رسالة رقم 9 في الصفحة الرئيسة ( دعوة للثورة الشعبية في كل ربوع مصر)

من طرف **المدير العام** الإثنين مارس 22, 2010 6:10 am

مصر في طريقها إلي الزوال وأنت وأسرتك وأبنائك في خطر.شارك
وعبرعن رأيك في قضايا وطنك...
هذه
دعوة للثورة الشعبية في كل ربوع مصر ...للثورة ضد كل الأنظمة الفاسدة في
مصر ....ثورة ضد الحكومة التي لم نعلم من أين أتت ...ثورة
ضد أعضاء ما
يسمي خطأ بمجلس الشعب واللذين لم يختارهم أحد ...ثورة ضد الأغنياء اللذين
تصورا أن ما يملكون من مال يعطيهم الحق في القضاء علي الفقراء واستغلال ما
أعطاهم
الله في محاربة الفقراء ...ولم يصونوا الأمانة بل كان همهم الأكبر جمع
الثروات من
الحلال والحرام ...وبالطبع أن لا أدعوا للثورة ضد الرئيس مبارك ...لماذا ؟

...لأن الواقع أثبت أن الرئيس يحكم دولة أخري غير مصر ..ويحكم شعباً آخر
غير فقراء مصر ..هل علمت الآن السبب ؟ هذه دعوة لكل فقراء مصر ولكل
المشردين بلا مأوي ولكل المهددين بالطرد من مساكنهم ولكل المظلومين ولكل
اللذين عانوا
من حكم الرئيس مبارك الذي زاد الأغنياء غني وزاد الفقراء فقراً وهو لا يجيد
سوي عبارة
واحدة لا أعلم من أين أتي بها ( أنا مع محدودي الدخل ) وربما نسي أن يحدد
جنسية
محدودي الدخل هذا ...ربما قصد الأمريكان أو الفرنسين ..أو غيرهم لكنه
بالتأكيد
لم يقصد فقراء مصر ...فهو لا يشعر بهم والدليل الأكبر علي ذلك أنه ترك سدة
الحكم
لرجال الأعمال اللذين لاهم لهم سوي ذبح الفقراء لزيادة ثرواتهم ...يمتلكون
القصور
والفيلات والشقق الفاخرة ...وفقراء الشعب مهددون بالطرد إلي الشارع
والإنضمام
لأطفال الشوارع ...لماذا ؟...لأم الأغنياء بدون مناسبة واللذين يملكون
عمارات
وسط البلد في القاهرة والإسكندرية وفي المناطق الهامة تجارياً في كل ربوع
مصر يريدون
زيادة ثراوتهم ...في الوقت الذي يمتنعون فيه عن أداء ذكاة المال ...مهددين
بذلك
السلم الإجتماعي الذي أراده الإسلام من فرض الذكاة ...ويساعدهم في ذلك نظام
حكم
يولي رجال الأعمال ليصنعوا قوانين توافق مصالحهم وتضرب بمصالح المجتمع
والفقراء
عرض الحائط ...واليوم واستكمالاً لمسيرة ذبح الفقراء في نظام مبارك ...يخرج

علينا أعداء الشعب وأصحاب الملايين وجامعوا الثروات بفكرة جديدة وهي تعديل
قانون
الإيجار القديم ...ونحن من هذا المنبر نعترض علي قانون الإيجار الجديد
والقديم معاً
...فكلا القانونان لا يحققان علاقة إيجارية متزنة بين المالك والمستأجر
...فنحن

لسنا ضد المالك ..فمن حق المالك أن يتحكم في ما يملك ...ولكن لا يجوز له
التسلية
بما يملك ...فكونه قد إمتلك أربعة جدران نتيجة خطأ في مسيرة الكون لا يعني
أن يضع
رجل فوق رجل ويذل الفقراء ...كما أن الإسلام يكفل للمواطن حق السكن عن طريق

الدولة أو عن أي طريق آخر ...وما نريده هو علاقة متزنة بين المالك
والمستأجر

...فالدولة مسؤلة عن :
1 - أن لا يكون هناك فقراء يعانون الجوع والمرض والفقر فإن الدولة
الإسلامية
مسؤولة بسد حاجات كل فقير..
2 - أن لا يبطر الغني فالربا، والاحتكار، والاستغلال، والفسق، كلها محرمة
في
شريعة الإسلام، فإذا أراد الإنسان أن يعمل أياً من هذه الأمور، فالإسلام
يوقفه عند حده..
....رافضين بشدة قانون الإيجار الجديد وقانون الإيجار القديم وما نريده هو
قانون

موحد للإيجار تكون بنوده كما يلي :
بند ( * )الملكية الخاصة مصنونة لا يمس بها وفق القواعد الإسلامية
بند ( * )من حق المالك لأي عقار أن يمتنع عن تأجيره دون أي ضرر يصيبه
بند ( * )في حالة رغبة المالك في تأجير العقار أو جزء منه عليه أن يراعي
البنود
التالية
بند ( * )أن من حق المستأجر أن يعيش آمناً في مسكنه غير مهدد بالطرد لغير
سبب
جوهري ففي أمن المواطن ضمان لآستقرار المجتمع حيث أن المواطن لا يستطيع
التنقل من
مسكن لآخر في ضوء الظروف الأجتماعية والإقتصادية التي تعاني منها مصر
ومواطنيها
...كما أن بقاء الساكن في مسكنه أمر مطلوب لاستقرار الأسرة وتنمية المجتمع
بند ( * )أنه في حالة موافقة المالك علي تأجير وحدة سكنية يملكها عليه أن
يعلم أنه
قد وافق علي حق المستأجر في البقاء حتي قيام الساعة
بند ( * )تحدد القيمة الإيجارية للوحدة المستأجرة وفق قواعد وضوابط تضعها
الدولة
وتحقق العدالة بين المالك والمستأحر في علاقة تتسم بالإتزان بين حاجات
المالك وحقوق
المستأجر والأواضاع الإجتماعية السائدة في مصر
بند ( * )تزيد القيمة الإيجارية بمعدل سنوي ثابت وليكن مثلاً 5 % وبشكل
مركب يضمن للمالك تحقيق عائد مادي مناسب من الوحدة المؤجرة ويضمن أمن
وسكينة
المستأجر واسرته وتحقيق العدالة والإجتماعية
بند ( * )إن عبارة تحديد المدة الإيجارية عبارة قتالة تهدد السلام
الإجتماعي وما
تنص عليه المادة 558 من القانون المدنى هو مجرد كلام لا قيمة له ولا معني
ويجوز
هذا الكلام ربما في المحلات والدكاكين ولكن في الشقق السكنية فهو لا قيمة
له لأنه كلام
يخدم الأغنياء ويدمر الفقراء حتي لو كان هذا في الإسلام فهو مرفوض [b]...فغي
الإسلام
رجم الزاني وقطع يد السارق ...فلماذا أوقف العمل بهذه الحدود ..هل من أجل
وجهاء القوم وليذهب الفقراء إلي الجحيم ...ولماذا لم تحدد مدة الرئاسة في
الدستور
ولمذا لم تستخدم عبارة ( لا تأبيد في الرئاسة ) ...أتعلمون لماذا ؟...لآن
الدستور مجرد كمية من الكلام وضعه أصحاب المصالح ...وهو غير ملزم عندما ينص

علي قتل الفقراء وتدمير السلام الإجتماعي في زمن أصبحت فيه مصر مرتع لكل
غاصب
ومستبد...
بند ( * )إن مصر بوضعها الإقتصادي المتردي والإجتماعي السيئ تحتاج لقانون
موحد يضمن حق المالك وحق المستأجر ويراعي كل الأوضاع الإجتماعية
بند ( * )إن مصر ملك لشعبها وليست ملك لأي حاكم أو وزير ...والشعب هو
من يقرر ما يحدث في كل مصر ....كما أن عبارة ( العقد شريعة المتعاقدين )
عبارة لا معني لها و إلا فما هو ( عقد الإذعان ) الذي تضيع فيه حقوق أحد
الطرفين
لصالح الطرف الآخر ....نريد قانون إيجار موحد يحمي الجميع

========================================================

بلاغ إلي النائب العام ضد كل أعضاء مجلسي الشعب والشوري اللذين
وافقوا علي إقرار قانون ايجار المساكن الجديد رقم 4 لسنة 1996
ومحاكمتهم بتهمة عدم الأمانة وموافقتهم علي إصدار قانون يحمي الأغنياء
ويشرد الفقراء ....اعتقد غالبية الشعب المصري وبخاصة محدودي
الدخل أن قانون الايجارات رقم 4 لسنة 1996 والمعروف ب "قانون
الايجارات الجديد" سيكون نعمة حيث سيوفر المزيد من الوحدات السكنية
لحل أزمة الاسكان وبإيجارات مناسبة.. لكنهم اكتشفوا بعد تطبيقه أنه
كان نقمة.
لقد كان الهدف من إصدار هذا القانون حل مشكلة الاسكان بتشجيع
الاغنياء علي استثمار أموالهم في بناء المساكن. ولم يتصور احد أن
يتحول هذا القانون بقدرة قادر إلي عصا سحرية ليزداد الاغنياء غني وأن
يلهب ظهور طالبي السكني بفرض شروط قاسية عليهم.
كان هذا القانون للأسف الشديد سبباً في عزوف الشباب عن الزواج
لاستكمال دينهم وإصابة مئات الألوف من الفتيات بالعنوسة.. والسبب قيام
الملاك بفرض ايجارات خيالية يعجز أي شاب عن أدائها.
كما استغله ملاك العقارات القديمة والتي أنشئت في ظل قوانين الايجارات
السابقة علي القانون رقم 4 لسنة 1996 في رفع إيجارات وحداتهم
السكنية أضعافاً مضاعفة إلي جانب فرض نظام "خلو الرجل" وهو
عبارة عن عدة آلاف من الجنيهات.
ويكفي أن قانون الايجارات المسمي بالجديد كان سببا في رفع أسعار كل
شيء في مصر بدءاً بالإبرة وانتهاء بالصاروخ وبخاصة اسعار السلع
الغذائية وغير الغذائية.
لقد أعطي هذا القانون ملاك العقارات الحق في فرض شروطهم علي
المستأجرين دون رقيب أو حسيب وأن يفعلوا كل ما يحلو لهم عمله
لتحقيق مصالحهم الشخصية.
ايجارات المساكن وفقا لهذا القانون المليء بالمنغصات ارتفعت بشكل جنوني
فأصبحت الايجارات للوحدات السكنية المتواضعة بل وفي الاحياء الشعبية لا
تقل عن عدة مئات من الجنيهات وقد تفوق الألف جنيه. وفي الاحياء
الراقية تجاوزت الايجارات آلاف الجنيهات الي جانب اشتراط الملاك سداد
عدة آلاف من الجنيهات كخلو رجل أو مقدم إيجار.
وليت الامر يتوقف عند هذا الحد بل ان من مشاكل قانون الايجارات
الجديد أيضا الا تزيد مدة الايجار عن 5 سنوات وهو ما يعني اصابة
الأسر بعدم الاستقرار وتحميلهم بأعباء البحث عن مساكن أخري بديلة الي
جانب تحميلهم بأعباء عمليات نقل الاثاث وتعرضه للتخريب نتيجة الفك
والتركيب.
صحيح أن من حق المالك الاستفادة من املاكه. لكن ليس بالاستغلال
البشع لسكانه.
والحل الأمثل لهذا القانون بعد محاكمة أعضاء مجلسي الشعب والشورة علي
عدم أمانتهم في الدفاع عن حقوق الفقراء من الشعب هو تعديل القانون

كما يلي :
1 - من حق من يملك منزلاً عدم تأجيره وتركه خالياً كما يشاء
2 - في حالة رغبة المالك في التأجير عليه أن يعلم أن الساكن قد
صارات له كل الحقوق ومنها بقائه هو وورثته في هذا السكن إلي يوم
الدين
3 - يتم تحديد القيمة الايجارية وفق لجنة تراعي حقوق المالك وحقوق
المستأخر فلا مغالاة ولا بخس في القيمة الايجارية
4 - يحدد القانون نسبة مئوية لزيادة القيمة والإجارية بشكل سنوي
يضمن حصول المالك علي زيادة نقدية مستمرة ومعقولة ويضمن بقاء
الساكن آمناً في مسكنه
5 - التأكيد علي أن المسكن حق دستوري ولا يحق لمالك مسكن أراد
نأجيره أن يتلاعب بالفقراء لمجرد أنه يملك أربعة حوائط حصل عليها في
غفلة من الزمن ...فهل يعقل أن يظل الفقير ينتقل من مسكن لآخر
طوال حياته بعد أن رتب حياته وعمله ومدارس الأولاد وفق مكان السكن
لأن لدينا نظاماً اسكانياً فاشلا ....
السيد النائب العام هذا بلاغ مني ومن فقراء مصر لتحقيق وتعديل القانون

.....
أقراء معي هذه الكارثة من اللذين نهبوا ثراوات مصر وشردوا الفقراء
ومنعوا الزكاة وأكلوا أموال الشعب .. :
منقول عن جريدة الاخبار الجمعة 2/6/2006
وافق مجلس الشعب علي تعديل قانون ايجار المساكن رقم 4 لسنة
1996 يقضي التعديل بأن يتم اعتبار عقد الايجار الموثق رسميا مثل
الحكم القضائي الذي يستوجب التنفيذ بمجرد انتهاء مدة العقد.. بالزام
المستأجر باخلاء المسكن بمجرد انتهاء العقد وعدم رغبة المالك في
التجديد.. اكد د. فتحي سرور رئيس المجلس ان التعديل يقضي علي
المشاكل التي صاحبت تطبيق القانون في الايجار الجديد.. لتنتهي معاناة
الملاك مع المستأجرين الذين لا ينفذون التعاقد.. حيث كانوا يضطرون
للجوء للمحاكم في معاناة تستمر سنوات لاخلاء الشقق.
وأكد د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ان التعديل
هدفه التيسير علي المالك والمستأجر ....!!!!!!!
أرأيتم مثل هذا الحل العبقري لأزمة الإسكان ....أي نوع من
العباقرة يعيشون في مصر ...ألسنا نحن الشعب أغبي من فكر صفوت الشريف وفتحي
سرور ...اللذين فسروا الماء بعد الجهد بالأومبو....
لك الله يامصر ... لك الله أيها الفقير ...الأمل في مغفرة الله
عز وجل والجنة .....

========================================================

الوليد بن طلال ...رجل يسرق أرض مصر بمعاونة رجال سلمناهم مقاليد السلطة
..أو تسلموا مقاليد السلطة دون رغبة منا ...أين أنت يا شافيز ..أين أنت يا
نجاد ...نريد أرضنا ..ونريد فكركم ..( راجع الرسائل السابقة في المنتدي

========================================================

...محلاس من مجلس لصوص الشعب ....... خرج علينا أحد أعداء الشعب
واصفاً رئيس جمهورية مصر العربية بأنه فاق في عدله عدل عمر بن
الخطاب ...أي نوع من النفاق يعاني منع أعداء الشعب وناهبي ثروات
الفقراء ...إن قيام رئيس الجمهورية بإجراء عملية أو التداوي من مرض
هو أمر عادي لا يحتاج إلي كل ما أذيع من بيانات عن فرحة أعداء الشعب
بنجاح العملية ...هل وصل النفاق إلي أن نقارن رجلاً أي كان بصحابي
جليل ومبشر بالجنة ...ما الذي فعله رئيس الجمهورية لشعب مريض وجائع وينام
في العراء ...لقد إقتربت الساعة ...أستغفر الله العلي القدير من كل منافق
فضل الدنيا وعبادة البشر علي عبادة الله الرحمن ....