حدوثها، إلا أنه في الغالبية العظمى
من الحالات التي زُعم فيها وقوع التعذيب، لم يُقدم أحد إلى ساحة العدالة،
حيث تقاعست السلطات عن إجراء تحقيقات وافية ونزيهة على وجه السرعة، ومع
ذلك، أُجريت بعض المحاكمات لأشخاص زُعم أنهم ارتكبوا التعذيب، ولكنها
اقتصرت على القضايا الجنائية وليس السياسية، وقُدمت تعويضات في بعض قضايا
التعذيب.
وذكر التقرير مثالاً على ذلك بالمواطن "محمد بدر الدين جمعة إسماعيل" الذي
قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة ثلاثة من ضباط الشرطة بالحبس لمدة عام
والإيقاف عن العمل لمدة عامين بسبب تعذيبه على أيديهم، وفي أعقاب دعوى
الاستئناف التي تقدم بها محامو الدفاع، أُحيل الثلاثة إلى محكمة تأديبية
أصدرت حكمًا إضافيًا بفصلهم نهائيًا من الخدمة، كما بُرئت ساحة ثلاثة
آخرين.
وقال التقرير إن المنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان تعرضت لحملات حكومية
واستهدفت "مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف" ومقره
القاهرة؛ بسبب أنشطته في مجال حقوق الإنسان.
كما تعرض عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير صحيفة "العربي" المعارضة ومن
المعروفين بانتقادهم للحكومة، لاعتداء على أيدي أشخاص يرتدون ملابس مدنية
لدى عودته إلى منزله في ساعة مبكرة من صباح يوم 2 نوفمبر؛ حيث كُمم وعُصبت
عيناه وتعرض للضرب وجُرد من ملابسه ثم أُلقي على الطريق السريع بين القاهرة
والسويس.
ويُعتقد أن الاعتداء كان محاولةً من السلطات لإخراس انتقاداته باعتباره
عضوًا في "الحركة المصرية من أجل التغيير"، التي تطالب ضمن ما تطالب بإجراء
إصلاح دستوري وبإلغاء حالة الطوارئ.
وقال التقرير إن عام 2004 شهد استمرار محاكمة مدنيين أمام محاكم شُكلت
بموجب قانون الطوارئ، ومن بينها محاكم أمن الدولة، وكثيرًا ما كانت القضايا
المتعلقة بالأمن القومي أو بتهم ذات صلة بأنشطة "الإرهاب" تُنظر أمام
محاكم عسكرية، ويُحرم من يمثلون أمام هذه المحاكم من الحق في نيل محاكمة
نزيهة ومستقلة، وكذلك من الحق في مراجعة قضاياهم بشكل كامل أمام محكمة
أعلى.
تقرير: مصر تحتل مكانةً متقدمةً في التعذيب
إخوان أون لاين - 29/06/2005
كتب- ياسر هادي
أصدرت الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب تقريرًا أدانت خلالَه استمرار
التعذيب الذي يواجهه المعارضون والجنائيون وغيرهم في مصر والذي أصبح أمرًا
معتادًا لدى السلطات المصرية، كما أكدت على احتلال مصر مكانةً متميزةً في
التعذيب على مستوى العالم.. الأمر الذي أدى إلى أن تصبح مصر قبلةً لاستقبال
الأشخاص الذين تريد بعض الجهات تعذيبَهم.
وأهدت الجمعية تقريرَها الذي أصدرته تحت عنوان (قراءة في الأرشيف.. سجل
التعذيب في عام الإصلاح) إلى أرواح الشهداء الذين قُتلوا بأيادي زبانية
الداخلية في زنازينها ومقار أمن الدولة وسيارات ترحيلها، وإلى الأبطال
الذين فشلت أجهزة الداخلية الجهنمية أن تكسر أرواحهم، فخرجوا من سلخاناتها
يجهرون بجرائم الجلادين، فكانت كلماتُهم هي النور الذي أضاء أركانَ مصر
المظلِمة، وعرف الناس ما يدور محميًا ومتسترًا بالظلام والطوارئ، وإلى 25
ألف معتقل لم يسلموا من إجرام الداخلية في طريقهم إلى المعتقلات، كما أهدوه
إلى قضاة مصر الشرفاء.
ولفت التقرير إلى أنَّه يصدر في ظل الظروف القمعية التي يرزح تحت عبئها
المواطنون من أبناء هذا الشعب، وتحت السطوة اللامحدودة لزبانية القهر يصبح
مَن يشتكي أو يبلغ عن تعرضه لأمثال هذه الانتهاكات كمن يقبض بيديه على
الجمر.
قتلى في سجون مصر
في البداية استعرض التقرير حوادث القتل تحت التعذيب والتي وصلت إلى 31
حالة وفاة خلال عام واحد 2004م، ومنهم الشهيد أكرم عبد العزيز زهيري (40
سنة)، الذي استشهد في سجن مزرعة طرة يوم 9/6/2004م بعد أن تم القبض عليه
في منتصف شهر مايو 2004 بمعرفة مباحث أمن الدولة أثناء حملتها ضد المتهمين
في القضية رقم 462/2004 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها 58 مواطنًا ممَّن
ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، وكان محبوسًا احتياطيًا في سجن طرة.
ورغم تدهور حالته الصحية بسبب إصابته بمرض السكر رفضت إدارة السجن- في
تعنُّت أو تعمد- تحويله إلى المستشفى حتى بعد إصابته الخطيرة أثناء نقله في
إحدى سيارات ترحيلات السجون المصرية الشهيرة، ولم تستجب السلطات إلا بعد
أن بلغت حالته درجةً كبيرةً من الخطورة وتأكد لها أنه لم يبقَ لديه في
الحياة سوى ساعات قلائل.. فنُقل إلى المستشفى ليموت في نفس اليوم..!!
ومن ضمن الأسماء التي تُوفي أصحابها داخل أماكن الاحتجاز ناصر محمد حسين،
والذي عَثر الأهالي على جثته عاريةً وفي حالة تعفن وسط الزراعات بقرية
ميدوم بالواسطى محافظة بني سويف، وذلك يوم 12/6/2004م، وكان قد ألقي القبض
عليه من منزله قبل ذلك التاريخ بعدة أيام، وكذلك أحمد محمد سامي (25 سنة)
بسجن الزقازيق العمومي في 11/7/2004م.
وأشرف عبد الغفار عطية الذي مات داخل سيارةالترحيلات، وكذلك زميلاه محمد
إبراهيم البنداري وأحمد إبراهيم اللذان ماتا بنفس الطريقة، فضلاً عن عمرو
عتريس حسن، الذي تُوفي داخل قسم شرطة إمبابة، وعبد التواب يوسف صلاح الدين
بقسم شرطة أول مدينة نصر، وأحمد علي محمد المصيلحي بمركز شرطة بيَلا
بمحافظة كفرالشيخ، وخالد عبد النبي حسن (19 سنة) بقسم شرطة الفنارة بفايد
بالإسماعيلية.
كما تضمن التقرير أسماء 4 لقوا مصرعهم في قسم شرطة البدرشين بالجيزة، وهم
عبد الله محمد محمود، عمرو عرفة، ماهر غزال، هشام بشير، وكذلك أشرف مهران
زكي، الذي كان ضحية قسم ثان شرطة شبرا الخيمة، والطفل صدام حسين حافظ (17
سنة) بقسم شرطة الورَّاق، ومدحت فاروق بسجن طنطا العمومي، وهو نفس السجن
الذي شهد وفاة بيومي بركات في يناير 2005م، وبعده بشهر واحد تُوفي أحمد سيد
مخيمر في ليمان أبو زعبل، ومعه أحمد جلال إبراهيم الذي مات في نفس الليمان
ونفس اليوم.. أما أحمد صبري الحلو فكان موعده للموت في سجن بورسعيد
العمومي.
وشهد سجن دمنهور العمومي وفاة جابر أحمد الدمياطي، وفي نفس شهر فبراير-
الذي ضرب الرقم القياسي في أعداد قتلى الداخلية- تُوفي إبراهيم شحتة
إبراهيم داخل سجن بنها، بالإضافة إلى محمود عبد العزيز، نفيسة زكريا
المراكبي، أحمد محمود سالم، سعيد زكي مراد، طارق فتوح الإمام، محمد سليمان
يوسف.
شهيد الإخوان الشهيد طارق غنام
واستعرض التقرير وفاة الشهيد طارق طه مهدي غنام (38 سنة) والذي توفي داخل
مسجد الغنام بمدينة طلخا، بمحافظة الدقهلية يوم 6/5/2005م خلال المواجهات
العنيفة لقوات الأمن ضد المواطنين أثناء المظاهرات السلمية التي نظَّمتها
جماعة الإخوان المسلمون بطلخا؛ حيث طوقت قوات كثيفة من الأمن المسجد الذي
انطلقت منه التظاهرة، وبدأ الأمن في اختطاف بعض المتظاهرين واعتقالهم، كما
قامت قواته بضرب المتظاهرين بالهراوات، وأطلقت عليهم قنابل الغاز المسيل
للدموع وهاجمتهم حتى داخل المسجد، مما أدَّى إلى وفاة الضحية بالاختناق،
وأيضًا أشرف سعيد يوسف.
ردود مضحكة
ووصف التقرير (التصريحات الرسمية لوزارة الداخلية) في تبرير الوفيات
بأنَّها كوميديا سوداء، واستعرض بعضًا مما وصفه بالطرائف والعجائب، ومنها
تبرير الداخلية وفاة أشرف يوسف بأنه: "انتابت المتهم أثناء وجوده بغرفة
الحجز حالة من الهياج الشديد قام خلالها متعمدًا بصدم رأسه بجدار الغرفة"،
وفي قصة وفاة صدام حسين حافظ: "سقوط مسجونين فوق الضحية وهو نائم"، وفي قصة
وفاة أحمد علي محمد المصيلحي: "عثر عليه في غرفة الحجز معلقًا من رقبته
بواسطة حبل الترنج في شباك الحجرة"!!، وفي قصة وفاة طارق فتوح الإمام: "شنق
نفسه بالقسم بعد أن تحمَّل خمس سنوات بالسجن وقبيل الإفراج عنه بيوم"!!
وفي قصص وفاة كل من السجين مدحت فاروق: "غيبوبة بسبب قرحة شديدة في المعدة
أدَّت إلى الوفاة"، والسجين بيومي بركات: "لقي مصرعه إثر إصابته بأزمة
ربوية حادة وفشل في الجهاز التنفسي ومات في العنبر"، والسجين أحمد صبري
الحلو: "إصابته بنزيف شرجي حاد"، وسعيد زكي مراد: "أُصيب بغيبوبة إثر نزلة
معوية حادة"، وهذه كلها أمراض غير قاتلة بطبيعتها، ويمكن علاجها وإسعافها،
ولا تؤدي إلى الوفاة إلا إذا أهملت إهمالاً شديدًا ولم يتلق المصاب بها أي
إسعافٍ لفترة طويلة.
أماكن غير ادمية
وأفرد التقرير الجزء الثاني منه للتعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز،
مشيرًا إلى تعذيب عدد من المتهمين بالانتماء إلى الإخوان المسلمين بمباحث
أمن الدولة بمدينة نصر في يونيو 2004م؛ حيث كان هؤلاء من المحبوسين
احتياطيًا على ذمة القضية 462 لسنة 2004م حصر أمن دولة عليا، ورغم ذلك
اقتيدوا من محبسهم بسجن مزرعة طرة إلى مقر مباحث أمن الدولة فرع مدينة نصر؛
حيث تعرَّضوا للتعذيب هناك في الفترة من 3/6/2004م حتى 10/6/2004م، وذلك
بتكبيل أياديهم من الخلف وتغمية عيونهم وتعريتهم بالكامل طوال أيام
التعذيب.
كما تعرَّضوا للصعق الكهربائي، فضلاً عن الضرب والصفع والركل في كل أنحاء
الجسم والتهديد بإحضار الإناث من أقاربهم لهتك أعراضهن، وقد نجم عن هذا
التعذيب إصابة محمد إسماعيل سعد بتبول لا إرادي نتيجة صعقه بالكهرباء في
عضوه الذكري، وإصابة مصطفى طاهر الغنيمي بكسر في يده ومحمود زين العابدين
بكسر في الذراع الأيمن، وإصابة خالد عيد الشامي بكسر في الضلوع.
وذكر محامو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الذين حضروا التحقيقات مع
المتهمين أنَّ السيد رئيس النيابة قد رفض مناظرة إصابة المواطن محمد
إسماعيل، كما سمح بتواجد ضباط أمن الدولة بمبنى النيابة بالمخالفة للقانون،
وفي نفس تلك الملابسات تُوفي المهندس أكرم زهيري، كما استعرض التقرير
عددًا من الحالات التي تعرَّض أصحابها للتعذيب في أماكن الاحتجاز.
وكان لا بد لغياب المحاسبة والشفافية، ولشيوع منهج التعذيب واعتماده كآلية
من آليات التحقيقات من دور في دفع عدد من ضحايا التعذيب إلى الاعتراف
بجرائم لم يرتكبوها ليرحموا أنفسم وعائلاتهم من سعير التعذيب ومن البطش
وبئس المصير الذي يتوعده بهم زبانية الشرطة.
وذكر التقرير عددًا من الأمثلة لبعض هذه الحالات التي أصبحت مشهورة مثل
قضية بدر الدين جمعة الذي ذهب ليبلغ عن اختفاء ابنته فيقبض عليه، ويضطر تحت
التعذيب ليعترف بقتلها ويمضي زمنًا في الاحتجاز قبل أن تظهر براءته
باكتشاف وجود الابنة على قيد الحياة، وهناك الممثلة حبيبة التي أمضت خمس
سنوات بالسجن بعد اعترافها بقتل زوجها قبل أن تكشف الصدفة عن القاتل
الحقيقي!!
استيراد الضحايا من الخارج
وأضاف التقرير في جزئه الثالث أنَّ الحكومة المصرية بلغت شأنًا عظيمًا في
التعذيب، وأصبحت لها سمعة عالمية في هذا المضمار فباتت تقصدها الدول
الأخرى، حتَّى المتقدمة منها مثل الولايات المتحدة والسويد، والتي توكل
حكوماتها إلى الحكومة المصرية مهمة التعذيب بالنيابة عنها، وأصبحت مصر بفضل
ذلك الملتقى الرئيسي في العالم للمعتقلين ومن الذين تعرَّضوا للتعذيب بهذه
الطريقة سيد إمام الشريف، محمد الظواهري، حسين الظواهري، أحمد عجيزة، محمد
الزارع، ممدوح سعد.
قبور علي سطح الأرض
وأكد الجزء الرابع من التقرير سوء الأحوال المعيشية السيئة في السجون
المصرية والتي استخدمتها الحكومة كنوعٍ من أنواع العقوبة الإضافية تجاه
المحتجزين عمومًا، وتجاه المعتقلين السياسيين خصوصًا، حين يمتنع المحتجزون
عن" الإقرار بتوبتهم" تسوء الأوضاع المعيشية، وتعاني الأماكن التي يحتجزون
فيها تدهورًا متعمدًا؛ حيث تقل كميات الطعام وتسوء الرعاية الصحية وتتكدس
عنابر الاحتجاز ويمنع اتصال المحتجزين بذويهم كما يمنعون من الحصول على
الأدوية والأطعمة ويتركون ليتعفنوا أحياء حتى الموت.
مشيرًا إلى أنَّ هذا العام 2005م شهد تسع حالات وفاة تحوم حولها الشبهات في
السجون؛ أي حوالي ثلث عدد الوفيات كلها، وأصبحت السجون تنافس أقسام الشرطة
ومقار أمن الدولة في سوء السمعة، بل إنَّ شهرًا واحدًا هو شهر فبراير
2005م سُجلت به ست وفيات بالسجون المختلفة، وكان بعض المحبوسين احتياطيًا
من ضمن المتوفين.
كما شهد هذا العام إضراب المعتقلين عن الطعام في ثلاثة من السجون المصرية؛
احتجاجًا على الأوضاع القاتلة والممارسات القاسية والتعذيب، مشيرًا إلى
أنَّ أسوأ السجون المصرية حاليًا هما سجن الغربانيات، سجن وادي النطرون 2.
الغزوات الهمجية
وتحت هذا العنوان جاء الجزء الخامس من التقرير، مشيرًا إلى أنَّ قوات
"الاحتلال الأمني المصرية" تغزو القرى والأحياء "المصرية أيضًا" التي ترزح
تحت نير هذا الاحتلال، وتبطش بمواطنيها.
وضرب مثالاً على ذلك بما حدث في العريش حيث قُدِّرت أعداد المعتقلين آنذاك
بحوالي ثلاثة آلاف معتقل من بينهم حوالي 67 امراة، وكانت عمليات القبض
عادةً تتم عن طريق مداهمة المنازل عند الفجر واقتحامها بالقوة، ونشر الفزع
عن طريق تكسير الأبواب، والتفتيش العنيف، وإتلاف المحتويات، وإشهار الأسلحة
في وجه ساكنيها وأطفالهم، وكذلك ما حدث في قرية سراندو بالبحيرة، وفي
أطفيح والصف، كفر صقر، شبرا الخيمة.
كما تحدث التقرير عن أحداث يوم الاستفتاء على الدستور "25/5/2005م؛ حيث
قامت أجهزة الأمن وقوات الشرطة، لأول مرة في تاريخ مصر- باستخدام التحرش
الجنسي وتسهيل استخدامه لمجموعات من البلطجية؛ في مواجهة المتظاهرين
المعارضين للاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور، وقال التقرير: إنَّ
25 مايو 2005م سيدخل التاريخ، ليس باعتباره يومًا للاستفتاء على تعديل
دستوري، ولكن باعتباره اليوم الذي جرى فيه لأول مرة استخدام هذا السلاح
الحقير بشكلٍ علني وجماعي في الطريق العام.
شكاوى مهملة
وأبدى التقرير دهشته من إهمال الحكومة الرد على الشكاوى التي تضمنها
التقرير الأول للمجلس القومي لحقوق الإنسان والصادر في أوائل 2004م؛ حيث
بلغت عدد مخاطبات المجلس لمكتب النائب العام بشأن الانتصاف للشكاوى والردود
عليها خلال عام واحد (126) مخاطبة، لم يرد سوى على واحدة منها، وبلغت
الفترة التي اقتضاها الرد 132 يومًا"!!، كما أنَّ عدد مخاطبات المجلس إلى
وزارة العدل بلغت (86) وعدد الردود خمسة وأنَّ متوسط مدة الرد كانت 120-
125 يومًا!! ورد أيضًا بالتقرير أنَّ ممثلي الداخلية لفتوا نظر المجلس أكثر
من مرة إلى عدم جدوى إرسال الشكاوى أو المخاطبات للنائب العام أو إلى
وزارة العدل؛ حيث إنَّها جميعًا، إي المخاطبات تحول إليهم للرد عليها!!
اعتذار وإقالة
وفي نهايته حمَّل التقريرُ رئيسَ الجمهورية بصفته رئيس الحكومة ورئيس الحزب
الوطني الحاكم ورئيس المجلس الأعلى للشرطة والمجلس الأعلى للقضاء
المسئوليةَ الكاملة عن كافة الانتهاكات والتعذيب التي يتعرض لها المواطنون
من أبناء هذا الشعب، كما طالب بإقالة وزير الداخلية باعتباره المسئول الأول
سياسيًّا وتنفيذيًّا عن جرائم الأمن ومحاكمة علنية لكل المتهمين بارتكاب
جرائم تعذيب وقسوة ومعاقبتهم، وأعلن التقرير تضامنه مع مطالب قضاة مصر
لاستقلال القضاء والتي أعلنتها جمعيتهم العمومية المنعقدة بتاريخ 13 مايو
2005م.
تقرير: حقوق الإنسان في مصر من سيئ إلى أسوأ
إخوان أون لاين - 03/08/2005
كتب- ياسر هادي
أكد أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- حافظ أبو سعدة- أن استمرار
العمل بقانون الطوارئ منذ عام 1981 وحتى الآن منح السلطة التنفيذية صلاحيات
استثنائية واسعة في اعتقال الأشخاص، ووضع القيود على حرية التنقل، ومصادرة
المطبوعات، والتدخل في أعمال السلطة القضائية.
وأشار إلى استمرار انتهاك حقوق الإنسان والحريات، وفي مقدمتها استمرار
جرائم التعذيب في أقسام ومراكز الشرطة التي تعتبر المصدر الرئيسي لانتهاك
الحق في الحياة والحق في سلامة الجسد، وتزايد حالات الاحتجاز التعسفي وما
يرتبط بذلك من ممارسات مهينة، وانتهاك الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة
عبر استمرار العمل بمحاكم أمن الدولة العليا (طوارئ)، ومحاكمة المدنيين
أمام المحاكم العسكرية والاستثنائية.
وأضاف أبو سعدة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمة الثلاثاء 2/8/2005
استمرار صدور أحكام بحبس الصحفيين برغم الوعد الرئاسي بإلغاء عقوبة الحبس
في جرائم النشر فضلاً عن وقائع الاعتداء عليهم، وتضمن التقرير عددًا من
انتهاكات حقوق الإنسان: أولها انتهاك الحق في الحياة، وأكدت المنظمة في هذا
الصدد وفاة (22) شخصًا في أقسام ومراكز الشرطة نتيجة لممارسات التعذيب، في
حين بلغ عدد الوفيات عام 2003 (
حالات، مما يوضح مدى استشراء ظاهرة التعذيب داخل أقسام ومراكز الشرطة وتردي الأوضاع الصحية والمعيشية داخل
السجون.
التعذيب في مصر ما زال منهجًا
وحول الحق في الحرية والأمان الشخصي أكد التقرير أن عام 20004 شهد تزايدًا
للانتهاكات الواقعة على هذا الحق؛ حيث ارتفعت حالات انتهاك الحق في سلامة
الجسد وحالات التعذيب لهذا العام حيث بلغ عددها (42) حالة مقارنة بالعام
الماضي (22) حالة تعذيب، أما حالات سوء المعاملة داخل أقسام ومراكز الشرطة
فبلغت (10) حالات، هذا بخلاف (23) حالة احتجاز تعسفي، يُضاف إلى ذلك حالات
الاعتقال السياسي والجنائي؛ إذ يتضمن التقرير على سبيل المثال، أسماء 66
معتقلاً ممن حصلوا على قرارات بالإفراج، ولكنهم لا يزالون رهن الاعتقال!.
وأضافت المنظمة أن عام 2004 شهد توسعًا في ممارسات العقاب الجماعي التي
طالت قطاعات واسعة من المواطنين في إطار الإجراءات المشددة التي قامت بها
الأجهزة الأمنية، وشملت هذه الممارسات، الاعتقالات العشوائية الواسعة
النطاق واحتجاز الرهائن، وحظر التجول، وإطلاق النار بصورة عشوائية وترويع
أمن المواطنين.
وتجلت أبرز مظاهر العقاب الجماعي في محافظة العريش، حيث اعتقل ما يقرب من
نحو 3 آلاف شخص، وفي عزبة الإصلاح الزراعي بمدينة بنها في محافظة
القليوبية قامت الشرطة بالاستخدام المفرط للقوة والقنابل المسيلة للدموع ضد
المواطنين، مما أدى إلى مقتل أحد مواطني العزبة وإصابة 50 آخرين.
وفي قرية شبرا بلولة قامت أجهزة الأمن بحملة اعتقال وقبض عشوائي على أهالي
القرية؛ إثر خلافٍ بين عضو مجلس الشورى وعائلة الشدايدة، مما تسبب في وفاة
سامي عطوة شديد أحد أفراد العائلة إثر تلقيه طلقًا ناريًا نفذ في الرأس،
عقب ذلك تمَّ إلقاء القبض على ما يقرب من 21 من أقارب القتيل واحتجازهم في
ديوان مركز شرطة منوف.
الاختفاء القسري
ورغم أن المنظمة لم ترصد حالات اختفاء قسري لعام 2004، غير أنها أكدت أنه
ما زال هناك قصور تشريعي في مجابهته؛ إذ لا يوجد نص تشريعي صريح وواضح
يتضمن تعريفًا بالاختفاء القسري أو تجريمه وفرض العقاب على مرتكبي أعماله،
فضلاً عن عدم تصديق مصر على إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
لعام 1992، ويغذي هذا القصور التشريعي قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958
والتجاوزات الأمنية المصاحبة له من قبض واعتقال أشخاص في أماكن حبس غير
قانونية وسرية، إضافة لعدم خضوعها لأية رقابة قضائية.
ولم يرصد تقرير هذا العام أي تحسن في أوضاع السجون، حيث استمر تردي الأوضاع
داخلها وإساءة معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين وحرمانهم من حقوقهم
الإنسانية التي كفلها الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق
الإنسان التي صدقت عليها الحكومة المصرية وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من قانونها
الداخلي وفقًا للدستور.
سجناء خلف القضبان
ورصد ملف معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين استمرار تفشي ظاهرة التعذيب
وإساءة معاملة السجناء وسوء الرعاية الصحية، ويقدم التقرير على سبيل المثال
(67) حالة مرضية لم تلق العناية الطبية اللازمة، فضلاً عن الحرمان من
التعليم، ويقدم التقرير (36) حالة حرمان من التعليم، وكلها لمعتقلين
سياسيين صدرت لصالحهم قرارات بالإفراج ولم تنفذ، وكذلك منع الزيارة
والاتصال بالعالم الخارجي.
أما عن الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة فقد رصدت المنظمة المصرية خلال
عام 2004 عددًا من الانتهاكات الواقعة بشأن الحق في المحاكمة والمنصفة،
والتي تمثلت في استمرار إحالة المدنيين أمام القضاء العسكري بالمخالفة
لأحكام الدستور المصري وأحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي
صادقت عليها مصر.
وأضاف التقرير أنه رغم إلغاء القانون رقم 105 الخاص بإنشاء محاكم أمن
الدولة العادية فلا تزال ساحة المحاكم الاستثنائية تشهد استمرارًا للعمل
بمحاكم أمن الدولة العليا (طوارئ) والمنشأة بموجب قانون الطوارئ، وتعتبر
محاكم أمن الدولة طوارئ جنايات أو جنح من أخطر أنواع المحاكم الاستثنائية؛
حيث لا يستطيع الماثلون أمامها الطعن على الأحكام الصادرة ضدهم أمام محاكم
أعلى ولا يبقى أمامهم سوى الطعون الاستثنائية وهي الالتماس للحاكم العسكري
بعدم التصديق على الحكم
صحفيون خلف القضبان
وفيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير فقد شهد عام 2004 تراجعًا ملحوظًا فيما
يتعلق بالحق في إبداء حرية الرأي والتعبير، وخاصة على صعيد حرية الصحافة
والصحفيين سواء بصدور أحكام بحبس الصحفيين أو التحرشات التي يتعرضون لها،
ومن أمثلة ذلك ما تعرض له الدكتور عبد الحليم قنديل- رئيس التحرير التنفيذي
لجريدة العربي-فضلاً عن استدعاء عدد 7 صحفيين للتحقيق أمام النيابة العامة
تمهيدًا لإحالتهم للمحاكم بسبب آرائهم، كما تمت إحالة 9 صحفيين للقضاء.
أما عن الحق في التجمع السلمي فقد أكد تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
تعرض حرية الاجتماع والحق في التجمع السلمي على مدى عام 2004 لانتهاكات
خطيرة تجسدت أبرز مظاهرها في استخدام القوة بصورة مفرطة في التصدي لبعض
التجمعات السلمية، الأمر الذي أفضى لإصابة البعض منهم واعتقال آخرين، ويعزز
هذه الانتهاكات استمرار البنية القانونية القمعية والتي تتمثل في قانون
التجمهر رقم 10 لسنة 1914، وقانون اجتماعات والمظاهرات رقم 14 لسنة 1923،
وكذلك قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1985. وتمثل هذه البنية القانونية
القمعية انتهاكًا لأحكام المادة 54 من الدستور والتي تقر الحق في التجمع
بصورة سلمية ودون إخطار مسبق، وكذلك لالتزامات مصر الدولية بموجب تصديقها
على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما استعرض التقرير وقائعَ حالات الإضراب عن العمل والتي بلغت 11 حالة،
وكذلك الإضراب عن الطعام والتي بلغت 18 حالة، وكذلك 16 حالة اعتصام لأسباب
مختلفة.
وأشار التقرير إلى أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تعرضت لانتهاكات بدءًا
من الحق في العمل مرورًا بالحق في التعليم وانتهاءً بالحق في الصحة، وجاءت
تلك الانتهاكات من جانب بعض الإدارات والهيئات الحكومية، وقد بلغ عدد
الشكاوى الواردة للمنظمة المصرية فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
ما يقرب من 51 شكوى (9 الحق في العمل-17 الحق في الصحة- 20 الحق في السكن-
5 الحق في التعليم).
كما تضمن قسم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ملفًا عن الأراضي الزراعية،
وقامت المنظمة المصرية برصد وتوثيق (26) شكوى من محافظات مختلفة تتعلق
بالانتهاكات التي يتعرض لها الموطنون مالكو ومستأجرو الأراضي الزراعية عبر
إقامة مشروعات على تلك الأراضي، وردم مصادر الري لعدد من الأراضي أو
تلويثها، وحرمان عدد من الشباب خريجي الجامعات من الحصول على أراضي
الاستصلاح الزراعي.
احتكار العمل السياسي
كما رصدت وحدة العمل الميداني بالمنظمة المصرية خلال عام 2004 جملةً من
الانتهاكات الواقعة على الحق في المشاركة السياسية، حيث شهدت انتخابات
التجديد النصفي لمجلس الشورى والانتخابات التكميلية لمجلس الشعب وانتهاكات
عديدة في تأخير فتح باب اللجان الانتخابية، واختلاف أسماء الناخبين الواردة
بالكشوف الانتخابية عن الموجودة بالبطاقات الانتخابية أو الشخصية في بعض
الدوائر لنشوب بعض المشاحنات والمشادات بين الأمن وأنصار المرشحين
المستقلين، ونتيجة ذلك، حسمت انتخابات مجلسي الشعب والشورى لصالح الحزب
الوطني، ففي الأولى فاز الحزب الوطني بـ 70 مقعدًا والمستقلون بـ 17
مقعدًا، في حين فازت المعارضة ممثلة في حزب التجمع بمقعد واحد فقط، أما
الثانية ففاز مرشح الحزب الوطني عزت عيد.
وعلى صعيد الانتخابات الطلابية أكد التقرير حدوث عدد من الانتهاكات تمثلت
في تدخل إدارة بعض الجامعات بشكل سافر في الانتخابات واستبعاد أعداد كبيرة
من الطلبة المنتمين للتيار الإسلامي من الترشيح، وصاحب ذلك اعتقال وفصل
أعداد كبيرة من الطلبة.
أما عن الحق في تكوين الأحزاب والجمعيات والنقابات فأشار التقرير إلى أن
لجنة شئون الأحزاب المشكلة بموجب القانون رقم 40 لسنة 1977 ما زالت تشكيل
قيدًا على حرية إطلاق الأحزاب، فهي التي توافق على قيام أو إنشاء حزب أو
تعترض على تأسيسه، كما ينتمي غالبية أعضائها إلى الحزب الوطني الحاكم، وهو
ما يجعل الحزب بمثابة الخصم والحكم في آن واحد، وأشار التقرير إلى أن
اللجنة خلال عام 2004 لم توافق إلا على حزبين فقط هما حزبا الغد والدستوري
الاجتماعي الحر، في حين رفضت الموافقة على تأسيس 7 أحزاب وهي:
حزب مصر الأم، وحزب التحالف الوطني، وحزب الكرامة العربية، وحزب الوسط
الجديد، وحزب شباب مصر، وحزب الأمة العربي، والحزب المصري القومي.
حصار أمني مشدد
أما بالنسبة للأحزاب المجمَّدة فأشار التقرير إلى أن هناك تطورًا ملحوظًا
حدث عام 2004، حيث وافقت لجنة شئون الأحزاب على السماح لـ 3 أحزب بالعودة
إلى ممارسة نشاطها الحزبي وهي (مصر العربي الاشتراكي، حزب الوفاق القومي،
حزب الأحرار)، في حين ما زالت هناك 4 أحزاب مستمر تجميدها منذ عام 2000،
وهي (حزب العمل، وحزب العدالة الاجتماعية، وحزب الشعب الديمقراطي، وحزب مصر
الفتاة).
وعن الحق في تكوين الجمعيات فقد استمرت القيود القانونية الصارمة عليه في
إطار القانون رقم 84 لسنة 2002 والذي يشكل حائلاً أمام الترخيص بإنشاء
جمعيات جديدة أو إضفاء المشروعية على ما هو قائم منها تحت التأسيس.
وعلى صعيد النقابات، أكدت المنظمة أنه ما زالت هناك قيود تعوق مسيرة العمل
النقابي في مصر وذلك في ظل قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993
المسمَّي بقانون ضمانات ديمقراطية النقابات المهنية المعدل بالقانون رقم 5
لسنة 1995، فضلاً عن استمرار فرض الحراسة القضائية على بعض النقابات
المهنية.
وأكد التقرير أن عددًا كبيرًا من العمال المصريين في الخارج تعرضوا لحملة
من الانتهاكات من قبيل الفصل التعسفي أو التعذيب أو الحرمان من صرف
مستحقاتهم المالية ومكافآت نهاية لخدمة أو انتهاك حقهم في التنقل، ولعل دول
الخليج من أكثر الدول انتهاكًا لحقوق العمالة المصرية لاسيما في ظل
استمرار العمل بنظام الكفيل.
وفي ختامه أوصى التقرير بتطبيق الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان للوصول
إلى الإصلاح الشامل، مما يتطلب رفع حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين
السياسيين، ووقف التعذيب وسوء المعاملة في أقسام ومراكز الشرطة، وإلغاء
المحاكم العسكرية والاستثنائية، وتوفير الضمانات الكافية لإجراء انتخابات
نزيهة، وإنهاء سيطرة نظام الحزب الواحد وإقرار التعددية الحزبية، وإطلاق
الحريات العامة وحرية الصحافة وإفساح المجال للرأي الآخر، وإلغاء عقوبة
الحبس في قضايا النشر، وإصدار تشريع بديل للقانون رقم 84 لسنة 2002 الذي
يشكل عائقًا أمام عمل المنظمات غير الحكومية، وإلغاء القانون 100 وإقرار
مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية
خمسون سنة تكفي لإسقاط حالة الطوارئ الآن وليس غدًا
إخوان أون لاين - 02/06/2005
كتب- ياسر هادي
حصار وطوارئ
تحت عنوان (خمسون سنة تكفي لإسقاط حالة الطوارئ الآن وليس غدًا) أصدر (مركز
الأرض لحقوق الإنسان) تقريرًا وصفه المركز بأنه صدر في يوم الحداد الوطني،
طالب فيه رئيسَ الجمهورية بإقالة وزير الداخلية، بعد استخدام التحرش
الجنسي كوسيلة لقمع المعارِضين في مصر والمطالِبين بتداول السلطة وحرية
الأحزاب والتظاهر وإصدار الصحف واستقلال القضاء وضمانات نزاهة الانتخابات
الرئاسية والشعبية التي ستجري خلال الشهور القادمة من هذا العام.
وأضاف التقرير أنه بعد أن قاطعت القوى السياسية المعارِضة الاستفتاءَ على
تعديل نص المادة 76 من الدستور، التي تعطي للمواطنين الحق في اختيار رئيس
الجمهورية بين أكثر من مرشح؛ لمعارضتها للتعديل لانطوائه على شروط تعجيزية
للأحزاب السياسية والمستقلين تمنعهم من التنافس الحر والمتكافئ للمشاركة.
وأشار المركز أن التقرير يصدر بعد أن رفضت الحكومة تعديل قانون مباشرة
الحقوق السياسية لضمان نزاهة الانتخابات القادمة، في نفس الوقت الذي تقوم
بالقبض على بعض أنصار القوى السياسية وتعتقل الآلاف منهم بموجب قانون
الطوارئ، وتساءل التقرير: لماذا لا يكون هناك حد أقصى لتطبيق حالة الطوارئ
المطبَّقة منذ عام 1952م حتى اليوم في مصر، باستثناء فترات لا تتعدى الخمس
سنوات؟! وهل من المنطقي أن يعيش الشعب المصري في حالة طوارئ مستمرة؟ ومتى
يمكن أن تنتهي هذه الحالة؟! وهل ستظل بلادنا في حالة كوارث دائمة لا تنقطع
تهددها الأخطار الخارجية والحروب منذ عام 1952م، كما تذكر الحكومات
المتتابعة كمبرر لتطبيق قانون الطوارئ حتى أجل غير مسمى؟!
وتساءل التقرير لماذا لا يتم تعديل المادة 77 من الدستور؟ والتي تعطي لرئيس
الجمهورية حقَّ الترشيح لرئاسة الجمهورية لمدد متتالية لا تنتهي..!! ألا
يجب تعديل هذا النص بقصر الترشيح لهذا المنصب على مدتين فقط؟! كما طرح
التقرير تساؤلاً حول جدوى المصلحة في عدم تعديل هذا النص..!! وهل من
المصلحة لأي دولة أن يظل القابعون على كراسي المناصب العامة في مناصبهم
لمدد مفتوحة؟! ولماذا إذن يحدد في المناصب العامة بعض الشروط، منها أن يكون
الحد الأدنى للسن هو 30 سنة مثلاً؟ ولماذا لا نرفع هذا الحظر بحيث يكون كل
من بلغ سن الرشد (21 عامًا) من حقه الترشيح لأي منصب عام؟ ولماذا ينص في
قوانين العمل والتوظيف على خروج العمال والموظفين بعد سن الستين إلى
المعاش؟ ولماذا إذن يظل رؤساء الاتحادات العمالية والنقابية ورؤساء تحرير
الصحف ورؤساء الشركات القابضة وغيرهم من الرؤساء في مناصبهم إلى أجل غير
مسمَّى؟ وما الحكمة في عدم خروج هؤلاء جميعًا بعد مدة واحدة أو مدتين من
مناصبهم لتولي غيرهم دفةَ القيادة؟! وكيف يتصور صناع القرار في بلادنا أن
الحديث حول تداول السلطة أو التغيير يمكن أن يصدِّقه الناس إذا لم يتم
تغيير هذه السياسات ويتم تداول المناصب العامة- ومنها رئاسة الجمهورية- بين
الأحزاب وكافة المواطنين..؟!
مناخ غير ديمقراطي
وأكد التقرير أن أمان مصر وحمايتها يحتاج إلى تغيير في فلسفة الحكم وإدارة
البلاد إذا كانت هناك رغبةٌ في التغيير وفي مشاركة المواطنين في عملية
التغيير، مؤكدًا أن مصر تحتاج إلى خطواتٍ جريئةٍ وسريعةٍ للعبور إلى عالم
أكثر حريةً وعدالةً، مطالبًا بإلغاء حالة الطوارئ وكافة القوانين
الاستثنائية وكفالة الحق في التظاهر والإضراب وحرية تكوين الجماعات
والأحزاب وحقهما في ممارسة أنشطتها دون عراقيل أو رقابة.
وتساءل تقرير (مركز الأض) كيف يظل العمل بقانون الطوارئ أثناء إجراء
الانتخابات القادمة؟ ثم نتحدث بعدها عن مشاركة المواطنين والأحزاب بنزاهة
في الانتخابات أو نتغنَّى بالمناخ الديمقراطي وكفالة كافة الحقوق والحريات
للمعارضين بالتساوي مع مرشحي الحكومة التي يمكنهم في نفس الوقت استخدام عصا
الطوارئ للقبض أو اعتقال الناخبين أو المرشحين وأنصارهم المعارضين
للحكومة..؟!
خمسون عامًا طوارئ
وأضاف كيف يمكن لحكومة في العالم أن تتغنَّى بالديمقراطية وهي تعتقل
المواطنين- حتى لو كانوا من معارضي سياستها- مدة عشرين عامًا أو أكثر؟!
أيُّ ديمقراطيةٍ أو عدالةٍ وإنسانيةٍ يمكن أن تدفع في تبني سياسات تؤدي إلى
اعتقال ما يزيد على 15 ألف معتقل، تزيد مدة اعتقال بعضهم عن عشرين
عامًا..!! هل نحن في القرن الواحد والعشرين وفي عصور الحرية والديمقراطية
حقيقةً.
تساؤلات حائرة!!
وحاول التقرير أن يجيب على هذه الأسئلة من خلال عدة أقسام؛ حيث يستعرض في
القسم الأول كيفية مد العمل بقانون الطوارئ حتى سنة 2006م وموافقة مجلس
الشعب الحالي بأغلبية 93% من أعضائه على مد العمل بالقانون!! ويذهب التقرير
إلى تعريف الدولة المصرية الراهنة التي تسير بلا قانون من حيث سموُّ
الدولة على الفرد- السلطات فوق القانون- واستئصال الحقوق والحريات العامة
لصالح سلطة الدولة، كما تطبق إدارة عملية الحكم من خلال أجهزة الأمن وليس
بواسطة حزب سياسي، وقد هيَّأت قوانين الطوارئ للحكومة أن تحقق هدفين
متلازمين، وهما تقوية سلطة الدولة وأجهزة الأمن، وتجريد الفرد من حريته من
خلال التوسع في الاعتقالات التعسفية، ووفقًا للتقرير يبلغ عدد المعتقلين
حوالي 15 ألف معتقل، وبعض المنظمات الدولية تقدر عدد المعتقلين حتى عام
1997م بما يقارب 50 ألف معتقل، ويعرض التقرير حالات التعذيب وسوء المعاملة؛
حيث أصبح التعذيب في مصر سياسةً منهجيةً للحكومة.
كما استعرض التقرير المحاكمات العسكرية والتي شملت محاكمات 1117 متهمًا
مدنيًا في 36 قضيةً خلال الفترة 92-2002م وقضت بإعدام 118 شخصًا، وتناول
التقرير القيود على حرية الانتقال والإقامة الجبرية، والإبعاد الإداري،
والمنع من السفر، وانتهاك حرية التعبير السلمي؛ حيث طبِّق قانون الطوارئ
على الإضرابات العمالية، مشيرًا إلى منع 7 مظاهرات حتى عام 2002م وعشرات
المظاهرات خلال أعوام 2004 و2005، وإحالة بعض الصحفيين والناشرين إلى قضاء
أمن الدولة والعسكري منذ 91 حتى اليوم، مشيرًا إلى حالات الاعتقال في
الانتخابات التشريعية عام 2000م؛ حيث تمَّ اعتقال حوالي 2000 شخص خلال
المراحل المختلفة لعملية الانتخاب.
تاريخ أسود!!
ثم تناول التقرير في القسم الثاني تاريخ قوانين الطوارئ منذ صدور أول قانون
للطوارئ في مصر عام 1923م (الأحكام العرفية)، ثم آثار تطبيق قوانين
الطوارئ بعد عام 1952م؛ حيث أصدر الحكام الجدد قانونًا للطوارئ عام 1954م،
وصدر لمواجهة القوى السياسية والديمقراطية التي كانت تطالب بإجراء انتخابات
حرة، وإلغاء الرقابة على الصحف، ورفع الأحكام العرفية، وتشكيل حكومة
مسئولة أمام البرلمان المصري، ثم صدر تشريعٌ ثالثٌ للأحكام العرفية سمِّي
بقانون الطوارئ، وذلك بقرار رئيس الجمهورية رقم 162 لسنة 1958م، الذي لا
يزال معمولاً به حتى الآن بعد إجراء عدة تعديلات عليه، ورغم إنهاء حالة
الحرب وتوقُّف الإرهاب المسلَّح إلا أن الحكومة ما زالت تتمسك بتطبيق قانون
الطوارئ تحت اسم محاربة العنف والإرهاب، وغالبًا ما يتم اعتقال المعارضين
بشكل تعسفي وعشوائي.
التعذيب سياسة منهجية في مصر
ويستعرض التقرير صورًا لتأديب جماعي لسكان بعض القرى أو أحياء بأكملها دون
تمييز، مرورًا بالاعتقالات المتكررة، وأخيرًا بتعذيب المواطنين والحطّ من
كرامتهم إلى حد إلحاق العاهات والأمراض المزمنة ببعضهم، ويتم هتك الأعراض
والتهديد باغتصابهم، مؤكدًا أن كل هذا يتم بسبب تطبيق قانون الطوارئ
والقوانين الاستثنائيه الأخرى، وتساءل التقرير: ألا تكفي خمسون سنةً كي
تتوقف كل هذه الانتهاكات التي تمتهن كرامة المواطنين وتعتدي على حقوقهم
الإنسانية؟!
وتناول القسم الثالث من التقرير حالة الطوارئ والتدابير الاستثنائية؛ حيث
استعرض مفهوم الظرف الطارئ مثل الحرب أو العصيان المسلَّح، فهى لا تزيد في
بريطانيا عن (6 شهور) وفي فرنسا (12 يومًا) ما لم يرخص البرلمان بمدِّها،
وهناك خمس حالات للطوارئ طبقًا للقانون 162 لسنة 1958م تتعلق بقرارٍ من
رئيس الجمهورية في حالاتٍ خمس، وهي وقوع حرب مسلحة، والتهديد بوقوع حرب،
وحدوث اضطرابات داخلية، وحصول كوارث عامة، وانتشار وباء.
وأوضح التقرير أنه وفي ظل تطبيق قانون الطوارئ تتحول الدولة إلى دولة
بوليسية، لا يحميها قانون وإنما إرادة الحكام المتحررة من أي مراجعة،
مشيرًا إلى أن رقابة القضاء هي- دون غيرها- الرقابة الفعَّالة التي تكفل
للناس حقوقهم الطبيعية وحرياتهم العامة، ولا يتم إعمالها في حالة تطبيق
الطوارئ، والذي يؤكد ذلك صلاحيات سلطة الطوارئ، مثل وضع قيود على حرية
الأشخاص في الاجتماع، والانتقال والمرور في أماكن معينة، والقبض على
المشتبه فيهم واعتقالهم دون تحديد مدة لذلك، والترخيص في تفتيش الأشخاص
والأماكن دون اشتراط ارتكاب جريمة، ومراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات قبل
نشرها، وإغلاق أماكن طبعها، وسحب تراخيص السلاح والذخيرة، والأمر بتسليمها
وضبطها ومصادرتها، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها، وتحديد فتح المحال العامة
وإغلاقها أو بعضها، وتفويض وزير الداخلية- طبقًا للمادة (17) من قانون
الطوارئ- في اتخاذ كل أو بعض التدابير الاستثنائية، وبالفعل أصدر رئيس
الجمهورية الأمر رقم 4 لسنة 1982 بتفويض وزير الداخلية في اتخاذ التدابير
التي يراها مناسبةً في البنود من 2-6 دون غيرها.
كما بيَّن التقرير أن القانون الدولي لا يَعتبر ضمنَ الفروض الاستثنائية
لتطبيق الطوارئ ما تتعرض له حكومةٌ ما من أخطار تهدد بقاءها في الحكم نتيجة
الصراع السياسي أو مجرد إعلان الحرب فقط، دون أن تقع حربٌ فعليةٌ أو
الإضرابات العمالية أو المظاهرات التي تستهدف تحقيق مطالب اجتماعية وسياسية
أو الاضطرابات المصاحِبة للانتخابات العامة أو الناشئة عن التنافس الحزبي
أو وقوع بضعة أنشطة إرهابية دون أن تبلغ حدًّا خطيرًا.
وتناول التقرير في القسم الرابع الضما
المدير العام- عضو ممتاز
-
.....
الباحث عن الحقيقة
.....
****************************
---------------------------------------
----------------------------------------
عدد الرسائل : 4202
العمر : 65
العمل : باحث وكاتب في العلوم ومقارنة الآديان
تاريخ التسجيل : 13/08/2008 -
مواضيع مماثلة» سياسة المهن فى بلادنا
» طرق التعذيب
» طرق التعذيب بالصور
» نظرات فى كتاب الجوهر النفيس في سياسة الرئيس
» الحبس الانفرادى الاسرائيلى أقوى من التعذيب الجسدى
» طرق التعذيب
» طرق التعذيب بالصور
» نظرات فى كتاب الجوهر النفيس في سياسة الرئيس
» الحبس الانفرادى الاسرائيلى أقوى من التعذيب الجسدى
منتديات العلم والعلماء والمخترعين والمبتكرين .... :: المنتدي السياسي ( قضايا وطني مصر ) Political forum
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى