وثائق مصر السرية باتفاق خاص مع «ويكيليكس»

وثائق مصر السرية باتفاق خاص مع «ويكيليكس»



وثائق «ويكيليكس» السرية عن مصر.. تنفرد «المصرى اليوم» بنشرها باتفاق خاص مع الموقع العالمى
كشفت وثائق لموقع «ويكيليكس»، تنفرد بنشرها «المصرى اليوم» وفق اتفاق خاص مع الموقع الشهير، أن دبلوماسياً أمريكياً أوصى بلاده بالضغط على مصر بعد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن وجود «جسيمات يورانيوم عالى التخصيب»، ونصت إحدى الوثائق على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية فتحت تحقيقاً فى «ملف مصر النووى» من تلقاء نفسها.

وتكشف الوثيقة المعنونة بـ«التحقيق فى جزيئات تخصيب اليورانيوم الموجودة فى مفاعل أنشاص» بتاريخ 5/8/2010، أن جيفرى بيات، نائب الأمين العام لشؤون جنوب ووسط آسيا بوزارة الخارجية الأمريكية، أوصى الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام تقرير «تنفيذ الضمانات»، الذى تصدره الوكالة الدولية للطاقة الذرية سنوياًَ «كمصدر للضغط على مصر لإقناع القاهرة بأن تكون أكثر تعاوناً فى المجلس والقيادة العامة»، كما أوصى باستخدام أسلوب «التعبير عن القلق جراء التخصيب العالى لليورانيوم، أو وجود أى نية لتخصيبه»، عبر بيانات رسمية، بما يجعلها «نقطة نفوذ»، كما اقترح عليه السفير الإسرائيلى مايكل أورين.

وكشفت وثيقة سرية مسربة من السفارة الأمريكية بالقاهرة، أن د. حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، عارض عرض مناقصة شركة «بكتل» الأمريكية لصالح شركة «وورلى بارسونز» الأسترالية، بعد أن قدمت هيئة المحطات النووية عقداً بقيمة 188 مليون دولار لمدة 10 سنوات لتطوير المحطة النووية الأولى فى مصر. ولفتت الوثيقة إلى أن السفيرة الأمريكية بالقاهرة مارجريت سكوبى التقت جمال مبارك، وأثارت معه قضية «بكتل»، وبعدها طلب يونس لقاء السفيرة، وقال إنه طوال الأشهر الأربعة قبل عقد المفاوضات رفضت «بكتل» الامتثال لأحكام اتفاق المناقصة مراراً وتكراراً، ثم أخطرت الحكومة المصرية الشركة باستبعادها يوم 11 أبريل، على أن يكون الموعد النهائى للرد فى 28 أبريل، إلا أن «بكتل» أجابت يوم 1 مايو.

وتناولت وثيقة أخرى برقية بعث بها السفير الأمريكى فى تل أبيب «جيمس ب. كننجهام» إلى بلاده، ينقل فيها تصريحات «عوزى آراد»، مستشار الأمن القومى الإسرائيلى، يتهم فيها مصر بالإضرار بالعلاقات بين البلدين، بسبب اقتراحها إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وذلك خلال لقائه وزير الخارجية المصرى السابق أحمد أبوالغيط، على هامش زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو للقاهرة فى 29 ديسمبر 2009.

كشفت وثيقة أمريكية جديدة بعنوان «التحقيق فى جزيئات تخصيب اليورانيوم الموجودة فى مفاعل أنشاص» بتاريخ 5-8-2010، أن جيفرى بيات، نائب الأمين العام لشؤون جنوب ووسط آسيا بوزارة الخارجية الأمريكية، أوصى الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام تقرير «تنفيذ الضمانات» الذى تصدره الوكالة الدولية للطاقة الذرية سنويا «كمصدر للضغط على مصر لإقناع القاهرة بأن تكون أكثر تعاوناً فى المجلس والقيادة العامة»، كما أوصى باستخدام أسلوب «التعبير عن القلق جراء التخصيب العالى لليورانيوم أو وجود أى نية لتخصيبه»، عبر بيانات رسمية، بما يجعلها «نقطة نفوذ»، كما اقترح السفير الإسرائيلى مايكل أورين.

وإلى نص الوثيقة:
رقم الوثيقة: 206197 سرى - بعثة الولايات المتحدة لدى المنظمات الدولية – فيينا 000218 - مكتب الشؤون الإقليمية 5-8-2010
REF : 05 UNVIE 00136
تم تصنيفها بواسطة جيفرى بيات القائم بالأعمال


1- إن تقرير «تنفيذ الضمانات» التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو تقرير سنوى يوضح آخر أنواع الوقاية والحماية فى جميع أنحاء العالم، كما يشمل تقريراً خاصاً بكل دولة، وبالنسبة لمصر، أوضح التقرير الصادر عام 2008 أنه للمرة الأولى يتم إجراء تحقيق فى النتائج التى تم التوصل إليها فى عامى 2007 و2008، والتى أكدت وجود جسيمات من اليورانيوم عالى التخصيب وجسيمات من اليورانيوم منخفض التخصيب فى مركز أبحاث «أنشاص».


ويفيد التقرير أيضاً بأنه رغم عدم امتلاك الوكالة أى دليل على ما وجدته التحقيقات عن وجود «اليورانيوم المخصب»، حيث تأتى جزيئات اليورانيوم من حاويات النظائر المشعة المستوردة، إلا أن الوكالة «لم تحدد بعد» مصدر جزيئات اليورانيوم وسوف تواصل التحقيق وفقا للإجراءات والممارسات الخاصة بها»، مشيراً إلى الحاجة إلى «عينات بيئية» إضافية.
ويشير التقرير، فى الجزء المتعلق بمصر، إلى أن القضايا السابقة المتعلقة بالأنشطة والمواد النووية غير المعلنة، والتى تم إبلاغها إلى المجلس فى فبراير 2005، لم تعد موجودة الآن، فضلاً عن فصل مشكلة «التلوث» عن مشاكل «الضمانات» السابقة.


2- بينما امتنع التقرير عن وصف سياسات «تنفيذ الضمانات» فى مصر بأنها «روتينية»، ولكن بدلاً من ذلك ولخدمة أهداف العرض فى التقرير، تم وضع مصر على قدم مماثلة مع إيران وسوريا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية فى أقسام جدول المحتويات.
ويعتبر إدراج مصر فى تلك القائمة بالتقرير «خطوة قصيرة» لتصنيف مصر بجدول الضمانات الخاصة بكل بلد فى تقرير عام 2005، كما هو الحال بالنسبة لإيران وسوريا وكوريا الديمقراطية، ومع ذلك، فإن المعايير المصنفة بالجدول «ليست جيدة» بالنسبة لـ«مصر».


لكن بدأت مصر بالفعل فى التقليل من شأن التقرير بوصفه «أخباراً قديمة» عن طريق خلط الحقائق الجديدة بوجود يورانيوم «عالى ومنخفض» التخصيب وبين القضايا المثارة عام 2005، ولكننا نتوقع تماماً أن تناقش مصر هذه المسألة فى اجتماع المجلس بشهر يونيو المقبل، والذى يضع فى الاعتبار التقارير الخاصة بكل من إيران وسوريا.
وبالنظر إلى سوريا، فإن المجلس المنعقد فى يونيو سيناقش أيضاً قضية «التحرر من قيود وثائق المجلس»، مثل تقارير المدير العام بشأن تحقيقات «الضمانات».


إن التسريب الفورى لمسودة تقرير «تنفيذ الضمانات» ربما يأتى من جانب مصر، كونها تعارض إصدار تقارير المدير العام للوكالة، وهو أمر من السهل التنبؤ به فى ضوء التصريحات التى تظهر بالفعل فى الصحافة من المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية.
وكما قال عضو فى مجلس محافظى الوكالة وممثل حركة «عدم الانحياز الثلاثية»، إن مصر هى «واحدة من أكثر الوفود غير المفيدة أو المساعدة»، بجانب كوبا، خاصة فيما يتعلق بقضايا إيران وسوريا، أو أثناء المؤتمر العام للوكالة الذرية الدولية بشأن الضمانات فى الشرق الأوسط.


3- التوصيات: إن المهمة تتطلب إقرار أى توجيهات للاستجابة لنتائج تقرير «تنفيذ الضمانات»، كما نوصى بأن يعزز بياننا فى اجتماع المجلس فى شهر يونيو ضمانات النهج فى مصر بشكل واضح، وبالطبع سنرحب ونقدّر التعاون الكامل من الجانب المصرى مع تلك الجهود.
كما نؤمن بأن أى موقف من جانب الولايات المتحدة الأمريكية سيكون أفضل وسيلة لاستخدام هذا التقرير كمصدر للضغط على مصر لإقناع القاهرة بأن تكون أكثر تعاوناً فى المجلس والقيادة العامة، مثل الإعراب عن القلق جراء التخصيب العالى لليورانيوم أو وجود أى نية لتخصيبه، عبر بيانات رسمية، بما يجعلها «نقطة نفوذ»، كما اقترح علينا السفير الإسرائيلى مايكل أورين.


ومع ذلك، فإن المبالغة فى هذا الصدد قد تثير ردود أفعال دفاعية من جانب القاهرة، مما يجعل مصر أقل تعاوناً فى الوكالة، ومن هنا فنحن نوصى باتباع نهج إيجابى مناسب للمعلومات التى أكدها لنا الأمين العام بكل ثقة، وهى احتمال وجود «نسبة غير ضارة» من اليورانيوم، وليس فيضاً من برامج الأسلحة النووية.


إن اتباع نهج إيجابى، فى فيينا والقاهرة معاً، من الممكن أن يُستخدم فى تجديد الهدف المشترك بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع الأخذ فى الاعتبار عدد الأسهم التى من الممكن امتلاكها جنباً إلى جنب مع مصر.
تقرير «تنفيذ الضمانات» عام 2008


4- تقرير «تنفيذ الضمانات السنوى» الصادر فى 5 مايو 2008، يقدم وصفاً وتحليلاً لأوضاع الضمانات التابعة للوكالة فى جميع أنحاء العالم، كما يُسلط الضوء على المشاكل التى تعرضت لها تلك الضمانات.
وتلقت مصر الجزء الخاص بها من التقرير جنبا إلى جنب معا إيران وسوريا، حيث سلط التقرير الضوء على قضيتين أساسيتين فيما يتعلق بمصر، الأولى هى إبلاغ المجلس لأول مرة عن وجود جزيئات من اليورانيوم عالى التخصيب ويورانيوم منخفض التخصيب تم العثور عليه فى عينات مأخوذة من البيئة فى أنشاص بين عامى 2007 و2008، أما القضية الثانية فهى القضاء على المسائل المعلقة المتصلة بالأنشطة النووية غير المعلنة داخل مصر، كما تم إبلاع المجلس عام 2005.
كما أنه لا يوجد أى تغيير فى استنتاجات الوكالة بأن جميع المواد النووية المعلنة فى مصر بقيت فى إطار النشاط السلمى حتى عام 2008، فضلاً عن عدم امتلاك مصر أى بروتوكول إضافى، فليس هناك استنتاج بشأن مواد أو أنشطة نووية غير معلنة.


5- رغم هذا الاكتشاف الجديد من اليورانيوم عالى التخصيب واليورانيوم منخفض التخصيب فى أنشاص واعتباره «قضية متميزة» من ضمن المشاكل الخاصة بالضمانات والتى قُدمت إلى المجلس فى فبراير 2005 فإن تقارير كل من الأمانة العامة والمدير العام كانت تسير جنباً إلى جنب وفى سياق واحد مع تقرير «تنفيذ الضمانات».


تعليق: رغم أننا نشتبه بأن إجراءات التحقيق السابق ربما تكون قد أسهمت فى العثور على وجود اليورانيوم، فإن البعثة ترى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أقرت بأنها «قضية جديدة» لإيضاح التعاون المصرى على القضايا السابقة، مما يجعل الإبلاغ عن قضية جديدة أمراً سائغاً بالنسبة لمصر، وكان من ضمن البدائل إصدار تقرير خاص عن مصر كما هو الحال بالنسبة لإيران وسوريا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، إلا أنه من المحتمل أن يكون «أكثر ضرراً».
رد الفعل على اكتشاف الوكالة بوجود «يورانيوم عالى التخصيب»


6- وفقاً لتقرير «تنفيذ الضمانات»، أقرت مصر للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه ربما جاءت الجسيمات من خلال نقل حاويات النظائر المشعة الملوثة، وقالت الوكالة إنها ستواصل التحقيق، بما فى ذلك أخذ عينات إضافية من البيئة لتحديد مصدر جزيئات اليورانيوم، مضيفةً أنه «لا يوجد أى دليل على عكس التفسير المصرى».
إن الأمانة العامة لا تنظر إلى هذه التحقيق باعتباره «روتينياً»، ولكنها تقول إنه سيتم التحقيقات بموجب إجراءات وممارسات الوكالة، وسيتم تجهيز التحقيق الخاص بالأمانة العامة نحو تأكيد أصول اليورانيوم «عالى التخصيب» واليورانيوم «منخفض التخصيب»، وكيف وصلوا إلى مصر.


وصرحت مصادر سرية مقربة من الأمانة العامة بأنهم لا يرون حتى الآن أى دليل على وجود أى برامج نووية سرية سواء عسكرية أو أسلحة، ولكنهم يرون أن الاحتمال الأكبر ربما يكون «تفسيراً حميداً»، مثل التلوث الناتج عن مستوى اليورانيوم القديم أو كمية صغيرة من اليورانيوم المخصب الذى قد يوجد فى أى مكان آخر.


7- وفى مصر، أثار التقرير الأوضاع مما أدى إلى وجود صحافة سلبية، خاصة المعلومة القائلة إنه يجوز لليورانيوم عالى التخصيب أن يُصنع الأسلحة النووية، فيما لم تعلق «فيينا» على فحوى التقرير، بينما تصر القاهرة على أن هذه القضية «قديمة»، إلا أن ذلك غير صحيح بالمرة.
ومع اقتراب موعد مناقشة المجلس فى يونيو، اشتركت مصر من خلال الانضمام مع الآخرين فى مقاومة إصدار تقارير الدكتور محمد البرادعى، المدير العام للوكالة عن سوريا، بينما التزمت الوفود الأخرى فى فيينا الصمت نسبياً.


فمثلاً، أقر الوفد الأسترالى أن تقرير «تنفيذ الضمانات» لا يثير مخاوف تتعلق بالانتشار النووى فى تلك المرحلة، إلا أن المسألة لا زال مفتوحة حتى تستطيع الوكالة تحديد مصدر جزيئات اليورانيوم عالى التخصيب، فيما استمر الوفد الكندى فى التأكيد على قيمة وأهمية التقرير، ولاتزال فرنسا تنتظر أيضا توجيهاً من باريس.
خلفية عدم امتثال مصر فى الماضى


8- وضعت مصر فى تقرير «تنفيذ الضمانات» عام 2004 بعد اكتشاف مواد وأنشطة غير معلنة، ورفع المدير العام تقريرا إلى المجلس فى 14 فبراير 2005 مع تفاصيل المشاكل التى كشفتها الوكالة فى مصر.
تعليق: إن اكتشاف نشاط غير معلن فى مصر كان أمراً جديراً بالذكر، خاصة أن الوكالة بدأت التحقيق من تلقاء نفسها بعد مراجعة مصدر مفتوح من الوثائق التى أكدت وجود أنشطة لم يعلن عنها بعد للوكالة.
إن النشاط غير المعلن لاستخراج اليورانيوم وتحويله وإشعاعه وإعادة معالجته، كلها أنشطة لم يتم إبلاغ الوكالة بها.


9- تقرير المدير العام فى 2005 أشار إلى المساهمة الكبيرة لمصر فى معالجة الأسئلة الموجهة من الوكالة، والاستنتاج الذى خلص إليه الرئيس فى اجتماع «مجلس محافظى الوكالة» فى مارس 2005 أيد إجراء التحقيق، ورحب بالتعاون من الجانب المصرى.
لم يتم اتخاذ أى قرار فى اجتماع مارس 2005 فيما يتعلق بفشل مصر فى عدم الإبلاغ عن مواد أو أنشطة نووية، وبالتالى لم يقدم المجلس أى نتيجة رسمية لعدم الامتثال، وبالتالى أيضاً لم يُرفع تقرير إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة.
بيان الولايات المتحدة فى اجتماع مارس 2005 رحب بالتعاون المصرى مع الوكالة الذرية، بجانب الإشارة إلى أن فشل الضمانات يعتبر «مسألة مثيرة للقلق».


10- اختتم المدير العام تقريره فى فبراير 2005 بأن الوكالة حددت عددا من الإخفاقات التى ارتكبتها مصر وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات وأن هذه الإخفاقات كانت محل قلق، وهى:
عدم تقديم تقرير عن موجوداتها الأولية من الـ UF4 المستوردة والمنتجة محلياً، معدن اليورانيوم المنتج محلياً، ومركبات الثوريوم المستوردة، وكميات صغيرة من الـUO2 وUO3 وUF4 المنتجة محلياً، وعدد من قضبان الوقود الطبيعى غير المشع ومنخفض التخصيب.
الفشل فى الإبلاغ عن كريات وبقايا الـUO2، واستعمالها لاختبار القبول فى معالجة الخامات بالمحاليل المائية التجريبية للنباتات.
الفشل فى الإبلاغ عن إشعاع كميات صغيرة من اليورانيوم الطبيعى والثوريوم وانحلالهما فى مختبرات بناء الكيمياء نووية البناء، بما فى ذلك إنتاج ونقل النفايات.
عدم توفير المعلومات الأولية لتصميم محطة تجريبية لمعالجة الخامات بالمحاليل المائية وتقنية إنتاج النظائر المشعة وتعديل معلومات التصميم للمفاعلين.


11- خلال مجلس مارس 2005، أعرب الأعضاء بشكل موحد عن رضائهم عن تعاون مصر مع الوكالة الدولية، مما أدى إلى الاستنتاج بأن فشل مصر فى إعلان المواد النووية والأنشطة «أمر لا يبعث على القلق من حيث الانتشار».
وبرر الأعضاء هذا الاستنتاج بالقول إن بعض الأنشطة تم الإفصاح عنها ونشرها فى المصادر المفتوحة، بالتالى فهى ليست سراً، وأن بعضها حدث منذ 15 إلى 40 عاماً، أى قبل توقيع مصر على معاهدة حظر الانتشار وإبرام اتفاق الضمانات.
وأعلنت مصر وقتها أن أى فشل سيتم الإبلاغ عنه انطلاقاً من التفسيرات المختلفة بموجب اتفاق الضمانات.

ناولت برقية بعث بها السفير الأمريكى فى تل أبيب جيمس ب. كننجهام إلى بلاده وسربها موقع «ويكيليكس» وحصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها- تصريحات على لسان عوزى أراد، مستشار الأمن القومى الإسرائيلى، يتهم فيها مصر بالإضرار بالعلاقات بين البلدين، بسبب اقتراحها إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وذلك خلال لقائه وزير الخارجية المصرى السابق أحمد أبوالغيط، على هامش زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو للقاهرة فى 29 ديسمبر 2009، واعتبر «أراد» أن المساعى المصرية للزج بإسرائيل فى مختلف المناقشات النووية «لا تأثير لها على إسرائيل»، زاعماً فى الوقت نفسه أن تلك المساعى تصرف النظر عن القضايا الحقيقية التى تثير القلق للجميع فى المنطقة، فى إشارة إلى إيران وبرنامجها النووى المثير للجدل.

وإلى نص الوثيقة:

رقم الوثيقة: 242426 ، المصدر: السفارة الأمريكية فى تل أبيب سرى - تل أبيب 00011 -E.O. 12958 - 1- 4- 2010 - مرجع: 09 تل أبيب 2757 - مصنفة بواسطة: السفير جيمس ب. كننجهام

الموضوع: تطور مع مصر بشأن قضايا حظر الانتشار النووى

فى 31 ديسمبر، أبلغ مستشار الأمن الوطنى الإسرائيلى عوزى أراد، السفير الأمريكى بأنه على هامش زيارة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للقاهرة فى 29 ديسمبر، بحث «أراد» مع وزير الخارجية المصرى أحمد أبوالغيط محاولات مصر الجارية للزج بإسرائيل فى مختلف المناقشات والمنتديات النووية.

وتحدث «أراد» عن مناقشة صريحة جداً، قال فيها إن ما تقوم به مصر فى الواقع ليس له تأثير على إسرائيل، فى الوقت الذى تبدو فيه اتجاهات الانتشار النووى فى العالم الحقيقى سلبية. وقال «أراد» إن ترصد الجانب المصرى لإسرائيل يخلق التوتر فى العلاقة بينهما، لكن الأهم من ذلك، أنه يصرف الانتباه عن القضايا الحقيقية التى تثير القلق للجميع فى المنطقة. (أى إيران) وقال «أراد» أيضاً إن السير فى طريق جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، يتطلب إلقاء نظرة ناقدة على ما تقوم به سوريا وإيران وليبيا، وحتى على مصر نفسها فى المجال النووى. وأكد لأبوالغيط أن إسرائيل، على المدى البعيد، تؤيد أن يكون هناك وجود حقيقى لمنطقة خالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط، موضحاً أن هذا يجب أن يكون الهدف النهائى.

ووفقاً لأراد، أجاب أبوالغيط بأنه ينبغى على السفير الإسرائيلى فى فيينا أن يتحادث مع نظيره المصرى، كما ينبغى أن تكون هناك مناقشات بين العواصم «لنرى ما يمكننا القيام به» لإيجاد أرضية مشتركة، فيما نبدى تحركاًَ نحو معالجة هذه المسألة. واعتبر «أراد» هذه الخطوة إيجابية، وقال إن نتنياهو وافق على المناقشات المقترحة فى فيينا كننجهام.

كشفت وثيقة سرية مسربة من السفارة الأمريكية بالقاهرة أن وزير الكهرباء والطاقة عارض فى عرض مناقصة شركة «بكتل» الأمريكية لصالح شركة «وورلى بارسونز» الأسترالية، بعد أن قدمت هيئة المحطات النووية عقدا بقيمة 188 مليون دولار لمدة 10 سنوات لتطوير المحطة النووية الأولى فى مصر. وإلى نص الوثيقة التى جاءت بعنوان «مصر تبنى أول محطة للطاقة النووية»:

رقم الوثيقة: 207650

غير مصنفة - السفارة الأمريكية بالقاهرة - 000862 - تحتوى على معلومات حساسة

E.O.12958: N/A

REF: Cairo 00025

حساسة ولكن غير مصنفة- يتم التعامل معها طبقاً لذلك

1- نقاط رئيسية:

- إن عرض مناقصة شركة «بكتل» لتطوير أول محطة للطاقة النووية فى مصر تم استبعاده من جانب وزارة الكهرباء والطاقة فى مصر.

- اجتمعت السفيرة سكوبى مع مندوبى «بكتل» ووزير الكهرباء والطاقة، حسن يونس، للتعبير عن القلق والحصول على تفسير لقرار الحكومة المصرية، إلا أن يونس قال: «بكتل رفضت مرارا الامتثال لاتفاق المناقصة».

- بدأت إدارة هيئة الطاقة النووية فى عقد مفاوضات تمهيدية قبل توقيع أى عقود مع شركة إسترالية تدعى «وورلى بارسونز»، ووفقا لمدير الشركة الإقليمى، فإن الشركة تتاجر فى البورصة الأسترالية، إلا أن أمريكا استحوذت على أكثر من 40% من الشركة، ومن المتوقع أن تبدأ المحطة النووية إجراء المفاوضات فى غضون أسابيع.

- ومن غير الواضح هل ستسعى «بكتل» إلى إقامة دعوى أم لا بشأن هذه المسألة.

2- تعليق:

يبدو لنا أن الحكومة المصرية كانت مهتمة حقاً بالعمل مع شركة «بكتل» فى هذا المشروع، ولكنها أعربت عن خيبة أملها فى عدم التوصل إلى أى اتفاق، وبعد مناقشاتنا مع شركة «بكتل»، من الواضح أن الشركة الأمريكية شعرت بقدر من المبالغة قبل عقد عملية التفاوض، وأن تكتيكات التفاوض لم تكن «فعالة» بقدر ما أرادت الشركة.

ومن أجل إدارة التداعيات، تخطط «بكتل» لأن تكتب إلى وزارة الطاقة والكهرباء وهيئة

المحطات النووية للتعبير عن أسفها بشأن النتائج، ونقل رغبتهم القوية فى العمل مع الحكومة المصرية فى المشاريع المستقبلية.

إن النتائج السلبية لهذه الحالة قد تكون «مكلفة» من حيث المشاريع المستقبلية للطاقة النووية فى منطقة الشرق الأوسط، فالولايات المتحدة كان من الممكن إدراجها فى مراحل المشروع فى وقت لاحق، إذا فازت «بكتل» بالمناقصة، إلا أنها ربما تكون مستبعدة الآن لصالح شركات دولية أخرى.

ووفقا للمدير الإقليمى لشركة وورلى بارسونز فى مصر وأفريقيا، فإن «الشركة تنوى توظيف قدر أمريكى كبير داخل المشروع»، بما فى ذلك توظيف مهندسى الولايات المتحدة لبناء القدرات المحلية ونقل التكنولوجيا إلى الجانب المصرى.

3- «بكتل» غير قادرة على إنهاء الصفقة:

فى ديسمبر 2008، منحت الهيئة المصرية للطاقة النووية، وهى جزء من وزارة الكهرباء والطاقة، شركة «بكتل» عقداً لمدة 10 سنوات بقيمة 188 مليون دولار للاستشارة والمساعدة على تصميم مصر أول محطة للطاقة النووية فى مصر.

واختارت اللجنة المشكلة من مختلف الجهات والوكالات الحكومية شركة «بكتل» من بين سبع شركات أخرى، وحازت «بكتل» على تقييم واختيار مختلف تكنولوجيات الطاقة النووية الدولية فى السوق، من حيث اختيار مواقع المفاعلات، وتطبيق معايير السلامة الدولية.

وكانت تسعى «بكتل» أيضاً إلى إعداد مناقصة منفصلة لبناء محطة توليد الكهرباء، وفيما لم ترفع «سيرجان آند لوندى» دعوى رسمية إلى وزارة التجارة الأمريكية، تم انتخاب «مركز الدعوى التجارية» لدعم شركة «بكتل» حصرياً.

4- خلال مرحلة التفاوض، كانت «قضية التأمين ضد المسؤولية النووية» ضمن نقاط الخلاف الرئيسية بين «بكتل» والحكومة المصرية، حيث أرادت «بكتل» مسؤولية «محدودة وأرادت الحكومة المصرية» مسؤولية بلا سقف محدد»، ثم اتفق الجانبان على «سقف الفرعية»، وهو مسؤولية مدنية تساوى مقدار المناقصة بأكملها، والتى كانت 200 مليون دولار، وفى نهاية المطاف وافقت شركة بكتل على طلبات هيئة المحطات النووية.

وعلى مدى الأشهر الماضية، وخلال المفاوضات الأربع ذهابا وإياباً، انتهت المفاوضات ووقعت شركة بكتل مع الهيئة النووية وفقاً للشروط المنصوص عليها.

5- وفى 29 أبريل، تلقت «بكتل» رسالة من هيئة المحطات النووية توضح فيها أن اقتراحهم لم يتوافق مع وثيقة «المناقصة» وتم استبعاد عرضهم نهائياً، ثم ردت «بكتل» فى رسالة أخرى تعبر فيها عن خيبة أملها والاختلاف مع قرار الهيئة، خاصة أن الشركة الأمريكية كانت الأعلى من الناحيتين التقنية والتكلفة، وكانت بصدد بدء مفاوضات العقد، كما احتوى خطاب «بكتل» على 5 قضايا أرادت الهيئة النووية توضيحها من جانب الشركة الأمريكية.

أما الشركة الأسترالية «وورلى بارسونز»، التى تتألف من 24 مكتبا و6000 موظف فى الولايات المتحدة بهيوستن، فقد دعت لبدء مفاوضات التعاقد مع هيئة المحطات النووية لتوفير خدمات استشارية للمساعدة فى بناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة النووية فى مصر.

ووفقا للتقارير الصحفية، فمن المتوقع أن تتوصل الهيئة النووية و«بارسونز» إلى اتفاق فى الأسابيع المقبلة.

6- وبعد أن ناقشت السفيرة هذه المسألة مع جمال مبارك، الأمين العام المساعد للحزب الوطنى الديمقراطى، ابن الرئيس مبارك، طلب حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، مقابلة السفيرة فى 6 مايو، وقال يونس إنه طوال الأربعة أشهر قبل عقد المفاوضات، رفضت «بكتل» الامتثال لأحكام اتفاق المناقصة مرارا وتكرارا، ثم أخطرت الحكومة المصرية الشركة باستبعادها يوم 11 أبريل على أن يكون الموعد النهائى للرد فى 28 أبريل، إلا أن «بكتل» أجابت يوم 1 مايو.

ولكن يبدو أن الحكومة المصرية قد قررت بشدة المضى قدما فى المفاوضات مع الشركة الثانية «وورلى بارسونز»، بعد أن تمت دعوة «بارسونز» إلى الدخول فى مفاوضات المناقصة، ومن المتوقع أن تتوصل الحكومة المصرية إلى اتفاق فى غضون الأيام القليلة المقبلة.

وسنكون على اتصال مع شركة «بكتل» لمعرفة ما إذا كانت تتطلب المزيد من المساعدة فى إقامة دعوى بشأن هذه المسألة.