هل يجب أن نحاسب المنتفعين في زمن حسني مبارك

عزيزي القاريء
وجدت أن العديد يرغب ويؤيد إجراء المحاسبة وملاحقة كل من كان يؤيد وانتفع في زمن حسني مبارك .وأنا لست من مؤيدي حسني مبارك ولست مؤيدا لأي رئيس متسلط يسرق شعبه . أتساءل حالياً ما الذي يجعل الغرب يؤيد معظم المسيرات العربية، وخصوصاً البلدان التي ظاهرها جمهوري وباطنها ملكي . ووجدت تفسيراً اعتقده معقولاً إنهم يمرون بالأزمة الاقتصادية ولا تزال أثارها على مواطنيهم ظاهرة فالمستوي المعيشي لأفرادهم قد انخفض ويحتاجون إلى موارد من أماكن أخرى . وظهرت الثورات العربية وبدراستها ودراسة نتائجها وجدوا أنها الحل لمشكلتهم فهاهم الرؤساء العرب ستتم ملاحقتهم من قبل شعبهم مع كل من كانوا في السلطة معهم وجميع المنتفعين منهم فإذا حسبت قيمة ثروات هذه الجموع ستجدها أموال طائلة، القسم الأعظم منها موجود في بلاد الغرب أو ستنتقل إليهم أثناء الثورة ، وهذه الأموال ستحرك اقتصادهم المنهار . هذا إن لم يتم مصادرتها بأساليب الاحتيال العالمية . فمثلاً ستعيد ثروات البعض بعد إزالة صفر أو صفران منها إلى حكومة بلدان أصحابها . أو المبازرة معهم بأخذ النصف مقابل التصريح عن العشر وغيره من الأساليب التي لن نتعب أنفسنا بالتفكير فيها. لقد كنا منذ بدء مرحلة الاستقلال الدول الأكثر تصديراً لرؤوس الأموال للغرب ولا نزال حتى يومنا هذا نفعل ذلك . وكأن مجتمعاتنا لا تستطيع تحمل من يملك الكثير من المال . وقد وقع الرئيس جمال عبد الناصر في هذا الفخ سابقاً وهجر العديد من أصحاب رؤوس الأموال من مصر عند إجراء عملية التأميم للمصانع والمعامل والأراضي ولكنه أنقذ أحدها ( أم كلثوم).
إن ما أراه مهما أن لا تضغطوا على أصحاب رؤوس الأموال فيهجروا بلدهم وينضموا إلى الغرب فيصبحوا الأعداء .
لماذا نترجى الاستثمارات الغربية لتعمل في بلادنا ونحن نعلم أن رؤوس أموالها هو من نهب شعوبنا ونطرد أخوتنا الذين سرقونا. ليعودوا بعد نسيان الزمن بلباس الغرب
في فترة حكم حسني مبارك من من المصريين لم يكن سارقاً أو مرتشياً أو قبل أو حصل على مالاً غير مشروع ولكن كل حسب ما ملكت أيمانه. من منكم بلا خطيئة فليكن أول المحاسبين .
تنص القوانين أنه يتم تطبيقها من تاريخ صدورها . حسناً إن الثورة بدأت بتطبيق القوانين فلا يجوز تطبيقها قبل تاريخ بدء الثورة . أما ما جرى في زمن حسني فكان تياراً ومن كان يخرج عن التيار كان يجرف ويرمى بعيداً.
إن القتل هو الوحيد المسموح مقاضاته لأنه الوحيد الأبدي الذي يستحق العقاب
إن بلادنا تحتاج الكثير من العمل ولذا فهي تحتاج الكثير من المال. وشعبنا جائع إلى العمل ، ألا توجد صياغة للتوفيق
إن كرسي الحكم والإدارة يستطيع الجلوس عليه فقط الإنسان الكفء والمعطاء إذا كانت المراقبة والمحاسبة موجودة ولن يستطيع الإنسان عديم الكفاءة والعطاء تحمل الجلوس عليه أكثر من أيام ويتم كشفه .وواجب الثورة تأمين هذه المراقبة
إن المراقبة المالية هي العنصر الحساس في زمننا . أليس باستطاعتنا وضع برنامج محاسبة للدولة يستطيع أي مواطن الإطلاع عليه ويستطيع أن يتابع الضريبة التي دفعها أين ذهبت من لحظة دفعه لها إلى حين أن تعود إليه كراتب أو كمنفعة صحية أو خدمية أو حربية . ويعرف التاجر إن كان يدفع ضريبة أكثر من غيره ويعرف الصناعي والمزارع كذلك . ولايقل أحد هذا مستحيل فهذا هو الكفر .