التصفية كل 3 سنوات لرصيد الإجازات ... تثبيت المؤقت التابع للهيكل الوظيفي

درويش في حديث خاص ل "الجمهورية" :
التصفية كل 3 سنوات لرصيد الإجازات
تثبيت المؤقت التابع للهيكل الوظيفي

في حديث خاص ل "دنيا الغلبانين" اعترف د. أحمد درويش وزير التنمية الادارية بأن الحياة الوظيفية الحالية تعاني 15 مشكلة مستعصية لا يمكن حلها بتعديل في القانون الحالي ولكن لن تجد حلاً لها الا بالتشريع الجديد الذي يحمل لقب قانون الوظيفة العامة الجديد والمعروض الآن علي اللجنة الوزارية بمجلس الوزراء برئاسة د. مفيد شهاب.
وعموما ولكل موظف بالدولة سيتم في القانون الجديد مقاربة مستوي أجور العاملين في الدولة مع القطاع الخاص وسوق العمل خاصة بالنسبة للقيادات لتحقيق الرضاء المادي للموظف .
ويكمل د. درويش بالنسبة للموظف المتعاقد سيحصل علي نفس حقوق الموظف المعين من حيث الأجور والاجازات والمكافآت ولن يكون هناك فرق بين الاثنين فيما يسند له من أعمال والتي يمنعها عنه قانون الوظيفة الحالي من حيث سلب حقه في استلام عهدة أو التوقيع علي أوراق.
15 مشكلة
ويعود د. درويش الي الحديث عن مشكلات الوظيفة العامة والتي حددها في 15 مشكلة وكيف وجد لها حلاً جذرياً في قانون الوظيفة الجديد وبالترتيب وفقا لرؤية د. أحمد تأتي مشكلة نظم شئون العاملين في المقدمة حيث انتهي العمل بها في معظم مؤسسات العمل في مصر ودول العالم وحل هذه المشكلة في نظم جديدة لادارة الموارد البشرية يحدد فيها المسار الوظيفي للوظيفة والموظف وتدريب الموظف وتأهيله للوظيفة بعد الترقية وتطبيق نظام جديد لتقويم الأداء يتكون من عدة أسئلة تعكس كل صغيرة وكبيرة عن أداء الموظف.
بطيء .. بطيء
ثانياً: بالنسبة لدور الجهاز المركزي للتنظيم والادارة التقليدي والذي يبطيء بشكله الحالي المركزي من تنفيذ القرارات مما يؤثر علي نوعية وجوده للخدمات وسيتحول دوره في القانون الجديد إلي منظم ومراقب أسوة بالجهاز المركزي للمحاسبات والتحول إلي اللامركزية في الأداء الإداري.
اللي ميعرفش .. يعرف
والمشكلة الثالثة وهي طرق شغل الوظيفة والتي تتسم بالتقليدية وجامدة ولكن هناك طرقاً جديدة سوف تتبع واهمهما امتحان تأهيلي كل فترة يعقد للداخلين الي سوق العمل يجري في الجهاز المركزي للتنظيم والادارة والاعلان عن أي وظيفة سواء مؤقتة أو دائمة وشروط لشغل الوظيفة ثم الاعلان عمن شغل الوظيفة والشروط التي تحققت فيه حتي يطلع عليها كل خريج واذا وجد أحدهم متحققاً فيه الشروط ولم يحصل علي الوظيفة يتصل فورا بمركز اتصالات الحكومة المصرية "19468" لنعطي كل ذي حق حقه.
تثبيت ذوي المكافأة الشاملة
المشكلة الرابعة .. التعاقد .. مشكلة تفاقمت علي مر السنوات وخاصة أننا كنا نقوم بتأليف وظائف حيث كان اقتصادنا لا يولد وظائف ورضينا ان نعين 2 و3 في الوظيفة الواحدة بدلا من موظف واحد.. كل هذه الظروف.. فتحت باب الواسطة الي الدفع بعناصر غير مطلوبة الي الجهاز الاداري وأصبح التعاقد لا ينظمه قانون.. ووفقا للالتزام الأدبي والاجتماعي ستظل الناس المتعاقدة موجودة والتي وصل عددهم الي 450 ألف متعاقد وفي القانون الجديد سوف يثبت فقط من هم في الهيكل الوظيفي من الذين يتقاضون مكافآت شاملة.
وأما الباقي سيقنن وضعهم حيث سيحرر لهم عقد مفتوح ويتقاضي نفس المرتب الذي يتقاضاه زميله المثبت ويتقاضي معاشاً عند بلوغه سن التعاقد أي بمعني أصح هنهيصهم ونبسطهم.
سلم وظيفي قصير
خامساً: الرسوب الوظيفي والذي اضطرت الدولة للجوء اليه نظرا لضيق قمة الهرم الوظيفي وقصر السلم الوظيفي الذي يفرض ان يظل الموظف في درجته 8 سنوات ولا يفرق بين موظف تم تعيينه أمس علي الدرجة الثالثة وبين زميل له آخر تم تعيينه منذ 8 سنوات فكلاهما أمام الدولة موظف درجة ثالثة ولم نجد أي حل للتكدس الوظيفي سوي بترقية جماعية والنتيجة الانتقال من درجة لأخري علي الورق ليظل يمارس مهام الوظيفة قبل الترقية ولكن الهدف ان يفتح له مربوط الدرجة ليحصل علي علاوات أو امتيازات مادية وكان الحل الوحيد نظاماً جديداً للترقي للوظائف غير القيادية تتيح لمن وصل إلي المدة المطلوبة ان يرقي تلقائيا للدرجة الأعلي والمدة المطلوبة يحددها سلم وظيفي جديد يفتت الدرجات في السلم ا لقصير الي عدة درجات في سلم وظيفي طويل لا يفصل بين الدرجة الأخري سوي سنتين أو ثلاث سنوات علي الأكثر.
التسكين للمنتدب
سادسا: النقل والندب كان مشكلة وخاصة لحالات الندب لمدد طويلة وحلا لهذه المشكلة تم وضع ضوابط جديدة في القانون الجديد وتسكين المنتدبين الحاليين علي وظائفهم المنتدبين اليها وخاصة اذا تجاوز مدة الانتداب 4 سنوات.
بدون خبرة .. لا توجد رئاسة
المشكلة السابعة التي حددها د. درويش مشكلة الترقية التي ينالها الموظف رغم عدم التواجد سواء كان في اعارة أو اجازة بدون مرتب وبسبب هذه الترقيات الغيابية نجده يصل لرئاسة زملائه دون خبرة أو دراية بالمسار الوظيفي في الجهة التي يتبعها علي الورق فقط ووجد حل في القانون الجديد ان رئاسة الزملاء لها شرط أساسي وهي قضاء مدة فعلية من ممارسة المهنة والمزاولة فحتي لو تمت ترقية أحدهم إلي مدير عام فلن يترأس زملاءه عند عودته وممكن ينالها موظف درجة أولي قضي مدة ممارسة فعلية في المكان ولا ينالها المدير العام الذي تسلم عمله بعد الاجازة مالم يقضي المدة المطلوبة من الخدمة الفعلية.
تصفية كل 3 سنوات
المشكلة الثامنة والتي تسبب صداعاً مزمناً للدولة ولخزانتها حيث كانت تسير وفقا للتقدير الجزافي.. وهي الرصيد المتراكم للاجازات والأكثر ضررا من التقدير الجزافي لها كان من السهل التأشير علي أي رصيد ان الرفض كان لحاجة العمل وكان المتوقع للتكلفة في 20 سنة القادمة اذا سارت الأمور علي نفس المنوال أن تصل إلي 55 مليار جنيه وكان الحل والحوار مازال للدكتور أحمد درويش ان تتم تصفية الاجازات كل 3 سنوات أسوة بقانون التعليم "الكادر" القانون 155 لسنة 2007 والرصيد لن يحسب أزيد من 4 شهور كما نص القانون بالضبط ومن زاد علي 4 شهور لابد ان يكون موثقاً من الوزير المختص أو المحافظ بأن حاجة العمل حالت دون حصول الموظف علي اجازاته ويكون ذلك مدوناً في سجل الموظف وهذا السجل يراجع سنويا ويخطر به الموظف والسلطة المختصة.
هنهيص ونبسط الموظفين
ويضحك د. درويش ان مشكلة هياكل الأجور فسوف نبسط ونهيص كل موظف فبعد ان كان جدول الأجور شديد التعقيد ويسعر فيها الشهادة بغض النظر عن الوظيفة ونوعيتها وسنوات ممارستها ومئات البدلات ومسميات عديدة لمكافآت وحوافز وسيتم تبسيطها ويتم تسعير الوظيفة ودون أعباء جديدة علي الموازنة ويشرح د. درويش الطريقة سيكون هناك عدة جداول للأجور بحيث يضم الجدول الواحد للوظيفة خانتين فقط للأجر الأولي تضم الأجر الأساسي مضافا اليه البدلات والحوافز والثانية تضم ما يسمي بدل التميز ويتحدد لكل وظيفة علي حدة وفقا لطبيعة هذه الوظيفة ومكان ممارستها وبعد المسافة والمسئوليات التي تمارس من خلالها وسيصبح لأول مرة ضمن هيكل الأجور جدول أجور للمؤقتين حيث ستتحول المكافأة الي مرتب يستحق به البدلات والحوافز مثل قرينه المثبت والمؤقتون ذوو العقد المفتوح ينالون نفس مرتب قرينه المثبت ويستحق معاشاً علي هذا المرتب.
درجاتك .. هي الأساس
المشكلة العاشرة وهي قياس الأداء والذي تميز بالتقليدية الشديدة ويحكمه استمارة من سؤال واحد وفي أغلب الأحيان يحوطه سياج من السرية فلا يستطيع الموظف الاطلاع عليه أو حتي التظلم والحل الذي يفرضه القانون الجديد نظام جديد لقياس الأداء يعتمد علي الترتيب بناء علي عشرات الأسئلة ومن خلال اجابات هذه الاسئلة يتم ترتيب الموظفين علي أساس درجات هذه الاسئلة .. فأي دقة وتحديد لأداء الموظف بعد ذلك.
المشكلة رقم "11" كانت نظام الإثابة وعادة ما كان يأخذ الشكل الجماعي وخاصة في جزئية الحوافز التي تحولت الي حق مكتسب ومن لم يحصل عليها يتظلم وتحولت من تحفيز للموظف لترهيب لمتخذ القرار في حالة منعها للتقصير.. ولهذا سنضع ضوابط لاظهار مردود التحفيز.
مرتشون وصلوا إلي مناصب عليا
المشكلة الثانية عشرة.. المساءلة والمحاسبة وعادة كانت ضعيفة ومليئة بالثغرات لدرجة ان هناك موظفين وصلوا الي مراكز قيادية وسلوكهم الوظيفي مشين ما بين تحقيقات في النيابة واختلاسات ولأن القانون القديم كان يقر محو الجزاء بعد مدة زمنية قصيرة فكان ملف الموظف لا يعكس تاريخه الوظيفي أما القانون الجديد سيلغي مادة محو الجزاء وسيصبح ملف الموظف بانوراما لتاريخه وبدقة وسيوضع نظام جديد يعتمد علي تقليل العقوبات من 11 عقاباً إلي 6 مستويات للعقاب ومنها يكمن روح القانون الجديد من حيث محاربة الفساد حيث ستعطي صلاحيات كبيرة للسلطة المختصة لتوقيع الجزاء ولن يتم تحويل كل مخالفة صغيرة أم كبيرة للنيابة الادارية ولكن سيتم تحويل الموظف المختلس لمبلغ تم تحديد سقفه من "50 ألفاً 100 ألف" الي النيابة اذا كان الموظف من شاغلي الوظائف غير قيادية أما موظفو الوظائف القيادية فهؤلاء جميعهم تحاسبهم النيابة الإدارية.
انضباط الإجراءات
المشكلة رقم 13 وكانت العقوبات غير الرادعة في حالة عدم اقامة دعوي جنائية علي اعتبار ان العقوبة الادارية تخضع للتقدير الشخصي وليس لها معيار واضح ولهذا تم الفصل بين العقوبة الجنائية والعقوبة الادارية فحتي لو لم يدن الموظف جنائيا عند الاهمال والرشوة سوف تتخذ السلطة المختصة ضده عقوبة ادارية رادعة وفقا لقائمة عقوبات سيحددها القانون نظير كل مخالفة مرتكبة.
المشكلة رقم "14" وهي سهولة الانقطاع عن العمل ولأن الموظف متأكد ان الاجراءات ستطول حتي يتخذ قرار بانهاء خدمته تصل لأكثر من عام وعادة ما تحكم المحكمة بعودته للعمل فقد تم حل هذه المشكلة بوضع اجراءات جديدة تنفذ فور الانقطاع عن العمل وتؤدي الي الفصل ولا يقبل بعدها أي مماطلة.
3 سنوات إضافية
ويختم د. درويش قائمة المشاكل: الخارجون للمعاش عند 58 سنة أو بعد 36 سنة خدمة حيث كان المعاش يقل بنسبة كبيرة وتصل إلي 5% عن كل سنة لتصل إلي 10 15% وفي القانون الجديد تم تقليل الخسارة حيث سيمنح الموظف 3 سنوات اضافية لكل من يخرج معاشاً طوعياً مبكراً.. والدولة تحاول تشجيع هذا النوع من المعاش لعدة أسباب.. أولا لمحاولة تخفيض التضخم في الجهاز الاداري.. ثانيا لتعيين المزيد من الخريجين والذي يتم تعيينهم وفقا للاحتياجات الحقيقية ووفقا لعدد الخارجين إلي المعاش وعادة الرقم يدور حول 50 ألف موظف.. وهذا الرقم يسهم إلي حد ما في حل مشكلة البطالة حيث يضخ الي سوق العمل سنويا نحو 650 ألف خريج كان فيما سبق يتم تعيين 120 150 ألفاً منهم في الجهاز الاداري أما الآن ومع توجهات ترشيد حجم الجهاز نكتفي بالتعيين في حدود المحالين للمعاش ولا زيادة وهذا التوجه سيصل ان يكون لدينا موظف لكل 40 مواطناً بعد 15 سنة بينما لدينا الآن موظف لكل 13 مواطناً مما يعكس أزمة تضخم الجهاز.
لأول مرة بطاقة وصف لوظيفة قيادية