عاطف عبيد الذي باع وطني

من طرف **المدير العام** الخميس يوليو 15, 2010 6:24 am

عاطف عبيد
رئيس وزراء مصر
في المنصب
5 اكتوبر 1999 – 14 يوليو 2004
الرئيس حسني مبارك
سبقه كمال الجنزوري
لحقه أحمد نظيف
وزير التخطيط
في المنصب
2 يناير 1996 – 5 اكتوبر 1999
رئيس الوزراء كمال الجنزوري
سبقه كمال الجنزوري
الثاني وزير قطاع الأعمال
في المنصب
1993 – يناير 1996
رئيس وزراء عاطف صدقي
سبقه عاطف صدقي
وزير التنمية الادارية
في المنصب
1984 – 2 يناير 1996
رئيس الوزراء عاطف صدقي
يسبقه عاطف صدقي
ولد 14 أبريل 1932
الجنسية مصري
الحزب السياسي الحزب الوطني الديمقراطي
الزوج نجد خميس
الأقارب عبد المنعم عبيد (شقيقه)، عبد المنعم الشافعي (خاله)
الأنجال وليد ونورا
الجامعة الأم جامعة القاهرة
الوظيفة أستاذ ادارة بكلية التجارة، جامعة القاهرة
الديانة مسلم

الدكتور عاطف محمد عبيد (14 أبريل 1932) تولى رئاسة وزراء مصر من الفترة من 5 أكتوبر 1999 إلى 14 يوليو 2004 خلفا لكمال الجنزوري, وهو الأن يشغل منصب رئيس المصرف العربي الدولي.

ولد في 14 ابريل 1933 بطنطا محافظة الغربية. متزوج وله ابن وبنت. حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة 1952، ماجستير 1956، دكتوراه في ادارة الأعمال جامعة إلينوي الأمريكية 1962. عمل أستاذ لادارة الأعمال بجامعة القاهرة 1962-1984، مستشار لوزارة الكهرباء والصناعة والتعليم والاسكان، رئيس مجلس ادارة المركز الدولي لادارة الأعمال 1973-1984، مستشار لمنظمة العمل الدولية لتطوير برامج الادارة في قبرص ، وزير شئون مجلس الوزراء، وزير الدولة للتنمية الادارية من 1984، عضو اللجان الوزارية برئاسة مجلس الوزراء، لجان شئون البيئة واللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية، كما اختير عضوا في لجنة تنسيق السياسة الاعلامية بجامعة الدول العربية 1970. عضو الاتحاد الدولي لخبراء تنفيذ المشروعات واللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية. شارك في اعداد برنامج الاصلاح الاقصتادي المصري واعداد البرنامج القومي لتطوير الادارة المصرية واعداد أول خطة قومية لحماية البيئة.

له العديد من المؤلفات والبحوث العلمية المنشورة وهي: خمسة كتب في ادارة الأعمال، بحوث في ادارة القطاع العام نشرتها الأمم المتحدة، بحوث عن مشكلة الادارة في الدول النامية نشرتها منظمة العمل الدولية.

حضر العديد من المؤتمرات الاقليمية والدولية لحماية البيئة والتنمية الادارية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي 1985.
قصة توليه الوزارة

كانت التكهنات السياسية ترشح الدكتور عاطف عبيد لتولي رئاسة الوزارة أكثر من مرة، وكان كاريكاتير "أخبار اليوم" في كفر الهنادوة يعبر عن هذا المعني بطريقة كاريكاتيرية يقول فيها إن هناك اثنين عاطف، البيه عاطف الكبير الذي هو الدكتور عاطف صدقي، والبيه عاطف الصغير الذي هو الدكتور عاطف عبيد، ورغم أن الفارق في السن بين الكبير والصغير ضئيل جدا، فإن الرأي العام تقبل التسمية بروح واقعية.

الجدير بالذكر أن مصباح قطب الصحفي البارز جدا في جريدة "الأهالي" كان قد ألف كتابا بعنوان "عصر الماركتينج أو زمن الدكتور عاطف عبيد" وقد تولي فيه استقصاء دور أساتذة إدارة الأعمال في الحياة العامة والاقتصادية مع التركيز علي عاطف عبيد كنموذج بارز، وقد عرض فيه كثيرا من جوانب حياة عاطف عبيد وتاريخه وعلاقاته، وعلي الرغم من أهمية هذا الكتاب والمعلومات القيمة التي يضمها فإن ناشره ـ للأسف الشديد ـ لم يهتم بإبرازه إعلاميا أو تسويقيا.

مما لا يتذكره الناس "بل إن بعضهم لا يكاد يصدقه الآن رغم قرب العهد" أن أول وزير لقطاع الأعمال العام لم يكن هو الدكتور عاطف عبيد، وإنما كان الدكتور عاطف صدقي نفسه، وهكذا فإن عاطف عبيد ورث عاطف صدقي علي مرحلتين، في البداية ورثه في منصبه الأحدث عام 1993 في وزارة عاطف صدقي نفسها كوزير لقطاع الأعمال العام وتنازل يومها عن إحدي الحقائب الثلاث التي كان يتولاها وهي حقيبة شئون مجلس الوزراء، بينما احتفظ مع القطاع العام بحقيبتين أخريين هما التنمية الإدارية والدولة لشئون البيئة، وفي 1997 في أثناء وزارة الدكتور الجنزوري تنازل عاطف عبيد ربما بغير إرادته عن وزارتين أخريين من الثلاث التي كان يتولاها منذ 1984، وهكذا أصبح عاطف عبيد في 1997 يتولي وزارة التخطيط بدلاً من الوزارات الثلاث التي بدأ يتولاها في 1984.

لم يكن عاطف عبيد أول أستاذ إدارة أعمال يصل إلي منصب الوزارة، كان هناك قبله زميل له في نفس القسم أكبر منه سنا وأكثر رسوخا في مجتمع علم الإدارة وفي الوظائف الجامعية وهو الدكتور علي عبد المجيد عبده، الذي كان قد وصل إلي منصب وكيل كلية التجارة جامعة القاهرة، وكان في شبابه ينتمي إلي الإخوان المسلمين.
زواجه

والدكتور علي عبد المجيد هو صاحب الفضل في اختيار زوجة الدكتور عبيد، وهي الدكتورة نجد خميس، ابنة الوكيل السابق لجماعة الإخوان المسلمين.

وقد كان والدها ـ وهو صيدلي ـ أحد الذين حكم عليهم بالإعدام في أعقاب [[محاولة اغتيال الرئيس عبد الناصر في المنشية 1954، لكن من حسن حظه أنه لم يطبق عليه حكم الإعدام.

تروي بعض الروايات أن أخته اعترضت موكب الرئيس عبدالناصر وحصلت منه علي كلمة شرف ألا يعدم أخوها، وقد بر عبدالناصر بوعده.

هذا عن والد زوجة عاطف عبيد، أما والدة زوجته فهي سيدة ألمانية، وهذا هو سبب اللمحات الغريبة في هيئة الدكتورة نجد التي تحمل اسم الإقليم الأكبر من المملكة العربية السعودية، وهو الإقليم الذي بدأت به سيطرة الملك عبدالعزيز آل سعود حتي ضم إليه الحجاز فيما بعد. لكن علي كل حال يبقي اسم "نجد" متفردا بين الأسماء المتاحة في قائمة الأسماء المصرية.

في أثناء التشكيل الوزاري نفسه ثارت التكهنات بأن الدكتور هشام الشريف قد رشح أو أصبح وزيرا بالفعل، وعندما صدر التشكيل بدون هشام الشريف كان التعليق أنه استبعد لأنه زوج أخت عاطف عبيد مباشرة، ولم يشأ الرئيس ولا رئيس الوزراء أن تكون في الوزارة صلات عائلية.
شقيقه الشيوعي

ولكن الحقيقة أن الدكتور عاطف عبيد ليست له شقيقات ولا أخوات، وإنما له شقيق واحد فقط هو الدكتور عبد المنعم عبيد أستاذ التخدير في قصر العيني، وهو نفسه القطب الشيوعي الذي قضي سنوات طويلة في سجون عبدالناصر.

ويروي الدكتور فتحي عبدالفتاح رئيس تحرير كتاب الجمهورية الشهري وصاحب كتاب "شيوعيون وناصريون" أنه حمل رسالة من عبدالمنعم عبيد في السجن إلي شقيقه عاطف، حينما سمح له بالخروج من السجن ليتلقي العلاج في مستشفي قصر العيني.. لم يكن هذا بدعا فإن في الحكومة القائمة الآن وزيرا آخر كان له شقيقان بين الشيوعيين المسجونين والمغضوب عليهم في عهد عبدالناصر. الوزير هو المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل، وشقيقاه معروفان جيدا للشيوعيين وللصحفيين. والطريف أن الدكتور فتحي عبدالفتاح حمل رسالة من شقيقه الشيوعي إلي رجل القضاء المصري الذي أصبح وزيرا للعدل أي المستشار فاروق سيف النصر نفسه!!

خرج الدكتور عبد المنعم عبيد من المعتقل وآثر الخروج من مصر كلها إلي الكويت، حيث عمل هناك طبيبا للتخدير لمدة طويلة جدا، وفي أثناء غزو الكويت عاد عبدالمنعم عبيد إلي مصر في رحلة من رحلات الأهوال، وفكر في الاستقرار في عمل حكومي في مصر خصوصا أن الحكومة المصرية كانت قد أصدرت قرارا بعودة كل صاحب وظيفة سابقة إلي وظيفته مهما تقادم العهد، وحتي لو كان قد استقال، وهكذا عاد عبدالمنعم عبيد إلي قصر العيني أستاذا للتخدير، وكان من الممكن أن يتولي منصبا هنا أو هناك في القطاع الطبي خاصة أنه ـ علي ما روي لي ـ كان صديقا شخصيا لـ"محمود شريف" (محافظ القاهرة ثم وزير الإدارة المحلية في ذلك الوقت 90/91)

بل إن عبد المنعم عبيد كان ـ علي ما روي لي أيضا ـ واحدا من مجموعة الأطباء الذين ذهبوا لإنقاذ المقاومة الفلسطينية في أيلول الأسود عام 1970 في المصادمات التي جرت مع الحكومة الأردنية والملك حسين. وقد نجح هؤلاء الأطباء في استنقاذ ياسر عرفات والعودة به إلى القاهرة، حيث شارك في مؤتمر القمة العربي إلي جوار الرؤساء والملوك: عبد الناصر وفيصل وحسين والقذافي. يبدو أن عبد المنعم عبيد لم يكن قادرا علي تطوير أفكاره اليسارية القديمة حتي بعد أن سقط حائط برلين وتفكك الاتحاد السوفييتي.

العنصر الثالث والأهم في عائلة عاطف عبيد ليس هو شقيقه ولا والد زوجته، لربما كان الشقيق والحما بمثابة عبء علي البورتريه السياسي لـ"عاطف عبيد" أكثر من أن يكونا قوة دافعة. لكن القريب الذي استفاد منه عاطف عبيد بالفعل في تكوينه العلمي والوظيفي كان هو خاله العظيم الأستاذ الدكتور عبد المنعم الشافعي أستاذ الإحصاء في جامعة القاهرة.

الخال الآخر هو الدكتور عبد المنعم الشافعي كان خبيرا في مجمع اللغة العربية، وهذا هو سبب من أسباب حضور ومشاركة الدكتور عاطف عبيد في ندوة اتحاد مجامع اللغة العربية حول المصطلحات الإدارية، بالإضافة إلي تخصصه طبعا وبروزه فيه!

كان الدكتور عبد المنعم الشافعي واحدا من الأساتذة القلائل والمبرزين في كلية التجارة ثم في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وظل بمثابة المرجع في علوم الإحصاء لفترة طويلة.

الأهم من قيمة الشافعي كأستاذ هي قيمته كإنسان، لأنه زوج أستاذة الطب الأولي في مصر وهي الدكتورة فاطمة عابدين التي حققت ما لم تحققه طبيبة من قبل علي المستوي العلمي والطبي، فقد وصلت إلي الأستاذية في وقت مبكر (1965) حتي إن قانون الجامعات عندما عدل كانت هي أبرز من عدل القانون من أجلهم لتحصل علي درجة الأستاذية رغم عدم وجود كرسي علي حين كانت درجات الأستاذية مرتبطة بالكراسي،

ولأن الدكتور أنور علوي أستاذ الباثولوجيا الأول كان لايزال علي قيد الحياة ويشغل درجة أستاذ كرسي الباثولوجيا، فقد حصلت فاطمة عابدين علي درجة أستاذ بدون كرسي في 1965، وبعد قليل اختيرت لتكون أحد الأساتذة المؤسسين لكلية طب الأزهر، وعرض عليها الشيخ الباقوري أن تكون أول عميدة لكلية البنات الأزهرية التي كانت تشمل شعبة للطب تحولت إلي كلية بعد هذا، لكن فاطمة عابدين بحكم ارتباطها بالتخصص العلمي فضلت الأستاذية وبقيت أستاذة في طب الأزهر للبنين، ومع هذا كانت تشارك في امتحانات قصر العيني بصفة مستمرة.

يتبقي من حديثنا عن فاطمة عابدين أنها قريبة مباشرة للدكتورين ابراهيم بدران وأحمد فؤاد محيي الدين، وهذا هو سر علاقة عاطف عبيد المبكرة بهؤلاء الأطباء الوزراء.

وأظن أن هذا الجانب من البورتريه العائلي لـ"عاطف عبيد" سيكون له مردود كبير علي قضايا المرأة ودورها في المجتمع، فبالإضافة إلي أن والدته هي التي تولت تربيته هو وشقيقه، ها هو يجد دورا بارزا جدا لزوج خاله فضلا عن دور أسرة زوجته وأسرته هو.

الابن هو الدكتور وليد عاطف عبيد مدرس جراحة العظام في قصر العيني، كان تلميذا لوزير الصحة السابق حلمي الحديدي، هادئ الطبع، دمث الخلق، مجتهدا، تظهر عليه بوضوح سمات العلم والخلق معا، وهو زوج ابنة أستاذه الدكتور شكري حنتر والدكتورة نوال بدراوي أستاذة المناطق الحارة في معهد تيودور بلهارس، وهي واحدة من مجموعة أشقاء متميزين في الطب والهندسة، منهم الدكتور رشدي البدراوي أستاذ الأنف والأذن والحنجرة الشهير صاحب المؤلف الأخير في قصص الأنبياء.

أما الابنة نورا عاطف عبيد تخرجت في الجامعة الأمريكية وآثرت العودة إلي الجامعة الأم في وظيفة مدرس مساعد في قسم الإدارة الذي استحدثته كلية الاقتصاد فيها رغم وجوده من قبل في كلية التجارة. وقد اختير عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية علي الدين هلال وزيرا للشباب!

التحقيق فى اتهام عاطف عبيد بإهدار المال العام 4 أغسطس

عاطف عبيد الذي باع وطني S420095235022

حدد المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابيات استئناف القاهرة يوم 4 أغسطس المقبل أولى جلسات التحقيق فى البلاغ المقدم من الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض ضد الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق، والذى اتهمه فيه بإهدار المال العام.

كان سمير صبرى المحامى قد تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق، نظراً للأضرار الجسيمة التى أصابت الاقتصاد المصرى من جراء القرارات العشوائية وغير المدروسة التى أصدرها، وسميت فى ذلك الوقت بـ«قرارات الخصخصة»، وأدت إلى انهيار تام فى المنشآت الاقتصادية والمصانع التى أصبحت حالتها أسوأ مما كانت عليها بعد قرارات التأميم، كما أدت إلى تشريد مئات الآلاف من العمال وإهدار حقوقهم بالكامل.

وأضاف صبرى فى بلاغه، أن عبيد تسبب فى زيادة نسب البطالة وارتفاع معدلاتها، مما أثر تأثيراً مباشراً على تنمية السلوك الإجرامى لدى العديد من العاملين فى تلك المصانع لعدم قدرتهم على الحصول على قوت يومهم ومصاريف تعليم أبنائهم وعلاجهم.

واستند فى بلاغه إلى عدد من التقديرات التى ذكرها اقتصاديون وتقارير رسمية، أشارت إلى أن حجم الأموال المختلسة التى قدرت فى فترة حكم عبيد من عام 1999 حتى عام 2004 بـ500 مليون جنيه، وأن هذه الفترة شهدت تجاوزات صارخة، حيث شهد عام 2003 العديد من قضايا الفساد، ووصل حجم الكسب غير المشروع إلى 100 مليار جنيه، حسب ما جاء فى إحصائيات الجهاز المركزى للمحاسبات فى ذلك الوقت، كما وصل حجم أموال الرشاوى لـ500 مليون جنيه وحجم أموال غسيل الأموال لأكثر من خمسة مليارات جنيه، وتزايدت معدلات الفساد وإهدار المال العام من خلال القصور الجسيم الذى شاب عملية بيع الشركات، والتى أكدت الوقائع فيما بعد أنها بيعت دون تقديرات اقتصادية سليمة.

واستند البلاغ إلى أن قرارات تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، هى أشهر القرارات الاقتصادية المتضاربة لعبيد، الذى تسبب فى رفع سعر الدولار أمام الجنيه بين 3 و4 جنيهات دفعة واحدة، مما أصاب رجال الأعمال بصدمة وخسائر ضخمة أدخلتهم فى التعثر، الأمر الذى أدى إلى هروب عدد كبير من رجال الأعمال خارج مصر بسبب فشلهم فى تسديد مديونيات البنوك، ومع تدهور الجنيه المصرى ارتفعت أسعار السلع المستوردة، وأسعار السلع المحلية سواء تلك التى تستخدم معدات ومدخلات أجنبية أو المحلية الصرف، وأدى ذلك إلى انتشار الاحتكار، وعودة معدل التضخم للانفلات مجدداً.

عاطف عبيد.. الأكثر صخباً والأقل إنجازاً
عاطف عبيد الذي باع وطني Small1120082812659

فى الرابع من أكتوبر 1999 تلقى الدكتور عاطف عبيد خطاب الرئيس الذى يكلفه فيه برئاسة الحكومة، وكان التكليف يطلب تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وتعميق مفهوم «دولة المؤسسات» والعدالة الاجتماعية، وتحسين أداء الاقتصاد وزيادة قدرتنا التصديرية وتشجيع القطاع الخاص. وفى نهاية خطابه للحكومة: ويقيننا من أنكم سوف تديرون عمل المجلس بروح الفريق الواحد، وتحرصون على توفير عنصر التجانس والتنسيق بين الوزارات وأجهزة الدولة ومؤسساتها.. بحيث لا يحدث تعارض فى السياسات أو تضارب فى القرارات.

وكان الدكتور عبيد هو سادس رئيس وزراء مع الرئيس حسنى مبارك والرابع فى سلسلة رؤساء الحكومات التكنوقراط، بعد الدكاترة على لطفى وعاطف صدقى والجنزورى الذين صعدوا على سلم البيروقراطية دون خبرة سياسية، تولى وزارات التنمية الإدارية والتخطيط وقطاع الأعمال فى حكومات صدقى والجنزورى، وظل الغموض يحيط بعملية الخصخصة حتى بعد تولى عبيد رئاسة الوزراء.

جاء عبيد ببرنامج اقتصادى، خال من السياسة، وفى 18 ديسمبر 1999، ألقى أول بيان لحكومته، بعنوان «معالم الطريق لإقامة مجتمع رعاية محدودى الدخل، وتحقيق النهضة الكبرى من خلال التنمية الشاملة والمتواصلة والعادلة»، وعد فيه بإعطاء مزيد من الدعم والخدمات للفقراء ومحدودى الدخل، وتأكيد تكافؤ الفرص، وتقديم مزيد من الأموال، والجهود، والأفكار الحديثة لتحقيق الواقعية، والانضباط، والجدية فى التعليم والصحة، وسرعة العدالة فى فض المنازعات، وملاحقة المفسدين، ومساندة الشرفاء، وأعلن عن عدد من السياسات لكفالة غير القادرين. وبدا معجبا بشعار «الحكومة كفيل من لا كفيل له، معاش لمن لا معاش ولا عائل له»، ورعاية شباب الجامعات الفقراء، من خلال قرض شخصى، وقروض ميسرة لعمال اليومية، والأجراء، وصغار الحرفيين، ووعد بأن توفر حكومته 650 ألف فرصة عمل ومائة ألف شقة سنويا، مع استمرار دعم السلع والخدمات، وزيادة الصادرات بنسبة 10 % سنويا، مؤكدا أنه لا تخفيض فى قيمة سعر صرف الجنيه.

كان الدكتور عبيد من محترفى إطلاق الأرقام والوعود، حتى لو كانت تناقض الواقع. حدد استراتيجيات تنفيذ برنامج حكومته، 22 نقطة شملت التنمية الاقتصادية المستدامة والعادلة، وتقوية دور الدولة مع تطبيق آليات السوق، وتصحيح أخطاء السوق، واستقرار الموازين الاقتصادية والعلاقات العمالية والتصدى للبطالة، والترويج للاستثمار والسياحة، وبدا وهو القادم من موقع اقتصادى يحاول أن يبدو شعبيا حتى لو على حساب معتقداته، فأغرق فى تقديم الوعود، التى تتناقض أغلبها مع نظريته فى اقتصاد السوق وقناعاته، وبالرغم من أنه اشتهر بالقدرة على إلقاء الأرقام، فقد بدت متعارضة طوال الوقت مع واقع يبدو أكثر تعقيدا.

أعلن الدكتور عبيد عن توفير فرص عمل، ومرت ثلاثة أعوام دون نتيجة، وفى مايو 2002 أعلن عن توفير 50 ألف وظيفة، كان الشك فيها واضحا، تحول الشك إلى يقين فى شهر أكتوبر 2002، عندما أعلنت الحكومة عن خطة لتعيين الخريجين، وفتح باب تلقى الطلبات، وتقدم خمسة ملايين شاب، مما كشف عن حجم البطالة، وتم إرسال خطابات اتضح أنها وهمية، وانكشفت الوعود، ولم يكن يمر شهر إلا ويخرج تصريح عن توفير فرص عمل إضافية، وحتى الصحف الحكومية التى روجت للفرص لم تستطع الصمت ونشرت تظلمات عشرات الآلاف من الشباب.

فى يوليو 2002 قدم الدكتور عاطف عبيد مبادرته لتسوية ديون المتعثرين والهاربين للخارج من كبار المقترضين، لكن توالى هروب رجال أعمال فى حجم رامى لكح، ومصطفى البليدى، وعمرو النشرتى، وبدلا من تحقيق مبادرات التسوية، تعقدت الأزمة وحسب تقرير للبنك المركزى كانت مديونيات البنوك 280 مليار جنيه، والمديونية المتعثرة لـ38 فقط من رجال الأعمال المصريين 25 مليار جنيه، منها أحد عشر ملياراً لبنك القاهرة وحده. وقضت حكومة عبيد فترتها ولم تحل أزمة المتعثرين والهاربين.

وربما كان الإنجاز الوحيد لعبيد هو نجاحه فى تثبيت سعر صرف الجنيه، بعد عدة محاولات فاشلة، حيث خرج من الحكومة، تاركا الجنيه عند معدلات مستقرة، بعد أن انخفضت قيمته أمام الدولار، بشكل كبير مع بدايات تطبيق التحرير فى نهاية عام 2003.

حتى الخصخصة لعبة عبيد ومجال عمله، فقد انتهت فترة حكومته دون أن تنفذ شيئا، وحظيت بهجوم رجال الأعمال والمواطنين. عبيد أحضر تلميذه مختار خطاب لإتمام برنامج الخصخصة، وهو الرسالة التى لمع من خلالها عبيد، وفى 10 أغسطس 2002، تحدث مختار خطاب وزير قطاع الأعمال لمجلة «الأهرام العربى» وعلق تأخر نتائج الإصلاح الاقتصادى على شماعة الأزمة الآسيوية عام 1998، ثم حادث الأقصر الإرهابى، وقال إن قيمة ما تم بيعه 16 ملياراً و905 ملايين جنيه بخلاف الأصول، تحصل منها 14 ملياراً و689 مليون جنيه، أنفق منها4.5 مليار جنيه للبنوك، و7.2 مليار جنيه معاشاً مبكراً, 578 مليون جنيه إصلاحا فنيا وإداريا، و396 لصندوق إعادة الهيكلة، و7 مليارات و549 مليون جنيه لخزينة الدولة.

فيما يخص النقل، بالرغم من ادعاءات سابقة بأنه تم إنفاق المليارات العشرة على السكك الحديدية، اتضح من تقارير وزارة النقل أن أكثر من 70 بالمائة من القطارات غير صالحة، لكن استمرت طريقة الدعاية والإعلان، وافتتاح تطويرات وهمية، كانت أخراها قبل احتراق القطار فى مايو 2001، تحدث وزير النقل عن إعادة هيكلة هيئة السكك الحديدية وتطويرها. وفى يوليو افتتح رئيس الحكومة مؤتمر السكك الحديدية بمشاركة 44 دولة، بمناسبة مرور150 عاما على إنشائها باعتبارها ثانى أقدم سكك حديد فى العالم بعد إنجلترا، وفى 6 يناير 2002، تفقد عبيد ما سمى بمشروع تطوير عربات الدرجتين الثانية والثالثة، وأعلن عن عربات رجال الأعمال.

وفى فبراير 2002 احترق قطار الصعيد قبل العيد، وتحولت سبع عربات فى الدرجة الثالثة إلى كتل من اللهب، واتضح أن القطار ليس به طفايات، واتهم رئيس الوزراء الركاب بأنهم يستخدمون مواقد بدائية قد تكون سبب الحريق، متجاهلا تقارير فنية كشفت عن غياب الصيانة والأمان فى القطارات، كان الحادث بمثابة كابوس أيقظهم من وعود عبيد.

وقد هاجم رجل الأعمال نجيب ساويرس أكثر من مرة، وأعلن أنه لم يستثمر أى مليم فى عهد عبيد، وقال بعد عام من رحيل عبيد إنه لم يكن مقتنعا بالرجل كرئيس لوزراء مصر بسبب كثرة الوعود التى لم تتحقق طوال سنوات.

وحتى البنية الأساسية.. التى كانت أحد عناصر فخر الدكتور عبيد اتضح مع الوقت أنها وهم وسراب، ومصر التى أنفقت على البنية الأساسية ما يتجاوز الـ300 مليار جنيه، اتضح أنها وهم، وبعد عامين من تولى عبيد فى فبراير 2001 قدم أكثر من مائة نائب عن الحزب الوطنى والمعارضة أسئلة وطلبات إحاطة عن غياب وتعطل مشروعات الصرف الصحى فى محافظات بحرى وقبلى، ورد وزير التعمير وقتها محمد إبراهيم سليمان وقال إن الحكومة المصرية أنفقت 45 مليار جنيه على مشروعات المياه والصرف الصحى، وهو ما يفوق ما أنفقته أمريكا، والمدهش أنه بعد عام كامل فى فبراير 2002 عاد نفس النواب ليقدموا نفس الأسئلة وطلبات الإحاطة ورد نفس الوزير إنه تم إنفاق 51 مليار جنيه، تكررت الطلبات والمناقشات، وتكررت ردود الوزير.

فى عهده توسع الاستثمار العقارى الفاخر على حساب المتوسط، وارتفعت أسعار المساكن والشقق، بينما توسعت العشوائيات فى المقابل، وهى القضية التى استنكرت لتتحول إلى كارثة فى عهد حكومة نظيف ولاتزال كارثة الدويقة ماثلة للعيان.

أحوال الصحة والعلاج ساءت فى عهد حكومة عبيد، وظل مشروع قانون التأمين الصحى معطلا، ونفس الأمر بالنسبة للتعليم، وظلت مصر فى درجة متأخرة فى تقارير التنمية البشرية، والبنك الدولى الذى وضعها فى الرقم 165، بعد العراق والصومال، بسبب فشل البنية الأساسية.

الدكتور بطرس غالى فى مذكراته -يصف عاطف عبيد- الذى ذهب لزيارته، بأنه «رجل تبدو عليه علامات الشيخوخة، والتعب وأرهقته ممارسة السلطة، أباغته طوال فترة محادثتنا وهو يغالب النعاس، أقول له: إن صورة مصر سيئة كما صورة العالم العربى، يجب أن نبادر بهجوم معاكس.. يوافقنى عاطف عبيد: عندما تقابل الرئيس مبارك يجب أن تكلمه فى ذلك.. يضيف غالى: أحرص على ألا أتطرق للأزمة الاقتصادية فأنا أعرف ما سيجيبنى به، يشتكى من الصحافة التى لا ترحمه.

وفى العاشر من يوليو 2004 قبل الرئيس استقالة حكومة الدكتور عبيد، الذى تولى الحكومة بكثير من الوعود، وخرج منها وأكثر وعوده لم تتحقق.

لمعلوماتك..
◄عاطف عبيد.. ولد فى 14 أبريل 1932. أول وزير لقطاع الأعمال العام لم يكن هو الدكتور عاطف عبيد، وإنما كان الدكتور عاطف صدقى نفسه، وهكذا فإن عاطف عبيد ورث عاطف صدقى على مرحلتين، فى البداية ورثه فى منصبه الأحدث عام 1993 فى وزارة عاطف صدقى نفسها كوزير لقطاع الأعمال العام وتنازل يومها عن إحدى الحقائب الثلاث التى كان يتولاها، وهى حقيبة شئون مجلس الوزراء، بينما احتفظ مع القطاع العام بحقيبتين أخريين هما التنمية الإدارية والدولة لشئون البيئة.
◄وزير عابر للحكوماتفاروق حسنى هو الوزير العابر للحكومات، اكتشفه الدكتور عاطف صدقى أثناء عملهما فى باريس، وتولى وزارة الثقافة مع صدقى ولم يخرج منها، استمر مع الجنزورى وعبيد ونظيف، وبالرغم من أنه خاض معارك وتعرض لأزمات إعلامية وثقافية، فقد استمر فى موقعه، وتقدم باستقالته مرة، لكن من الواضح أنه ربما لا يغادر موقعه إلا بالذهاب إلى اليونسكو.

عاطف عبيد الذي باع وطني 3103

من طرف **المدير العام** الخميس يوليو 15, 2010 6:30 am

نكتة قديمة 0(حوار بين حسني مبارك وعاطف عبيد )
عندما حصل زلزال في مصر كان حسني في فرنسا وا اتصل عليه عاطف واليكم الحوار
عاطف : الو الحق يا ريس مصر اتعرضت لزلزال
حسني مبارك: روح اتصرف اي حاجة ياعاطف انا مش فاضي دلوقتي
عاطف: الو الحق يا ريس كتروا ضحايا زلزال ومرميين في كل حتة اعمل ايه يا ريس ؟
حسني : وبعدين معاك يا عاطف اتصرف اي حاجة وانا عينتك وزير ليه ؟ روح اتصرف اي حاجة
عاطف: الو الحق يا ريس دا السعودية بعتت 70 مليون جنية
حسني مبارك: ما تصرفشي حاجة يا عاطف انا جاي دلوقتي ....

من طرف **المدير العام** الخميس يوليو 15, 2010 6:31 am

لمت "المصريون" أن هيئة الرقابة الإدارية رفعت تقريرًا إلى مؤسسة الرئاسة أكدت فيه تزايد معدلات الفساد في مصر خلال العام الماضي وانتشاره بمختلف قطاعات الدولة، مقدرة حجم الأموال المختلسة بـ 500 مليون جنيه، وهو ما أكدته منظمة الشفافية الدولية التي ذكرت أن قطاع الإسكان والتعمير كان أكثر القطاعات التي انتشرت فيها قضايا الفساد.
وكشف تقرير الرقابة الإدارية عن أن الخمس سنوات الماضية شهدت أكثر من 80 ألف حالة فساد في مصر، وحذر من العواقب الوخيمة لتزايد معدلات الفساد، بعدما حلت مصر في المرتبة 70 بين الدول الأقل فسادًا وذلك في تقرير منظمة الشفافية الدولية التي تعني بمكافحة الفساد في مختلف دول العالم.
وأوضح أن فترة حكومة الدكتور عاطف عبيد شهدت تجاوزات صارخة حيث شهد عام 2003م آلاف قضايا الفساد ووصل حجم الكسب غير المشروع إلى 100 مليار جنيه، حسب ما جاء في إحصائيات الجهاز المركزي للمحاسبات في ذلك الوقت. كما وصل حجم أموال الرشاوى 500 مليون جنيه وحجم أموال غسيل الأموال أكثر من خمسة مليارات جنيه
وعزا التقرير تزايد معدلات الفساد وإهدار المال العام إلى ضعف النظام الحكومي والقصور السائد في العديد من القوانين والتشريعات، وبسبب تدهور الدور الرقابي الذي يمارسه مجلس الشعب، وكذلك الإفلات من العقاب والخلل الإداري، وتدهور الأداء الإداري للقيادات، ووجود علاقات مشبوهة، واستغلال مسئولين وموظفين كبار لنفوذهم للتربح بطريقة غير مشروعة.
وأوصى التقرير، القيادة السياسية باتخاذ خطوات جادة في طريق مكافحة الفساد وتجفيف منابعه حيث أن ذلك من شأنه تحسين صورة النظام أمام الرأي العام وإكسابه شعبية سياسية.

من طرف **المدير العام** الخميس يوليو 15, 2010 6:32 am

مدرسة عاطف
عبيد
السياسية

بقلم
أحمد
المسلماني ٢٠/ ١٠/ ٢٠٠٨

لم يكن عاطف
عبيد
ظاهرة محدودة في السياسة المصرية، بل كان
أساس مدرسة حكمت مصر ولاتزال..
حيث أصبح تلاميذ عاطف
عبيد
هم «القادة الجدد» في البلاد.. وقد تصدر
القائمة تلاميذ ثلاثة: أحمد نظيف
ويوسف بطرس غالي ومحمود محيي الدين.
تعلم
التلاميذ الثلاثة خارج مصر، ويجيدون
الحديث بغير العربية.. وينظرون من
أعلي إلي النخبة وإلي العامة.. وهم
يبدون، في أحيان كثيرة، أشبه برموز
الحكم العثماني في مصر.

***
لا يعرف التلاميذ الكثير عن السياسة، لا
الأحزاب
ولا الحركات، ولا إدارة السلطة ولا خريطة الشعب.. لا تحفل
تصريحاتهم
بأي ثقافة أو معرفة خارج الأرقام والمعادلات والمعدلات.. ولم
يحدث قط
أن أشار أحدهم إلي كتاب أو حقبة تاريخية أو حقائق جغرافيا.. أو
تعرض
لثقافات شعوب أو تجارب بلدان أو رؤي فلاسفة أو مصلحين!
وداخل
علوم الاقتصاد، يردد الثلاثة
المقولات الأولية للرأسمالية المتطرفة،
وقد اختزلها التلاميذ في مقولة
«البيع» كمقولة واحدة في النظام
الرأسمالي، لا يعرف رئيس الوزراء والوزيران
في النظرية الرأسمالية سوي
بيع كل شيء في أسرع وقت وبأي سعر.. إنها نظرية
بدائية تليق بمحال بقالة
لا إدارة سلطة.. وتناسب أعمال السمسرة لا وظائف
الدولة.
وفي
الوقت الذي يعيد فيه الغرب النظر في
الرأسمالية التي أنتجها، قال
التلاميذ «إن الرأسمالية بخير، وهي تصحح نفسها
وسوف تواصل». لقد سكت
الكبار في العالم ليتحدث الصغار في مصر.. تراجعت
أمريكا وبريطانيا
وفرنسا وألمانيا وتقدم التلاميذ الثلاثة!
عادت
الدولة إلي دور واسع في الغرب وبدأت
في شراء البنوك، وفي مصر قال رئيس
الوزراء إن بيع بنك القاهرة سيتم إنجازه
بعد أن تهدأ الأمور.. إنها
مدرسة عاطف
عبيد
السياسية.. باعة بلا حدود!
تمثل
مدرسة عاطف
عبيد
حالة «الكساد النفسي في مصر». هي مدرسة
بائسة وكسولة.. كل ما تبثه
الفضائيات وتنشره الصحف لا يمثل شيئاً
لديها.. لن تتقدم حالة المستشفيات،
لأن المدرسة تفكر في بيعها، ولا
مرفق الإسعاف، لأنها تفكر في بيعه، ولا
التعليم لأنها تنوي خصخصته، ولا
قطاع الزراعة، لأنها تنوي تحريره.. إنها
مدرسة اللافعل.. كل شيء مؤجل
لأنه لا أمل إلا إذا تم بيع ذلك إلي القطاع
الخاص والأجانب.
أصبحت
مصر كلها دولة مؤجلة.. مرافق مؤجلة
وسياسات مؤجلة وأحلام مؤجلة.. إن
مدرسة عاطف
عبيد
السياسية.. باردة، كسولة، محدودة.. مدرسة
النوم الحضاري.. التي أصابت
الوطن بالتثاؤب! في مدرسة عاطف
عبيد
السياسية، تحولت السلطة من إدارة الدولة إلي
إدارة المبيعات!

من طرف **المدير العام** الخميس يوليو 15, 2010 6:33 am

من يحمى عاطف عبيد؟

كتبهاد:سيد مختار ، في 11 يونيو 2010 الساعة: 14:33 م
التاريخ السرى لـ «خطايا» الحكومة.. من يحمى عاطف عبيد؟ ولماذا تحاكمه الدوله على خسائر بيع الشركات وهروب الاستثمارات وفضائح القروض؟

◄◄من يحمى رئيس الوزراء السابق؟.. ولماذا لم تحاكمه الدولة على فضائح بيع الشركات والقروض وفوضى القرارات الخاطئة؟
◄◄ مخالفات بيع الشركات بأقل من قيمتها الحقيقية.. ومسؤوليته عن ملف المتعثرين.. وضغوطه لبيع أرض سيناء لإسرائيليين

هل ستتم إعادة النظر من الأجهزة المعنية فى كل التقارير التى تحدثت عن السياسيات الكارثية التى اتبعها الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق؟

السياسات الكارثية لعاطف عبيد لا تقف عند قطاع اقتصادى معين، وإنما امتدت إلى كل القطاعات الاقتصادية، وتركت آثارها الفادحة التى ستدفع أجيال قادمة ثمنا كبيرا لها، والمفارقة أن الحكومة الحالية التى هى من المفروض امتداد للحكومة السابقة تعانى معاناة كبيرة لعلاج التشوهات التى أحدثتها سياسة عبيد، ويدفع المواطن العادى ثمنا فادحا لها، ومن الطبيعى أن نتوقع تصميم الكثير على عدم إغلاق ملف سياسات هذا الرجل، حتى لو مضى عليه زمن، وبالتبعية سنجد جهودا جبارة من أجهزة فى الدولة تعمل على إصلاح النتائج الكارثية لسياسات هذا الرجل.. فماذا عن هذا الملف المتخم بالكوارث؟

فى الملف كوارث فى الخصخصة، ومافيا فى تجارة الأراضى، وضياع قيمة الجنيه، وهو الضياع الذى رتب لتعثر رجال أعمال أمام البنوك، وارتفاع معدلات البطالة، والمفارقة أن كل هذا تم بعد أن ألقى عاطف عبيد يوم 18 ديسمبر عام 1999 أول بيان لحكومته بعنوان: «معالم الطريق لإقامة مجتمع محدودى الدخل وتحقيق النهضة الكبرى من خلال التنمية الشاملة والمتواصلة والعادلة»، وأطلق عبيد فى هذا البيان كلاما حالما مثل: «ملاحقة المفسدين، ومساندة الشرفاء» و«الحكومة كفيل من لا كفيل له» و«معاش من لا معاش له ولا عائل له»، فهل طبق عاطف عبيد شيئا من هذا؟

فى ملف الخصخصة، وهو الملف الذى يرتبط بعاطف عبيد وزيرا ثم رئيسا للوزراء، وفيه يرصد الباحث الدكتور عبدالخالق فاروق حقائق موجعة، يحددها فى قوله بأن عملية الخصخصة مرت بثلاث مراحل، الأولى كانت من عام 1992 إلى 1996، وكان يديرها فعليا الدكتور عاطف عبيد باعتباره يشغل ثلاثة مناصب، هى: وزير قطاع الأعمال العام، ووزير شؤون مجلس الوزراء والتنمية الإدارية، ووزير البيئة، ويرصد فاروق حقيقة مثيرة فى ذلك، وهى استبعاد الجهاز المركزى للمحاسبات من عملية تقييم بيع الشركات، ومن خلال ذلك ظهر خلل جوهرى فى مجالات الخصخصة ونهب المال العام، كان أهم صوره، تقييم الأصول المملوكة لهذه الشركات بأقل من قيمتها الحقيقية، وتمويل معظم عمليات الشراء من خلال البنوك، أى أن الشخص الذى يوقع عقدا مع وزارة قطاع الأعمال العام أو زارة الاستثمار بشراء شركة من الشركات، يدفع «ملاليم» ثم يأخذ من البنوك الحكومية قروضا يشترى بها، وكأن الشعب المصرى يمول عمليات الخصخصة.

فى الأمثلة التطبيقية على عملية بيع الشركات وقت أن كان عبيد وزيرا لقطاع الأعمال، قبل أن يكون رئيسا للوزراء، تتعدد العمليات التى تفوح منها رائحة الفضائح والتهاون فى الممتلكات، التى قام الشعب المصرى ببنائها بالعرق والدم، ومنها مثلا شركة «المراجل البخارية» التى بيعت فى بدايات تطبيق برنامج الخصخصة بـ17 مليون دولار لشركة أمريكية كندية، وللعلم فإن هذه الشركة تم إنشاؤها فى الستينيات من القرن الماضى لإنتاج أوعية الضغط من طن واحد إلى 12 طنا، وبسعات تصل إلى 1300 طن بخار فى الساعة، ومراجل توليد الكهرباء، وأوعية غازات سائلة، ووحدات تنقية مياه الشرب، وتحلية مياه البحر، وتزويد المستشفيات والمصانع ومحطات الطاقة النووية بالمراجل والأوعية، ولنتخيل حجم كارثة بيع هذه الشركة، فيما حدث بعد عملية البيع، حيث تم إسناد عملية إنشاء محطة كهرباء «الكريمات» بقيمة 600 مليون دولار إليها أى أن الشركة التى بيعت بـ17 مليون دولار نفذت عملية بـ600 مليون دولار بعد البيع، وفى هذا السجل الكارثى يأتى بيع الفنادق وشركات بيبسى والأهرام للمشروبات وشركات الأسمنت، وهى الشركات التى قال لى المهندس حسب الله الكفراوى وزير التعمير والإسكان الأسبق «إنه أقدم على التوسع فيها، فالتراب ترابنا، والخام من عندنا، وفى النهاية ذهبت إلى الأجانب برخص التراب».

فى عام 1999 تم بيع شركات الأسمنت وسط تحذيرات من وضع هذه الصناعة فى قبضة الأجانب، ووضع المحذرون سيناريوهات كارثية ستحل على أثر البيع، وأهم هذه السيناريوهات رفع الأسعار دون أن يكون بمقدور الحكومة وقف انفلاتها، وهو ما حدث بعد ذلك.

فى ملف الخصخصة والبيع بأسعار بخسة، وبطريقة الضحك على الدقون، يضرب الباحث عبدالخالق فاروق مثلا آخر، وهو «الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية» التى أنشئت عام 1960، كانت تحقق أرباحا قبل الخصخصة فى حدود ثلاثين مليون جنيه، وجرى بيعها بـ91 مليون جنيه عام 1999، لمستثمر أردنى دفع 27 مليون جنيه من ثمنها والباقى على أقساط، وفى نفس الوقت منحوه عقد توريد من الشركة المصرية للاتصالات لمدة 5 سنوات بـ«مليار و900 مليون جنيه»، حقق منها أرباحا بلغت 700 مليون جنيه، وأنشأ بهذه الأرباح شركة جديدة باسمه فى مدينة 6 أكتوبر تعمل فى نفس النشاط وتتمتع بالإعفاء الضريبى، وحمّل الشركة الأم القروض وتكاليف تشغيل أعلى، مما أوصلها إلى حالة عسر مالى تسمح له أن يتخذ قرارا فى مجلس الإدارة ببيع أراض، وهى أراض ضخمة جدا لهذه الشركة على كورنيش المعصرة قبل حلوان، مما يعنى تحقيق أرباح خيالية.. هى إذن نفس قصة شركة المراجل، وشركات أخرى كان عاطف عبيد يتباهى بأنها نموذج ناجح فى عملية البيع، كما عبر بذلك د.مختار خطاب وزير قطاع الأعمال فى حكومة عبيد، والذى رد فى مجلس الشعب على طلب إحاطة حول بيع شركة قها للأغذية بقولة: إنها نموذج يدرس فى البيع، ومن الطبيعى أن القيادى السياسى الناجح، الذى يحرص على أن تذكره صفحات التاريخ بوصفه ناجحا هو الذى يبنى ويشيد، لكن عاطف عبيد لم يكن من بين هذه الفئة مطلقا، ولأنه كذلك فقد ترك تراثا من الخيبات والفشل ورثتها الحكومة الحالية.

من فضائح الخصخصة إلى فضائح أخرى، نجد فضيحة ملف المتعثرين عن السداد للبنوك الذى كبد مصر خسائر بالمليارات، وحمل أسماء مثل عمرو النشرتى ورامى لكح وآخرين دفعوا الثمن بفضل سياسات عبيد، ومن التعثر إلى بيع الأرض فى سيناء إلى الإسرائيليين، جاءت فضيحة بيع 40 ألف متر مربع لصالح رجال أعمال قطريين وإيطاليين ومصريين ولبنانيين، وكانوا واجهة لإسرائيليين، ورغم رفض الدكتور ممدوح البلتاجى وزير السياحة لهذه الصفقة فإن الدكتور عاطف عبيد وافق، مما أشعل الخلاف بين الطرفين حتى تدخل الرئيس مبارك وقرر منع بيع الأرض، جاء ذلك بعد أن كانت عملية البيع قد تمت، ومع سحب الأرض بعد ذلك تم اللجوء إلى التحكيم الدولى من قبل المشترين وكسبوا القضية عام 2007، وحصلوا على تعويض قدره 300 مليون جنيه، وسرى هذا السيناريو مع رجل الأعمال وجيه سياج الذى انتهت قصته أيضا بالتسوية بينه وبين الحكومة بعد أن كسب قضيته أمام التحكيم الدولى على أثر سحب الأرض منه التى كان قد اشتراها فى سيناء، ثم قرر الدخول فى شراكة مع إسرائيليين.

ولأن كل مسار فى الاقتصاد يكمل مسارا آخر فإن المسارات السابقة الفاشلة لعبيد، أدت إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية التى يرصدها أحمد النجار الخبير الاقتصادى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بقوله إن الاستثمارات الأجنبية التى تدفقت إلى مصر مع مجىء عبيد رئيسا للحكومة بلغت قيمتها 1959.1 مليون دولار، ثم تناقصت عاما بعد آخر حتى بلغت نحو 700.6 مليون دولار.

الحقائق السابقة فى ملف عبيد بدلا من خضوعه للمسائلة فيها، فوجئ الرأى العام بأن الرجل حصل على مكافأة مجزية عليها، عكس سلفه الدكتور كمال الجنزورى الذى ترك رئاسة الوزراء إلى منزله، ويتقاضى فقط معاشه على سنوات خدمته، حصل عبيد على منصب رئاسة بنك «المصرف العربى الدولى» براتب شهرى يبلغ نصف مليون دولار بإجمالى 33 مليون جنيه سنويا، طبقا لما قاله النائب البرلمانى السابق أبوالعز الحريرى، والمثير فى ذلك أن الوظيفة المكافأة لعبيد تجتمع مع عضويته لمجلس الشورى، وهو الجمع الذى دفع عددا من نواب البرلمان بالتقدم بطلبات إحاطة تطالب بإقالة الرجل من منصبه، لأنه لا يصح أن يشغل وظيفة حكومية أثناء عضويته لمجلس الشورى، وهو نفس المنطق القانونى الذى تم تطبيقه على وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان أثناء توليه رئاسة شركات الخدمات البترولية.

بعد كل الحقائق السابق ذكرها، وهى تعد نقطة فى بحر، نعيد تجديد السؤال: هل سيأتى يوم تحولها جهات ما إلى الحساب؟

من طرف **المدير العام** الخميس يوليو 15, 2010 6:37 am

غراميات عاطف عبيد وزقة للمترو والعطشانين

مازال عاطف عبيد ينفرد بالرد على هيكل
في ما قاله عن عهد مبارك
ويفرد عبيد "انجازات" سيادته
على صفحات جريدة أخبار اليوم كل سبت
الغريبة ليست في الشخصية التى يدافع عنها عاطف عبيد
المشكلة في عاطف عبيد نفسه

بالرغم من تعاقب ثلاث شركات عالمية متخصصة
علي صيانة مشروع مترو الانفاق منذ إنشائه
وحدات التشغيل للمترو موديل السبعينيات
وتعمل في مصر منذ أواخر الثمانينيات
أي أنها لم تجدد منذ أكثر من عشرين عاما
الزحام الرهيب، والأعطال الدائمة والمتكررة
والتهوية السيئة التي كانت سببا في زيادة
أعداد مرضي الجهاز التنفسي في مصر
إضافة إلي عدم وصول القطارات في مواعيد ثابتة
بإذن الله لو استمرت الأوضاع الحالية..
مش بعيد نلاقي سواقين المترو بينادوا علي الركاب:
" اللي يحب النبي يزق"

في ظل الحكم الرشيد
وفي وادي النيل العظيم
والبنية التحتية الفظيعة
تقرير حالة سكان العالم ٢٠٠٧
١٥ مليون مصري في العشوائيات..
والمياه باهظة التكاليف علي الفقراء
لم يصل إلى علم الهيئة الواضعة للتقرير
إن المياه لم تعد باهظة التكاليف فحسب
بل أصبحت أراضي النيل جافة
وأهالى الوادي عطشى

من طرف **المدير العام** الخميس يوليو 15, 2010 6:38 am

حكاية حوار مع الدكتور عاطف عبيد

حكاية اجراء حوار مع الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء المصري تعد نموذجا جديرا بالدراسة حول أسلوب تعامل المسؤولين العرب مع وسائل الاعلام. كان مقررا أن أبدأ اجازتي في اليوم التالي عندما تلقيت اتصالا لابلاغي بأن موعدا قد تحدد لي مع الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء المصري، في مقر رئاسة الوزراء لاجراء حوار صحافي معه. بعدها بقليل تلقيت مكالمة أخرى تطلب الأسئلة التي سوف أوجهها لرئيس الوزراء لكي يطلع عليها قبل الحوار. شرحت لمحدثي على الطرف الآخر انني لا أضع صيغة لأسئلة مسبقا، لكني أعمل من خلال محاور للحوار معتمدا في ادارته على التفاعل مع الطرف الآخر، فطلب أن أرسل لهم عبر الفاكس المحاور الأساسية للحوار، وهذا ما فعلت.

تجاوزت الاحباط الذي أصاب أولادي لتأجيل بدء اجازتهم التي انتظروها منذ فترة، وذهبت الى مقر مجلس الوزراء بوسط القاهرة في الموعد الذي كان قد تأجل لمدة ساعتين لانشغال رئيس الوزراء باجتماع وزاري. انتظرت قليلا في صالون انيق في رئاسة مجلس الوزراء، تزين سقف قاعته لوحة فنية يبدو أنها لفنان فرنسي من مطلع القرن الماضي، ولوحة من السجاد تحمل صورة الرئيس حسني مبارك.

خرجت مجموعة من الوزراء الى الصالون الملحق بمكتب الدكتور عبيد، وكان هذا علامة على أن الاجتماع الوزاري المصغر قد انتهى، ودخلت الى مكتب الرئيس الذي استقبلني بابتسامة عريضة، ولمحت على الطاولة التي أمامه صورة الفاكس الذي أرسلته يحمل محاور الحوار، ولاحظت وجود عدة نقاط ثم تحديدها بلون مختلف.

تحدث الدكتورعبيد في البداية عن علاقته بـ«الشرق الأوسط» التي يقرأها يوميا منذ أكثر من عشرين عاما، لكنه عاتب عليها لأنها تتناول الموضوعات المصرية بصورة سلبية. أكدت له أن الموضوعية هي الأساس في عملنا، وأن أي نقص في المعلومات تتحمله المصادر الرسمية التي تجعل من مهمة الاعلام عملا إما مستحيلا، أو فاترا، أو دعائيا.

انتقل الدكتور عبيد الى موضوع الحوار وأشار الى الورقة التي أمامه، وقال ما معناه ان هذه الأسئلة أو المحاور تحمل في معظمها أسئلة سلبية ومحلية، وانه كرئيس وزراء لمصر لا ينبغي ان يكون الحوار معه كله في هذا الاطار السلبي، وأن الاسئلة ينبغي ان تقف عند حدود التساؤلات، وتترك له كرئيس وزراء حرية الاجابة بالشكل الذي يراه مناسبا، اضافة الى أنه يعتقد ان اجاباته ينبغي ان تكون إجابات مكتوبة لأنه مسؤول عما يقول ولا ينبغي أن يسمح بترك إجابات قد لا تكون دقيقة. اعترضت على ما طرحه رئيس الحكومة، وذكرته بحوار سابق أدرته معه في المكتب ذاته، وكان حوارا حيويا وايجابيا ومباشرا.

أصر الدكتورعبيد على وجهة نظره، مضيفا انه لا ينبغي ان يظهر رئيس وزراء مصر في صحيفة عربية ولا يتحدث عن الشأن العربي أو أن يطرح وجهات نظر ذات بعد عربي، وأنه ينبغي ألا يغرق في التفاصيل المحلية، وأن يبدو توجه الحوار بشكل عام سلبياً. أجبت الدكتور عبيد، الذي استقبل المناقشة بصدر رحب، بأنني أقدر تماما رغبة رئيس وزراء مصر في أن يراه القراء في صورة ايجابية، ولكن في ذات الوقت لا يرضيه أن يظهر هو في الصورة التي يريدها وأن أبدو أنا أمام القراء في صورة الصحفي الذي لا يعرف كيف يدير حوارا، وأضفت انه لا يمكن أن يجري أي صحفي حوارا مع رئيس وزراء مصر، ولا يسأله مثلا عن انفلات سعر العملة، أو عن الاتهامات التي وجهها زوليك في المؤتمر الاقتصادي الأخير في عمان حول انسحاب شركات اميركية بسبب أجواء الاستثمار في مصر. جاء الرد هادئا بأنه يفضل أن يكون الحوار من خلال اسئلة مكتوبة ذات محاور عربية وأن تكون أسئلة استفهامية عامة وأن يتناول هو في اطار اجاباته النقاط التي سوف تغطي بالتأكيد ما أريد معرفته من نقاط سلبية من دون ان أضعها في شكل سؤال. واقترحت في النهاية أن أضع أسئلة مكتوبة تحتوي كل النقاط والأسئلة التي أرغب في توجيهها لرئيس وزراء مصر سلبية وايجابية، وأن أترك له حرية الاجابة عما يريد.

استمر الحوار أقل من ساعة بقليل، وتناول الدكتور عبيد بالشرح والرد العديد من النقاط الخاصة بالاستثمار واجوائه واسعار العملة، وازدياد حجم الاستثمار والتسهيلات المقدمة، وبدا متفائلا بالمستقبل، وأجاب عن العديد من الاسئلة، كل هذا في اطار «الدردشة» وليس الحوار بغرض النشر، وانتهى اللقاء بعد أن أتى المصور والتقط بعض الصور له لاستخدامها في الحوار الذي سوف يجيب عنه كتابة كما طلب.

وأرسلت الأسئلة في اليوم التالي، وكانت حوالي 30 سؤالا تغطي ما رأيت أهمية الحوار حوله. وانتظرت الاجابة عنها، وبدأنا محاولات الاتصال بمكتب الدكتور عبيد، أو أي من مساعديه، وهي المحاولات التي باءت جميعها بالفشل، واستخدمنا كل الوسائل الالكترونية والهاتفية والبشرية، لكننا فشلنا في الوصول الى أجابة، بل حتى الى تواصل. وها نحن لا نزال في انتظار الاجابة، وقد مرت الذكرى الشهرية الأولى على اللقاء.. واقتربت الثانية.

من طرف **المدير العام** الخميس يوليو 15, 2010 6:39 am

التحقيق مع عاطف عبيد ما زال قيد طلب المعلومات
كتب- خالد عفيفي:

أكد مصدر قضائي بمكتب النائب العام أن البلاغ المقدم ضد الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق حول الإجراءات الخاصة بالتصرف في بعض شركات قطاع الأعمال وموضوع أرض "شركة سياج"؛ ما زال قيد طلب المعلومات من الجهات المختصة، عما تضمنه البلاغ للوقوف عما إذا كان ينطوي على ثمة مخالفات قانونية من عدمه.

وأوضح أن ما نشرته وسائل الإعلام اليوم أن نيابة استئناف القاهرة حددت يوم 4 أغسطس المقبل للتحقيق مع عاطف عبيد؛ غير صحيح، وأنه لا يوجد جلسة تحقيق في هذا اليوم تحديدًا حسبما ورد في الخبر المشار إليه.

وفي سياقٍ متصل، نفى المصدر ما نشرته جريدة (المصري اليوم) في عددها الصادر اليوم الثلاثاء حول استدعاء ماجد شوقي رئيس البورصة السابق وزياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية؛ للتحقيق معهما في البلاغ الذي تقدَّم به مجموعة من المتعاملين في البورصة، لإصدار المشكو في حقهما قرارات بشطب ووقف بعض شركات السمسرة.

وأكد المصدر أن النيابة العامة لم ترسل استدعاءً لأيٍّ من رئيس البورصة السابق أو رئيس هيئة الرقابة المالية قبل وقوفها على حقيقة البلاغ، وعما إذا كان ينطوي على ثمة مخالفات قانونية لاستكمال إجراءاتها فيه من عدمه.

من طرف **المدير العام** الخميس يوليو 15, 2010 6:40 am

بلاغ للنائب العام للتحقيق مع الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق بتهمة أهدار المال
Cant See Images 23/6/2010
مستشهدا باستجوابات بكري في البرلمان .. بلاغ للنائب العام للتحقيق مع الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق بتهمة أهدار المال العام
Cant See Images الأسبوع أونلاين
تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ إلي النائب العام اليوم الأربعاء ضد الدكتور عبيد..
رئيس الوزراء السابق يتهمه فيه بإهدار المال العام وقال صبري في بلاغه إن : المشكو في حقه كان يرأس مجلس الوزراء في فترة رئاسته للحكومة المصرية ارتكب العديد من المخالفات وخلف ورائه العديد من المشاكل التي يتعايش معها الشعب المصري.
ويشهد عليه كل من كان في عهده بأنه متهم بالتآمر علي المال العام والأضرار بصالح الدولة في الداخل والخارج .
فالمبلغ ضده متهم بالإضرار بالمال العام لبيعه شركات القطاع العام بمبالغ تقل عن ربع قيمتها الدفترية فيما يسمي بالخصخصة مما يعد ارتكاب لجريمة الإضرار والتآمر علي المال العام .
وهو ما دعا المعارضين من نواب مجلس الشعب إلي التقدم باستجواب عن اتهامات ينسبونها إلي المبلغ ضده .
حيث تقدم النائب جمال زهران باستجواب فيه إن المبلغ ضده قد تسبب في إهدار لكثر من خمسة مليارات جنيه في صفقة بيع شركة ايديال حيث تم بيع الشركة بثمن وهو 315 مليون جنيه عام 1997 لشركة اوليمبيك وكان وقتها المبلغ ضده وزير قطاع الإعمال ووقع العقد بهذه الصفة رغم أن كان التقييم الفعلي للشركة 1.3 مليار جنيه بدون المعارض والمخازن وكل الأراضي غير المقام عليها المصانع .
كما أن المبلغ ضده لم يتابع تنفيذ العقد بعد عملية البيع فالعقد كان ينصص علي أن المستثمر يلتزم بنشاط الشركة والتوسع فيه وعدم بيع الاراضي أو التفريط في العمالة ألا أن المستثمر الاجنبي الذي اشتري ايديال هدم اغلب المصانع وباعها لإقامة عمارات وأبراج وقلص العمالة من سبعة ألاف عامل إلي خمسمائة عامل ، واتهم النائب زهران المبلغ ضده بتنفيذ مؤامرة علي الشعب ومقدراته والتفريط في أموال الشعب ويري النائب زهران أن تعيين عاطف عبيد رئيسا للمصرف العربي الدولي بمرتب خمسة ملايين دولار هو مكافأة له علي تنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولي في بيع شركات ومصانع مصر ..
كما تقدم النائب مصطفي بكري باستجواب يبين واقعه فساد أخري للمبلغ ضده وجاء في استجوابه :.
ان المبلغ ضده طلب من عمر الجميعي رئيس مجلس إدارة شركة ''اسيك'' شراء ''اسمنت بورتلاند حلوان '' فرد عليه جميعي انا معنديش فلوس فقال له مبلغ ضده :انا هكلملك ''بنك مصر'' ويعطيك قرض وبالفعل حصل علي القرض واشتري المصنع في 17/9/2001 بمليار و202 مليون جنية وباعة بعد عامين إلي شركة القلعة ب3.6 مليار جنية وبعد عام باعته القلعة للمجموعة الايطالية ب4.6 مليار جنية .

من طرف **المدير العام** الخميس يوليو 15, 2010 6:41 am

محاكمة رئيس الوزراء السابق " عاطف عبيد " الإثنين 12 يوليو 2010, 5:18 pm
حدد المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابيات استئناف القاهرة يوم 4 أغسطس المقبل أولى جلسات التحقيق فى البلاغ المقدم من الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض ضد الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق، والذى اتهمه فيه بإهدار المال العام.

كان سمير صبرى المحامى قد تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق، نظراً للأضرار الجسيمة التى أصابت الاقتصاد المصرى من جراء القرارات العشوائية وغير المدروسة التى أصدرها، وسميت فى ذلك الوقت بـ«قرارات الخصخصة»، وأدت إلى انهيار تام فى المنشآت الاقتصادية والمصانع التى أصبحت حالتها أسوأ مما كانت عليها بعد قرارات التأميم، كما أدت إلى تشريد مئات الآلاف من العمال وإهدار حقوقهم بالكامل.

وأضاف صبرى فى بلاغه، أن عبيد تسبب فى زيادة نسب البطالة وارتفاع معدلاتها، مما أثر تأثيراً مباشراً على تنمية السلوك الإجرامى لدى العديد من العاملين فى تلك المصانع لعدم قدرتهم على الحصول على قوت يومهم ومصاريف تعليم أبنائهم وعلاجهم.

واستند فى بلاغه إلى عدد من التقديرات التى ذكرها اقتصاديون وتقارير رسمية، أشارت إلى أن حجم الأموال المختلسة التى قدرت فى فترة حكم عبيد من عام 1999 حتى عام 2004 بـ500 مليون جنيه، وأن هذه الفترة شهدت تجاوزات صارخة، حيث شهد عام 2003 العديد من قضايا الفساد، ووصل حجم الكسب غير المشروع إلى 100 مليار جنيه، حسب ما جاء فى إحصائيات الجهاز المركزى للمحاسبات فى ذلك الوقت، كما وصل حجم أموال الرشاوى لـ500 مليون جنيه وحجم أموال غسيل الأموال لأكثر من خمسة مليارات جنيه، وتزايدت معدلات الفساد وإهدار المال العام من خلال القصور الجسيم الذى شاب عملية بيع الشركات، والتى أكدت الوقائع فيما بعد أنها بيعت دون تقديرات اقتصادية سليمة.

واستند البلاغ إلى أن قرارات تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، هى أشهر القرارات الاقتصادية المتضاربة لعبيد، الذى تسبب فى رفع سعر الدولار أمام الجنيه بين 3 و4 جنيهات دفعة واحدة، مما أصاب رجال الأعمال بصدمة وخسائر ضخمة أدخلتهم فى التعثر، الأمر الذى أدى إلى هروب عدد كبير من رجال الأعمال خارج مصر بسبب فشلهم فى تسديد مديونيات البنوك، ومع تدهور الجنيه المصرى ارتفعت أسعار السلع المستوردة، وأسعار السلع المحلية سواء تلك التى تستخدم معدات ومدخلات أجنبية أو المحلية الصرف، وأدى ذلك إلى انتشار الاحتكار، وعودة معدل التضخم للانفلات مجدداً

من طرف **المدير العام** الخميس يوليو 15, 2010 6:43 am

حوار مع البعيد عاطف بيه عبيد (1) ، (2)

- أهلا بيك يا فندم احنا سعداء جدا إن حضرتك وافقت على عمل الحديث ده علشان نوضح للناس و بصراحتك المعهوده الحقائق للناس ( المذيع بيقول فى سره ان والله الناس عمرها ما فهمت منك حاجه ولا عمرك قلت جمله مفيده على بعضها)

- انا متشكر جدا على اتاحه الفرصه دى علشان اعلن كل الحقايق للناس( عاطف عبيد فى سره حقايق ايه يا خويا اللى عايزين يعرفوها هو انا عارف حاجه علشان اقولها)

-اول سؤال يا فندم عن البطاله اللى ماشيه فى البلد زى الالفنوانزا يا فندم ده فيه كلام ان نسبه البطاله فوق الخمسين فى الميه يعنى العمليه مش بطاله شباب وبس ده كمان اللى عملوا معاش مبكر أو بمعنى اصح اترفدوا من وظايفهم بعد عمليه (الصخصخه) قصدى الخصخصه اللى سعادتك كنت من روادها حتى قبل ما تمسك الوزاره(فى سره يعنى اول و نهايه الخراب كان على ايدك) دول اللى اترفدوا من وظايفهم اكتر كمان من الشباب اللى مش لاقى شغل ... يافندم بالصراحه نص رجاله البلد قاعده فى البيوت او قاعدين على القهاوى او ماشيين يكلموا نفسهم فى الشارع

- السؤال ده وجيه جدا ( فى سره الله يخرب بيتك هو ده سؤال تقوله برضك مش دى مش الأسئله اللى قالولى عليها والله بعد الحديث ده ياحلولحتطلع معاش مبكر قضاء وقدر ياحلو زى البونيه بتاعت المعلم ابو ركبه) ..... بالنسبه لموضوع (الصخصخه)قصدى الخصخصه ده موضوع مش انا اللى قمت بيه لوحدى ده انا كان معايا كل (العصابه) آسف قصدى كل الوزاره نعمل ايه مصاريفنا كتير وانت عارف ان البيوت بتصرف كتير و كل واحد من الوزرا مراته بتديله لسته طلبات لازم يجيبها و هو راجع البيت وبتبقى ليلته سوده لو رجع البيت من غير ما يجيب الطلبات دى ففيوم كنا قاعدين فى مجلس ( الأنس) اسف قصدى مجلس الوزرا وكل واحد حاطط ايده على راسه من الهم اللى هو فيه و مش عارفين نجيب الطلبات اللى طالبينها مننا ستاتنا فطلعت فى دماغنا عمليه الخصخصه وقلت ايه رأيكم يا رجاله ما تيجوا كل ما نتزنق نبيع حاجه من البلد أهو نوسع بيها على نفسنا و نشبرق على ستاتنا وهو يعنى فيه حد دريان وهو فى حديقدر يقول لنا حاجه.. الشعب ما يقدرش يتكلم من الهم اللى احنا معيشينه فيه ليل نهار و حتى لو حد اتكلم وقال حاجه نوديه و نودى اهله فى داهيه علشان ما يوجعشى دماغنا ايوه احنا مش رجاله وللا ايه ... فرد عليا الوزرا كلهم فى نفس واحد و قالوا ايوه رجاله ياريس... قام سألونى وباقى المحاسيب يا ريس و كمان الريس الكبير و انجاله حنعمل فيهم ايه؟؟؟؟؟ قلت ايه يا خوانا هو احنا حنبيع عربيه نص نقل ده احنا حنبيع بلد كامله يعنى السبوبه حتكفى على كل الحبايب و حبايب الحبايب و كل واحد حتجيله لقمه طريه لغايه عنده بس عاوزين نقسم فى السليم و كل واحد ياخد حقه يعنى ما شافهومش وهما بيسرقوا حيشفوهم وهما بيتحاسبوا

- المذيع فى سره يا ولاد...... دى عصابه يا خوانا اللى بتحكم البلد و الله انا خايف ليطلع لى مشرط و للا قرن غزال و يقلبنى ويسرق اللى معايا

- عاطف للمذيع ... ايه انت بتقول حاجه

- لا يافندم و انا أقدر اتكلم وللا افتح بقى

- آه انا بأحسب ان يعنى الكلام مش عاجبك وللا حاجه

_ مش عاجبنى ازاى يافندم ده انت كلامك يعجب الباشا .. ياباشا ياباشا ( ربنا يستر و يعدى الحديث ده على خير و انا ايه اللى وقعنى الوقعه السوده ديه ):hot:

- ايه انا سامعك زى ما تكون بتقول حاجه

- ياسيدى ما قلتش حاجه عليه الطلاق ما قلت حاجه ( ما أنا مش متجوز اساسا) اتفضل كمل كلامك يا فندم ( افندم ايه اقوله يا معلم يا شيخ المنصر قال يا فندم قال )

- والله انا حاسس كده انك بتتكلم من بطنك وسامع اصوات كده مش عارف جايه منين

- ياسيدى ما قلتش حاجه...ماقلتش حاجه..هو انا أقدر اقول حاجه

- آه انا باحسب انك بتقول حاجه علشان شكلك كده مش مريحنى

- لا يافندم ما قلتش حاجه يمين تانى بالطلاق ما قلت حاجه اتفضل كمل كلامك
.....
من الحكواتي الى ابو نوران

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة,,,

الكلام دا موجه الى عاطف عبيد

البطاله نوعين

اهمها هي البطاله المقنعه لانها سلبية على المواطن والموظف

يعني ايه يا حكواتي مقنعه

انا اقلكم

افترض انك موظف حكومي رقم أ وانا موظف حكومي رقم ب والاثنين قاعدين في نفس الغرفة ومقابيل بعض ولو انا عطست وقلت الحمدلله انت تمد ايدك وتديني المنديل بعد ما تقولى يرحمك الله

تقوم الحكومة تعين واحد يقد بيني وبينك وتديه كرسي كل وظيفته ان يناولني المنديل قصدي معاملات المراجعين

دا اسمه اهدار للطاقات

وقس عليها الكثير الكثير يا عم عاطف هل تتخيل وجود لكل مواطن مخبر بيكتب كل حركة وبيعد كل نفس

حتي الانفاس بتتعد عشان يفضل افراد العصابة في اماكنهم

مكانك سر
-كان ايه باقى السؤال اللى انت سألته غير موضوع الصخصخه

- ايوه يا فندم عن البطاله ونسبتها الكبيره الموجوده فى البلد

- انا مش عارف كل ما حد يشوفنى يسألنى عن البطاله هى نسبه البطاله اللى فى البلد قد ايه قوللى انت

- يافندم زى ماقلت لو جمعنا العاطلين مع المعاش المبكر مع غيره حنوصل لفوق خمسين فى الميه

- اهو شوف انت قلت ايه خمسين فى الميه يعنى فيه خمسين فى الميه بيشتغلوا يعنى مش عاوزين نظره متشائمه للأمور لازم نبص للنص المليان من الكوبايه ما نبصش للنص الفاضى

- ( المذيع فى سره ايوه الكوبايه مهو انت شريب كبير قوى وكل قراراتك بتطلع بعد الكوبايه ما تخلص)

- ياإبنى انا مش عارف اتكلم معاك كل شويه اسمع منك اصوات كده مش عارف جايه منين
عموما عمليه البطاله دى ماشيه فى الدنيا كلها يعنى احنا مش عجبه واللى يشوف بلوه غيره تهون عليه بلوته وهى دى التزامات الإقتصاد الحر و آليات السوق ( عاطف فى سره حلوه يا واد ياعطوف الكلمتين دول انت جبتهم منين)

- بالنسبه لعمليه البلوه اللى حنشوفها فى غيرنا فأنا أعتقد ان بلوتنا مش على حد ده كل الناس قعده بتبص على بلوتنا يعنى سعادتك بتتكلم فى الإقتصاد الحر و آليات السوق بس نسب البطاله فى الدول اللى بتتبع الاقتصاد الحر بتكون فى حدود تلاته أو أربعه فى الميه و كمان الدوله فى الحاله دى بتكون ملزمه بأنها تدى إعانه بطاله تسمح للإنسان انه يعيش حياه كريمه مش الدوله بتشيل اديها و تقول ماليش دعوه كل واحد يخلص نفسه بمعرفته وسايبيين الناس تقطع فى بعض علشان تآكل واذا كان كده و لامؤاخذه إيه شغله الحكومه مش المفروض ان الحكومه هى اللى تخلق موارد جديده أو تطور الموارد المتاحه علشان توفر عيشه كريمه لكل فرد من الشعب وللا انتم فالحين بس فى إن كل ما تتزنقوا تقوموا عاملين ضرايب جديده تدبحوا بيها الناس و تزودوا همهم ، ده أول الاشياء اللى ممكن تحكم بيها على فشل أىحكومه انك تشوف ان مواردها معتمده على الضرايب بدون اى اعتماد على توفير موارد جديده

- ( يا خبرك اسود ده ايه المذيع اللى جابوه ليه ده و المصيبه ان الكلام على الهوا أنا عارف انه خازوق من صفوت الشريف طيب والله لأوريكم كلكم يا خونه)

- ايه يا فندم ما ترد عليه انا سامع كده أصوات طالعه منك كده مش عارف طالعه منين
رد يابيه .... يا سى عاطف ..... يا عاطف بيه ..... ياخبر إسود الراجل أغمى عليه وللا مات
الحقوووونى يا خوانا هاتولنا شويه ميه و شوفولنا دكتور بسرعه....استووووووب

من طرف **المدير العام** الخميس يوليو 15, 2010 6:45 am

الخبير الاقتصادي أحمد النجار يؤكد أن منهجها مصدر الأزمات وسبب انفجار الفساد..
كشف حساب حكومة عاطف عبيد
بقلم:
أحمد السيد النجار
أبريل 2004

الجنيه يفقد 54% من قيمته أمام الدولار و95% أمام العملة الأوروبية

انهيار فى الاستثمارات الأجنبية بسبب الفساد وحجب المعلومات والتجاوز عن حقوق الملكية الفكرية

ارتفاع رهيب فى العجز فى الموازنة العامة للدولة وتوقعات بارتفاعه إلى 52.3 مليار جنيه فى العام المقبل

انفجار فى نسبة البطالة و99% من عدد العاطلين بين 15 إلى 40 عاما

بيع شركات القطاع العام بمبالغ تقل عن ربع قيمتها الدفترية والاتجاه لبيع الأصول الإنتاجية لتمويل الإنفاق الجارى

ارتفاع الدين الحكومى من 154.9 مليار جنيه فى أكتوبر 99 إلى 266.3 مليار جنيه بداية العام الجارى بنسبة 7.%

فى الموازنة العامة للدولة للعام 2004/2005، تشير حكومة عاطف عبيد إلى أنها خصصت نحو 1150 مليون جنيه لمواجهة البطالة، وهو رقم محدود، بل وهزلى تماما بالمقارنة بحجم البطالة الموجودة فى مصر، وبحجم الداخلين الجدد لسوق العمل والمطلوب توظيفهم حتى لا يتفاقم معدل البطالة. وتشير البيانات الحكومية إلى أن معدل البطالة قد ارتفع مؤخرا إلى 10.6% من قوة العمل، بما يعنى أن هناك نحو 2.3 مليون عاطل، علما بأن المعدل كان 9.90% فى العام المالى 2002/2003، وكان قد بلغ 8.1% فى العام المالى 1998/1999، أى قبل مجىء حكومة الدكتور عاطف عبيد مباشرة. وتشير البيانات الرسمية إلى أنها تبلغ قرابة 20.5 مليون نسمة، بينما تشير بيانات البنك الدولى إلى أن تعداد قوة العمل المحتملة فى مصر، بلغ 25.9 مليون نسمة فى عام 2002، بما يزيد بمقدار 5.4 ملايين نسمة عن تعدادها الرسمى فى مصر. وللعلم فإن هناك 40.9 مليون نسمة فى مصر فى سن العمل أى ما بين 15، و64 عاما وذلك فى عام 2002. ولو أخذنا بحجم قوة العمل المحتملة فى مصر، وفقا لتقديرات البنك الدولى الذى قدرها بنحو 25.9 مليون نسمة عام 2002، ولو خصمنا منها، عدد العاملين فعليا، البالغ نحو 18.2 مليون نسمة فى العام المالى 2002/2003 وفقا للبيانات الرسمية المصرية التى ليس من مصلحتها تخفيض هذا العدد، فإن حجم العاطلين يمكن أن يرتفع إلى نحو 7.70 مليون عاطل، يشكلون نحو 29.7% من قوة العمل المصرية وفقا لتقديرات البنك الدولى لحجمها، وهو معدل بالغ الارتفاع، وهناك بيانات مأخوذة من اللجنة العليا للتشغيل برئاسة رئيس الوزراء تشير إلى ان عدد العاطلين قد بلغ 2.05 مليون عاطل منذ عام 2001، يضاف إليهم 660 ألف سيدة لم تعتبرهم اللجنة عاطلات لأنهن متزوجات ومستقرات(!!)، يضاف إليهم 440 ألف من العاطلين من غير خريجى النظام التعليمى، ونحو 286 ألف من المتخرجين قبل أو بعد السنوات المحددة لقبول طلبات التوظيف، ليكون المجموع نحو 3.4 مليون عاطل، ومعدل بطالة يصل لنحو 17.6% وفقا للتعداد الرسمى لقوة العمل فى العام المذكور. لكن حتى لو أخذنا بالبيانات الرسمية فإن وجود نحو 2.3 مليون عاطل، ومعدل بطالة يبلغ 10.6% فى بداية العام الجارى، وفقا للبيانات الرسمية المصرية، يعنى أن هناك مشكلة اقتصادية-اجتماعية مهمة نظرا لعدم وجود آلية لإعانة العاطلين فى مصر، حيث يشكل العاطلون الذين تتراوح أعمارهم بين 15 ، و 40 عاما، نحو 99% من عدد العاطلين فى مصر، وفقا للبيانات الرسمية. وفضلا عن ذلك فإن بطالة الشباب المتعلمين، تعنى أن هناك إهدارا للأموال التى أنفقت على تعليمهم، وإهدارا أكثر ضررا لعنصر العمل الذى يشكل أهم عنصر من عناصر الإنتاج، كما أنه يعد العنصر الذى تملك مصر ميزة نسبية فيه نظرا لانخفاض مستويات الأجور فى مصر. وقد أصر بيان الحكومة على تكرار "برنامجه" الذى سبق وطبقه لمواجهة البطالة ولم يحقق النجاح المطلوب، حيث تزايد معدل البطالة وفقا للبيانات الرسمية، كما أشرنا آنفا، وهذا البرنامج يتلخص فى التزام الحكومة بتعيين 150 ألف خريج كل عام فى وظائف بالجهاز الحكومى بمرتبات متدنية للغاية، وهو أمر لا يعنى خلق فرص حقيقية للعمل بقدر ما يعنى تكديس المزيد من البطالة المقنعة المعطلة للأعمال والمشوهة لمستوى إنتاجية العمالة.

أما البرنامج الحكومى المكرر أيضا حول التدريب التحويلى لنحو 400 ألف من الخريجين على الحرف المختلفة، فإنه يعنى إهدار كل ما أنفق على تعليم هؤلاء الخريجين الذين سيتم تدريبهم على حرف لا تحتاج لأى تعليم. هذا فضلا عن أن هذا التدريب لا يعنى تحقيق التشغيل للمتدربين لأن ذلك يتوقف على حاجة سوق العمل، وعلى فرص العمل المتاحة فعليا فى القطاعات التى تم تدريبهم للعمل فيها.

الأزمة الكبرى فى سوق الصرف

عندما جاءت حكومة الدكتور عبيد، كانت مصر تملك احتياطيات دولية من العملات الحرة تقارب 18 مليار دولار، وكان سعر الصرف فى حدود 3.4 جنيه مصرى لكل دولار أمريكى، وكانت الجنيه المصرى مرتبطا بالدولار الأمريكى ويتغير مقابل كل العملات الأخرى بالتبعية لتغير سعر صرف الدولار مقابل هذه العملات، وانتهى الأمر بهذه الاحتياطيات إلى نحو 13.6 مليار دولار فى فبراير من العام الجارى، رغم ما تم اقتراضه لضخه فى هذه الاحتياطيات بعد استنزاف جزء كبير منها، وانتهى الأمر بالنسبة لسعر صرف الجنيه المصرى بتراجعه إلى 6.2 جنيه لكل دولار. ورغم أن سياسة الصرف القائمة قبل مجيء حكومة الدكتور عبيد، كانت فى حاجة لتغيير بالذات فيما يتعلق بتبعية الجنيه المصرى للدولار، وجمود سعر الصرف، إلا أن الاضطراب الكبير حدث بعد مجيء هذه الحكومة بما لهذا الاضطراب من تأثيرات متشعبة على أوجه النشاط الاقتصادى وعلى مؤشرات رئيسية مثل التضخم والاستثمار والادخار وغيرها. وقد تعاظم هذا الاضطراب الطويل الأجل والممتد، فى أعقاب قيام الحكومة المصرية بما سمى بتحرير سعر الصرف فى بداية عام 2003 . والحقيقة أن هذا "التحرير"، لم يفض إلا إلى تدهور الجنيه المصرى، دون أن يتم تحريره فعليا، حيث استمرت السوق السوداء إلى جانب السوق الرسمية. وعندما توجد سوق سوداء للنقد الأجنبى فى أى بلد، فإن أى حديث عن تحرير حقيقى لسعر الصرف، يصبح مجرد حبر على ورق. أى أن الجنيه المصرى فقد أكثر من 45% من قيمته مقابل الدولار الأمريكى، كما فقد نحو 59% من قيمته مقابل العملة الأوروبية فى زمن حكومة عبيد. وترتب على ذلك زيادة أسعار السلع المستوردة بنفس نسبة انخفاض الجنيه مقابل العملات الرئيسية، بما أدى إلى حدوث موجة من ارتفاع أسعار السلع المحلية أيضا وانفجار التضخم مرة أخرى.

ويمكن القول إجمالا إن الوضع فيما يتعلق بسوق وسعر الصرف فى مصر، هو تعبير مكثف عن حالة الأزمة الاقتصادية الممتدة فى مصر، وعن ضعف القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وبالتالى العجز الكبير فى ميزانه التجارى، وتعبير أيضا عن ضخامة حجم تحويلات النقد الأجنبى للخارج والمرتبطة بالفساد وبنشاطات الاقتصاد الأسود بكل جوانبه من تمويل عمليات التهريب السلعى التى هى فى النهاية واردات سلعية، وتمويل استيراد المخدرات والسلاح، وكذلك تحويل الأموال الناتجة عن الفساد وعن نشاطات الاقتصاد الأسود إلى دولارات أو عملات حرة حتى يمكن تهريبها للخارج. أما المخرج من هذا الوضع فهو مرتبط بمعالجة كل هذه الظروف مجتمعة وعلى رأسها عجز الموازين الخارجية، من خلال سياسة اقتصادية أكثر كفاءة وفعالية ترتقى للتفاعل الإيجابى مع الظروف الاقتصادية المحلية والدولية التى تعيش مصر فى وسطها فى هذه المرحلة المفعمة بالفرص والمخاطر.

تراجع درامى للاستثمارات الأجنبية

تشير البيانات الحكومية المصرية إلى أن الاستثمارات الأجنبية التى تتدفق لمصر قد انهارت تقريبا لتصل إلى نحو 237.5 مليون دولار فى عام 2003، وفقا لبيانات البنك المركزى (النشرة الإحصائية الشهرية، أبريل 2004، ص53)، وللعلم فإنه عند مجيء حكومة الدكتور عاطف عبيد، كانت قيمة الاستثمارات الأجنبية التى تدفقت لمصر قد بلغت نحو 1656.1 مليون دولار فى العام المالى 1999/ 2000، ثم تراجعت إلى 509.4 مليون دولار فى العام المالى 2000/2001، إلى 428.2 مليون دولار فى العام المالى 2001/2002، قبل أن ترتفع شكليا إلى نحو 700.6 مليون دولار فى العام المالى 2002/2003، وهو ارتفاع ناجم بالأساس عن بيع شركة "الأهرام للمشروبات"، بقيمة 288.6 مليون دولار، وشركة "فاملى نيوتريشن" بقيمة 61.4 مليون دولار، وجزء من شركة الجزيرة للفنادق والسياحة بقيمة بما يعنى أن الجانب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية التى تدفقت على مصر فى العام المالى المذكور، كانت عبارة عن شراء الأجانب لأصول مصرية قائمة فعليا، وهذا هو الحال مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تتدفق على مصر منذ منتصف تسعينيات القرن الماضى وحتى الآن. علما بأن هناك عوامل طاردة للاستثمار الأجنبى مثل حجب المعلومات وانتشار الفساد وعدم وجود آليات شعبية لمكافحته والاقتصار على أجهزة حكومية تابعة للسلطة التنفيذية وبالتالى تعوقها الاعتبارات السياسية فى مكافحة فساد السلطة التنفيذية والأجهزة الحكومية، كما أن هناك حالة من عدم ضبط المواصفات القياسية، والتجاوز على حقوق الملكية الفكرية، والتهريب السلعى المهدد لأى سلع تنتجها الاستثمارات الأجنبية فى داخل مصر، وغياب الشريك المحلى القادر على التعامل بكفاءة ونزاهة مع شريكه الأجنبى، فضلا عن استمرار التعقيدات البيروقراطية المعرقلة للأعمال والتى تعد الباب الملكى للفساد. كما أن التمييز بين رجال العمال أنفسهم حسب قوة نفوذهم السياسى، هو أمر مدمر لمناخ الأعمال، ولا يشجع بالتالى على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

عودة التضخم للانفلات

شكل تخفيض معدل التضخم أحد أهم الإنجازات الحكومية فى مرحلة تثبيت الاقتصاد فى منتصف تسعينيات القرن الماضى، لكن هذا الإنجاز ذهب أدراج الرياح مع تدهور الجنيه المصرى وما تلاه من ارتفاع فى أسعار السلع المستوردة، وما تلا ذلك من ارتفاع أسعار السلع المحلية سواء تلك التى تستخدم معدات ومدخلات أجنبية أو المحلية الصرف، كما أن انتشار الاحتكار والتسعير الاحتكارى للسلع والمدعوم بالنفوذ السياسى الفاسد، قد ساهم فى ارتفاع الأسعار وعودة معدل التضخم للانفلات. والطريف أن البيانات الحكومية عن التضخم تشير إلى أنه بلغ 2.8% فى العام المالى 1999/2000، وأنه تراجع إلى 2.4% فى العام المالى 2000/2001، وثبت عند هذا المستوى فى عام 2001/2002، بينما نشر صندوق النقد الدولى نفس هذه البيانات المأخوذة من الحكومة المصرية، وأشار إلى أن المعدل قد بلغ نحو 3.2% عام 2003، ومن المتوقع أن يبلغ نحو 5.2% فى العام الجارى 2004. والحقيقة أن البيانات الحكومية الرسمية بشأن معدل التضخم تقوم على اختيار سلة مضللة من السلع والخدمات التى يقاس التضخم على أساسها، بحيث تنتج فى النهاية معدلا للتضخم أقل من المعدل الحقيقى. ويكفى أن نذكر قيمة الواردات السلعية المصرية قد بلغت نحو 14763.8مليون دولار فى العام المالى 2002/2003، بما يوازى أكثر من خمس الناتج المحلى الإجمالى فى العام المذكور، وهذا يعنى أن ارتفاع أسعار هذه الواردات عند تقويمها بالجنيه بنسبة تصل إلى نحو 33% فى المتوسط كمتوسط لانخفاض الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية فى العام المذكور، يعنى وجود تضخم قدره 7% فى العام المالى المذكور، وإذا أضفنا إلى ذلك ما حدث من ارتفاعات فى أسعار السلع والخدمات المنتجة محليا، فى أعقاب ارتفاع أسعار الواردات، فإن معدل التضخم فى مصر لا يقل فى عام 2003 بالذات عن 15%، أى ما يزيد على أربعة أضعاف الرقم الرسمى غير الصحيح. ومما يفاقم من العوامل التى تسهم فى انفلات الأسعار أن العجز فى الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، قد ارتفع بشكل مطرد من 2.9% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 1998/1999، إلى 3.9% فى العام المالى 1999/2000، إلى 5.6% فى العام المالى 2000/2001، إلى 5.8% فى العام المالى 2001/2002، إلى أكثر من 6.5% فى العام المالى 2002/2003، ليرتفع مجددا إلى نحو 9.4% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2003/2004. وتشير تقديرات الموازنة الجديدة للعام المالى 2004/2005، إلى أن هذا العجز سوف يبلغ نحو 52.3 مليار جنيه توازى نحو 10.5% من الناتج المحلى الإجمالى المقدر فى العام المالى المذكور. وتبدو الحكومة ووزارة المالية التى تتبعها فاقدتان للإدراك بخطورة العجز الهائل فى الموازنة العامة للدولة والذى يسهم فى رفع معدل التضخم بما ينطوى عليه من زيادة معاناة الموظفين والعمال وكل الفقراء والطبقة الوسطى، بما يعنيه ذلك من قهر اجتماعى لهذه الطبقات التى تعانى الأمرين أصلا، فضلا عن أن انفلات التضخم يخلق مناخا مضطربا على الصعيد المالى يؤدى إلى حدوث اختلالات فى الحسابات المستقبلية بما يؤدى أيضا إلى تحجيم الاستثمار المحلى، والمساهمة فى تباطؤ الاقتصاد وركوده، خاصة وأن الحكومة لا تستخدم إنفاقها العام فى بناء مشروعات تساعد تحقيق النمو الاقتصادى، بل هى مشروعات للبنية الأساسية والإنفاق الجارى، وكلاهما قد يهيئ الظروف للنمو لكنهما لا يحققان النمو فعليا.

ما بنى على باطل فهو باطل

من الصعب الحديث عن مصداقية حقيقية للبيانات الخاصة بالميزان التجارى المصرى بعد كل التضارب الكبير فى البيانات الرسمية بشأن الصادرات السلعية التى تشكل أحد جانبى ذلك الميزان، وأيضا فى ظل التضارب الكبير فى البيانات الرسمية بشأن هذا الميزان. وتشير بيانات البنك الأهلى المصرى المأخوذة من بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى مصر، إلى أن الميزان التجارى المصرى أسفر عن عجز كبير بلغ نحو 34168.3، 35299.2 مليون جنيه فى عامى 2001، 2002 على التوالى، بما يوازى نحو 8400.7، 7620 مليون دولار فى العامين المذكورين بالترتيب. وبالمقابل فإن بيانات البنك المركزى المصرى، تشير إلى أن الميزان التجارى المصرى أسفر عن عجز بلغت قيمته نحو 7516.5، 6575 مليون دولار فى العامين الماليين 2001/2002، 2002/2003 على التوالى. ورغم أن الحسابات هنا قائمة على أساس الأعوام المالية على عكس حسابات البنك الأهلى القائمة على أساس الأعوام الميلادية، تبرر بعض الاختلافات، إلا أن التضارب الهائل الذى أشرنا إليه آنفا بشأن قيمة الصادرات فى وحدات زمنية واحدة، يعنى أن أحد جانبى الميزان التجارى المصرى قائم على بيانات غير صحيحة، وهو ما يضرب مصداقية بيانات العجز التجارى المنشورة فى النشرة الإحصائية للبنك المركزى على الأقل. وفى كل الأحوال فإن هناك عجزا كبيرا فى الميزان التجارى المصرى، سواء وفقا لبيانات البنك الأهلى المأخوذة من بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أو وفقا لبيانات البنك المركزى المصرى، أو وفقا لبيانات صندوق النقد الدولى التى تشير إلى أن هذا العجز قد بلغ نحو 12.6 مليار دولار عام 2002(راجع: IMF, Direction of Trade Statistics Yearbook 2003, p. 189). وهذا العجز يعبر عن الضعف المزمن للقدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، والذى يحتاج إلى حل يبدأ من تطوير الإنتاج المصرى بصفة عامة من زاوية المواصفات ومراعاة المعايير الصحية، سواء كان هذا الإنتاج صناعيا أم زراعيا، إضافة إلى ضرورة أن تكون أسعاره ملائمة وقادرة على المنافسة السعرية مع المنتجات المناظرة التى تصدرها بلدان أخرى. انفجار الدين العام المحلى

ارتفعت الديون المحلية فى مصر بشكل هائل فى زمن حكم الدكتور عاطف عبيد، حيث ارتفع إجمالى الدين العام المحلى (الدين الحكومى، مضافا إليه ديون الهيئات الاقتصادية العامة ودين بنك الاستثمار القومى)، من نحو 245.5 مليار جنيه فى العام المالى 1999/2000، ليبلغ نحو 387.4 مليار جنيه فى بداية عام 2004، بنسبة زيادة قدرها 57.8%. وهذه الزيادة الكبيرة جعلت الدين المحلى الإجمالى يرتفع كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، من 72.2% فى العام المالى 1999/2000، إلى نحو 81.1% فى العام المالى 2000/2001، ثم إلى نحو 86.4% عام 2001/2002، قبل أن يرتفع إلى نحو 90.6% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2002/2003، وهو مستوى خطير يهدد الاستقرار الاقتصادى ويسهم فى رفع معدل التضخم.

وبدلا من أن تعمل الحكومة على مواجهة هذا الوضع، فإن وزير ماليتها يحاول التحايل على هذا الأمر من خلال التركيز على الدين الحكومى فقط، وكأن الهيئات الاقتصادية وبنك الاستثمار القومى يتبعون حكومة جمهورية أخرى فى كوكب بلوتو(!)، وحتى بالنسبة للدين الحكومى الذى تتعامل معه الحكومة ووزير ماليتها باستخفاف لا يليق بمن هو فى موقع المسئولية، فإنه بلغ نحو 154.9 مليار جنيه فى بداية أكتوبر من عام 1999، عند مجيء الحكومة الحالية، وأصبح نحو 266.3 مليار جنيه فى بداية العام الجارى، أى أنه ارتفع بنسبة 71.9% فى العهد "السعيد" للدكتور عاطف عبيد ووزير ماليته. فماذا فعلت الحكومة بهذه الديون الهائلة(؟!)، ولماذا لم تستخدمها فى بناء مشروعات تدر عائد يمكنها من السداد ويساعد فى تنمية الاقتصاد وخلق فرص العمل؟!

والمؤسف حقا أن الحكومة العاجزة عن تنمية الاقتصاد وتنمية الإيرادات العامة كنتيجة طبيعية فى تلك الحالة، طرحت استراتيجية لحل أزمة الدين العام المحلى الكبير من خلال مبادلة جزء من هذا الدين ببعض الممتلكات الحكومية التى تدر عوائد قادرة على سداد ديونها. وقد قدر السيد رئيس الوزراء قيمة هذه الممتلكات بنحو 105 مليارات جنيه، وذلك فى بيانه الذى ألقاه أمام مجلس الشعب فى نهاية العام الماضى. ولم يحدد بيان الحكومة طبيعة هذه الممتلكات، لكن بما أنها تدر عوائد، فهى بالتأكيد جزء مما تبقى من القطاع العام وربما المشروعات التابعة للهيئات الاقتصادية. وهذا يعنى أن الحكومة العاجزة وضعيفة الكفاءة وضعيفة الإحساس بالمسئولية أيضا، تلجأ لبيع الأصول الإنتاجية التى بنتها حكومات وأجيال سابقة، بل وبيع بعض الموارد الطبيعية العامة مثل بحيرة ناصر التى طرح وزير الزراعة بيع 40% منها بالمزاد العلنى، وذلك لتمويل إنفاق جارى، بما يؤكد عجز هذه الحكومة التى يخشى إذا استمرت هفى موقعها أو جاءت حكومة أخرى تسير على نهجها أن نجد كل شيء فى مصر مطروحا للبيع!

وإذا كانت الممتلكات التى تريد الحكومة بيعها، تدر عوائد قادرة على سداد ديونها، فلماذا تباع أصلا، وما هى هذه الممتلكات بالضبط(؟)،وهذا ما ينقلنا أخيرا إلى برنامج الخصخصة الذى خططت حكومة عبيد لتوسيعه، لنرى كل ما انطوى عليه من فساد وإهدار لأموال الشعب..

الخصخصة..المسرح الكبير للفساد:

بنهاية مايو 2003، كانت الحكومة المصرية قد باعت 194 شركة بشكل كامل أو جزئى، وقد بلغ العائد من بيعها نحو 16.6 مليار جنيه فقط. وهناك مؤشرات وحقائق عدة تدلل على حجم إهدار المال العام الذى انطوت عليه عملية الخصخصة، ويمكن الوقوف عليها بدراسة كل صفقة على حدة وهو ما نشر سابقا على صفحات جريدة العربى وفى كتب وتقارير صادرة عن مركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام. وبعيدا عن هذه الصفقات المنفردة فإن الفارق الكبير بين التقديرات الإجمالية للقيمة السوقية لقطاع الأعمال العام، وبين القيمة الفعلية التى بيعت شركاته بها تؤكد على وقوع فساد مروع فى عملية البيع. وقبل البدء فى عملية بيع القطاع العام كانت التقديرات الخاصة بقيمته السوقية متفاوتة بدرجات عالية فقد أشار رئيس تحرير جريدة الأهرام شبه الرسمية فى أبريل 1990 إلى أن قيمة أصول القطاع العام تتراوح بين 84 ، 100 مليار جنيه (أهرام 20/4/1990)، أى تتراوح بين 42 ، 50 مليار دولار حيث بلغ سعر الدولار فى المتوسط فى عام 1990 نحو 2 جنيه مصرى حسبما تشير بيانات صندوق النقد الدولى. وفى نفس الوقت تقريبا أشار أحد الكتاب إلى أن القيمة السوقية لشركات القطاع العام تبلغ وفقا للتقديرات الحكومية نحو 345 مليار جنيه، أى 172.5 مليار دولار بأسعار عام 1990، ويشير رئيس الوزراء السابق د. كمال الجنزورى ، وكان وزيرا للتخطيط ونائبا لرئيس الوزراء فى عام 1991، إلى أن قطاع الأعمال يحكم استثمارات قيمتها 124 مليار جنيه مصرى، أى نحو 37 مليار دولار وفقا لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار عام 1991، وهو يقصد غالبا القيمة الدفترية لشركات قطاع الأعمال العام وليس القيمة السوقية لها. وفى عام 1993 أشار وكيل اول بنك الاستثمار القومى ، إلى أن القيمة الفعلية لشركات القطاع العام تزيد على 500 مليار جنيه مصرى، أى نحو 150 مليار دولار أمريكى وفقا لسعر صرف الجنيه المصرى فى العام المذكور. وإذا كانت تلك هى التقديرات المتفاوتة لقيمة القطاع العام ، فإنه عندما كانت الدولة قد باعت 135 شركة عامة، فإن عائد البيع كان قد بلغ حسب تصريحات د. مختار خطاب وزير قطاع الأعمال العام نحو 14.8 مليار جنيه. كما أشار الوزير الى أن قيمة الشركات التى مازالت مملوكة للدولة تبلغ 10 مليارات جنيه يضاف إليها 4 مليارات جنيه قيمة الأسهم المملوكة للدولة فى الشركات التى تمت خصخصتها . وبذلك فإن كل قيمة القطاع العام تصبح 28.8 مليار جنيه فى عام 2000، أى ما يقل عن 8.6 مليار دولار وفقا لسعر صرف يبلغ 3.35 جنيه مصرى لكل دولار، وهو رقم هزيل للغاية بالمقارنة بالتقديرات الخاصة بالقيمة السوقية والدفترية للقطاع العام قبل خصخصته والتى أوردناها آنفا . وهذا الرقم الذى ذكره وزير قطاع الأعمال العام الحالى ( أكتوبر 2000 ) يقل عن ربع القيمة الدفترية لشركات القطاع العام ، ويقل عن عشر القيمة السوقية لشركات القطاع العام. وإذا كانت هذه هى الخطوط الرئيسية لكشف الحساب الختامى لحكومة الدكتور عاطف عبيد، فإن أى حكومة قادمة تحتفظ بمنهج حكومة عبيد فى إدارة الاقتصاد وفى الانحياز للأثرياء على حساب الفقراء والطبقة الوسطى لن تأتى بأفضل مما جاء به، فمنهج الحكومة هو مصدر الأزمات الاقتصادية، والفساد المروع الذى شهدته مصر، والذى لن يكون بالإمكان مكافحته إلا من خلال نظام ديمقراطى

من طرف **المدير العام** الخميس يوليو 15, 2010 6:46 am

التاريخ السرى لـ «خطايا» الحكومة.. من يحمى عاطف عبيد؟ ولماذا تحاكمه الدوله على خسائر بيع الشركات وهروب الاستثمارات وفضائح القروض؟

سعيد الشحات
Bookmark and Share Add to Google

◄◄من يحمى رئيس الوزراء السابق؟.. ولماذا لم تحاكمه الدولة على فضائح بيع الشركات والقروض وفوضى القرارات الخاطئة؟
◄◄ مخالفات بيع الشركات بأقل من قيمتها الحقيقية.. ومسؤوليته عن ملف المتعثرين.. وضغوطه لبيع أرض سيناء لإسرائيليين

هل ستتم إعادة النظر من الأجهزة المعنية فى كل التقارير التى تحدثت عن السياسيات الكارثية التى اتبعها الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق؟

السياسات الكارثية لعاطف عبيد لا تقف عند قطاع اقتصادى معين، وإنما امتدت إلى كل القطاعات الاقتصادية، وتركت آثارها الفادحة التى ستدفع أجيال قادمة ثمنا كبيرا لها، والمفارقة أن الحكومة الحالية التى هى من المفروض امتداد للحكومة السابقة تعانى معاناة كبيرة لعلاج التشوهات التى أحدثتها سياسة عبيد، ويدفع المواطن العادى ثمنا فادحا لها، ومن الطبيعى أن نتوقع تصميم الكثير على عدم إغلاق ملف سياسات هذا الرجل، حتى لو مضى عليه زمن، وبالتبعية سنجد جهودا جبارة من أجهزة فى الدولة تعمل على إصلاح النتائج الكارثية لسياسات هذا الرجل.. فماذا عن هذا الملف المتخم بالكوارث؟

فى الملف كوارث فى الخصخصة، ومافيا فى تجارة الأراضى، وضياع قيمة الجنيه، وهو الضياع الذى رتب لتعثر رجال أعمال أمام البنوك، وارتفاع معدلات البطالة، والمفارقة أن كل هذا تم بعد أن ألقى عاطف عبيد يوم 18 ديسمبر عام 1999 أول بيان لحكومته بعنوان: «معالم الطريق لإقامة مجتمع محدودى الدخل وتحقيق النهضة الكبرى من خلال التنمية الشاملة والمتواصلة والعادلة»، وأطلق عبيد فى هذا البيان كلاما حالما مثل: «ملاحقة المفسدين، ومساندة الشرفاء» و«الحكومة كفيل من لا كفيل له» و«معاش من لا معاش له ولا عائل له»، فهل طبق عاطف عبيد شيئا من هذا؟

فى ملف الخصخصة، وهو الملف الذى يرتبط بعاطف عبيد وزيرا ثم رئيسا للوزراء، وفيه يرصد الباحث الدكتور عبدالخالق فاروق حقائق موجعة، يحددها فى قوله بأن عملية الخصخصة مرت بثلاث مراحل، الأولى كانت من عام 1992 إلى 1996، وكان يديرها فعليا الدكتور عاطف عبيد باعتباره يشغل ثلاثة مناصب، هى: وزير قطاع الأعمال العام، ووزير شؤون مجلس الوزراء والتنمية الإدارية، ووزير البيئة، ويرصد فاروق حقيقة مثيرة فى ذلك، وهى استبعاد الجهاز المركزى للمحاسبات من عملية تقييم بيع الشركات، ومن خلال ذلك ظهر خلل جوهرى فى مجالات الخصخصة ونهب المال العام، كان أهم صوره، تقييم الأصول المملوكة لهذه الشركات بأقل من قيمتها الحقيقية، وتمويل معظم عمليات الشراء من خلال البنوك، أى أن الشخص الذى يوقع عقدا مع وزارة قطاع الأعمال العام أو زارة الاستثمار بشراء شركة من الشركات، يدفع «ملاليم» ثم يأخذ من البنوك الحكومية قروضا يشترى بها، وكأن الشعب المصرى يمول عمليات الخصخصة.

فى الأمثلة التطبيقية على عملية بيع الشركات وقت أن كان عبيد وزيرا لقطاع الأعمال، قبل أن يكون رئيسا للوزراء، تتعدد العمليات التى تفوح منها رائحة الفضائح والتهاون فى الممتلكات، التى قام الشعب المصرى ببنائها بالعرق والدم، ومنها مثلا شركة «المراجل البخارية» التى بيعت فى بدايات تطبيق برنامج الخصخصة بـ17 مليون دولار لشركة أمريكية كندية، وللعلم فإن هذه الشركة تم إنشاؤها فى الستينيات من القرن الماضى لإنتاج أوعية الضغط من طن واحد إلى 12 طنا، وبسعات تصل إلى 1300 طن بخار فى الساعة، ومراجل توليد الكهرباء، وأوعية غازات سائلة، ووحدات تنقية مياه الشرب، وتحلية مياه البحر، وتزويد المستشفيات والمصانع ومحطات الطاقة النووية بالمراجل والأوعية، ولنتخيل حجم كارثة بيع هذه الشركة، فيما حدث بعد عملية البيع، حيث تم إسناد عملية إنشاء محطة كهرباء «الكريمات» بقيمة 600 مليون دولار إليها أى أن الشركة التى بيعت بـ17 مليون دولار نفذت عملية بـ600 مليون دولار بعد البيع، وفى هذا السجل الكارثى يأتى بيع الفنادق وشركات بيبسى والأهرام للمشروبات وشركات الأسمنت، وهى الشركات التى قال لى المهندس حسب الله الكفراوى وزير التعمير والإسكان الأسبق «إنه أقدم على التوسع فيها، فالتراب ترابنا، والخام من عندنا، وفى النهاية ذهبت إلى الأجانب برخص التراب».

فى عام 1999 تم بيع شركات الأسمنت وسط تحذيرات من وضع هذه الصناعة فى قبضة الأجانب، ووضع المحذرون سيناريوهات كارثية ستحل على أثر البيع، وأهم هذه السيناريوهات رفع الأسعار دون أن يكون بمقدور الحكومة وقف انفلاتها، وهو ما حدث بعد ذلك.

فى ملف الخصخصة والبيع بأسعار بخسة، وبطريقة الضحك على الدقون، يضرب الباحث عبدالخالق فاروق مثلا آخر، وهو «الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية» التى أنشئت عام 1960، كانت تحقق أرباحا قبل الخصخصة فى حدود ثلاثين مليون جنيه، وجرى بيعها بـ91 مليون جنيه عام 1999، لمستثمر أردنى دفع 27 مليون جنيه من ثمنها والباقى على أقساط، وفى نفس الوقت منحوه عقد توريد من الشركة المصرية للاتصالات لمدة 5 سنوات بـ«مليار و900 مليون جنيه»، حقق منها أرباحا بلغت 700 مليون جنيه، وأنشأ بهذه الأرباح شركة جديدة باسمه فى مدينة 6 أكتوبر تعمل فى نفس النشاط وتتمتع بالإعفاء الضريبى، وحمّل الشركة الأم القروض وتكاليف تشغيل أعلى، مما أوصلها إلى حالة عسر مالى تسمح له أن يتخذ قرارا فى مجلس الإدارة ببيع أراض، وهى أراض ضخمة جدا لهذه الشركة على كورنيش المعصرة قبل حلوان، مما يعنى تحقيق أرباح خيالية.. هى إذن نفس قصة شركة المراجل، وشركات أخرى كان عاطف عبيد يتباهى بأنها نموذج ناجح فى عملية البيع، كما عبر بذلك د.مختار خطاب وزير قطاع الأعمال فى حكومة عبيد، والذى رد فى مجلس الشعب على طلب إحاطة حول بيع شركة قها للأغذية بقولة: إنها نموذج يدرس فى البيع، ومن الطبيعى أن القيادى السياسى الناجح، الذى يحرص على أن تذكره صفحات التاريخ بوصفه ناجحا هو الذى يبنى ويشيد، لكن عاطف عبيد لم يكن من بين هذه الفئة مطلقا، ولأنه كذلك فقد ترك تراثا من الخيبات والفشل ورثتها الحكومة الحالية.

من فضائح الخصخصة إلى فضائح أخرى، نجد فضيحة ملف المتعثرين عن السداد للبنوك الذى كبد مصر خسائر بالمليارات، وحمل أسماء مثل عمرو النشرتى ورامى لكح وآخرين دفعوا الثمن بفضل سياسات عبيد، ومن التعثر إلى بيع الأرض فى سيناء إلى الإسرائيليين، جاءت فضيحة بيع 40 ألف متر مربع لصالح رجال أعمال قطريين وإيطاليين ومصريين ولبنانيين، وكانوا واجهة لإسرائيليين، ورغم رفض الدكتور ممدوح البلتاجى وزير السياحة لهذه الصفقة فإن الدكتور عاطف عبيد وافق، مما أشعل الخلاف بين الطرفين حتى تدخل الرئيس مبارك وقرر منع بيع الأرض، جاء ذلك بعد أن كانت عملية البيع قد تمت، ومع سحب الأرض بعد ذلك تم اللجوء إلى التحكيم الدولى من قبل المشترين وكسبوا القضية عام 2007، وحصلوا على تعويض قدره 300 مليون جنيه، وسرى هذا السيناريو مع رجل الأعمال وجيه سياج الذى انتهت قصته أيضا بالتسوية بينه وبين الحكومة بعد أن كسب قضيته أمام التحكيم الدولى على أثر سحب الأرض منه التى كان قد اشتراها فى سيناء، ثم قرر الدخول فى شراكة مع إسرائيليين.

ولأن كل مسار فى الاقتصاد يكمل مسارا آخر فإن المسارات السابقة الفاشلة لعبيد، أدت إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية التى يرصدها أحمد النجار الخبير الاقتصادى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بقوله إن الاستثمارات الأجنبية التى تدفقت إلى مصر مع مجىء عبيد رئيسا للحكومة بلغت قيمتها 1959.1 مليون دولار، ثم تناقصت عاما بعد آخر حتى بلغت نحو 700.6 مليون دولار.

الحقائق السابقة فى ملف عبيد بدلا من خضوعه للمسائلة فيها، فوجئ الرأى العام بأن الرجل حصل على مكافأة مجزية عليها، عكس سلفه الدكتور كمال الجنزورى الذى ترك رئاسة الوزراء إلى منزله، ويتقاضى فقط معاشه على سنوات خدمته، حصل عبيد على منصب رئاسة بنك «المصرف العربى الدولى» براتب شهرى يبلغ نصف مليون دولار بإجمالى 33 مليون جنيه سنويا، طبقا لما قاله النائب البرلمانى السابق أبوالعز الحريرى، والمثير فى ذلك أن الوظيفة المكافأة لعبيد تجتمع مع عضويته لمجلس الشورى، وهو الجمع الذى دفع عددا من نواب البرلمان بالتقدم بطلبات إحاطة تطالب بإقالة الرجل من منصبه، لأنه لا يصح أن يشغل وظيفة حكومية أثناء عضويته لمجلس الشورى، وهو نفس المنطق القانونى الذى تم تطبيقه على وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان أثناء توليه رئاسة شركات الخدمات البترولية.

بعد كل الحقائق السابق ذكرها، وهى تعد نقطة فى بحر، نعيد تجديد السؤال: هل سيأتى يوم تحولها جهات ما إلى الحساب؟

لمعلوماتك...
◄387 مليار جنيه حجم الدين المحلى فى عهد عبيد
◄2.3 مليون عدد العاطلين فى عهد عبيد

عاطف عبيد الذي باع وطني

عاطف عبيد الذي باع وطني

رد: عاطف عبيد الذي باع وطني

رد: عاطف عبيد الذي باع وطني

رد: عاطف عبيد الذي باع وطني

رد: عاطف عبيد الذي باع وطني

رد: عاطف عبيد الذي باع وطني

رد: عاطف عبيد الذي باع وطني

رد: عاطف عبيد الذي باع وطني

رد: عاطف عبيد الذي باع وطني

رد: عاطف عبيد الذي باع وطني

رد: عاطف عبيد الذي باع وطني

رد: عاطف عبيد الذي باع وطني

رد: عاطف عبيد الذي باع وطني