نائمون ...نائمون ...جمهورية الوليد بن طلال في مصر

تحدى جديد قامت به وزارتا الزراعة والرى، بعد أن طالبتا بطرد رجل الأعمال السعودى الأمير الوليد بن طلال من مشروع توشكى، لتأخره فى القيام باستصلاح الأراضى التى وعد بالقيام بمشاريع بها. الأمر الذى دفع الوليد
لإشهار العقود التى وقعتها شركته “المملكة للتنمية الزراعية” مع وزارة
الزراعة، والتى لم تحدد أية مواعيد زمنية لبرامج الاستصلاح يمكن محاسبته
على أساسها، وهو أحد البنود الأساسية فى العقد الموقع.
أزمة الوليد جاءت فى الوقت الذى تحاول فيه الحكومة المصرية التعتيم على فشل مشروع توشكى، وعلى طبيعة العقود التى وقعتها وزارات الرى والزراعة والاستثمار.
الأزمة بين وزارة الزراعة والأمير السعودى بدأت فى الظهور حينما أعلن أمين أباظة وزير الزراعة اتخاذ إجراءات صارمة ضد شركة الوليد
لاستصلاح الأراضى، بعد أن ثبت تقاعسها فى استصلاح 97 ألف فدان من أصل
المساحة المخصصة لها، وثبت أنها لم تستصلح سوى 1000 فدان فقط بالمخالفة
لبرنامج الاستصلاح المتفق عليه.. وهدد الوزير أنه سيقوم بتخفيض
نسبة المياه المخصصة لمساحة الأمير. وهو الأمر الذى لم يكن – فى اعتقاده -
سوى تصريح خرج من الوزير لمحاولة تهدئة الرأى العام الذى يتحدث ليل نهار
عن توشكى، ورداً على الخبراء القائلين بفشل المشروع.
وجاء المؤتمر الصحفى المشترك بين الأمير السعودى وأمين أباظة كرد بليغ على تصريحات وزير الزراعة وتهدئته، والذى أشار فيه بأن شركته تسير فى تنفيذ المشروع حسب تعليمات الوزارة وتحت إشرافها، وأن المشروع لم يفشل.
غير أن المؤتمر الصحفى لم يخفف الضغوط الموجهة للوزير، فخرج مرة ثانية ليعلن بشكل نهائى سحب الأراضى من الوليد بن طلال والشركات الاستثمارية العشر التى تستصلح فى توشكى، وتوزيع هذه المساحات على 6 شركات أخرى من بينها شركة الراجحى المصرفية، إضافة إلى مجموعة من الشركات المصرية التى سيتم تمليك من 5 إلى 10 أفدنة لها.
من مقر ديوان عام وزارة الزراعة إلى وزارة الموارد
المائية والرى.. انتقل ملف توشكى باعتبار الأخيرة المسئول الأول عن توزيع
المياه فى المشروع، حيث قامت وزارة الرى بتشكيل لجان عليا لدراسة موقف
شركة الوليد بن طلال
“المملكة للتمنية الزراعية”، والتى حصلت على أكبر مساحة هناك والشركات
التسع الأخرى، وهى شركة “جنوب الوادى للتنمية الزراعية” وغيرها، وقد تم
تخصيص 120 ألف فدان، ولكنها عادت وخفضت مساحتها إلى 40 ألف فدان ويمتلكها
رجل الأعمال هادى فهمى، والشركة المصرية لاستصلاح وتنمية الأراضى وخصص لها
200 ألف فدان، وشركة البحيرة للتنمية الزراعية، والشركتان الأخيرتان
تتبعان وزارة الزراعة.
الوليد
فى رده على تهديد سحب الأراضى، وتشكيل لجان وزارة الموارد المائية لتقنين
الوضع فى توشكى بالنسبة لشركة المملكة للتنمية الزراعية كشف ما لم ترد
الوزارة إزاحة الستار عنه، وهو أن العقود لم تلزم الشركة بأى سقف زمنى
للانتهاء من المشروع واستصلاح الأراضى، كما أن العقود الموقعة أيضا وحسب
مصدر بوزارة الزراعة غير ملزمة للوليد باستصلاح كل المساحة، وأن الشركة
وحسب العقد لها صلاحيات مطلقة للعمل فى مشروع توشكى، ويأتى دور وزارة
الزراعة فى الإشراف فقط، وأنه طبقاً لقانون الاستثمار يستلزم تصدير ٥٠% من
إنتاج الشركة.
مصادر بوزارة الزراعة أكدت أن الوزير سيقوم بسحب
الأراضى التى تقاعست الشركات عن استصلاحها، وبالتحديد الأراضى التى تم
تخصيصها للوليد بن طلال باعتباره أكبر المستثمرين هناك، وتخصيص هذه المساحة لشركة الراجحى المصرفية، وهو ما نفاه الدكتور سعد نصار مستشار الوزير مؤكدا أن وزارة الزراعة ستقوم بتخصيص مساحة 20 ألف فدان لشركة الراجحى المصرفية للاستثمار فى شهر ديسمبر المقبل، من أصل 100 ألف خصصتها، وهى أرض
ملك الشركة القابضة وسيتم تسليم تلك الأراضى على خمس مراحل كلما تم
استصلاح المساحات المسلمة سيتم تسليمه باقى المساحة المخصصة تباعاً.
نصار أكد أنه لم يحدث أن وزير الزراعة قال إنه سيسحب الأراضى المخصصة للوليد بن طلال، ولكنه وحسب العقد سيتم سحب الأرض غير المستصلحة وليست الأراضى التى تم استصلاحها فقط فى حال عدم التنفيذ.
وقال نصار رداً على أن وزير الزراعة كان قد صرح بأنه سيتم تخفيض كمية المياه الموجهة لشركة الوليد، إنه لم يحدث أن الوزير قال ذلك بالتحديد على شركة الوليد بن طلال،
ولكنه على جميع الشركات المستثمرة هناك سواء مصرية أو أجنبية، وجميع
العقود الموقعة بيننا وبين الشركات الزراعية تقول ذلك، وإنه فى حال عدم
استصلاح الأراضى يتم سحبها، واستبدال الشركة بشركات أخرى، والوليد بن طلال وعد بأنه سيستصلح مساحة 20 ألف فدان فى السنوات الثلاث المقبلة، وإن لم يفعل سينفذ البند
الموجود بالعقد، وأيضاً فهناك سقف زمنى بالنسبة لهذه المشروعات ولم يذكر
نصار ما هى المدة المحددة لهذه الشركات لاستصلاح 540 ألف فدان فى توشكى.
وزير الزراعة نفسه وجه رسالة شديدة اللهجة فى أحد المؤتمرات الصحفية فى اليوم العالمى للبطاطس، وقال إن هناك 42 شركة عربية وأجنبية ستكون بديلا للشركات التى تقاعست عن تنفيذ المشروعات المخصصة لها فى توشكى، وهذه الشركات جاهزة لاستصلاح واستزراع الأراضى هناك.
وحسب وزارة الرى لم يتم تنفيذ سوى 168 ألف فدان تم توصيل البنية الأساسية لها من المشروع كله.
نوبة الإفاقة، كما يصفها الدكتور إسماعيل عبد الجليل
مدير مركز بحوث الصحراء، التى أصابت وزارة الزراعة تأخرت كثيرا حول سحب
أراضى توشكى من شركة الوليد بن طلال. وقد طالب الخبراء بتنفيذ البرامج الزمنية للاستصلاح على الشركات الكبرى كـ “الراجحى”، وطالبوا بوضع حد أقصى لبيع هذه الأراضى للمستثمرين الكبار، الذين يستفيدون
من تسقيعها، بضرورة توزيعها على شباب الخريجين ، ولكن وزير الزراعة أكد
أنه لا يمكن توزيع الأراضى على الشباب فى توشكى والمشرعات البعيدة حتى يتم
استصلاحها أولا،ً ولكن يمكن إعطاؤهم أراضى فى وادى النطرون وغيرها من
المناطق القريبة.
يذكر أن وزير الزراعة قد أعلن أن الشركة القابضة كان
لديها 40 ألف فدان، وزعت منها 25 ألف فدان على الشركة الإماراتية على فرع
3، وبمجرد انتهاء “السحارة” سيتم تسليمها المساحات بمعدل 20 ألف فدان.
وللوزارة الحق فى سحب الأرض إذا لم تزرع.
وقال الوزير “إنه بالنسبة لشركة الوليد بن طلال فقد اتفقت معنا على زراعة 20 ألف فدان كل 3 سنوات، ولكنه حتى الآن زرع 4 آلاف فدان”.
من جهته، قال النائب الإخوانى محسن راضى، إنه تقدم
بالعديد من طلبات الإحاطة إلى وزارة الزراعة، “ولكنى فوجئت برد من وزارة
الرى كشف خلاله الوزير الدكتور محمود أبوزيد أنه تم إلغاء تخصيص زمام رقم
4 ومساحته 200 ألف فدان والمخصص للشركة المصرية للاستصلاح وتنمية الأراضى
لعدم تنفيذها برنامج الاستصلاح، كما تم تخفيض الأراضى المخصصة لشركة جنوب الوادى إلى 40 ألف فدان لعد التزامها”.
وقال الوزير فى رده الذى أرسله لمحسن راضى إنه يتم الآن تقنين وضع شركة الوليد بن طلال.
وأضاف راضى أنه رغم مرور عشر سنوات على المشروع، إلا أنه لم يظهر أى شئ منه حتى الآن، فقد قيل إنه سيحقق المصلحة القومية، “وطالبنا بضرورة إعادة صياغة جميع العقود التى تم توقيعها قبل عشر سنوات مع الشركات”.
لمعلوماتك:
◄طلبات تخصيص أراض بالمشروع مقدمة لوزارة الرى من
مستثمرين مصريين وعرب وأجانب للحصول على مساحات من الأراضى لأغراض
الاستصلاح والاستزراع، من بينها 32 شركة مصرية وعدد 2300 طلب من الأفراد.
◄ 20 ألف فدان هى المساحة التى سيتم تخصيصها للشركات الجديدة بالمشروع وبحد أدنى 10 آلاف فدان.