مستقبل التورنت بعد Pirate Bay

مستقبل التورنت بعد Pirate Bay






ظهرت خدمة التورنت كبديل عن أنظمة
استضافة البيانات وتحميلها وتناقلها، وحلاً لمشاكل الضغط على مصادرها
ومزوداتها، محولة كل محطة تقوم بتحميل هذه البيانات إلى مزود فرعي، ومنذ
ظهورها كثرت المواقع التي تقدم خدمة فهرسة ملفات التورنت الخاصة بالبيانات
وتسابقت في تزويد المستخدمين متعقبات Tracker، وبرز منها موقع Pirate Bay
للشمولية التي يتمتع بها وتصميم الموقع الذي يزود المستخدم ليس بملف
التورنت بل بمعلومات وافية تخص المحتوى، لدرجة وصل فيها الـ Tracker الخاص
به لشهرة جعلته رقم 1 بمتعقبات التورنت.
في الأشهر الماضية ازدادت الضغوط القانوينة على هذه المواقع وبدأ بعضها
يواجه مشاكل قضائية لاحتوائه على ملفات تورنت لتحميل مواد محمية فكرياً،
وكان لـ pirate Bay أيضاً الحصة الأكبر من اهتمام القضاء، انتهت هذه الضغوط
بقيام بعض المواقع بحذف بعض ملفات تحميل المواد الأكثر أذى كالمسلسلات
وغيرها، وعلى Pirate Bay بدأت تخرج أخبار مفاجئة كأن يقوم بتقديم خدمة
Video Bay التي ينافس فيها Youtube وبعدها خبر بيعه إلى شركة سويدية،أما
آخرها فكان توقفه في آب القادم عن نشاطاته السابقة من بتوقيف الـ tracker
الخاص به وإلغائه لفهارسه.
كثرت التكهنات حول مستقبل هذه الخدمة بعد هذه الأحداث، فالبعض مع فكرة
بروز نجم بعض المواقع الأخرى في ظل غياب Pirate Bay والبعض الآخر مع فكرة
انهيار شامل تحت الضغط القانوني الشديد الذي تواجهه هذه المواقع.
اليوم قراءت خبراً سيفتح صفحة ثورية جديدة في عالم هذه الخدمة، حيث أطلق
ما يسمى بالـ Open
Bittorent

هذا الموقع سيقدم متعقب Tracker مفتوح للجميع واستخدامه سهل جداً ولا
يحتاج لأي إجراءات تسجيل، ولتوضيح المسألة:
في السابق لتقوم بمشاركة بيانات ما على التورنت عليك القيام أولاً
بتوليد ملف تورنت باستخدام أحد برامج التورنت ومن ثم ترفعه إلى أحد المواقع
التي تقدم متعقبات بعد أن تضع عناوين متعقباته في ملف التورنت الذي ولدته،
ليقوم الموقع بفهرسة هذا الملف لديك، طبعاً عليك أن تكون مسجلاً في الموقع
ليسمح لك بالفهرسة فيه.
أما اليوم يمكنك توليد ملف التورنت ووضع عناوين هذا المتعقب فيه ونشره
أينما تريد وكيفما شئت حتى لو لم ترغب بوضعه في أحد مواقع الفهرسة وآثرت
نشره بوسائلك الخاصة.
سيكون لهذا المتعقب أثراً في إنعاش الخدمة ونقلها لمستوى ثان خاصة عند
الحديث عن فصل الفهرسة عن التعقب، أي تقسيم المسؤولية بينهما بشكل قد يشوش
الجهات الملاحقة لمنتهكي الحقوق الفكرية.