بيع أراضى توشكى للوليد بن طلال إهدار للمال العام

بيع أراضى توشكى للوليد بن طلال إهدار للمال العام
أثارت بنود عقد بيع 100 ألف فدان للوليد بن طلال فى مشروع توشكى ، ردود أفعال حادة من نواب مجلس الشعب، خاصة بعد أن كشفت البنود عن بيع الأرض بسعر 50 جنيهاً للفدان، و6 قروش للمياه، وأقل سعر للكهرباء والإعفاء من الضرائب، مع حق امتلاك الأرض بعد سداد كامل ثمنها ، مما اعتبره عدد من النواب إهداراً للمال العام، وطالب بعضهم بقرار سيادى ينص على استرداد هذه الأرض.

ونقلت جريدة "المصري اليوم" عن النائب المستقل مصطفى بكرى قوله :" إنه سبق أن أثار هذا الموضوع فى استجواب له عن توشكى، أوضح فيه أن الفدان يباع بـ50 جنيهاً، فى حين أن سعر الفدان بتكلفته الأساسية لا يقل عن 20 ألف جنيه، مما اعتبره النائب إهداراً للمال العام ".

وأضاف بكرى أن الوليد على الرغم من حصوله على هذه الأراضى فإنه لم يعمّر منها أكثر من 800 فدان فقط ، مما يستدعى تدخل الدولة رسمياً.

وتابع بكري " إنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير الزراعة بسبب التلكع فى سحب الأراضى من المستثمر السعودى ".

ووصف النائب الوفدى صلاح الصايغ الواقعة بـ"الخطأ الفادح"، واعتبرها مهزلة من الحكومة ودليلاً على تخبطها، وقال :" إنه من الخطأ منح هذه الأراضى لأمير سعودى دون معايير وقواعد، لأنه بعد حصوله عليها بهذا الثمن البخس فإنه سيطرح أكثر من نصفها للبيع ".

وناشد الصايغ ، القيادة السياسية إصدار قرار سيادى بسحب الأراضى من الوليد، مشيراً إلى تقدمه بطلبات إحاطة حول هذه الواقعة، لوضع حد لمثل هذه الظواهر، مطالباً بأن تكون هناك آلية لأخذ ما ينادى به نواب البرلمان مأخذ الجد.