حياة أحمدي نجاد

حياة أحمدي نجاد

.
تأثر الناس بخطاباته عندما كان مرشحا للبلدية، فكان يخاطبهم ببساطة شديدة، وكان خطابه الصادق يمنحه هذا القبول لدى الناس،
أولا لأنه يعيش في احد الأحياء الفقيرة، ولا يتصنع عندما يخاطب الفقراء،
ثانيا انه معايش لواقعهم ومشاكلهم، لذا كان اقرب اليهم من غيره .
واصبح لديه شعبية قوية، وقد اطلق على نفسه لقب صديق الشعب، " مار دوميار ".

(...) وعندما وصل الى رئاسة البلدية اصر على البساطة في عيشه وملبسه، ولم يغير سكنه المتواضع في احد الأحياء الفقيرة في جنوب طهران، واخذ ينزل احمدي نجاد الى الشوارع متفقدااحوال الفقراء لمعرفة مطالبهم، وكان الناس لا يصدقون أنه احد المسؤولين المهيمنين، وأنه حاكم طهران الفعلي .


احمدي نجاد نشيطا في عمله، وكان يصل قبل الموظفين، ولطالما كان يكنس الشوارع بيده، ويساعد عمال النظافة، وكان لا يستحي من هذا العمل الذي يعتبره الكثير من النخب عارا ومهينا على رجل سياسة وحاكم أن ينزل الى الشارع لينظف ويكنس بيده .


وعندما وصل نجاد الى مقام الرئاسة ذهل الناس بالشكل المتواضع لأحمدي نجاد،
(...) ( فهو) لا يعتني بتاتا بموضوع الثياب، ولا المظهر الخارجي، ويطلق لحيته بطريقة خفيفة، لكن بدون تحديدها، ويتصرف بعفوية دون ملاحظة الكاميرات او الاكتراث للمعجبين او المراقبين، وبالطبع رفض نجادايضا هذه المرة أن يغير مسكنه وبيته الى بيت آخر يليق بمقام رئيس الجمهورية . (...)

وعندما دخل نجاد الى مكتب الرئاسة ووجد بعض الأثاث الفاخر والسجاد العجمي أمر بالتبرع بالسجاد لأحد الجوامع في طهران، وتبديل الأثاث الفاخر بغيره مقبول الحال، وعبثا حاول بعض المسؤولين عن البروتوكول ثنيه عن رأيه، ومن الأمور التي أثارت إعجاب ودهشة البعض أنه فوجىء بوجود قاعة فخمة مزركشة في مبنى الرئاسة، وأن هذه القاعة مخصصة لاستقبال بعض المسؤولين الرسميين وعلماء الدين، فقام بحصرها فقط لاستقبال الرؤساء والمسؤولين القادمين من الخارج، أما الوزراء والمسؤولون المحليون فيمكن لهم رؤية الرئيس في إحدى القاعات البسيطة، المتواضعة، وعبثا حاولوا هذه المرة أيضا إقناعه بأن مقام الرئيس ونظرة الآخرين ، يتطلبان ذلك (...) .


أما المدهش فهو كنسه لبعض الشوارع وزيارته عمال البلدية أصدقاءه ليكنس الشوارع معهم ، ولطالما ارتدى بذلة البلدية وأتى بها الى مقر الرئاسة ليذكر نفسه أنه كان موظف بلدية .

ومن الأمور الغريبة أيضا هو أنه حين تعيينه لأي وزير كان يمضيه على تعهد ، ويشترط عليه شروطا عديدة ، منها أنه سيبقى فقيرا، كما دخل الى الوزارة عليه أن يخرج منها، وأن حساباته في المصارف ستراقب، ولا يجوز له ولأحد أقاربه الاستفادة من أي مورد في الدولة، وقد جعلهم يوقعون على هذا التعهد الذي أقاموه مع الامام المهدي المنتظر


.

وقد قام هو بنفسه بالتصريح عن ثروته الطائلة وهي سيارة بيجو 504 موديل 1977، وبيت قديم صغير ورثه عن أبيه مبني منذ 40 سنة في أحد أفقر أحياء ايران ، وحسابان مصرفيان، حساب فارغ تماما وحساب يستخدملتلقي راتبه من التدريس في الجامعة فيه ما يعدل ال250 دولار ، وهذا كل ما يملكه رئيس إحدى أهم الدول استراتيجيا ونفطيا وعسكريا وسياسيا .


ومما يقال عنه إنه قلص مصاريف الرئاسة ، وحتى أنه لا يأخذ راتبا شخصيا بحجة أنه مال الشعب ، ولا بد أن يكون امينا عليه ، ولعل هذه التصرفات أثارت جدا إعجاب القيادة الثورية منه وقادة الحرس جميعا، وزاد الولاء له داخل جميع أجهزة السلطة المحكمة القبضة من قبل الحرس .


ومن الأمورالتي صدمت العاملين في مقر الرئاسة عندما رأوا رئيسهم يحمل كل يوم كيسا من " السندويشات" التي أعدتها زوجته ، أو بعض الجبن والزيتون في كيس يتأبطه الرئيس بفرح وسرور . وبالطبع ألغى الأكل الرئاسي الذي كان يؤتى به الى الرئيس

.

ومن الأمور التي واجهتهم مع هذا الرئيس حين السفر أنه تفاجأ بوجود طائرة للرئيس ، وأعرب عن دهشته لاحتياج الرئيس الى طائرة رئاسية كلفت خزينة الدولة 35 مليون يورو كان يمكن أن تصرف على مشاريع مفيدة للشباب ، وأبدى إنزعاجه من تكلفة الطائرة ، من مكتب وغرف للرئيس ، فأمر على الفور ببيع الطائرة ، أو استخدامها في مجال الشحن لتفيد خزينة الدولة ، وعندما سألوه وكيف ستسافر ؟
أجابهم : وكيف يسافر الناس الى تلك البلدان ؟
أجابوه : بالطائرة العادية .
فقال : إذن نذهب بالطائرات العادية .

وقام المسؤولون بحجز القسم المعروف بالمعاملة المميزة بأكمله للرئيس وطاقمه في إحدى السفرات ، ولكنه حينما عرف أبدى إنزعاجه من هذا التميز، وطلب منهم الحجز في المقاعد العادية مع الناس . ومن المعروف عنه أنه لا يستخدم صالون الشرف ، بل يدخل من المقصورات المخصصة للمسافرين العاديين .


(...) أولى اهتمامه للمناطق الفقيرةوالمحرومة ، وجعل اجتماعات الرئاسة كل اسبوع في محافظة ، حتى يحتك الوزراء بالمدن كافة .


(...) ومن الأمور العجيبة التي قام به اأنه ألغى منصب مدير مكتب الرئاسة ، فليس له مدير مكتب ، ويستطيع أي وزير الدخول عليه دون مراجعة أحد ، لأنه لا يوجد عنده سكرتير ، وقد منع نجاد مظاهر استقبال الرئيس في جميع المحافظات على المستوى الرسمي ، كالسجاد الأحمر واللافتات التي ترحب بالرئيس ، أو طباعة الصور ، وقد منع أن تعلق له أي صورة في المراكز الرسمية للدولة، فهي ظاهرة غريبة من نوعها ، مدعيا أنها تكلف خزينة الدولة ميزانية من المال ، ولسنا مضطرين أن نعلق صورة رئيس الجمهورية في كل المدارس والمكاتب الحكومية ، حتى أنه تدخل شخصيا لمنع أي سيرة ذاتية تكتب عنه بدافع المدح والشهرة ،


وقد سألته إحدى وسائل الإعلام الغربية الإعلامية :
( سيد نجاد ، عندما تنظر في المرآة صباحا ماذا تقول لنفسك ,وأنت رئيس جمهورية ؟


)
نجاد : ( أنظر الى الشخص الواقف في المرآة وأقول له تذكر أنك لست سوى خادم بسيط عندكاليوم مهمة ثقيلة ، وهي خدمة الشعب الايراني ) .


ومن الأمور التي لن يعاني منها جماعة البروتوكول الرئاسي هو عدم وجود سرير في أي فندق من الفنادق التي سينزل فيها نجاد ، لأنه عادة ما ينام على الأرض ، وخاصة اذا وجد سرير فخم كما هو الحال في الفنادق الفخمة

محمود أحمدي نجاد
محمود أحمدي نِجَاد (بالفارسية:محمود احمدی‌نژاد) أستاذ جامعي وسياسي إيراني، أصبح عمدةً لبلدية طهران، ثم رئيساً لجمهورية إيران الإسلامية منذ 3 أغسطس 2005 بعد تغلبه على منافسه هاشمي رفسنجاني في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، وأعيد انتخابه في 12 يونيو 2009 على منافسه مير حسين موسوي مما سبب في أعمال عنف بين المدنيين ورجال الباسيج. كما يعتبر نجاد من افقر رؤساء العالم.
انتقل أحمدي نجاد من أستاذ جامعي ينتمي لطبقة فقيرة إلى مكتب تعزيز الوحدة بعد الثورة الإسلامية، ثم عُين حاكم إقليم لكنه فقد شعبيته وعاد إلى التدريس. عينه مجلس بلدية طهران رئيساً للبلدية في عام 2003، وكان ذلك انعطافاً نحو التيار الديني المتشدد على عكس الإتجاهات الإصلاحية لرؤساء المعتدلة السابقة. كانت حملته الانتخابية الرئاسية عام 2005، بدعم من تحالف بناة إيران الإسلامي، ووعد بأن أموال النفط ستكون للفقراء، ورفع شعار "هذا ممكن، ونحن نستطيع أن نفعل ذلك". أصبح رئيساً بعد حصوله على 62% من الأصوات الانتخابية النافذة قي الثالث من أغسطس 2005
هاجم أحمدي نجاد خبراء الاقتصاد بالحكومة وتجاهل نصائحهم الاقتصادية. وعلى الرغم من أن عوائد النفط كانت قياسية، إلا أن العجز في الميزانية وصل أيضاً على مستوى قياسي. تفاقمت مشاكل التضخم والبطالة وتكاليف السكن. لقد تم ترشيد استخدام البنزين، ووفر السلع الأساسية بأسعار مدعمة وخفض معدلات الفائدة. رفض البرلمان خطته لمساعدة الشباب قي الحصول على فرص عمل، وتحمل تكاليف الزواج، وشراء مساكنهم من العائد المادي من النفط، لكنه أصر على انه يجب أن ينفذ هذا على أية حال. تم اضطهاد الناشطات في مجال حقوق المرأة بعد مطالبتهن البرلمان بتطبيق "مشروع قانون حماية الأسرة" قبل صدوره.[3] لم تستوعب حكومة أحمدي نجاد المظاهرات السلمية ولا الأحزاب ولا المعارضة الموجودة في الجامعات، وأطاحت بالعديد من الأكاديميين في "الثورة الثقافية الثانية". أخذت منظمات حقوق الإنسان على الحكومة سوء معاملة المعتقلين وتعذيبهم. اعتقل أحمدي نجاد "اللصوص" و"الإداريين الفاسدين" المحترفين، لكن الكثيرين من المساعدين القريبين منه حصلوا على مناصب من الواضح أنهم لم يكونوا مؤهلين لها. حصل (الحرس الثوري الإيراني) على دعم مقداره "مليار دولار". شارك أحمدي نجاد قي تأليف كتاب مع آخرين، أدينوا بالإنتحال قي تأليفهم لهذا الكتاب، وأدين فيه أيضاً وزير داخليته بعدما أصبح معلوماً للجميع أن درجة الدكتوراه التي حصل عليها مزورة.
مع دعم المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي لإعادة انتخاب أحمدي نجاد، حظيت حملة الانتخابات الرئاسية عام 2009 باهتمام شعبي ومناقشات قوية لم يسبق لها مثيل اكثر من 62 ٪ من الاصوات الانتخابية كانت لأحمدي نجاد. رغم أن إعادة انتخابه ظلت محل خلاف، حيث تم التشكيك في شرعيته على الصعيدين المحلي والدولي. قوبلت الاحتجاجات السلمية بالعنف ومع ذلك فقد استمرت لبعض الوقت. أعلن أحمدي نجاد أن الانتخابات "حرة تماماً" وأن نتائجها "نصر عظيم" لإيران. من جهة أخرى، أجبر مرشح أحمدي نجاد لمنصب النائب الأول للرئيس، اسفاندير رحيم مشائي، على الاستقالة، وهو ما أحرح أحمدي نجاد. أدى أحمدي نجاد اليمين الدستورية لولاية ثانية في 5 آب/أغسطس 2009.
كان أحمدي نجاد معارضاً للولايات المتحدة وإسرائيل، لكنه عزز العلاقات بين إيران وروسيا، وفنزويلا، وسوريا، ودول الخليج العربي. خلال فترة ولايته، كانت إيران أيضاً واحدة من أكبر مانحي المعونة إلى أفغانستان.
أكد أحمدي نجاد مراراً أن البرنامج النووي الإيراني معد للأغراض السلمية (لتوليد الكهرباء)، وليس لتطوير الأسلحة النووية. وتحت قيادته، رفضت إيران نداءات مجلس الأمن الدولي لإنهاء تخصيب اليورانيوم داخل إيران. أعلن أحمدي نجاد أن العقوبات الغربية لإيران بسبب تخصيب اليورانيوم "غير قانونية" وقال أن إيران ستواصل التزامها بتمكين الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مراقبة برنامجها النووي، على الرغم من أن إيران لم تفعل ذلك.
يُعرف أحمدي نجاد بتعليقاته المعادية للولايات المتحدة وإسرائيل وبسبب ذلك فهو دائماً عرضة للإنتقاد من جهات عديدة. وفقاً لترجمة كلمة أحمدي نجاد التي عارضتها الحكومة الايرانية، دعى أحمدي نجاد إلى حل دولة إسرائيل. ودعى أيضا إلى إجراء انتخابات حرة في المنطقة.وأعرب عن اعتقاده بأن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى صوت قوي في المنطقة مستقبلاً.
دعى أحمدي نجاد في واحد من أكثر التصريحات المثيرة للجدل، وفقاً لترجمة إذاعة جمهورية إيران الإسلامية الأولى، إلى "محو المستعمر من الخريطة". على الرغم من أن الترجمة التحريرية والشفوية عليها خلاف.
اعتبرت مجلة تايم أحمدي نجاد من بين المئة شخصية الأكثر تأثيراً في العالم لعام 2006.
حياته
ولد محمود أحمدي نجاد في قرية أرادان بالقرب من جارمسار، هو الرابع من بين سبعة أطفال لوالد يعمل حداداً وبقالاً وحلاقاً. وقد غير الأب اسمه من سابورجان عندما انتقلت العائلة إلى طهران.
في عام 1976، اجتاز محمود أحمدي نجاد مسابقات القبول في الجامعات الإيرانية الوطنية. وقيل أنه حاز على المرتبة ال 132 من بين 400،000 مشارك في تلك السنة، وسرعان ما التحق بجامعة العلوم والتكنولوجيا الإيرانية كطالب بكلية الهندسة المدنية. حصل على دكتوراه في هندسة النقل والتخطيط من جامعة طهران للعلوم والتكنولوجيا في عام 1997.
بنظر أنصاره، يعتبر أحمدي نجاد "رجلاً بسيطاً" يحيا حياة "متواضعة". وبعدما أصبح رئيساً، أراد الاستمرار في العيش في منزل الأسرة المتواضع في طهران، إلا أن مستشاريه الأمنيين أجبروه على الرحيل. طوى أحمدي نجاد السجادة الفارسية العتيقة الموجودة بقصر الرئاسة، وبعث بها إلى متحف السجاد، واستخدم بدلاً منها سجاداً ذا تكلفة منخفضة. ويقال أنه رفض مقعد كبار الشخصيات بطائرة الرئاسة، وأحياناً ما كان يستبدلها بطائرة شحن بدلاً من ذلك. أيضاً عند حصوله على رئاسة إيران، عقد أحمدي نجاد أول اجتماع لحكومته في ضريح الإمام الرضا في مشهد، وهو عمل ينظر إليه على أنه "متدين".
أحمدي نجاد متزوج وله ابنان وابنة. واحد من أبنائه كان يدرس في السابق في جامعة أمير قابير للتكنولوجيا (تكنولوجيا طهران).
المهن الإدارية والأكاديمية
بعض التفاصيل عن حياة الرئيس الإيراني خلال 1980 غير معروفة إعلامياً، إلا أنه من المعلوم أنه شغل العديد من الوظائف الإدارية في محافظة أذربيجان الغربية.
تذكر العديد من التقارير أنه بعد أن قام صدام حسين بغزو إيران انضم أحمدي نجاد لجيش الدفاع عن الثورة الإسلامية وخدم في جهاز المخابرات والأمن العام، لكن مستشاره مجتبى سمارة هاشمي قال "انه لم يكن يوما عضوا أو مسؤولا بالحرس الثوري "، حيث كان أقرب ما يكون الشبه بمتطوع باسيج.
حصل الرئيس الايراني على درجة ماجستير العلوم من جامعته في عام 1986.التحق بالكلية هناك كمحاضر في عام 1989، وفي عام 1997 حصل على درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية وتخطيط النقل المروري.
حصار السفارة
الروايات التي أشارت إلى أن أحمدي نجاد كان أحد المشاركين في حصار السفارة الامريكية قي طهران 1980 أصبحت حاليا غير ذات مصداقية.
عمله السياسي المبكر
بعد الثورة الإسلامية، أحمدي نجاد أصبح عضوا في مكتب تعزيز الوحدة، وهي منظمة وضعت لمنع الطلاب من التعاطف أو التحالف مع مجاهدي خلق.
أول مرة تولى فيها منصبا سياسيا كان رئيسا غير منتخب على كل من مقاطعتي ماكو وكوى في محافظة اذربيجان الغربية خلال 1980. ثم أصبح مستشارا للحاكم العام لمقاطعة كردستان لمدة عامين. وخلال دراسات للدكتوراه في طهران، عين حاكما عاما لمقاطعة أردبيل في الفترة من 1993و حتى استبعده محمد خاتمي في عام 1997.حيث عاد أحمدي نجاد بعد ذلك إلى التدريس.
عمدة طهران
في عام 2003، كانت نسبة مشاركة المحافظين المرشحين من تحالف بناة ايران الإسلامية إلى مجلس مدينة طهران 12 في المئة فقط. ومع ذلك، عين المجلس أحمدي نجاد المحافظ رئيساً لبلدية طهران.
عندما أصبح رئيساً للبلدية، قام أحمدي نجاد بعكس جميع التغييرات التي أجراها رؤساء البلديات المعتدلون والإصلاحيون السابقون. فقد وضع أسساً دينية للأنشطة بالمراكز الثقافية التي تأسست لديهم، وفصل استعمال المصعد للرجال والنساء في المكاتب العامة، واقترح أن يتم دفن الأشخاص الذين قتلوا في الحرب العراقية الايرانية بالميادين الكبرى في طهران. كما عمل على تحسين نظام المرور ووضع تركيزاً كبيراً على الأعمال الخيرية، مثل توزيع الحساء المجاني على الفقراء.
و بعد انتخابه للرئاسة تم قبول استقالة أحمدي نجاد من رئاسة بلدية طهران في 28 حزيران/يونيو 2005. بعد العمل سنتين كعمدة، كان نجاد واحداً من 65 حاكم ولاية في العالم في عام 2005، تم اختيارهم من بين 550 مرشحاً، تسعة منهم فقط من آسيا. وكان من بين الثلاثة المرشحين بقوة لقائمة العشرة الأوائل، ولكن استقالته من منصبه جعلته غير مؤهل لذلك.
الرئاسة
حملة 2005
أحمدي نجاد لم يكن معروفا على نطاق واسع عندما دخل حملة الانتخابات الرئاسية، بالرغم من ذلك استطاع ان يترك بصمته في طهران باعادة الإصلاحات السابقة. وكان هو عضو في اللجنة المركزية لمجلس المهندسين الإسلامي، ولكن الدعم السياسي الرئيسي له يكمن داخل تحالف بناة ايران الإسلامية (ائتلاف ابداجران الإسلامي أو المطورين).
أحمدي نجاد أذاع إشارات متباينة حول خططه الرئاسية ربما لجذب كلا من التيارات الدينية والطبقات الفقيرة. وقال إن هذه الحملة تحت شعار : "من الممكن، واننا نستطيع ان نفعل ذلك".
و حظى نجاد بشعبية كبيرة في هذه الحملة. فقد أشار إلى حياته المتواضعة وأبرز ذلك، ثم قارن نفسه بمحمد علي رجائي ،الرئيس الايراني الثاني. وقال أحمدي نجاد انه يعتزم إقامة "حكومة مثالية لشعوب العالم" في ايران. كان نجاد رجل ذو مبادئ، حيث يقوم عمله السياسى على مبادئ إسلامية وثورية. حيث كان أحد أهدافه "وضع دخل النفط بين ايدى الناس "، أي أنه سيتم توزيع أرباح النفط في ايران على الفقراء.
خطبة أحمدي نجاد في جامعة كولومبيا في 24 أيلول / سبتمبر 2007.
أحمدي نجاد هو المرشح الوحيد للرئاسة الذي أبدى اعتراضه على العلاقات المستقبلية مع الولايات المتحدة. وقال لاذاعة جمهورية ايران الإسلامية، ان الأمم المتحدة "تأخذ جانب معاداة العالم الإسلامي". وقال إنه يعارض حق الفيتو للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي : "انه ليس من العدل أن يصبح من حق عدد قليل من الدول الجلوس واستخدام حق النقض على الموافقات العالمية. وأن كان لابد من استمرار هذه الميزة، فلابد أن يتمتع العالم الإسلامي الذي يضم ما يقرب من 1.5 بليار مسلم بنفس هذه الامتياز. كما دافع عن البرنامج النووي الايراني واتهم "بعض القوى المتغطرسة" بمحاولة الحد من التنمية الصناعية والتكنولوجية قي إيران في هذا المجال وغيره من المجالات.
في الجولة الثانية من الحملة، قال : "نحن لم نشارك في الثورة لنتغير بتغير الحكومة... وهذه الثورة تسعى للوصول إلى جميع حكومات العالم ". وتحدث عن برنامج موسع لاستخدام الارهاب قي تحسين العلاقات الخارجية، ودعا إلى مزيد من العلاقات مع الدول المجاورة لإيران والغاء الاحتياج لتأشيرة للتنقل بين الدول في المنطقة، قائلا ان "لابد ان يستطيع الناس زيارة أي مكان يرغبون فيه بحرية. لابد أن يتمتع الناس بالحرية أثناء الحج والرحلات.
و وصف أحمدي نجاد آية الله محمد تقي مصباح يزدي، وهو من كبار رجال الدين في قم بأنه معلمه الروحي والعقائدي. مصباح أسس مدرسة حاغانى الفكرية في ايران. هو وفريقه أيدوا بقوة نجاد قي حملة الانتخابات الرئاسية عام 2005.
انتخابات 2005
لقد حاز أحمدي نجاد على 62 في المئة من الاصوات في انتخابات الاعادة التي جرت أمام أكبر هاشمي رفسنجاني. المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي ولاه الرئاسة في 3 أغسطس 2005. أحمدي نجاد قبل يد خامنئي خلال الاحتفال لإظهار ولائه.
تعيينات مجلس الوزراء لعام 2005
لابد ان يحصل الرئيس الايراني على تأييد مجلس الشورى الإسلامي لاختيار للوزراء. قدم أحمدي نجاد قائمة مبدئية في جلسة خاصة في 5 أغسطس، والقائمة النهائية في 14 أغسطس.
رفض المجلس جميع المرشحين لوزارة النفط واعترض على تعيين حلفائه في المناصب الحكومية العليا. وافق المجلس على مجلس الوزراء في 24 أغسطس. وقد تعهد الوزراء على أن يجتمعوا كثيرا خارج طهران، وعقدوا أول لقاء بينهم في 25 أغسطس في مدينة مشهد تاركين أربعة مقاعد فارغة للمرشحين الذين لم يوافق عليهم.
مجالس 2006 وانتخاب مجلس الخبراء

خسر فريق أحمدي نجاد انتخابات مجلس المدينة لعام 2006، بينما حصل مرشده الروحى محمد تقي مصباح يزدي على المرتبة السادسة قي مجلس خبراء المدينة.في أول انتخابات محلية أقيمت منذ تولى أحمدي نجاد الرئاسة، فشل حلفائه في الفوز بانتخابات الاعادة لمجلس الخبراء والمجالس المحلية. أشارت النتائج، والتي بلغت فيها نسبة المشاركة حوالي 60 ٪، تحول الناخبين نحو سياسات أكثر اعتدالا. ووفقا للافتتاحية في صحيفة الكورجوزاران المستقلة الصحيفة اليومية "أظهرت النتائج أن الناخبين تعلموا الدرس من الماضي واستنتجوا انه ينبغي عليهم دعم الشخصيات المعتدلة". وقال محلل سياسي ايراني "ان هذه ضربة لقائمة أحمدي نجاد ومصباح يزدي".[27]
[عدل] الانتخابات الرئاسية في 2009
أحمدي نجاد في مدينة ايكاترينبرج، روسيا، 16 يونيو 2009

يوم 23 أغسطس 2008، المرشد الأعلى علي خامنئي اعلن انه "يرى أحمدي نجاد رئيسا في السنوات الخمس المقبلة" وفسر هذا التعليق على أنه إشارة لدعم اعادة انتخاب أحمدي نجاد. 39,165,191 هو عدد الأصوات التي شاركت قي الانتخابات التي جرت يوم 12 يونيو 2009، وفقا لمقر الانتخابات قي إيران. وفاز أحمدي نجاد ب 24.527.516 صوتا (62.63 ٪). في المركز الثاني، مير حسين موسوي، فاز ب 13,216,411(33.75 ٪) من الاصوات. وشهدت الانتخابات اهتماما شعبيا لم يسبق له مثيل في إيران.
[عدل] الاحتجاجات على الانتخابات الايرانية عام 2009

ظلت نتائج الانتخابات محل خلاف مع كل من موسوى وأحمدي نجاد وأنصار كل منهما الذين يعتقدون حدوث تزوير في الانتخابات. الزعيم الأعلى الإيراني اية الله علي خامنئي وافق رسميا على الرئيس أحمدي نجاد 3 أغسطس 2009، وأدى أحمدي نجاد اليمين الدستورية لولاية ثانية في 5 أغسطس 2009. عدد من الشخصيات السياسية الإيرانية تجنبوا حضور الحفل. الرئيسين السابقين محمد خاتمي وأكبر هاشمي رفسنجاني، الذي يشغل حاليا رئيس لجنة مجمع تشخيص مصلحة النظام، إلى جانب زعيم المعارضة مير حسين موسوي، لم يحضروا الحفل. طالبت جماعات المعارضة المحتجون على المواقع الإصلاحية وبدؤوا بإطلاق مظاهرات في الشوارع في يوم حفل الافتتاح. وفي يوم الافتتاح، مئات من رجال شرطة مكافحة الشغب واجهوا المظاهرات الاحتجاجية التي اجتمعت خارج مبنى البرلمان. بعد أداء اليمين الدستورية، الذي اذيع على الهواء في التلفزيون الايراني، قال أحمدي نجاد انه "مسؤول عن حماية العقيدة، ونظام الثورة الإسلامية والدستور". فرنسا ,ألمانيا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة أعلنوا أنهم لن يرسلوا رسائل التهنئة المعتادة.[7]
[عدل] تعيينات مجلس الوزراء 2009

أعلن أحمدي نجاد تعيينات وزارية مختلفة قي مدة ولايته الثانية. اسفنديار رحيم مشايي عين نائبا أول للرئيس لفترة وجيزة، ولكنه قوبل بالمعارضة من جانب عدد من أعضاء المجلس ومن قبل وزير الاستخبارات غلام حسين محسني اجه اي. مشايي انصاع للأوامر وقدم استقالته. ثم عين أحمدي نجاد مشايي رئيسا لاركان، وقام بفصل محسني اجه اي.[28]

يوم 26 يوليو 2009، واجهت حكومة أحمدي نجاد مشكلة قانونية بعد أقالته اربعة وزراء. حيث ينص دستور ايران (المادة 136) على أنه إذا تم تغيير أكثر من نصف أعضاء مجلس الوزراء فانه لا يجوز أن يجتمع أو أن يعمل مجلس الوزراء قبل أن يوافق المجلس على عضوية الجدد. أعلن نائب رئيس المجلس أن أي اجتماع أو قرار لمجلس الوزراء لن يكون قانونيا لحين الحصول على الموافقة الجديدة.[29]
[عدل] سياساته الداخلية
[عدل] السياسة الاقتصادية

قي خلال أول ثلاث سنوات لأحمدي نجاد قي رئاسة ايران كان النمو في اجمالي الناتج المحلي الحقيقي أقل من 7.5 في المئة وهو ما كان متوقعا من قبل البنك المركزي، على الرغم من وجود شباب ذو تعليم عالي في القوى العاملة ورغم تنامي الطبقة المتوسطة. لقد زاد حجم التضخم والبطالة، وواصلت الحكومة حلقة من الإنفاق غير المستدام وسوء الإدارة الاقتصادية. أحمدي نجاد قام بزيادة الانفاق بنسبة 25 في المئة، ودعم المعونات للغذاء والبنزين. كما أنه في البداية رفض الزيادة التدريجية في أسعار البنزين، وقال أنه بعد الانتهاء من التحضيرات اللازمة، مثل تطوير وسائل النقل العام، ستقوم الحكومة بتحرير أسعار البنزين بعد خمس سنوات. وتم تخفض معدلات الفائدة بموجب مرسوم رئاسي إلى ما دون معدل التضخم. وتسببت محاولاته لتنمية الاقتصاد قي زيادة أسعار العقارات ببعض المدن بما يقرب من مرتين أو ثلاثة لما قبل عهد أحمدي نجاد وذلك من بعض الإيرانيين الذين يسعون لاستثمار الفائض النقدي، وإيجاد فرص أخرى قليلة آمنة. ولقد ترتب على زيادة تكاليف السكن اضرارا بالفقراء ,الإيرانيين الذين ليس لديهم ممتلكات هم المستفيدين من سياسة أحمدي نجاد الشعبية. منظمة الإدارة والتخطيط، هي هيئة حكومية مكلفة برسم استراتيجية الاقتصاد والميزانية طويلة المدى، تم فضها وتم الاستغناء عن الإداريين ذوى الخبرة الذين كانوا يعملون بها.[30]

في يونيو 2006، 50 من خبراء الاقتصاد الإيرانيين أرسلوا خطاب إلى أحمدي نجاد ينتقدون فيه تدخله لتثبيت أسعار السلع، والاسمنت، والخدمات الحكومية، وأمره بموجب مرسوم صادر عن المجلس الأعلى لحزب العمل ووزارة العمل الذي اقترح زيادة رواتب العمال بنسبة 40 في المئة. رد أحمدي نجاد علنا على الرسالة بلهجة شديدة واستنكر الاتهامات. نادى أحمدي نجاد إلى تنازلات معتدلة فيما يتعلق بالرأسمالية والاشتراكية الغربية. الصراعات السياسية الحالية مع الولايات المتحدة تسببت في زيادة خوف البنك المركزي من هروب رؤوس الأموال بسبب العزلة العالمية. هذه العوامل حالت دون تحسين البنية التحتية وتدفق رأس المال على الرغم من الإمكانات الاقتصادية العالية. 3.5 في المائة من بين الذين لم يصوتوا لصالحه في الانتخابات الأولى، قالوا انهم سوف يصوتوا له في الانتخابات المقبلة. محمد خوشيريه، وهو عضو في البرلمان الإيراني شارك في الحملة الانتخابية لأحمدي نجاد، قال أن حكومته "كانت قوية على مستوى الشعارات الشعبية، ولكنها ضعيفة على مستوى الإنجاز." [31] قام الرئيس أحمدي نجاد بتغيير كل ما لديه من وزراء الاقتصاد، بما في ذلك النفط، والصناعة، والاقتصاد، منذ توليه السلطة في عام 2005. في مقابلة مع وكالة انباء فارس في أبريل 2008، داود دانش جعفري، الذي تولى منصب وزير الاقتصاد في حكومة الرئيس أحمدي نجاد، انتقد السياسة الاقتصادية لأحمدي نجاد : "خلال فترة عملي، لم يكن هناك استفادة من التجارب السابقة أو من ذوي الخبرة، ولم يكن هناك أي خطة للمستقبل. القضايا الهامشية التي لم يكن لها أهمية للأمة قد أعطيت الأولوية. معظم المفاهيم الاقتصادية العلمية مثل تأثير السيولة على التضخم حازت على اهتمام. " [32] وردا على هذه الانتقادات, اتهم أحمدي نجاد وزيره بأنه "رجل غير عادل"، وأعلن أن حل المشكلة الاقتصادية في إيران هو "الثقافة الاستشهادية". وفي مايو 2008 ،أعلن وزير النفط بإيران أن الحكومة أنفقت بطريقة غير مشروعة 2 مليار دولار لاستيراد البترول في عام 2007. حيث أعلن في البرلمان الإيراني ،أنه اتبع أمر الرئيس.[33][34]

و حيث كان دخل النفط قي حكومة أحمدى نجاد هو 275 الف مليار ريال، وهو أعلى معدل في تاريخ إيران، وبرغم ذلك حققت حكومته أيضا أعلى نسبة عجز في الميزانية منذ تاريخ الثورة الايرانية.[35]

خلال فترة رئاسته، قام أحمدي نجاد بخطة لتقنين استخدام الغاز للحد من استهلاك الوقود في البلاد. كما أنه خفض نسبة الفائدة مما أفاد التسهيلات المصرفية قي البنوك الحكومية والخاصة وقد أصدر توجيها يفيد بأن منظمة الإدارة والتخطيط ينبغي أن تتبع الحكومة.[36]
[عدل] تنظيم الأسرة والسياسة السكانية

في أكتوبر 2006، عارض الرئيس الإيراني تشجيع العائلات على تحديد النسل لطفلين فقط، مشيرا إلى أن إيران قادرة على تحمل أكثر من 50 مليون شخص علاوة على ال 70 مليون الحاليين. في تصريحات انتقادية له ،قال أحمدي نجاد للنواب أنه يرغب في التخلي عن سياسات تحديد النسل القائمة التي تثبط الأزواج الايرانيين من امتلاك أكثر من طفلين. لكن الناقدون قالوا أن هذه قلة حكمة منه في وقت كانت فيه ايران تكافح ارتفاع التضخم وتزايد البطالة، والتي قدرت بنحو 11 في المئة. دعوة أحمدى نجاد الايرانيين لزيادة معدل المواليد ما هي الا تذكرة بدعوة آية الله روح الله الخميني التي طرحها في عام 1979. لقد نجحت هذه السياسة قي زيادة معدل النمو السكاني، لكنها أتت بنتائج عكسية نتيجة الازمة الاقتصادية الناجمة.

في عام 2008، أرسلت الحكومة "مشروع قانون حماية الأسرة" إلى البرلمان الإيراني. نشطاء حقوق المرأة انتقدوا مشروع القانون لنزعه الحماية عن النساء، مثل اشتراط حصول الزوج على موافقة زوجته قبل أن يأتي بزوجة أخرى إلى الأسرة.[3]
[عدل] الإسكان

أول تشريع صدر من الحكومة التي شكلت حديثا هو تخصيص 12 تريليون ريال (1.3 مليار دولار) ميزانية لصندوق سمي "بصندوق رضا لمساعدة المحتاجين ", حيث سمي باسم إمام الشيعة علي الرضا. وقالت حكومة أحمدي نجاد ان هذا الصندوق سوف يستفيد من عائد النفط قي مساعدة الشباب للحصول على فرص عمل، وتحمل تكاليف الزواج، وشراء مساكنهم. كما سعى الصندوق أيضا للحصول على التبرعات الخيرية، بالتعاون مع مجالس الأمناء في 30 مقاطعة إيرانية. وكان هذا التشريع رداً على ارتفاع تكاليف السكن في المدن، وهو ما أدى إلى ارتفاع متوسط سن الزواج بالبلد (حاليا حوالى 25 عاما للنساء و 28 عاما للرجال). في عام 2006، رفض البرلمان الإيراني مشروع الصندوق. و لكن أحمدي نجاد أمر المجلس الإداري لتنفيذ الخطة.[37]
[عدل] حقوق الإنسان

العديد من منظمات حقوق الإنسان والحكومات الغربية انتقدوا سياسة أحمدي نجاد في مجال حقوق الإنسان.

و وفقا لتقرير صادر عن رابطة حماية حقوق الإنسان : "منذ تولى الرئيس أحمدي نجاد السلطة، ومعاملة المعتقلين قد ازدادت سوءا في سجن إيفين وكذلك في مراكز اعتقال سرية تابعة للسلطة القضائية، وزارة الإعلام، والحرس الثوري الإسلامي ". وأضافت أيضا رابطة حماية حقوق الإنسان "ان احترام حقوق الإنسان الأساسية في إيران، وخاصة حرية التعبير وتكوين الاحزاب قد تدهورت في عام 2006. الحكومة تقوم بشكل روتيني بتعذيب المنشقين المعتقلين وتسيء معاملتهم، بما في ذلك الحبس الانفرادي لفترات طويلة". وقالت أيضا رابطة حماية حقوق الإنسان "ان مصدر انتهاكات حقوق الإنسان في إيران يأتي من السلطة القضائية، والمسؤول عنها الإمام علي خامنئي، والأعضاءالذين عينوهم أحمدي نجاد مباشرة ".

كانت ردود الأفعال على المعارضة متفاوتة. كتبت رابطة حماية حقوق الإنسان "حكومة أحمدي نجاد، في تحول واضح عن السياسة التي اتبعت في عهد الرئيس السابق محمد خاتمي، حيث أنها لم تستوعب أي احتجاجات سلميةأو تجمعات." في ديسمبر 2006، طلب أحمدي نجاد من المسؤولين عدم اعتراض الطلبة الذين خرجوا في مظاهرة احتجاجية خلال خطاب له بجامعة اميرقابير للتكنولوجيا بطهران، بالرغم من أن بعض المحتجين الآخرين شكوا من وجود حملات ضد المعرضات الموجودة بالجامعات منذ تولى نجاد الحكم.[38]

في أبريل 2007، قامت شرطة طهران التي تخضع لاشراف خامنئي بعمل حملة ضدالنساء "الحجاب الغير شرعي". مما أثار بعض الانتقادات من قبل المقربين من أحمدي نجاد.[39]
[عدل] الجامعات

في عام 2006 ,ورد أن الحكومة الإيرانية أجبرت العديد من العلماء وأساتذة الجامعات على الاستقالة أو التقاعد. وهو ما أطلق عليه " الثورة الثقافية الثانية ". والتي قامت على سياسة استبدال العلماء كبار السن بآخرين أحدث عمراً. وبعض أساتذة الجامعة تلقوا خطابات تقاعدهم بدون سابق إنذار. في نوفمبر 2006، اضطر 53 استاذا جامعيا قي جامعة العلوم والتكنولوجيا بإيران إلى التقاعد.[40]

في عام 2006، حددت حكومة أحمدي نجاد 50% حصة للطلبة الذكور و 50 ٪ للطالبات في امتحان القبول بالجامعات قي كل من كلية الطب، طب الأسنان، والصيدلة. الخطة كان من المفترض أن تحد من أعداد الطالبات المتزايد في الجامعات. في رد على منتقديه ،أوضح وزير الصحة والتعليم الطبي الإيراني كامران باقري لنكراني أنه ليس هناك ما يكفي من المرافق مثل المساكن للطالبات. مسعود صالحي، رئيس جامعة زاهدان قال إن وجود المرأة يولد بعض المشاكل فيما يخص وسائل النقل. أيضا، إبراهيم ميكانيكى، رئيس جامعة بابول للعلوم الطبية، ذكر أن زيادة وجود المرأة سيجعل من الصعب توزيع التسهيلات بطريقة مناسبة. باغير لاريجاني، رئيس جامعة طهران للعلوم الطبية أدلى بتصريحات مماثلة لذلك. وفقا لما قاله موقع روز على النت أن هذه التصريحات ليس لها أساس قانوني وإنما هي مجرد تدعيم للأسرة والدين.[41]
[عدل] احتجاجات الطلاب قي ديسمبر 2006

في 11 ديسمبر 2006، قاطع بعض الطلاب خطاب أحمدي نجاد الذي كان بجامعة اميرقبير للتكنولوجيا (طهران للفنون التطبيقية) في طهران. واستنادا إلى وكالة الأنباء الطلابية الايرانية أشعل الطلاب النار في صورة أحمدي نجاد والقوا مفرقعات نارية. كما هتف المتظاهرون "الموت للدكتاتور". كانت هذه أول أكبر مظاهرة احتجاجية شعبية منذانتخاب أحمدي نجاد. في بيان نشر على موقع الطلاب على الإنترنت أعلن الطلاب أنهم كانوا يحتجون على تزايد الضغط السياسي قي عهدأحمدي نجاد، كما يتهمونه بالفساد وسوء الإدارة، والتحيز. واضاف البيان أن "الطلاب قالوا أنه على الرغم من الدعاية الكبيرة للرئيس إلا أنه لم يتمكن من خداع الأوساط الأكاديمية". وأفيد أيضا أن بعض الطلاب سجلوا غضبهم إزاء المؤتمر الدولي لاستعراض الرؤية العالمية للمحرقة.[42]

و رداً على هتافات الطلاب، قال الرئيس : "لقد عملنا للتصدي الديكتاتورية، حتى أن أحداً لن يجرؤ على اقامة ديكتاتورية في الألفية حتى باسم الحرية. ونظراً لما عانته الأمة الإيرانية من قبل عملاء ديكتاتورية بالولايات المتحدة وبريطانيا، لن يسمح أحد بظهور أي ديكتاتور. ورغم ما ذكر من أن المتظاهرين قاموا بكسر كاميرات التليفزيون وألقوا قنابل يدوية الصنع على أحمدي نجاد، إلا أن الرئيس طلب من المسؤولين عدم مساءلة أو عقاب المحتجين. وعلى موقعه، علق أحمدي نجاد رداً على الحادث بانه "شعور بالفرح" بسبب الحرية التي يتمتع بها الناس بعد الثورة.[43]

كما أن ألف طالب قاموا باحتجاج في اليوم السابق للتنديد بزيادة الضغط على الجماعات الإصلاحية في الجامعة. قبل ذلك باسبوع قام أكثر من ألفي طالب باحتجاج في جامعة طهران على البلاد في اليوم السنوي للطلاب، وقال متحدثين منهم أنه منذ انتخاب أحمدي نجاد وهناك حملات على المعارضة في الجامعات.[42][44]
[عدل] البرنامج النووي

أحمدي نجاد كان من أكبر مؤيدي البرنامج النووي الايراني، وأصر على أن يكون مخصصا للأغراض السلمية. وقد أكد مراراً أن بناء قنبلة نووية ليست من سياسة حكومته. ويقول إن مثل هذه السياسة "غير قانونية ومخالفة لديننا". وأضاف أيضا في يناير 2006 خلال مؤتمر في طهران أن دولة "الثقافة والحضارة والمنطق" لا تحتاج للسلاح النووي، بينما الدولة التي تريد السلاح النووي هي تلك التي تريد أن تحل جميع المشاكل باستخدام القوة. وفي لقاء لأحمدي نجاد عام 2008 قال أن الدول التي تسعى للحصول على الأسلحة النووية هي دول متخلفة سياسياً وهؤلاء الذين يملكونها ويسعون دائما لاقتناء أجيال جديدة من هذه القنابل "أكثر تأخراً".[45]

في أبريل 2006، أعلن أحمدي نجاد أن إيران وصلت في تخصيب اليورانيوم إلى مرحلة مناسبة لدورة الوقود النووي. في كلمة له أمام الطلاب والأكاديميين في مشهد، نقل عنه قوله أن ظروف إيران قد تغيرت تماما لأنها قد أصبحت دولة نووية، ويمكن لها أن تتحدث مع الدول الأخرى من هذا المنطلق. وفي 13 أبريل 2006، نشرت وكالة الانباء الايرانية(IRNA) نقلاً عن الرئيس الإيراني قوله أن التكنولوجيا النووية السلمية الإيرانية لن تشكل خطراً على أي طرف من الأطراف "لأننا نريد السلام والاستقرار، ولن نظلم أحد، ولكن في نفس الوقت نحن لن نخضع للظلم ".[46]

على الرغم من دعم أحمدي نجاد لهذا البرنامج بقوة، إلا أن مكتب الرئيس الإيراني ليس مسؤولا عن السياسة النووية. لكنها مسؤلية المجلس الأعلى للامن القومي. ويضم المجلس ممثلين اثنين معينين من قبل المرشد الأعلى، ومسؤولون عسكريون وأعضاء للسلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية في الحكومة. أنها ترفع تقاريرها مباشرة إلى الزعيم الأعلى علي خامنئي، الذي أصدر فتوى ضد الأسلحة النووية في عام 2005.[47]

خامنئي عادة ما يمتنع عن الإدلاء بتصريحات عامة، ولكنه انتقد شخصية أحمدي نجاد فيما يتعلق بالقضية النووية. ولكن مصادر قريبة من الرئيس أكدت أن المقال أتى من هاشمي رفسنجاني. وتعهد أحمدي نجاد يوم 23 فبراير 2008، أن إيران لن تتراجع عن تطوير برنامجها النووي السلمي، وقال أن "التكنولوجيا النووية... هي هذا النوع من التكنولوجيا التي كانت حكراً على عدد قليل من البلدان". أحمدي نجاد قد ذكر أن هناك ما لا يقل عن 16 استخداما سلميا مختلفا للتكنولوجيا النووية تم الآن تحديدهم.[45]
[عدل] انتقادات داخلية
[عدل] اتهامات بالفساد

أحمدي نجاد تعرض لانتقادات كثيرة بسبب مهاجمته "اللصوص" و"المسؤولين الفسادين"، في حين اشتراكه في "المحسوبية والمحاباة السياسية". الكثيرين من المقربين له تم تعيينهم في مواقع ليسوا مؤهلين لها، وقد منح "مليار دولار بلا عقود" لجيش الحرس الثوري الإسلامي (الحرس الثوري الإيراني)، وهو منظمة يرتبط بها أحمدي ارتباطاً قويا.[48]
[عدل] الانتقادات الموجهة للتصريحات والقضايا الاجتماعية

في عام 2005، صرح علي خامنئي رداً على تصريحات أحمدي نجاد حول ما قاله من أن إسرائيل يجب "محوها من الخريطة" وقال: "أن الجمهورية الإسلامية لم تهدد ابداً ولن تهدد أي بلد." علاوة على ذلك، علي أكبر ولاياتي المستشار الرئيسي للسياسة الخارجية لخامنئي، رفض المشاركة في مؤتمر أحمدي نجاد عن المحرقة. وخلافاً لتصريحات أحمدي نجاد، قال ولايتي ان المحرقة ما هي الا جريمة إبادة جماعية، وهى واقع تاريخي.[49]

في يونيو 2007، تعرض أحمدي نجاد لانتقادات من قبل بعض أعضاء البرلمان الإيراني حول التصريح عن المسيحية واليهودية. وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء افتاب، قال نجاد : "في العالم، هناك انحراف عن الطريق الصحيح : المسيحية واليهودية." وهناك دولارات تم تخصيصها لنشر هذه الانحرافات. وهناك أيضا ادعاءات كاذبة أن هذه الأديان سوف تنقذ البشرية. ولكن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يمكن أن ينقذ البشرية ". بعض أعضاء البرلمان الإيراني انتقدوا هذه التصريحات لأنها بمثابة وقود لاشعال الفتنة الطائفية.[50][51]

رأفت بايات عضو البرلمان المحافظ عتب على أحمدي نجاد للتدقيق قي المواصفات المطلوبة لحجاب للمرأة، مناديه اياه "ليست كل هذه الصرامة بشأن هذه المسألة". أحمدي نجاد قد أتهم بالحشمة من قبل أشخاص مقربين من هاشمي رفسنجاني، بعدما قبل علناً يد المرأة التي اعتادت أن تكون مدرسته، مع أنها كانت ترتدي قفاز.[52]

انتقادات أحمدي نجاد للغرب أدت أحياناً إلى محاولات لإجباره على الذهاب إلى البرلمان الإيراني للرد على بعض الأسئلة. وفي تشرين أكتوبر 2008، تصريحات أحمدي نجاد عن المحرقة انتقدت داخل ايران من رجل الدين الطامح للرئاسة مهدي كروبي.[53][54]
[عدل] بيانات عن الأمم المتحدة، وملاعب كرة القدم

هناك حدثان جلبوا لأحمدي نجادالانتقادات من بعض المراجع الدينية خطابه في الأمم المتحدة، وحضور السيدات مباريات كرة القدم. في زيارة لجماعة آية الله في قم بعد عودته من كلمته عام 2005 إلى الجمعية العامة للامم المتحدة، ذكر الرئيس الإيراني أنه "شعر بهالة فوق رأسه" خلال كلمته وأن وجود خفي قد فتن الجمهور من الزعماء الاجانب، وزراءالخارجية، والسفراء. ووفقا لمصدر واحد على الأقل (هومان مجد)، كان هذا مزعجا لرجال الدين المحافظين لان الرجل العادي لا يمكن أن يدعى علاقة خاصة بينه وبين الله، أو أي من الأئمة، كما لا يمكن أن يفترض وجود المهدي.[55]

و في بيان آخر العام التالى، أعلن نجاد (دون التشاور مع رجال دين) أنه ينبغي أن يسمح للنساء دخول ملاعب كرة القدم ومشاهدة منافسة الذكور قي أندية كرة القدم. هذا التصريح "سرعان ماانتقض" من قبل السلطات الدينية، واحد من هؤلاء هو الشيخ الكبير آية الله محمد فاضل لانكاراني "و الذي رفض لقاء الرئيس أحمدي نجاد لاسابيع " في مطلع عام 2007.[55]
[عدل] انتقادات من أحزاب سياسية أخرى

العديد من الإصلاحيين والمستقلين بالأحزاب السياسية، بما في ذلك بعض الذين قاطعوا الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، دعوا إلى تكوين تحالف ضد أحمدي نجاد أطلقوا عليه"التحالف الوطني لمكافحة الفاشية." الناقدين، بما في ذلك بعض المستقلين منها، ذكروا أنه بالرغم من وجود بعض أوجه التشابه بين الأعمال وارتفاع عدد المؤيدين لكل من أحمدي نجاد وتلك الفاشية، إلا أن الأداء مختلف فانه ليس قوميا ولا عنصريا، ويفتقر إلى الهيمنة.

كما أن بعض الجماعات المنشقة اتهموه بانه مستجوب وجلاد لا يعرف الرحمة في 1980.[56]
[عدل] الصراع بين أحمدي نجاد وحداد عادل حول الدستور الإيراني

في عام 2008، نشب نزاع خطير بين الرئيس الإيراني ورئيس البرلمان على ثلاثة قوانين أقرها البرلمان الإيراني : "الاتفاق على التعاون المدني والجنائي القانوني بين إيران وقيرغيزستان"، و"الاتفاق على دعم الاستثمارات المتبادلة بين إيران والكويت"، و"قانون لتسجيل النماذج الصناعية والعلامات التجارية". الصراع كان من الخطورة بحيث أن الزعيم الإيراني تدخل لفض النزاع. أرسل أحمدي نجاد برسالة إلى رئيس البرلمان غلام علي حداد عادل، وانكر عليه بشدة "الفعل الذي لا يمكن تفسيره" في تجاوز الرئاسة بتوجيه أوامر لتنفيذ التشريعات في الجريدة الرسمية. الرئيس أحمدي نجاد اتهم رئيس البرلمان الإيراني بانتهاك القانون الدستوري. وطالب باتخاذ اجراءات قانونية ضد رئيس البرلمان. رد حداد عادل على أحمدي نجاد واتهمه باستخدام لغة غير لائقة في ملاحظاته ورسائله.[57]
[عدل] علي كوردان ودرجة الدكتوراه الملفقة والتهم الأخلاقية

في أغسطس 2008، الدكتور محمود أحمدي نجاد عين علي كوردان وزير الداخلية الإيراني. تعيين كوردان قوبل بمعارضات من قبل البرلمانيين الإيرانيين ووسائل الإعلام والمحللين بعد أن اتضح أن درجة الدكتوراه الذي ادعى الحصول عليها كانت ملفقة، والتي من المفترض ان تكون منحت من جامعة أوكسفورد، ولكن لم يوجد شيئا مسجلا يفيد حصول علي كوردان على هذه الدرجة من هذه الجامعة.[4] و قيل أيضا إنه تم سجنه في عام 1978 بتهم أخلاقية.[5][6] التزوير قي الأوراق الرسمية جريمة يعاقب عليها القانون الإيراني بالسجن سنة إلى ثلاث سنوات وحينما يتهم في القضية مسؤلون حكوميون، فإنه يتم توقيع العقوبة القصوى (ثلاث سنوات).

في نوفمبر 2008، أعلن الرئيس الإيراني أنه كان ضد عزل على كوردأن من البرلمان الإيراني. ورفض حضور البرلمان يوم الاقالة. طرد علي كوردان من وزارة الداخلية الإيرانية من قبل البرلمان الإيراني في 4 نوفمبر 2008. 188 عضوا صوتوا ضد علي كوردان. عزل كوردان سيدفع بأحمدي نجاد إلى أن يقدم كامل حكومته للبرلمان لإعادة تقييمها، بينما يتزعم البرلمان واحداً من أكثر المعارضين السياسيين الأساسيين له. ويقتضي الدستور في إيران هذه الخطوة أن يتم تغيير أكثر من نصف وزراء الحكومة، ويستبدل أحمدي نجاد تسعة من ال 21.[58] [59]
[عدل] الصراع بين نجاد والبرلمان

في فبراير 2009 بعد اعلان المكتب الوطني الإيراني لمراجعة الحسابات أن مبلغ 1.058 بليون دولار من فائض العائدات النفطية في (2006-2007) لم تودعه الحكومة إلى الخزانة الوطنية، طالب علي لاريجاني المتحدث باسم البرلمان الايرانى بإجراء المزيد من التحقيقات من أجل التأكد من عودة الأموال المفقودة إلى الخزينة الوطنية في أقرب وقت ممكن. نجاد انتقد المكتب الوطني لمراجعة الحسابات بما وصفه بأنه "لا مبالاة"، قائلاً إن التقرير "يحرض الشعب" ضد الحكومة. ذكر حميد رضا كاتوزيان رئيس لجنة الطاقة في البرلمان : أن الحكومة انفقت 5 مليارات دولار لاستيراد الوقود، وهو ما يزيد على ما حدده البرلمان بنحو 2 مليار دولار. نقل كاتوزيان عن وزير النفط الإيراني غلام حسين نزاري قوله إن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد هو الذي أمر بالزيادة.[60]
في فبراير 2009 أعلن مركز البحوث البرلماني إن إيران تواجه عجزاً في الميزانية بنحو 44 مليار دولار خلال السنة المالية التي تبدأ قي مارس.[61]
[عدل] ادعاءات التواطؤ في الادانة في "غرفة الحماية من الكوارث الأرضية" 2009

أحمدي نجاد تم اتهامه بالغش هو وعلي أكبر محرابيان وموسى مظلوم في 2005 عندما قاموا بنشر اختراع لفرزان سليمي، بدعوى أنه ملك لهم. فكرة" غرفة الحماية من الكوارث الأرضية" وهي فكرة لتصميم غرفة محصنة في المنازل في حالة الكوارث إنما هي ملك للمهندس والباحث الإيراني فرزان سليمي.[62]

في يوليو 2009، أدانت المحكمة العامة في طهران وزير الصناعة علي أكبر محرابيان وموسى مظلوم ولكنها صمتت عن محمود أحمدي نجاد : وفقاً لما نشرته اتيماد ميللي اليومية. ووفقاً لما قالته هيئة الإذاعة البريطانية، أحمدي نجاد كتب اسمه كمؤلف على غلاف الكتاب الذي ذكرت فيه واقعة الاحتيال هذه.[63]
[عدل] سياساته الخارجية
[عدل] العلاقات مع الولايات المتحدة

خلال رئاسة أحمدي نجاد، وصل الاحتكاك بين إيران والولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ 30 عاما تقريبا. تجمدت العلاقات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة منذ عام 1980 ولم يكن هناك علاقات دبلوماسية مباشرة حتى مايو 2007.[64]

في حين أن الولايات المتحدة قد ربطت تأييدها لاقامة الدولة الفلسطينية بقبول إعطاء إسرائيل "حق الوجود"، قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إن إسرائيل يجب أن تنتقل إلى أوروبا بدلاً من ذلك، من جديد بعد مقولة معمر القذافي قي 1990. كانت الولايات المتحدة قد أرسلت إشارات واضحة إلى إيران بأن موقفها ضد حق إسرائيل في الوجود غير مقبول في رأيهم، مما يؤدي إلى زيادة التكهنات التي تقودها الولايات المتحدة للهجوم على المنشآت النووية الإيرانية. وعلى الرغم من أن إيران نفت تورطها مع العراق، فإن الرئيس بوش حذر من "العواقب" حيث أرسل رسالة واضحة إلى إيران بأن الولايات المتحدة قد تقوم بعمل عسكري ضدها. إدارة بوش تعتبر إيران هي الدولة الرائدة في العالم التي تدعم الإرهاب. إيران كانت على القائمة الامريكية للدول الراعية للإرهاب الدولي منذ عام 1984، الشيء الذي أنكرته إيران وأحمدي نجاد.

في 8 مايو 2006، الرئيس الإيراني بعث رسالة شخصية إلى الرئيس بوش لاقتراح "وسائل جديدة" لإنهاء النزاع النووي الإيراني. وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس ومستشار الأمن القومي ستيفن هادلي استعرضا هذه الرسالة وقال أنها حيلة تفاوضية ومحاولة لمعالجة المخاوف الأمريكية بشأن برنامج إيران النووي. وبعد أيام قليلة في اجتماع عقد في جاكرتا، قال أحمدي نجاد إن "الرسالة هي دعوة إلى التوحيد والعدالة، وهى الشيء المشترك بين جميع الأنبياء".[65]

أحمدي نجاد دعا بوش إلى إجراء مناقشة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي كان من المقرر عقدها في 19 سبتمبر 2006. كان من المقرر أن يدور النقاش حول حق إيران في تخصيب اليورانيوم. لكن الدعوة قوبلت بالرفض على الفور من قبل المتحدث الرسمى باسم البيت الأبيض توني سنو الذي قال "لن يكون هناك شيء يمنع من الضغائن بين الرئيس وأحمدي نجاد." [66]
طلاب من جامعة كولومبيا احتجاجا على قرار الجامعة يدعو محمود أحمدي نجاد إلى الحرم الجامعي.

في نوفمبر 2006، كتب أحمدي نجاد رسالة مفتوحة إلى الشعب الأميركي، يوضح فيها بعض من مخاوفه وما يشغله. وذكر أن ثمت حاجة ملحة إلى أن يكون هناك حوار بسبب أنشطة الإدارة الأميركية في الشرق الأوسط، وما تقوم به الولايات المتحدة من إخفاء الحقائق عن الوقائع الراهنة.[67]

أصدر مجلس شيوخ الولايات المتحدة قراراً محذراً إيران من هجمات في العراق. قي 26 سبتمبر 2007، أصدر مجلس الشيوخ بالولايات المتحدة قرار 76-22، واصفاً الذراع العسكرية الإيرانية على أنها منظمة ارهابية.

في سبتمبر 2007 زار أحمدي نجاد نيويورك لمخاطبة الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقبل ذلك ألقى كلمة في جامعة كولومبيا، حيث حضر رئيس الجامعة لي بولنغر ووجه عبارات لازعة للزعيم الإيراني من كل وجه من كونه "ديكتاتور قاس وتافه" إلى كونه "شديد الجهل". تلقى أحمدي نجاد بعض الاسئلة من هيئة التدريس والطلاب بجامعة كولومبيا الذين حضروا الكلمة التي ألقاها حيث رد على استفسار بشأن المثليون جنسياً في إيران، قائلا : "ليس لدينا مثل المثليون جنسيا الموجودون في بلدكم. ليس لدينا هذا في بلادنا. ليس لدينا هذه الظاهرة ولا أعرف من قال لكم أننا لدينا أمثال هؤلاء". وادعى مساعد له انه تم فهمه خطأ وقال انه "بالمقارنة مع المجتمع الاميركي، ليس لدينا الكثير من المثليون جنسيا".[68]

في الكلمة التي ألقاها في أبريل 2008، وصف أحمدي نجاد هجمات 11 سبتمبر 2001 بأنها "حدث مشتبه به." فقد بسط من أمر الهجمات قائلاً إن كل ما حدث كان "انهيار مبنى". وقال أنه لم يتم نشر عدد القتلى أو أسماء الضحايا على الإطلاق، وأن الهجمات استخدمت بعد ذلك كذريعة لغزو أفغانستان والعراق.[69]

في أكتوبر 2008، أعرب الرئيس أحمدي نجاد عن سعادته بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية قي 2008 وهو ما وصفه ب "انهيار الليبرالية". وقال ان الغرب يتجه إلى نقطة النهاية وأن إيران فخورة بأنها "وضعت حد للاقتصاد الليبرالي". وفي خطاب أحمدي نجاد سبتمبر 2008 أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد أن الامبراطورية الأمريكية تتوجه قريباً إلى النهاية دون أن يحدد كيف. وقال "الامبراطورية الأمريكية في العالم وصلت إلى نهاية الطريق، ويجب على الحكام المقبلين التصرف فقط خلال حدودهم".[70]

يوم 6 نوفمبر 2008 (أي بعد يومين من انتخابات الرئاسة الامريكية عام 2008)، هنأ الرئيس محمود أحمدي نجاد، الرئيس باراك أوباما، الرئيس المنتخب الجديد للولايات المتحدة، وقال انه "يرحب بالتغييرات الجذرية والنزيهة في سياسات الولايات المتحدة، وأتمنى أن تنصر المصلحة العامة والعدالة الحقيقية على المطالب الأنانية التي لا تنتهى للأقليات واغتنام الفرصة لخدمة الناس حتى يتسنى لك أن تذكر مع كل تقدير واحترام ". وكانت هذه هو أول رسالة تهنئة إلى رئيس منتخب جديد للولايات المتحدة من قبل رئيس ايراني منذ أزمة الرهائن الايرانيين قي 1979.[71]
[عدل] العلاقات مع إسرائيل

في 26 أكتوبر 2005 ألقى أحمدي نجاد كلمة في مؤتمر عقد في طهران بعنوان "العالم بدون صهيونية". وفقا لترجمة نشرت على نطاق واسع، أنه يتفق مع بيان أصدره آية الله علي خامنئي أن "نظام الاحتلال" لا بد من إزالته، وأشار إلى انه "وصمة شائنة على العالم الإسلامي" تحتاج إلى "محوها من صفحات التاريخ ".[72] [73] [74]

تصريحات أحمدي نجاد أدينت من قبل الحكومات الغربية العظمى، الاتحاد الأوروبي، روسيا, مجلس الأمن الدولي والامين العام للامم المتحدة كوفي عنان. وقد أعرب أيضا قادة مصر، تركيا، وفلسطين عن استيائهم حيال تصريحات أحمدي نجاد. رئيس الوزراء الكندي بول مارتن قال إن "الخطر الذي يهدد وجود إسرائيل، هذه الدعوة للإبادة الجماعية المقترنة اقترانا واضحا بطموح ايران النووي، مسألة لا يمكن ان يتجاهلها العالم." [75]

هناك خلاف كبير على ترجمة كلمته. وزير الخارجية الإيراني قال ان أحمدي نجاد قد "أسيء فهمه" : "إنه كان يتحدث عن النظام". نحن لا نعترف بشرعية هذا النظام. " قال بعض الخبراء إن العبارة الواردة في السؤال أدق ترجمة "القضاء" أو "محو" أو "محو بعيدا" عن "صفحة من الزمن" أو "صفحات التاريخ "بدلا من" محوها من الخريطة ". نائب رئيس تحرير صحيفة نيويورك تايمز الخارجي ايثان برونر قام بإعادة النظر في الخلاف على الترجمة، لاحظ أن "كل الترجمات الرسمية" للخطاب، بما فيها وزير الخارجية ومكتب الرئيس، "تشير إلى محو إسرائيل بعيداً".[76] الدكتور جوشوا تيتلبوم، الإستاذ الإسرائيلي للعلاقات مع الايباك، في خطاب لمركز القدس للشؤون العامة درس اللغة التي استخدمها الرئيس أحمدي نجاد عند نقده لإسرائيل. حيث استخدم الترجمة الفارسية للدكتور دينيس ماكايون، المدرس السا