الأمن الوطني هو أمن الدولة .... قائمة أسماء ضباط الأمن القومي أو قل أمن الدولة

الأمن الوطني هو أمن الدولة

[/url]

هل تواجه قيادات وزارة الداخلية صعوبات في التخلص من جلدها القديم؟..

أم تواجهنا بحيل وألاعيب طالما تعلمتها في سنوات عملها مع النظام السابق للالتفاف علي الثورة ومكتسباتها.. وإعادة الأمور إلي ما كانت عليه قبل25يناير..

منصور العيسوي وزير الداخلية أصدر القرار رقم445لسنة2011بإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة وإنشاء قطاع الامن الوطني والذييختص بالحفاظ علي الأمن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب،وفقاًلأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته،علي أنينهض بالعمل به ضباطيتم اختيارهم بناء علي ترشيح القطاع.

كلام جميل.. وإن لميكن محددا حسب آراء خبراء أمن وسياسيين وقانونيين،اتهموا وزير الداخلية صراحة بالتحايل علي إبقاء مراكز نفوذ "أمن الدولة" المنحل في أماكنهم،والاحتفاظ بطريقة العمل القديمة "اللي تعرفه أحسن من اللي ماتعرفوش".

لكن الأخطر من الكلمات المنمقة وعدم تحديد المهام بدقة،هو الاستعانة بضباط من أصحاب السمعة السيئة في التعذيب والتنصت والفساد في الجهاز القديم للعمل في القطاع الجديد.. وكأن شيئا لميكن.

هنا نفتح صفحة هذا الجهاز الجديد "القديم" قبل أن نصرخ من جديد "يا حرية فينك فينك الأمن الوطني بينا وبينك"

خبراء الأمن: »الداخلية « تتحايل لإعادة أمن الدولة من جديد

محمود قطري: قيادات الداخلية تتآمر عليالثورة وتلتف علي »حل أمن الدولة« وحسن ناجي : القطاعيحمل نفس مهام الجهاز المنحل

اتهم بعض خبراء الأمن منصور العيسويوزير الداخلية بإنشاء جهاز لايختلف عن »أمن الدولة« سويفيالاسم وأكدوا ان »الأمن الوطني« سيتحول بعد عامين لنسخة من جهاز أمن الدولة سيئ السمعة. وقال الخبير الأمنيوالضابط السابق محمود قطري: إن وزارة الداخلية تتحايل لإعادة »أمن الدولة« مرة أخري،قائلا: الهيكل التنظيميلقطاع الأمن الوطنيتحايل لإعادة أمن الدولة اعتمادا علياللعب بالألفاظ والعبارات والتذاكيعليالناس،عليالرغم من كونهيحمل نفس اختصاصات الجهاز السابق ونفس ا لأيديولوجية والاستراتيجية وطريقة التفكير القديمة،وأوضح أن وزارة الداخلية تسعيللالتفاف عليالثورة والتآمر عليها،للسيطرة عليالأوضاع والوطن والشعب كما كان الحال سابقا. وشدد عليان ولاءات قيادات الوزارة السابقة مازالت تمنعها من التفكير بشكل جديد والتحرر من أفكارها القديمة،لذا فهميحرصون عليالالتفاف عليمطالب الثورة واستمرار إمساك البلاد بقبضة من حديد ليعودوا أحرارايتصرفون كمايشاءون وهو ما لنيحققه له سويجهاز أمن الدولة باعتباره الجهاز الأهم لإرهاب المواطنين.

وحذر »قطري« من تحول القطاع بعد عامين لنسخة كربونية من جهاز أمن الدولة،ولجوئه للتجسس عليالأحزاب والمعارضة والإسلاميين باعتبار النشاط الدينيجزءا من الإرهاب الذييختص القطاع بمكافحته،مشيرا إليان جهاز أمن الدولة نفسه لو استمر بثوبه القديم كان سيتوقف عن العمل بالطريقة القديمة لمدة عامين،حتيتهدأ الأوضاع فيعاود عمله بطريقته المعروفة.

ورسم »قطري« سيناريو عمل القطاع فيالفترة المقبلة والذييبدأ بالالتفاف حول الجماعات الإسلامية واعتقالهم من خلال تلفيق القضايا إرضاء لأمريكا والاتحاد الأوروبيـ عليحد قوله. واستنكر »قطري« المهام التيأوكلت للقطاع قائلا: كيف سيكافح الإرهاب وقد فشل سابقا فيمكافحته فيالثمانينيات،كما أن واجبات القطاع الجديد جزء من واجبات المخابرات العامة،ولو كان هذا القطاع بديلا عنه فلنيوقف الإرهاب. فيحينيريالخبير الأمنياللواء حسن ناجيأنه لايوجد اختلاف فيقراريتأسيس أمن الدولة والأمن الوطني،ولكن الاختلاف سيكون فيالتطبيق،فالجهاز أنشئ لمكافحة الإرهاب وهو نفس الاختصاص الاساسيللقطاع،إلا ان أمن الدولة تحولت بعد فترة إليجهازيتدخل فيكل صغيرة وكبيرة،وأسندت إليها الاعمال الإدارية للوزارات المختلفة،بحيث تصبح حلقة الوصل والمنسق بين الوزارات والداخلية وتتوليالكشف السياسيوالجنائيعليالمتقدمين للعمل بأيوزارة.. موضحا أن فساد أمن الدولة تم بسبب حيدتها عن مهامها الاصلية وتخويلها سلطات بعيدة عن قرار إنشائها،وهو مايستبعد انيحدث فيالقطاع الجديد فقد بدأ نظيفا بعدما تخليعن عناصره المسئولة عن الفساد السياسيوالتعذيب،وإحالتهم للمحاكمة،مشيرا إليان الضمانة الوحيدة لانضباط الأمن الوطنيهيالمحاسبة المستمرة لكل منيخالف المنصوص عليه فيقرار تشكيله.

وقال الخبير الأمنياللواء فاروق حمدان مساعد وزير الداخلية الأسبق إن القطاع الجديد مهامه محددة ويحظيبإشراف القضاء مايمنعه من التدخل فيالأمور السياسية للمؤسسات المختلفة ومراقبتها والتنصت عليها إلا بإذن من القضاء.

وشدد »حمدان« عليأن الضمانة الوحيدة لعدم حيدة الجهاز عن مهامه هيمراقبة المجتمع له قائلاً: الشعب أصبح أكثر جرأة ومطالبة بحقوقه وهذه ضمانة كافية لإجبار الجهاز عن الحيدة عن الطريق المرسوم له.

وقال الخبير اللواء عبدالفتاح عمر إن الاختلاف بين الجهازينينبع من تغير السياسة،ويجب إزالة المآخذ عليالجهاز السابق من كونه مسئولا عن كل شيء فيالبلاد،كأن ما فيش مجلس وزراء،مؤكدا أن القطاع تحت التجربة ويمكن تقييم ادائه بعد عام من الآن.

فيالمقابل أشاد اللواء حمدان البطران بالهيكل التنظيميللقطاع،معربا عن تفاؤله لعدم وجود احتكاك مباشر مع المواطنين وتحديد اختصاصاته،عكس ما كانيحدث سابقا من الاحتكاك بالأفراد والتحكم فيالبلاد من خلال تشعب الاختصاصات دون سند من القانون واداء اعمال بناء عليتكليفات من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية مباشرة.

سياسيون: تشغيل "أمن الدولة" من الباطن مغامرة ستفجر ثورة أخري
صلاح عيسي: »أمن الدولة« كان جهاز جمع شائعات.. ومحمد العمدة: "الداخلية" ستضطر للالتزام.. وأحمد أبوبركة : لابد من إلغائه نهائياًلأنه الثوب الجديد لأمن الدولة

أجمع سياسيون ومفكرون علي ضرورة التزام الجهاز الجديد للامن الوطني بالمهام المحددة في الهيكل التنظيمي لقرار إصداره،مشددين علي ضرورة توفير أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال للضباط لتأدية مهمتهم بدقة،بينما ذهب البعض الي ضرورة الغائه باعتباره الثوب الجديد لجهاز امن الدولة السابق.

وأوضح الكاتب الصحفي صلاح عيسي ان المهم ليس فقط تحديد المهام وقصرها علي مقاومة الإرهاب وجمع المعلومات عن الشئون المحلية،وانما توفير وسائل جمع هذه المعلومات والتثبت من صحتها وتحقق القائمين علي أمر الجهاز منها قبل رفعها للمسئولين.

وانتقد "عيسي" اعتماد الجهاز السابق علي الشائعات قائلا " الاوراق التي سربت عن الجهاز كان بعضهايبدأ بكلمتين "يقال ويتردد" مايعني أنه كان جهاز جمع شائعات وليس معلومات،مشددا علي ضرورة توفر الكفاءة في جمع المعلومات،فضلا عن مراعاة الرأي العام والحرص علي التعرف عليه.

وأثني "عيسي" علي الهيكل التنظيمي للقطاع الجديد،مشددا علي اهمية الممارسة والالتزام اثناء التطبيق واختيار العناصر صاحبة الضمير الحي لتخدم فكرة الامن الوطني وليس ضمان امن الحزب الحاكم او اي تيارات سياسية أخري،مدللا علي ذلك بأن الدول الديمقراطية تملك جهازا لجمع المعلومات،يكون ولاؤه للوطن وللمصلحة العامة ولاينحاز لأي شخص أو حزب أو تيار ديني معين.

لكنه تساءل عن كيفية ضمان استقلالية ومهنية هذا الجهاز بحيثيعمل في نطاق القانون وتكفل له الدولة الادوات الفنية التي تمكنه من الوصول للحقيقة،معتبرا أن أجهزة الأمن المصرية تعاني من مشكلة التبعية للسلطة التنفيذية،مطالبا بضرورة الفصل بين هذا القطاع كجهاز مهمته جمع المعلومات،وجهاز للتحقيق والقبض والتفتيش،مشيرا إلي ضرورة انيقوم بالمهمة الأخيرة رجل الشرطة العادي وليس الافراد التابعون لهذا الجهاز.

وابدي عصام سلطان عضو الجمعية الوطنية للتغيير ووكيل مؤسسي حزب الوسط تفاؤله بالجهاز الجديد وقدرته علي حصر اختصاصاته في محاربة الارهاب ورصد حركة الأجانب في مصر والابتعاد عن كل مايتعلق بالعمل العام والسياسي،مشيرا الي صعوبة الحيدة عن الخط المرسوم له قائلا: بعد الثورة صعب ان الجهازيخالف الاختصاصات المحددة له،وسيلتزم بها.

ورأي النائب الوفدي السابق محمد العمدة أن الجهاز الجديديجب أنيدرك ضرورة رفعيده عن الأدوار الإضافية التي كانيقوم بها في السابق والالتزام بالمهام الموكلة اليه فقط،لتنحصر اعماله في الحفاظ علي امن الشارع،والتصدي لأي عمليات تخريب أو تعطيل للمرافق العامة للدولة.

وقال "العمدة" اعتقد أن وزارة الداخلية سوف تضطر للالتزام بهذه الحدود فالمهام السابقة لأمن الدولة كانت من أهم اسباب قيام الثورة لمسئولية الجهاز عن اعمال التعذيب والاهانة التي كانيتعرض لها المواطنون،فضلا عن الاعتقالات العشوائية والتي كانت تستمر لفترت طويلة دون مبرر حقيقي وحكم قضائي بذلك،ودون انيملك القضاء نفسه الإفراج عن المعتقلين.

وحذر "العمدة " من مغبة اقدام "الداخلية" علي تبني سياساتها السابقة فيمايتعلق بأداء ضباط الامن الوطني قائلا: إذا اقدمت الداخلية علي تبني سياساتها السابقة فهذايعني انها تخوض مغامرةيمكن ان تعيد الينا ثورة25يناير من جديد".

في حين قال أبوالعلا ماضي وكيل مؤسسي حزب الوسط: لو خرج الجهاز عن قضايا التجسس والارهاب سأعترض عليه.. مضيفا: يجب علي القطاع الجديد انيفعل ما أوكل اليه بشكل رسمي فقط،وعلي البرلمان المقبل انيقنن عمل الجهاز ولايسمح بغير ما ذكر بقرار تشكيله،معتبرا وجود حكومة ديمقراطية وبرلمان منتخب وقضاة مستقلين ادوات التزام افراد الجهاز الجديد بمهامهم المحددة لهم.

واعرب النائب السابق محمد انور عصمت السادات عن تفاؤله بتغيير شكل ومضمون هذا الجهاز،وقال: علي المواطنين رفض اي ممارسات للجهاز الجديد منغير المنصوص عليها بقرار تشكيله،ليقتصر دوره علي مكافحة الارهاب والجاسوسية كباقي الاجهزة المتواجدة بالعالم،ونضمن ألا تتكرر تجربة امن الدولة المريرة.. مشيرا الي موافقته علي الاستعانة ببعض ضباط النظام السابق من الأكفاء وغير المتورطين بأعمال فساد سياسي وتعذيب للمواطنين.

بينما ذهب النائب السابق أحمد أبوبركة عضو مجلس الشعب السابق الي ضرورة الغاء هذا الجهاز نهائيا باعتباره الثوب الجديد لجهاز أمن الدولة،قائلاً: "لابد من نسفه،فالدكتاتوريات المتخصصة هي التي تتعدد فيها الاجهزة الامنية بهدف واحد مع اختلاف مسمياتها،فتعصف بالحريات وتضيق علي الحقوق العامة للمواطنين".

واضاف ان الشرطة بأجهزتها المعروفة قادرة علي القيام بوظائف الجهاز الجديد،مشددا علي ضرورة الغائه قبل تحوله لنفس شكل الجهاز السابق،وتسريح كل العاملين به وإحالتهم للمعاش ورفض عودتهم للعمل بأي جهاز آخر للشرطة.

وطالب بضرورة الغاء الفكرة من الاساس من داخل وزارة الداخلية،مع مراعاة اعادة هيكلتها لتنقسم لجزءين مثل باقي دول العالم،إدارة مدنية مسئولة عن تسيير اعمال المواطنين المتعلقة بالوزارة،علي انيكون العنصر الامني داخلها عنصر - فني - فقط،وإدارة شرطية تتعلق بتنفيذ القانون كالشرطة الجنائية مثلا،تخضع للإشراف القضائي.

حقوقيون: لا توجد آلية لتنفيذ مهمة القطاع الجديد.. وحافظ أبوسعدة: مصطلح الإرهاب فضفاض

أعرب حقوقيون عن تخوفهم من تحول قطاع الأمن الوطني إلي جهاز امن دولة جديد،وانتقدواغموض العبارات التي وردت بقرار إنشاء وتشكيل الجهاز ووصفوها" بـ»المطاطة«.. موضحين ان القرار لميوضح آلية عمل الجهاز.
جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان أبدي خشيته من أنيكون قطاع الامن الوطني بديلاًلجهاز "أمن الدولة".. قائلا: نحاول الاستمرار في تفاؤلنا بوزير الداخلية الجديد ومحاولات إصلاحه،إلا أننا نخشي انيصبح الجهاز بديلاًلأمن الدولة مع اختلاف المسمي.
وأوضح أن تخوفاته منبعها عدم تنظيم حوار وطني موسع مع المهتمين بهذا الأمر لوضع تشكيل للجهاز،كما ان بعض ضباط امن الدولة اصحاب السمعة السيئة تم تعيينهم بالقطاع الجديد،مايعني ان حسن النية ليس كافياًوعلي وزير الداخلية إعلان معايير اختيار الضباط بوضوح.

وقال عيد: القرار احتوي علي صياغاتغامضة ومطاطة وشعارات عامة لم توضح آلية تطبيقها،ورغم أنه ولأول مرة توضع تعديلات طالبنا بها من قبل كشكاوي المواطنين واحترام حقوق الانسان،إلا أنه لم توضع آلية لمتابعة ذلك وتطبيقه،خاصة وان الوزارة في عهد "العادلي" زعمت احترام حقوق الانسان وعملت دورات حقوقية للضباط الا انها كانت تصرفات شكلية بحيث استخدموا محاضرين معادين لحقوق الانسان،ومن مصلحة الوزارة والمجتمع تحويل هذه البنود لممارسة حقيقية.. مقترحا تقديم وزير الداخلية رؤيته للجهاز الجديد وكيفية عمله،بأحد البرامج التليفزيونية،خاصة وانه بديل الجهاز الذي كانيحكم البلاد فعليا،ضمانا لطمأنة المواطنين والاستماع لملاحظاتهم.

وانتقد الناشط الحقوقينجاد البرعيرئيس جماعة تنمية الديمقرطية عدم وجود تغيير جوهري بين الجهاز الجديد وسابقه،قائلا: الجهاز الجديد مش بعيد عن امن الدولة،همغيروا الأسماء فقط ولكن لميحدث تغيير جوهري بينهما،وبغض النظر عن المسميات فنحن بحاجة إلي جهاز تكون مهمته جمع المعلومات وإعطاؤها لصناع القرار بعيدا عن التحقيقات ولايتدخل في مجري سيرها.

وقال حافظ أبوسعدة مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن قرار تشكيل الجهاز الجديديحمل مصطلحات فضفاضة كمصطلح الإرهابغير المحدد في قانون العقوبات.. واستبعد "سعدة" حيدة الجهاز عن طريقه بالتضييق علي الحريات العامة،مشيرا الي ان خضوعه للقضاءيحول دون ذلك وقال: "لايجب أن نخاف".

بينما اعتبر أيمن عقيل مدير مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية أن مصطلح مكافحة الإرهاب الوارد في القرار مطاط،كما أنه لايوجد أي معيار واضح لتحديده،مشيرا إلي وجود103تعريفات لمصطلح الإرهاب علي مستوي العالم،مؤكدا أن عدم وجود تعريف واضح لهذا المصطلح هو السبب وراء تعطيل صدور قانون مكافحة الإرهاب بالبلاد حتي الآن.
ولكنه أضاف أنها بداية جيدة والنصوص مقبولة شكلا،ولكن العبرة بالتطبيق،والرهان الآن عدم خروج القائمين علي القطاع عن النطاق المقبول وإساءة استخدام السلطة.

وقال "عقيل" في اي دولة ديمقراطية فإن هناك قيودا علي الحريات العامة بنسب متفاوتة،ولكن في المقابل توجد هناك منظمات حقوقية قوية تدافع عن المجتمع،وهو ما لميكن متوفراًبالبلاد قبل الثورة،ولكن الآن لميعد كذلك،وسوفيزداد دورها من حيث المتابعة والتقييم.

في حين اعرب محسن بهنسي رئيس مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان عن حزنه لعدم حل جهاز أمن الدولة بشكل كلي قائلا: كنت آمل انيحدث نوع من انواع الحل الكلي لأمن الدولة لأنها كثفت جهودها علي مدار سنوات حكم "مبارك" علي قضايا محددة: التعذيب والاعتقال والاختفاء والاحتجاز القسري"،معتبرا الإبقاء علي بعض من اشخاصها هو استبقاء لنفس المنهجية في التفكير في العمل حتي لو اختلق جهاز جديد بمسمي آخر.

وشدد "بهنسي" علي ضرورة توافر الصدق والأداء المبني علي اسس علمية في العاملين بهذا القطاع،مشيرا الي ضرورة عقد وزارة الداخلية مؤتمرا عاما تشارك فيه منظمات المجتمع المدني والاحزاب والقضاة والاعلام والهيئات التعليمية لدراسة خلق منظومة أمنية بمقتضي معايير محددة.

ضباط مباحث أمن الدولة المنحل ، بدأو فى العودة مرة أخرى ، إلى مواقعهم تحت مسمى جهاز الأمن الوطني ، فى إلتفاف غير مسئول على مطالب الثورة التي أطاحت بنظام مبارك !

ومارس هؤلاء حالة من القمع والإنتهاكات غير المسبوق فى التاريخ المصري ، وقتلوا لمجرد القتل ، ومارسوا التلفيق ضد الأبرياء ، ووضعوا الآلاف وراء القضبان لعشرات السنين بالمخالفة للقانون ، مات خلالها الأباء ومرضت الأمهات ، وتشرد الأطفال .

وسننشر تباعا أسماء هؤلاء المرتزقة فى المدن والمحافظات للتأكيد على أن تاريخهم الأسود باقٍ ، وعارهم لن يمحى ، ومطاردتهم سبيل الشرفاء