خالد سعيد .... آخر ضحايا القمع والفساد والديكتاتورية

موت «خالد سعيد» بالتعذيب يكذب تعهدات الحكومة أمام مجلس حقوق الإنسان

في الوقت الذي كان فيه وفد الحكومة المصرية برئاسة الوزير مفيد شهاب يقدم
أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان تعهدات الحكومة بمراجعة أوضاع حقوق
الإنسان بعد شهر واحد من مد العمل بقانون الطوارئ، التي تعهدت في شهر
فبراير علي توصيات المجلس الدولي بإنهاء العمل به.. كانت الشرطة المصرية
تستمر في عملها المنهجي الخاص بالتعذيب بأماكن الاحتجاز والسجون.

وكان
النموذج كاشفاً وفاضحاً وكاذباً للحكومة بتعهداتها «الكاذبة» أمام المجلس
الدولي لحقوق الإنسان، حيث قامت الشرطة بتعذيب الشاب السكندري «خالد سعيد»
حتي الموت في قسم «سيدي جابر» انتقاماً منه لأنه تجرأ وبث فيديو متداولاً
علي حسابه بموقع «الفيس بوك» يصور عملية تقسيم المخدرات بين الضباط
والمخبرين داخل مكتب أحد ضباط القسم ليمكن مشاهدة ذلك المقطع من الفيديو
علي مواقع كثيرة وعلي «الفيس بوك» وعلي موقع «الدستور» «[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

..
وبالطبع خرجت أكاذيب من قسم شرطة تعذيب سيدي جابر لتتهم الشاب السكندري
باتهامات غريبة بأنه كان هارباً، وعندما حاول اثنان من المخبرين القبض عليه
ابتلع لفافة بانجو، وهو ما تروجه صحف وزارة الداخلية ولم يمنعهم كذبهم
الفاضح من أن ينظروا إلي صورة الشاب قبل قتله وبعدها، حيث تم تشويهه من
آثار التعذيب.. لقد بات الأمر تحت تمديد العمل بالطوارئ الذي يصر عليه
النظام الحاكم واستعمال الإجراءات القمعية بأن يجعل الأجهزة الأمنية فوق
القانون، وهو ما يمنح مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان الشرطة وأماكن الاحتجاز
حصانة خاصة، لقد سعي وفد الحكومة في مسرحية هزلية أمام المجلس الدولي
لحقوق الإنسان بالتنسيق مع شركائها في القمع من الدول العربية من خلال
مداخلاتهم التي استغرقت معظم الوقت المحدد لإبداء الرأي في تقرير المراجعة
المصرية للإشادة والمديح بالسجل المصري من أجل منع مداخلات الدول الأخري
المنتقدة، ومع هذا لم تسلم مصر من انتقادات صديقتها الولايات المتحدة ومع
إنجلترا واللذين عبرا عن قلقهما بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وعلي
رأسها التعذيب المنهجي في أماكن الاحتجاز وحالة الطوارئ.. والاعتقال
الإداري وانتهاكات حرية التعبير.

إلي متي تكذب الحكومة علي نفسها
وعلي مواطنيها قبل العالم كله.

لقد صدقت الحكومة كذبها.. وتعتبر
أنها رائدة في مجال حقوق الإنسان، كما قال حلفاؤها من العرب في قمع
المواطنين.

متابعة
لموضوع خالد سعيد رحمه الله ضحية التعذيب ( هل يعرف مبارك قصة خالد سعيد)


[size=30]للأسف الشديد بعد كتابة التدوينة السابقة عن مقتل خالد
سعيد بعد تعذيبه وسحله فى الشارع أمام الناس من مخبرين بالشرطة صدر تقرير
النيابة أن خالد مات بالخنق من جرعة زائدة بالبانجو !!!!! ولا أدرى فالصورة
التى نشرتها بالتدوينة السابقة شاهدة على التعذيب البشع الذى تعرض له خالد
قبل موته على العموم سأستمر فى متابعة الموضوع معكم [/size]
[size=30]تغطية إخبارية من موقع اليوم السابع :[/size]
[size=30]قالت أسرة خالد سعيد (28 سنة) "ضحية التعذيب"
بالإسكندرية: "إنه سوف يتم صلاة الغائب اليوم السبت عقب صلاة الظهر من مسجد
سيدى جابر".
ومن المتوقع أن تفرض قوات الأمن كردوناً أمنيا على
المنطقة أثناء الصلاة، تخوفا من حدوث أية مصادمات، فى محاولة منها لاحتواء
الموقف وامتصاص غضب المواطنين.[/size]

[size=30]كانت أسرة المتوفى قد تقدمت ببلاغ إلى نيابة
الإسكندرية تتهم فيه مخبرين بسيدى جابر بالتعدى على نجلهم أثناء وجوده
بـ"كافيه نت"، وعذبوه برطم رأسه برخامة حتى سقط مغشيا عليه، ثم سحبوه إلى
عقار مجاور لـ"الكافيه"، واستكملوا تعذيبه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
ومن
جانبه، ناشد عمرو عفيفى، ضابط الشرطة المتقاعد، فى بيان له، أهل "خالد"
بالتمسك بمعاقبة المتهمين علنيا ليكونوا عبرة لغيرهم، موضحا أن قانون
العقوبات فى مادته 248 أتاح لكل مواطن مصرى حق الدفاع الشرعى ومقاومة
الشرطة وأفرادها إذا ما تجاوزوا القانون، وهددوا حياة وسلامة المواطنين
للخطر حتى لو كانوا حسنى النية.
وأضاف عفيفى، أن قيام أى فرد من
الشرطة بمثل تلك الأعمال إنما يخلع عنه الحماية القانونية، ويحوله إلى مجرم
خارج عن القانون، ومباح لأى مواطن مقاومته وصد عدوانه لدرء الخطر عن نفسه
وسلامته وسلامة الآخرين.
فيما طالبت الحملة الشعبية لدعم
البرادعى بالإسكندرية فى بيان لها بتقديم كل من ارتكب الجريمة أو تستر
عليها للمحاكمة العادلة العاجلة، داعياً الشعب للوقوف معا لوقف مسلسل
الانتهاكات بالضغط المباشر من أجل التغيير الجذرى لدعائم النظام، وهو ما
اتفق عليه أبناء الوطن وتمثله مطالب التغيير السبعة الواردة فى بيان
التغيير.
ومن ناحية أخرى، طالب الدكتور محمد البرادعى، المدير
السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على صفحته الخاصة بموقع "تويتر"،
بمحاسبة المسئولين عن مقتل الشاب السكندرى خالد سعيد على يد رجال الشرطة
بعد تعذيبه، موضحا أن مقتل "خالد مسئولية كل مصرى".
هذا فى الوقت
الذى دعا فيه "جروب" على "الفيس بوك" يطلق عليه "كلنا خالد سعيد" إلى
الالتفاف حول مطالب الحقوقيين بمحاكمة "قاتلى" الشاب خالد سعيد واتهم
"الجروب" أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى بمحاولة "التعتيم" على نشر القضية
وكشف ملابساتها من خلال إغلاق أى "جروب" يدعو للتضامن مع "سعيد"، متذرعين
باحتواء "الجروب" على صور بشعة.[/size]
[size=30]وكتب دكتور أيمن نور عبر صفحته على الفيسبوك :[/size]
[size=30]اتصالاً بمقالي بالأمس عن واقعة تعذيب الشاب المصري
«خالد سعيد» وموته علي يد رجال شرطة سيدي جابر.
.. نعم نطالب
ونتضامن مع شبابنا المحتجزين بقسم سيدي جابر، علي خلفية وقفتهم الاحتجاجية
للمطالبة بمحاكمة عاجلة للمجرمين الذين عذبوا الشاب «خالد سعيد» وقتلوه!!
لكن هذا لن يشغلنا عن أصل القضية التي استنفرت غضب هذا الشباب، وكل من في
جوفه قلب، وهي مصرع «خالد سعيد» تعذيباً علناً علي يد اثنين من رجال النظام
والأمن الرسميين، وبتلك الصورة البشعة التي كشفتها صور الفقيد!!
..
نتضامن مع «حسن مصطفي» و«ماهينور المصري» و«خالد رفيق» و«خالد عناني»
و«أحمد جابر» و«محمود المنياوي».. وغيرهم.. تم احتجازهم.. كما ندين ما
تعرضت له «إيمان إبراهيم» من سحل أثناء القبض عليها.. لكننا أولاً ندين
المطل البوليسي، والقضائي، في إلقاء القبض علي الجناة في مصرع «خالد سعيد»،
وكذلك التعتيم الإعلامي الرسمي علي الحادث سواء من صحف النظام أو معظم
الصحف المستقلة والفضائيات التي لم يتعرض بعضها للموضوع لا من قريب أو
بعيد!
.. نسأل وزير الداخلية، وقيادات الوزارة، لماذا لم تصدر
الوزارة بياناً رسمياً عن الحادث وعن مصير الجناة؟! ولماذا لم تبادر
الوزارة ببيان موقفها ـ صدقاً أو حتي كذباً ـ كما عودتنا في توافه الأمور
قبل أعظمها وأهمها؟! فهل هناك أهم من واقعة تعذيب مواطن بريء وإعدامه خارج
القانون جهاراً، وأمام الناس بهذه الوحشية علي يد رجال ينتسبون لجهاز
الشرطة؟! إذ لم يكن لدي الوزير ما يقوله فلماذا لا يستقيل؟! .. أين نواب
مجلس الشعب؟! ـ وتحديداً نواب الإسكندرية ـ من الواقعة الخطيرة، التي
تستوجب المحاسبة السياسية والبرلمانية، قبل القانونية، والجنائية؟! أين دور
الأحزاب المصرية ـ خاصة في الإسكندرية ـ التي لم نسمع للآن عن بيان واحد
يدين الحادثة الخطيرة، ويطالب بمعاقبة المسئولين عنها والمتسترين عليها؟!
أين المنظمات الحقوقية والإنسانية التي لم يتحرك إلا القليل منها انفعالاً
واتصالاً بالواقعة الخطيرة؟!
.. صحيح أن «خالد سعيد» ـ 28 عاماً ـ
ليس نجماً سياسياً، ولا قاضياً، أو مديراً لنيابة طنطا، ولا عضواً بنقابة
لكنه إنسان ومواطن مصري، ينبغي أن يكون لجسده، ودمه، وكرامته، وحياته،
وحقوقه حرمة كالتي استنفرت الجهاز القضائي كله عندما تعرض مدير نيابة في
مثل سن «خالد» للإهانة ـ وليس الإعدام ـ فبادرت الشرطة بالقبض علي الجناة
«في نفس يوم إعدام خالد سعيد» وحققت معهم النيابة، وأحالتهم إلي القضاء،
وأتمت محاكمتهم، وأصدرت أحكاماً بسجنهم خمس سنوات.. بينما مازال قتلة «خالد
سعيد» يسعون في الأرض فساداً، وإرهاباً للشهود، وإهداراً للأدلة علي
الجريمة البشعة!!
.. تري هل سمع الرئيس «مبارك» أو نجله «جمال»
أو السيدة «سوزان» بقصة الشاب المصري «خالد سعيد»؟! لا أظن أن أحداً منهم
سمع، أو اهتم أن يسمع شيئاً، مما تعرض له «خالد سعيد»، فلسوء حظه أنه ليس
من سادة الناس، أو من قادة عصابات البنوك، أو من محتكري السلع، وليس لاعب
كرة، ولا فناناً ذائع السيط، ولا أي شيء غير أنه إنسان وشاب مصري جامعي عاش
كل حياته في ظل عهد الرئيس منذ ميلاده وحتي موته!! سمع كل ما قاله الرئيس
ونجله، عن حقوق المواطنة!! ومن أجلك أنت!! وربما صدق هذا الهزل، فحاول أن
يسأل لماذا يتم تفتيشه وهو يجلس علي «نت كافيه»، فلقي مصرعه ثمناً لهذا
السؤال الصعب في الزمن الرديء لـ«مبارك».
.. في زمن
«عبدالناصر» و«السادات» كان التعذيب يتم في السجون، وفي زمن «مبارك» أصبح
في الشوارع!! كان الضرب والإهانة يتم خفية داخل أقسام الشرطة، فأصبح في زمن
«مبارك» يتم علناً وفي عرض الطريق!! كان المضربون والمعذبون علي يد الشرطة
لصوصاً، أو قطاع طرق، أو محترفي رذيلة، المعذبون الآن هم شباب جامعيون،
وطلبة، ومهندسون، وأطباء..
لقد كان التعذيب والقتل
يمارس باسم «أمن الدولة» والآن بات يمارس تحت لافتة «أنا الدولة والدولة
أنا» فالمخبر أو أمين الشرطة «عوض» أو «محمود الفلاح» اللذان قتلا «خالد»
ضرباً وتعذيباً في عرض الطريق لم يعذبا أحداً كلفهما الرؤساء بتعذيبه، بل
فعلاً هذا لشعورهما بأنهما الدولة والقانون والعدل وفوق هذا كله!! لذا
ينبغي أن ندرك أن القاتل هنا ليس المخبرين، بل النظام الذي صنع منهما
وحوشاً.[/size]

البرادعي: مقتل خالد سعيد مسئولية كل مصري

أدان محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مقتل
المواطن خالد محمد سعيد (28 سنة) بعده ضربه وتعذيبه على أيدي اثنين من
مخبرين قسم سيدي جابر.

وقال البرادعي على حساب تويتر الخاص به، إن
"حالة القهر تزداد في مصر" مطالبا بمعاقبة المسئولين عن الحادث واصفا اياهم
بـ"المجرمين"، وأضاف "عقاب المجرمين فورا أمر حتمي"، وشدد البرادعي على أن
"مقتل خالد مسئولية كل مصري".

في نفس السياق، أصدرت الحملة الشعبية
لدعم البرادعي في الإسكندرية بيانا، استنكرت فيه "الجريمة البشعة التي
أضيفت على سجل الانتهاكات الصارخة لحقوق المصريين على يد بعض عناصر
الشرطة"، وأضاف البيان أن "هذه الجرائم لا يمكن وقوعها في أي بلد ديمقراطي
تحترم فيه كرامة المواطن وإرادة الشعب ورقابتهم على أداء السلطات
التنفيذية".

واتهم البيان النظام الحاكم بالكذب فيما يتعلق بادعائه
قصر استخدام الإجراءات الاستثنائية الطارئة على حالتي المخدرات والإرهاب،
مطالبا بتقديم كل من ارتكب الجريمة أو ساعد في التغطية والتستر عليها من
عناصر الشرطة ومن شهود الزور للمحاكمة العادلة العاجلة، وقال: "الشعب
المصري قادر على ردع مثل هذه الانتهاكات والجرائم باتخاذ المواقف الإيجابية
وكسر حاجز الخوف".

بعض الصور لتأيد حق الشهيد خالد سعيد شهيد الأسكندرية .....من قتل فداء
الحق
رحمة الله عليه























































قومى يا مصر أرقعى بالصوت
خلاص مبقاش فاضل فيها سكوت
دول ملاعين وبيلعبوا بيكى
وأديكى شافيه شعبك أهو بيموت
وأبنك على الأرض أهم سحلوه
وأديكى يا مصر شايفه ولادك
كل يوم بيسبوا بابك
علشان أنتى بيقتى ضعيفة
فجروا ولا خشى ولاخيف

لغاية امته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مش كفايه واحد ولا اتنين يقولوا
لأ
لااااااااااااااااااااازم ثوره
لازم الكل
الله اكبر على كل ظاااااااااااااالم

كتب رامز عباس لخالد قصيدة:

حلــــــت يا خالد وسط بكاء الرجال
المخنـــــــــــــــــثون
والنساء والصبايا ليس بيـــديهم شىء ،،، فماذا يفـــعلون
سيبكونك الجميع فترة من الزمن ثم لكأس العالم يصـقفون
يهللـــون،، يمرحون ،، وبأجساد النساء لـــــــــيلاً يعبثون
تلك الحياة فى مصرنا ،،، لا كـــــــــــرامة لنا ولا يحزنون
يا خالد أرحل إلى الله فقد أنتهي عمرك كما يقول المسلمون
وأنتهي أجلك ونحن أيضاً فى جريمة الداخــــلية مشتركون
صــــــمتنا ونواصل الصمت ونبكي ثم نبكي توسلاً للقانون
وماذا يا مصرياً رحل قبل الأوان تظنـــــــــــــــــــنا فاعلون
فنحن كما وصفنا العالم أجمع خائفون ،، مرتــــــــــــــعدون
رجالاً فى الحـــــــــــــــــــــــــــروب الكلامية ضد الآخرون
وضد نظامنا المتوحش نركع خــــــــوفاً ونتحجج بالقانون
فـــــــــــــــــتباً للقانون أرددها بصــــــــــــــــــــدق
،،،تباً للقانون

تعذيب بشع
للشاب خالد سعيد بأحد اقسام الشرطة حتى الموت









خالد بعد خروجه من القسم


كل جريمة خالد أنه سأل أحد ضباط الشرطة
عندما أراد تفتيشه وقال له انت ليه بتفتشني ؟

فتم أقتياده
الى القسم وجرى ما جرى

خالد محمد سعيد شاب في مقتبل العمر تم
تعذيبه حتى الموت داخل أحد أقسام الشرطة بمحافظة الإسكندرية

ماذا
فعل هذا الشاب حتى يتم تعذيبه حتى الموت بهذه الصورة البشعه
وأي حيوان
في صورة بشر قام بتعذيبة

لنفترض ان خالد دا ابن ستين في سبعين
ومجرم
مع
ان دا محصلش

خالد كله ذنبه
انه
سأل ضابط الشرطه وهو بيفتشه انت ليه بتفتشني
فضربه وخده ع القسم
واتعملة عليه حفلة تعذيب لحد ما مات

لنفترض بقى انه حرامي
ولا
اي حاجه

هل دا يدي الحق
لأي ضابط حيوان متنكر في شكل إنسان انه يعذبه بالشكل دا لحد ما يموت

اللي
نفسه أفمه ايه هو مبرر الظابط ؟؟؟ يعني كتب ايه في المحضر مش فاهم ؟
كتب
ان المواطن ضرب نفسه ؟؟؟
كتب ان جت له أزمة قلبية
ده
فجر علني ، مين فاجر ابن فاجر ولا فاجره عمل كده ؟؟؟ انا اعرف ان الضرب
عشان ماحدش يمسك حاجة ع الظابط بيكون مؤلم آه بس مش بيسيب أثر ، انما ده
مش ضرب دي وحشية ، ده وقع في ايد واحد سادي مجنون ، حد يرد عليا ابوس
ايديكم ، الظابط ده لسة بيشتغل ؟؟؟؟ وبرر اللي عمله إزاي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ماحدش يقوللي عيني
عينك كده ، مستحيل ، أصلها مالهاش حل ولا ينفع فيها لعب ولا تزوير ، ايه
يعني ؟ قال إن فيه قطر دخل القسم وعمل فيه كده ؟؟؟؟ ايه يعني ؟ قال ان قبلة
انفجرت في القسم ؟؟؟؟ ياريت الي عند تفاصيل أكتر واسم الحيوان اللي عمل
كده يققولنا

في أي
بلد محترم كان يجب على الفور أن تستقيل كل الحكومة
وأن تتم محاكمة
المسؤلين عن هذه الجريمة النكراء
وعلى رأسهم وزير الداخلية حبيب
العادلي
وأن تكون محاكمة الوزير والمسؤلين علنية أمام الشعب
وأن
يلقوا أشد العقاب




ماذا تريد هذه الحكومة من مصر وشعبها
هل
هانت كرامتنا عليهم الى هذا الحد

جريمة مقتل الشاب خالد محمد سعيد
لا يجب أن تمر مرور الكرام


الناس مستغربش قوي كده
من صور خالد والبشاعة الي فيها
كل شويه حد يقولك انتم
متأكدين ان دي صوره؟!
ولانتم
لحقتم برضه تنسوا صور طفل شها 12 سنه الي كانت في 2007 بالمنصورة
الي
حصله زي كده واكتر برضه
في قسم الشرطه لو نسيتم أفكركم
شوفوا
صورة الطفل اهي

وكالات الانباء:مقتل خالد سعيد وحّد المعارضة
للتنديد بما يتعرض له المواطنون بأقسام الشرطة


















خالد سعيد








انتقد عدد من الوكالات ووسائل الإعلام العالمية ما
تعرض له المواطن المصري خالد سعيد علي يد الشرطة في مدينة الإسكندرية، ومن
بينها وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية التي رأت أن الحادث قد وحد صفوف
المعارضة للتنديد بما يتعرض له المواطنون من تعذيب في أقسام الشرطة.

كما أبرزت الوكالة الأمريكية أن الحادث بكل ما حمله من
تفاصيل وحشية قد قدم مثالاً واضحاً علي الانتهاكات الواسعة التي تحدث في
ظل قانون الطوارئ الجاري العمل به منذ ثلاثة عقود والمستخدم كأداة قمع من
قبل النظام. ولفتت الوكالة إلي أن صور خالد الذي يبلغ من العمر 28 عاما قد
انتشرت في اليوم نفسه علي المواقع الاجتماعية حيث وصفه النشطاء بـ«شهيد
قانون الطوارئ»، فيما أنكرت الشرطة الحادث، مشيرة إلي أن سبب الوفاة غير
معلوم ويتم التحقيق فيه، إذ كانت الشرطة قد أبلغت أسرة الفقيد في بداية
الأمر أنه ابتلع كمية من البانجو عندما اقترب منه رجال الشرطة، مما أدي إلي
مقتله بجرعة زائدة، ومن المرتقب نشر نتائج التشريح قريبا. ونقلت الأسوشيتد
برس عن أحمد سعيد شقيق المجني عليه قوله «هذا كان انتقاما منه لأنه فضح
رجال الشرطة علي الإنترنت». وأوضحت الوكالة أن التعذيب في أقسام الشرطة -
بما في ذلك الاعتداء الجنسي - أصبح شيئا روتينيا في مصر، في الوقت الذي
تنفي فيه الحكومة أنها منهجية، بينما يرجع الإصلاحيون وحشية الشرطة إلي
قانون الطوارئ الذي يطبق منذ عام 1981.
وأشار التقرير إلي أن الدكتور محمد البرادعي ـ المدير
السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ـ طالب علي صفحته الخاصة بموقع
«تويتر»، بمحاسبة المسئولين عن مقتل الشاب السكندري خالد سعيد علي يد رجال
الشرطة بعد تعذيبه، موضحا أن مقتل «خالد مسئولية كل مصري». ومن جانبها،
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بفتح تحقيق رسمي في حادث مقتل
الشاب المصري خلال احتجازه في أحد مراكز الشرطة بمدينة الإسكندرية، وقالت
المنظمة إن الصور التي نشرت لجثة القتيل تشير إلي ما وصفته بـ «استخدام
الشرطة المصرية الروتيني للقوة الوحشية»، مضيفة أن أجهزة الأمن المصرية
اعتادت استخدام هذه الأساليب ثم الإفلات من العقاب

التعذيب******** فى مصر







كتبهامنال لطفى ، في 24 فبراير 2008
الساعة: 22:33 م






قضية التعذيب فى مصر قنبلة موقوتة ودائما ما تطفوا فوق السطح
من ان لاخر وكل يوم تظهر لنا قضايا تعذيب ضد مواطنين ابرياء تنشرها لنا بعض
المدونات او نقرا ونشاهد اخبار المعذبين وعلامات التعذيب على اجسادهم من
خلال القنوات الفضائية كل هذا جائز ووراد خاصة اننا نتعامل مع نظام لا
يعترف الا بقمع معارضية وسجن كل من يخالفة الراى ويبطش وينكل بكل مخالف
لظلمة لكن الخبر المؤلم حقا
والذى كشفت عنة الصحافة النقاب هو قيام وزارة
الداخلية بشراء ادوات تعذيب ب(3،6)مليار جنيةيا
خبر اسود ومنيل بستين نيلة لية

لماذا تقوم
مصر بشراء ادوات تعذيب بهذا المبلغ المهول الا يكفى تعذيب المواطن فى شتى
نواحى الحياة من طابور العيش و المواصلات انتهاء ببطاقة التموين اخر
الطوابير المحترمة

لحساب من نشترى ادوات تعذيب بهذا المبلغ هل ستقوم وزارة الداخلية
بقمع كل الشعب نعم نعم! وزارة الداخلية ستتخلى عن مهامها فى حفظ النظام
الداخلى الى مهمة اكبر واعظم وانبل وهى محاربة الشعب المصرى بكل وسيلة فقد
اتوا لنا باسلحة دمار شامل ظننت فى البداية ان الخبر خطا وان الدولة قامت
بشراء معدات عسكرية لزوم الجيش الا اننى تاكدت انها ادوات لزوم الشرطة
وزارة الداخلية والاسواء من ذلك ان الوزارة قد اتت لنا باحدث ما توصل الية
الغرب من اختراع فى هذة الادوات الا ا نسانية طبعا ولما لا وقد اعدت لنا
الدولة قانون اسمة قانون الارهاب تفتق عنة ذهن الفئة الباغية نشترى ادوات تعذيب من مال شعب يتضور جوعا نعذب افواة
جائعة نعذب بطون خاوية نعذب اجساد قد قتلها وفتك بها قلة الطعام وشدة المرض
لا يكفى ما يحدث لنا تشعر ان التعذيب فى مصر جريمة منظمة تسير ببط تشمل
الجميع يقع تحت عربة التعذيب كل البشر كل فئات المجتمع ابتداء من القضاة
انتهاء بالبائعين المتجولين لا استسناء لاحد من قال لا يعذب من قال لماذا
يعذب من يفتح فمة يعذب من يرمش ببصرة يعذب من يفكر مجرد التفكير يعذب كلنا
نعذب تحت وطاة الكلمة تحت وطاة الة التعذيب العدلية كلنا فى العذاب سواسية

اى ادوات
تعذيب هذة ومن هذا المجرم الذى قد فكر وقدر ودبر لهذا اتذكر الان احد عمال
عمر بن عبد العزيز عندما ارسل لة يطلب اموال لشراء جنود واسلحة لتامين
الحدود فرد علية الخليفة الخامس بعبارة ستظل الى يوم القيامة خالدة تالدة
امنها بالعدل

لكن حبيب
العدلى وزبانية جهنم قالوها كلمة امنها بادوات التعذيب شعب كامل يعذب شعب
كامل يقهر من اجل فئة باغية ظالمة

من اجل حفنة
من اللصوص



سرقوا كل شى ابتدا



من المال حتى الامان وسيعلم الذين ظلموا اى منقلب
ينقلبون(قل كلمة للتاريخ لا للتوريث)ا

والدة شهيد الطوارئ تكشف سر مقتل أبنها


كشفت السيدة ليلى مرزوق والدة خالد محمد سعيد (شهيد الطوارئ)
للشروق، الأسباب الحقيقية وراء مقتل ابنها على يد ضابط شرطة ومخبرين اثنين،
وقالت إنه "حصل على فيديو يحتوي على لقطات لأحد ضباط قسم سيدي جابر
والمخبرين، وهم يقومون بالاتجار في الحشيش وقام بنشر الفيديو بين أصدقائه
وذلك منذ حوالي شهر، وقال إنه سوف يدشن مدونة لفضح الضابط والمخبرين"،
وتتابع والدة خالد "قمت بتحذيره أكثر من مره من نشر هذا الفيديو حتى لا
يقوموا بإيذائه"، وأبدت دهشتها لأنهم "لم يهددوه قبل يوم الحادث إلا أنهم
دخلوا عليه فجأة وانهالوا عليه ضربا".

وأضافت لم يصدر حتى الآن
تقرير الطبيب الشرعي، ولكن ما صدر هو تقرير الإسعاف الذي قالوا فيه إن خالد
انتحر نتيجة بلعه قطعة حشيش، وأن به عدة كدمات نتيجة عراكه مع المخبرين،
وأشارت "المخبرين وبعض الشهود قالوا إنه عندما شاهد المخبرين قام ببلع قطعه
حشيش واستنجد بالناس، وقام المخبرون بضربه، ولكن التقرير نفى أن تكون
الوفاة نتيجة الضرب"، وتتابع بمرارة "خالد كان يجلس إمام الإنترنت 24 ساعة،
فالإنترنت حياته وكان يجلس ساعات عديدة في النت كافيه".

من جانب
آخر، تحدث جيران شهيد الطوارئ بالإسكندرية عن خالد سعيد، وأكدوا أنه كان
مثالا للشاب المحترم، وأنه كان يعشق الموسيقى ولم تكن له علاقة بأي من
أنواع المخدرات، وأضافوا أنه ينتمي لعائلة محترمة وميسورة الحال.

وروى
صاحب مقهى الإنترنت الذي شهد الحادث تفاصيل سحل خالد، وأكد أن شهيد
الطوارئ دخل المقهى كعادته إلى صديقه نبيل الذي كان يمارس نشاطه على
الإنترنت، حيث فوجئ الجميع، بكل مخبر يدخل من باب مختلف للمقهى بحيث حاصراه
ومنعا الخروج منه، ثم قاما بتكبيل خالد وأوسعاه ضربا، وحين حاول مقاومتهما
ضربا رأسه برخام المحل، حاول صاحب المقهى التدخل لطرد المخبرين ظنا أنهما
يحاولان اعتقاله، فسحبا خالد معهما للخارج بينما كان غائبا عن الوعي، وظلا
يضربان رأسه بالبوابة الحديدة المجاورة لمقهى الإنترنت حتى لفظ أنفاسه
الأخيرة، فألقيا به في سيارة الشرطة وابتعدوا لمدة عشر دقائق، قبل أن تعود
السيارة محملة بعدد من أفراد الشرطة وتلقي المجني عليه في الشارع.

وأضاف
شهود العيان أن سيارة إسعاف وصلت بعد قليل وحملت الجثة، لتكتب تقريرا تدعي
فيه أن خالد سعيد توفي نتيجة جرعة مخدر زائدة، وأكد الشهود أن عدداً من
معاوني الشرطة شددوا على أصحاب المقاهي المجاورة بعدم تقديم أي شهادة
لوسيلة إعلامية، وإلا تعرضوا للاعتقال والتعذيب.

(شهيد الطوارئ) أدى الخدمة العسكرية على عكس ما تردد




صورة من شهادة تادية الخدمة العسكرية الخاصة بالشاب القتيل خالد سعيد


كتب - مصطفى مخلوف: أثبتت شهادة تأدية الخدمة العسكرية - التي نشرت على
عدد من مواقع الانترنت - أن خالد محمد سعيد (شهيد الطوارئ)، قد أدى الخدمة العسكرية بقوات قوات
مديرية أمن الأسكندرية، وانتهى منها في 6 ابريل عام 2008.وكان تردد
في الآونة الأخيرة أن الشاب القتيل لم يقوم بتأدية الخدمة، وهو ما نفته
شهادة تادية الخدمة العسكرية.وجاء فيها، أن وزارة الدفاع تشهد بأن
خالد محمد سعيد محمد صبحي، قد أدى الخدمة العسكرية بقوات مديرية أمن
الأسكندرية، وكانت مدتها عامين و 17 يوم.ترجع أحداث الواقعة إلى يوم
الثلاثاء عندما كان المجني عليه يجلس داخل إحدى محلات الإنترنت الكائن
بشارع بوباست بمنطقة كيلوباترا، حيث فوجئ بمخبرين من الشرطة يقتحمان
"الكافية نت" ويدخلان ويطلبان من المتواجدين إبراز تحقيق الشخصية وتفتيشهم
بدون وجه حق تحت مسمى قانون الطوارئ، وعندما اعترض المجني عليه على طريقة
تعامل المخبرين الهمجية والوحشية، قام المتهم الأول بتقييده من الخلف لشل
حركته، وعندما حاول المجني عليه الخلاص منهما قاما بطرحه على الأرض وركله
في البطن والصدر، واصطحابه إلى أحد المنازل المجاورة لمحل الإنترنت.شاهد الفيديوالنائب العام

وواصل
رجلا الشرطة الاعتداء عليه بالضرب المبرح والركل بأقدامهما في مختلف أنحاء
جسده، مما جعله يفقد الوعي ونزف سيلا من الدماء من أنفه، واعتقد المتهمان
أن هذه هي تمثيلية من المجني عليه، ثم حاول الثاني إفاقته بضرب رأسه في
ترابزين سلالم العقار المشار إليه ما أدى لحدوث كسور بالجمجمة التي أودت
بحياته.وكانت قوات الأمن قد احتجزت يوم الأحد ما لا يقل عن 40 من
النشطاء أمام مبنى وزارة العدل بوسط القاهرة رغم صراخ زميلات لهم خلال
مظاهرة احتجاج على مقتل شاب في مدينة الاسكندرية قبل أيام.ونظمت
المظاهرة حركة شباب 6 ابريل وحركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير .واعتزم
النشطاء تنظيم المظاهرة أمام مبنى وزارة الداخلية القريب لكن اجراءات
أمنية مشددة حالت دون ذلك.

مصر: يجب ملاحقة
الشرطة قضائياً على حادث الضرب المفضي للوفاة






شهود كثيرون وصور فوتوغرافية تقوض مصداقية
رواية الشرطة






لمزيد من تغطية
هيومن رايتس ووتش لأوضاع حقوق الإنسان في مصر


الشهادات والصور الفوتوغرافية لوجه خالد سعيد
المُشوّه تعتبر أدلة قوية بأن رجال شرطة في ثياب مدنية ضربوه بكل قسوة وفي
مكان عام. على النيابة أنتستجوب جميع الأطراف في القضية على وجه السرعة وأن
تحقق بالكامل فيما أدى للكسور والإصابات العديدة الواضحة تمام الوضوح على
جسد الضحية.



جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش






(نيويورك، 24 يونيو/حزيران 2010) - قالت
هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات المصرية أن تحقق مع وتنسب الاتهامات
على وجه السرعة إلى رجلي الشرطة اللذان كانا في ثياب مدنية وقاما بضرب
خالد سعيد البالغ من العمر 28 عاماً في الإسكندرية بتاريخ 6 يونيو/حزيران،
مما أفضى لوفاته، على حد قول قال عدد من الشهود.
كما يتعين على السلطات التحقيق مع رؤساء رجلي الشرطة هذين وكذلك وكيل
النيابة المحلي الذي أخفق تحقيقه الأولي في جمع الأدلة على النحو الواجب
كما أخفق في الاستماع الشهود.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
في هيومن رايتس ووتش: "الشهادات والصور الفوتوغرافية لوجه خالد سعيد
المُشوّه تعتبر أدلة قوية بأن رجال شرطة في ثياب مدنية ضربوه بكل قسوة وفي
مكان عام". وتابع: "على النيابة أنتستجوب جميع الأطراف في القضية على وجه
السرعة وأن تحقق بالكامل فيما أدى للكسور والإصابات العديدة الواضحة تمام
الوضوح على جسد الضحية".
صور خالد سعيد المنشورة على الإنترنت لوجهه المشوه، يظهر فيها جمجمته
المكسورة، وفكه المنقول عن مكانه الطبيعي، وأنفه المكسور، وإصابات أخرى
عديدة. أحمد سعيد، شقيق خالد، أكد صحة الصور لـ هيومن رايتس ووتش، كما أدلى
تسعة شهود بشهاداتهم أمام النيابة التي وصفوا فيها عملية الضرب.
وكان وكيل النيابة قد أجرى تحقيقاً أولياً انتهى فيه إلى أن سعيد مات
جراء الاختناق بعد أن ابتلع لفافة مخدرات. وأمرت النيابة بدفن جثته. لكن
النائب العام أمر بإجراء تحقيق ثاني أعلى مستوى، بعد عدة أيام من
الاحتجاجات العامة. لكن تقريرالطب الشرعى الثاني ورد فيه أيضاً أن سبب
الوفاة هو الاختناق. ولم يتم إعفاء رجلا الشرطة اللذان قال عنهما الشهود
إنهما ضربا خالد مما أفضى لوفاته من واجباتهما ولم تقم النيابة باستجوابهما
بعد، وهما من قسم شرطة سيدي جابر
ووصف الشهود لـ هيومن رايتس ووتش كيف قام رجلان قالوا إنهما كانا
يرتديان ثياباً مدنية، بالقبض على سعيد في إنترنت كافيه "سبيس نت" بشارع
بوباستيس. هيثم مصباح، ابن صاحب الإنترنت كافيه قال إنه شاهد رجلي الأمني
يضربان سعيد.
كان خالد واقفاً معي أمام السيبر ثم ذهب لإلقاء السلام على صديق. في تلك
اللحظة، تقدم رجلا شرطة في ثياب مدنية - تبين فيما بعد أنهما كانا ينتظران
على المقهى المقابل - تقدما منه. رأيتهما يمسكانه ويلفان ذراعيه وراء
ظهره فذهبت إليه لكنني رأيت مسدسات فأدركت أنهما من الشرطة. سألتهما ماذا
يفعلان فقالا: ابتعد وإلا أغلقنا محلك".
حاول خالد التملص منهمافأمسكا برأسه وضرباها على رف رخامي. في تلك
اللحظة حاولنا إخراجهم، ونحن نعتقد أنهما يحاولان القبض عليه، لكنهما
جرجراه إلى مدخل البناية المجاورة. كان شعر خالد طويلاً بعض الشيء ورأيتهما
يمسكان بشعره ويضربان رأسه ببوابة البناية الحديدية ويضرباه في وجهه
وبطنه. ركلاه بقوة بالغة فسقط على السلم. ثم أمسكا برقبته وشعره وضربا رأسه
في السلم.
آخر شيء قاله خالد كان "أنا بأموت"، لكنهما لم يتوقفا. ثم سمعت زوجة
البواب تصرخ. كف خالد عن الحركة، لكنهما استمرا في ركله وهما يقولان: "أنت
تتظاهر بالموت".
محمد بواب البناية المجاورة للإنترنت كافيه قال لـ هيومن رايتس ووتش:
كنت واقفاً أعلى السلم في المدخل عندما جرجراه إلى العمارة، وهما يقيدان
يديه وراء ظهره. أمسكا به من شعره وضربا رأسه بالباب الحديدي للعمارة ثم
مرة أخرى على درجات السلم الرخامية في المدخل. شهق خالد وقال: "أنا هأموت،
أنا هأموت". ردا قائلين: "أنت كده كده ميت". واستمرا في ضربه رغم توقفه عن
الحركة.
في تلك اللحظة اتصل رجلا الشرطة بضابط وقالا: "يا باشا عندنا حالة"،
وكان هناك طبيب على مقربة تقدم وحاول إسعافه لكنه لم يقدر. ثم جاء الصيدلي
وتفحصه وقال إنه قد مات فغطيناه بملاءة. وصل الضابط برفقة عربة شرطة بعد
قليل وأخذوا جثة خالد ووضعوه في عربة الشرطة. انطلقوا مبتعدين لكنهم عادوا
بعد عشر دقائق وألقوا بجثته في مدخل العمارة. ثم جاءت سيارة إسعاف. رفض رجل
الإسعاف اصطحاب الجثة لأنه رأى أنه مات بالفعل، لكن الضابط أمره باصطحابه.
كانت الدماء في كل مكان. اضطررت فيما بعد لتنظيف المكان من الدم.
وفي التحقيق المبدئي، لم يزر وكيل نيابة سيدي جابر في الإسكندرية مسرح
الجريمة ولم يستجوب إلا الشاهدين الذين قدمتهما الشرطة له. الشاهدان زعما
أن سعيد ابتلع لفافة مخدرات عندما رأى رجلي الشرطة. محامي أسرة سعيد، محمد
عبد العزيز، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن وكيل النيابة أمر بإجراء فحص طبي،
وانتهى الفحص إلى أن سعيد مات مختنقاً بعد أن ابتلع لفافة مخدرات، وأمر
بدفن الجثة.
وعندما فتحت هيومن رايتس ووتش هذه القضية للنقاش في اجتماع مع مسؤولين
بوزارة الداخلية بتاريخ 12 يونيو/حزيران، ردوا قائلين بأن القضية ما زالت
مفتوحة للتحقيق ولا يمكنهم التعليق عليها. لكن صدر بيان صحفي للوزارة في
ذلك اليوم ورد فيه أن "حقيقة الواقعة تمثلت في أن فردي شرطة من قوة وحدة
مباحث قسم سيدي جابر... شاهدا سعيد يرافقه أحد أصدقائه ولدى توجههما لضبطه
بادر المذكور بابتلاع لفافة تبين بعد ذلك أنها تحتوي مادة مخدرة مما ترتب
عليه حدوث اختناق أسفر عن وفاته".
وورد في البيان أيضاً أن خالد "محكوم عليه" ومطلوب لتنفيذ حكمين بالحبس
صدرا غيابياً بتهمة السرقة والحيازة غير القانونية للأسلحة، وأنه متهرب من
الخدمة العسكرية. خال سعيد، الدكتور علي قاسم، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن
جميع هذه الادعاءات كاذبة. وقال إن خالد سافر إلى خارج مصر عدة مرات، وهو
شيء يستحيل للمتهرب من الخدمة العسكرية فعله، وكذلك يستحيل على من صدرت
بحقه أحكام محاكم.
وقال جو ستورك: "حتى لو كان خالد سعيد مجرم مطلوب على صلة ببعض الجرائم،
فهذا لا يمنح الرخصة للشرطة كي تهاجمه وتقتله بدم بارد". وأضاف: "بيان
وزارة الداخلية هو بكل وضوح بيان غير مسؤول، ويفيد بالتغاضي الضمني عن
أعمال قسوة الشرطة".
مقتل سعيد الدامي أدى إلى نشوب مظاهرات في القاهرة والإسكندرية، فرقتها
قوات الأمن باستخدام العنف، وقبضت على عدد كبير من المشاركين فيها.
في 15 يونيو/حزيران أمر النائب العام عبد المجيد محمود بإعادة فتح
التحقيق وأحال القضية إلى وحدة نيابة استئناف الإسكندرية. وأمر المسؤولين
بإخراج الجثمان من مدفنه وعيّن ثلاثة أطباء لإجراء فحص طب شرعي جديد.
وأعلنت النيابة علناً عن نتائج التقرير الطبي الثاني، في 23 يونيو/حزيران
الذي أكد الوفاة بأسفكسيا الاختناق. لكن التقرير الطبي الثاني ورد فيه وجود
عدد من الإصابات على شتى أنحاء الجسد وانتهى إلى أن "لا يوجد ما يمنع من
جواز حدوثها نتيجة الضرب اثناء محاولة السيطرة على المجنى عليه".
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه على أساس هذا الاستنتاج وحده، يتعين على
النائب العام التعجيل باستجواب رجلي الشرطة المتورطين والضابط المشرف على
العملية، وأن يصدر أوامر اعتقال بحقهم من أجل تنفيذ التحقيقات.
وما زال بإمكان النيابة إحالة القضية إلى المحكمة، بموجب المادة 129 من
قانون العقوبات، التي ورد فيها أن "كل موظف او مستخدم عمومى وكل شخص مكلف
بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث انه اخل
بشرفهم او احدث الاما بابدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة
لا تزيد على مائتى جنيه".
وقال جو ستورك: "نتائج تقرير الطب الشرعي لا تجيب على السؤال الأساسي:
كيف أصيب جثمان خالد سعيد بتلك الاصابات والتي تتسق مع روايات لا حصر لها
من شهود العيان الذين قالوا إنهم شاهدوا رجلي الشرطة يضربان وجه خالد
مراراً بدرجات السلم والبوابة الحديدية". وأضاف: "يجب على النيابة العامة
إجراء تحقيق جنائي مستقل ومستفيض في سلوك أفراد الشرطة هؤلاء".
وبعد أن زارت نيابة الاستئناف مسرح الجريمة وتحدثت إلى الناس في
المنطقة، شهد شهود جدد ظهروا لأول مرة أمام النيابة بأنهم رأوا عملية
الضرب. هيثم مصباح قال لـ هيومن رايتس ووتش إن في بداية الأمر لم يكن من
الوقوف بالمنطقة من المستعدين للشهادة غيره هو وأبيه وبواب العمارة
المقابلة وصديق خالد. وقال:
أمضيت أياماً أحاول إقناع الناس بالذهاب والشهادة، لكن الجميع كانوا
خائفين للغاية. وبسبب الحادث، جاء ضباط من قسم شرطة سيدي جابر إلى منطقتنا
وهددوا الناس بشكل غير مباشر وأمروهم بعدم إثارة المشكلات. خاف الجميع أن
يحدث الشيء نفسه لهم إذا أبلغوا بما حدث. ولم يطمئن الناس إلا بعد أن جاء
رئيس نيابة استئناف الإسكندرية وشجع الناس على الشهادة وطمأنهم إلى أنه
يضمن حمايتهم.
لكن النيابة العامة لم تستدع بعد للشهادة الرائد أحمد عثمان من وحدة
مباحث قسم سيدي جابر، المسؤول عن العملية، أو المقدم عماد عبد الظاهر،
بالإضافة إلى فردي الشرطة في الثياب المدنية الذين قال الشهود عنهما إنهم
شاهدوهما يضربان خالد سعيد. وأكد محمد عبد العزيز محامي أسرة سعيد، ، لـ
هيومن رايتس ووتش أن لا أحد من هؤلاء الضباط قد أوقف عن العمل، وأنهم ما
زالوا يعملون في قسم الشرطة.
وأكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مؤخراً على الرأي القانوني
الدولي القائل بأنه في حالة إجراء أعمال معاملة سيئة وتعذيب، فإن الضباط
الخاضعين للتحقيق يجب بطبيعة الحال وقفهم عن العمل أثناء التحقيق التأديبي
وفصلهم من العمل إذا تبينت مسؤوليتهم عن مثل هذه الأعمال.
مبادئ الأمم المتحدة الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل
مسؤولي إنفاذ القانون ورد فيها أن مسؤولي إنفاذ القانون لا يحق لهم استخدام
العنف إلا إذا لم يكن هناك مفر منه ولابد من "ممارسة ضبط النفس أثناء
استخدامه والتحرك بشكل متناسب مع جدية الجريمة المرتكبة"، ويتعين عليهم
أيضاً "تقليل الضرر والإصابات واحترام الحياة البشرية والحفاظ عليها".

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا وقبل الرد على هذا الموضوع المهم والمميز أحب أن أسجل تقديري الكامل لهذا المنتدى الراقي والكبير بكل ما فيه من إداره متحضره وواعيه وأعضاء نشطين وموضوعات غايه فى الروعه وكم كنت أتمنى أن أجد باب لسجل الزوار أو الأعضاء الجدد أو باب الترحيب للمنضمين الجدد ..
.وكم هو شرف كبير لي أن أكون عضو بينكم أتعلم من خبراتكم وثقافاتكم
السيد المدير العام
اسمح لي سيادتك باضافه بسيطه جدا
ليس الشهيد / خالد سعيد هو آخر شهيد أبان حكم الحاكم المخلوع ولكن كان هناك شهدائ كثيرون غير معلن عنهم وكانت المعتقلات خير شاهد على إراقة دماء طاهره كل جرمها أنها رفضت أو أعلنت رفضها لممارسات الحاكم الطاغيه وحكومته من القتله ولصوص مصرنا الغاليه .
المعتقلات سيدى العظيم شاهد عيان حيوي على جرائمهم وما اقترفوه في حق شعب مصر وكانت جرائم كثيره ترتكب ولا يتم الافصاح او الاعلان عنها ولكن لأن النت أصبح الوسيله المتداوله ظهرت كما البرق قضية الشهيد الشاب خالد سعيد
أتمنى أن أكون أصبت فى اضافتي وشكرا لموضوعكم المميز